لم يتوان رئيس الجمهورية قيس سعيد عند لقائه الأخير بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، عن توجيه اتهامات شبه مباشرة لوزير أملاك الدولة الأسبق غازي الشواشي، حيث لمّح رئيس الدولة أن العقد الذي تم ابرمه آنذاك وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية - دون أن يسميه - بتاريخ 30 جوان 2020 والقاضي بإسناد ضيعة فلاحية على ملك الدولة في بن عروس تمسح 147 هكتار بمعلوم كراء لا يتجاوز 27 ألف دينار، واعتبر قيس سعيد ذلك استيلاء ونهبا لأملاك الدولة كما أشار سعيد أن المعني بالأمر والذي حصل على هذه الأرض دفع رشوة لإحدى البلديات مقابل الحصول على أسواق أسبوعية قدرها 80 ألف دينار كما انه ملاحق في قضية شيكات دون رصيد منذ 2016.. وقد دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد النيابة العمومية ووزارة أملاك الدولة إلى فتح تحقيق في الموضوع ..
وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق من نتائج، ورغم أن رئيس الجمهورية لم يسمّ وزير أملاك الدولة الذي وقع هذا العقد المشبوه وفق رواية الرئاسة إلا أن ذكره للتاريخ فيه إحالة مباشرة على فترة تولي الأمين العام لحزب التيار غازي الشواشي لمهام تسيير وزارة أملاك الدولة، زمن حكومة الياس الفخفاخ ..
ولمعرفة موقف غازي الشواشي من هذا الاتهام الخطير الموجه إليه من طرف رئيس الجمهورية كان لـ"لصباح" اتصال بالأمين العام للتيار الديمقراطي ووزير أملاك الدولة الأسبق غازي الشواشي الذي وضح بعض خفايا ذلك العقد الذي أشار له رئيس الجمهورية، مؤكدا أن وزير أملاك الدولة يوقع على مثل هذه العقود ولكن كل الأعمال السابقة للإمضاء هي من مشمولات وزارة الفلاحة، كما كشف الشواشي عما يراه أسبابا دعت رئيس الجمهورية إلى إثارة هذا الملف بالإضافة إلى ما ينوي فعله في قادم الأيام لدحض الاتهام الموجه إليه والذي قال الشواشي انه اتهام لا أساس له من الصحة .
الأراضي الفلاحية من مشمولات وزارة الفلاحة
قال أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن الدولة تحتكم اليوم على 500 ألف هكتار على ملك الدولة من الأراضي الفلاحية ، جزء منه تستغله عن طريق ديوان الأراضي الدولية التابع لوزارة الفلاحة والجزء الآخر تقوم الدولة بكرائه إما لشركات الاحياء والتنمية الفلاحية أو يتم كراؤه لفائدة الفنيين الفلاحيين أو يتم كراؤه للمتعاضدين القدامى وبالنسبة لبعض الأراضي المشتتة والغير مهيكلة يتم الكراء حتى بالمراكنة وأن هناك حتى من يتركها مرعى باعتبار انها غير مهيكلة ..
وأشار الشواشي أن العقد الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية هو من عقود الأراضي الفلاحية التي يتم إسنادها الى شركات الاحياء والتنمية الفلاحية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة هي من تعد كراس الشروط وتقوم بطلب عروض، والعقد الذي أشار له رئيس الجمهورية تم طلب العروض المتعلق به في مارس 2018 حيث تقدم المعنيين بهذا العرض بملفاتهم الفنية والمالية وبعد ذلك وقعت عملية فرز تحت إشراف ثلاثة لجان تابعة لوزارة الفلاحة وهي اللجنة التقنية واللجنة الإدارية والمالية ولجنة التدقيق والمتابعة..وأضاف الشواشي : "انتهى الأمر بهذا العقد الى أنظار اللجنة التي يشرف عليها وزير الفلاحة وهناك ممثل عن وزارة أملاك الدولة في هذه اللجنة باعتبار ان هذه الأراضي الفلاحية في نهاية الأمر هي على ملك الدولة وتسند في النهاية هذه الأراضي لشركات الاحياء التي تقدمت بالملفات واحترمت بنود كراس الشروط .. "
معاليم الكراء
وحول مسألة تدني معاليم الكراء التي أشار إليها رئيس الجمهورية قال غازي الشواشي : "بالنسبة لمعاليم الكراء فإن مقاييس الكراء مضبوطة بمقتضى أمر وزاري منذ سنة 1997 والغاية من معلوم الكراء ليس غايته تربح الدولة وإدخال أموال للميزانية ولكن غايته ان تستثمر الدولة في الأراضي الفلاحية من أجل تحقيق الأمن الغذائي ومن أجل استصلاح الأراضي التي لا تستطيع الاهتمام بها وبالتالي يتم تسويغه لشركات الاحياء هذه بعقود الكراء وفق القانون الصادر سنة 1995 الذي يحدد مدة أدنى لعقد الكراء بـ25 سنة ومدة أقصى بـ40 سنة .. «مشيرا إلى كون الفلسفة من ذلك أن هناك أراضي مهملة على ملك الدولة ويُمنع بيعها ولذلك تقوم بتسويغها في أشكال متعددة وغاية ذلك ليس استخلاص معاليم الكراء بقدر ما هو تشجيع على استصلاح هذه الأراضي ولذلك نجد معاليم الكراء متواضعة وحتى ان كراس الشروط التي تسند على أساسها هذه الأراضي لا ترتكز على أفضل العروض المالية ولكن على من يمنح لهذه الأرض قيمة إنتاج وإنتاجية واللجان تبحث عن المشروع الذي فيه أكثر مردودية أكبر حجم استثماري .
ما هي الشركة الحاصلة على عقد التسويغ؟
قال غازي الشواشي أن هذه الأرض الموجودة ببن عروس وأشار إليها رئيس الجمهورية مساحتها 143 هكتار تم إسنادها الى شركة إحياء وتنمية فلاحية شاركت في منافسة طلب العروض في مارس 2018 الذي فتحته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة وظهرت نتائج طلب العروض في مارس 2019 وتم الإعلان عن ذلك كما تم توزيع 40 ضيعة وتم منح الأرض الى أفضل مشروع استثماري قدمته شركة إحياء لتلك الأرض ..
وفي إجابة عن سؤال لماذا لم يوقع العقد الا في جوان 2020 قال الشواشي:" بعد ظهور النتائج هناك ملف يقع إعداده من طرف وزارة الفلاحة ويتم إحالته إلى وزارة أملاك الدولة لإعداد عقد الكراء الذي أمضيته في جوان 2020 ودور وزير أملاك الدولة هنا هو أن يقوم بعقد يضمن من خلاله حق الدولة طبقا لقرار من وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة تكتفي بتحرير العقد والذي هو من عقود الإذعان وفي المرحلة اللاحقة تراقب وزارة أملاك الدولة احترام بنود العقد ووزارة الفلاحة تواصل مراقبة احترام كراس الشروط .. "
كما أشار الشواشي أن العقد الذي أمضاه ليس فيه أي إخلال بأي شرط من الشروط التي وضعتها اللجان الفنية التابعة لوزارة الفلاحة ولا يضر بمصلحة الدولة وأنه احترم كل المراحل القانونية والتزم ببنود كراس الشروط مؤكدا ان الرئيس تعمد المغالطة والخلط بين تسويغ هذه الأرض الفلاحية الدولية وبين تقديم الرشوة للحصول على سوق أسبوعية وهي قضية يفترض ان تكون اليوم من أنظار القضاء لأن من قدم رشوة مكانه السجن، كما أكد الشواشي ان تسويغ الأرض تم وفق المقاييس الموجودة ويقرها القانون وإذا كان رئيس الجمهورية يرى ان الاكرية زهيدة فما عليه الا تغيير القوانين والأوامر الوزارية وهو يملك اليوم سلطة التشريع .
الشواشي أكد أيضا ان هذه المغالطة كانت بهدف تحويله الى متهم أمام الرأي العام، قائلا : "اعتبر أنه تصريح متعمد من طرف رئيس الجمهورية الغرض منه تشويهي والمس من مصداقيتي بالترويج لأخبار غير حقيقية لأنني من المنتقدين لتوجهاته وسياسياته ..وقد لاحظنا كيف انطلقت ماكينات التشويه على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد تصريح رئيس الدولة لتنهشني ولتقدم أسماء كلها خاطئة ولا علاقة لها بالملف أصلا لأن من حصل على عقد التسويغ هو شركة إحياء خفية الاسم وبها عدة شركاء وكل الأسماء المتداولة غير صحيحة ".
وختم الشواشي بقوله : "اذا لم يتوجه رئيس الجمهورية الى القضاء ويكلف النيابة العمومية في فتح بحث في هذا الملف فأنا من سأتوجه الى القضاء وأقدم شكاية واطلب من النيابة العمومية اعتماد تصريحات رئيس الدولة لفتح بحث تحقيقي وانا اضع نفسي على ذمة القضاء ولكن يجب على رئيس الدولة ان يضع نفسه أيضا على ذمة القضاء " .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
لم يتوان رئيس الجمهورية قيس سعيد عند لقائه الأخير بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، عن توجيه اتهامات شبه مباشرة لوزير أملاك الدولة الأسبق غازي الشواشي، حيث لمّح رئيس الدولة أن العقد الذي تم ابرمه آنذاك وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية - دون أن يسميه - بتاريخ 30 جوان 2020 والقاضي بإسناد ضيعة فلاحية على ملك الدولة في بن عروس تمسح 147 هكتار بمعلوم كراء لا يتجاوز 27 ألف دينار، واعتبر قيس سعيد ذلك استيلاء ونهبا لأملاك الدولة كما أشار سعيد أن المعني بالأمر والذي حصل على هذه الأرض دفع رشوة لإحدى البلديات مقابل الحصول على أسواق أسبوعية قدرها 80 ألف دينار كما انه ملاحق في قضية شيكات دون رصيد منذ 2016.. وقد دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد النيابة العمومية ووزارة أملاك الدولة إلى فتح تحقيق في الموضوع ..
وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق من نتائج، ورغم أن رئيس الجمهورية لم يسمّ وزير أملاك الدولة الذي وقع هذا العقد المشبوه وفق رواية الرئاسة إلا أن ذكره للتاريخ فيه إحالة مباشرة على فترة تولي الأمين العام لحزب التيار غازي الشواشي لمهام تسيير وزارة أملاك الدولة، زمن حكومة الياس الفخفاخ ..
ولمعرفة موقف غازي الشواشي من هذا الاتهام الخطير الموجه إليه من طرف رئيس الجمهورية كان لـ"لصباح" اتصال بالأمين العام للتيار الديمقراطي ووزير أملاك الدولة الأسبق غازي الشواشي الذي وضح بعض خفايا ذلك العقد الذي أشار له رئيس الجمهورية، مؤكدا أن وزير أملاك الدولة يوقع على مثل هذه العقود ولكن كل الأعمال السابقة للإمضاء هي من مشمولات وزارة الفلاحة، كما كشف الشواشي عما يراه أسبابا دعت رئيس الجمهورية إلى إثارة هذا الملف بالإضافة إلى ما ينوي فعله في قادم الأيام لدحض الاتهام الموجه إليه والذي قال الشواشي انه اتهام لا أساس له من الصحة .
الأراضي الفلاحية من مشمولات وزارة الفلاحة
قال أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن الدولة تحتكم اليوم على 500 ألف هكتار على ملك الدولة من الأراضي الفلاحية ، جزء منه تستغله عن طريق ديوان الأراضي الدولية التابع لوزارة الفلاحة والجزء الآخر تقوم الدولة بكرائه إما لشركات الاحياء والتنمية الفلاحية أو يتم كراؤه لفائدة الفنيين الفلاحيين أو يتم كراؤه للمتعاضدين القدامى وبالنسبة لبعض الأراضي المشتتة والغير مهيكلة يتم الكراء حتى بالمراكنة وأن هناك حتى من يتركها مرعى باعتبار انها غير مهيكلة ..
وأشار الشواشي أن العقد الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية هو من عقود الأراضي الفلاحية التي يتم إسنادها الى شركات الاحياء والتنمية الفلاحية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة هي من تعد كراس الشروط وتقوم بطلب عروض، والعقد الذي أشار له رئيس الجمهورية تم طلب العروض المتعلق به في مارس 2018 حيث تقدم المعنيين بهذا العرض بملفاتهم الفنية والمالية وبعد ذلك وقعت عملية فرز تحت إشراف ثلاثة لجان تابعة لوزارة الفلاحة وهي اللجنة التقنية واللجنة الإدارية والمالية ولجنة التدقيق والمتابعة..وأضاف الشواشي : "انتهى الأمر بهذا العقد الى أنظار اللجنة التي يشرف عليها وزير الفلاحة وهناك ممثل عن وزارة أملاك الدولة في هذه اللجنة باعتبار ان هذه الأراضي الفلاحية في نهاية الأمر هي على ملك الدولة وتسند في النهاية هذه الأراضي لشركات الاحياء التي تقدمت بالملفات واحترمت بنود كراس الشروط .. "
معاليم الكراء
وحول مسألة تدني معاليم الكراء التي أشار إليها رئيس الجمهورية قال غازي الشواشي : "بالنسبة لمعاليم الكراء فإن مقاييس الكراء مضبوطة بمقتضى أمر وزاري منذ سنة 1997 والغاية من معلوم الكراء ليس غايته تربح الدولة وإدخال أموال للميزانية ولكن غايته ان تستثمر الدولة في الأراضي الفلاحية من أجل تحقيق الأمن الغذائي ومن أجل استصلاح الأراضي التي لا تستطيع الاهتمام بها وبالتالي يتم تسويغه لشركات الاحياء هذه بعقود الكراء وفق القانون الصادر سنة 1995 الذي يحدد مدة أدنى لعقد الكراء بـ25 سنة ومدة أقصى بـ40 سنة .. «مشيرا إلى كون الفلسفة من ذلك أن هناك أراضي مهملة على ملك الدولة ويُمنع بيعها ولذلك تقوم بتسويغها في أشكال متعددة وغاية ذلك ليس استخلاص معاليم الكراء بقدر ما هو تشجيع على استصلاح هذه الأراضي ولذلك نجد معاليم الكراء متواضعة وحتى ان كراس الشروط التي تسند على أساسها هذه الأراضي لا ترتكز على أفضل العروض المالية ولكن على من يمنح لهذه الأرض قيمة إنتاج وإنتاجية واللجان تبحث عن المشروع الذي فيه أكثر مردودية أكبر حجم استثماري .
ما هي الشركة الحاصلة على عقد التسويغ؟
قال غازي الشواشي أن هذه الأرض الموجودة ببن عروس وأشار إليها رئيس الجمهورية مساحتها 143 هكتار تم إسنادها الى شركة إحياء وتنمية فلاحية شاركت في منافسة طلب العروض في مارس 2018 الذي فتحته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة وظهرت نتائج طلب العروض في مارس 2019 وتم الإعلان عن ذلك كما تم توزيع 40 ضيعة وتم منح الأرض الى أفضل مشروع استثماري قدمته شركة إحياء لتلك الأرض ..
وفي إجابة عن سؤال لماذا لم يوقع العقد الا في جوان 2020 قال الشواشي:" بعد ظهور النتائج هناك ملف يقع إعداده من طرف وزارة الفلاحة ويتم إحالته إلى وزارة أملاك الدولة لإعداد عقد الكراء الذي أمضيته في جوان 2020 ودور وزير أملاك الدولة هنا هو أن يقوم بعقد يضمن من خلاله حق الدولة طبقا لقرار من وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة تكتفي بتحرير العقد والذي هو من عقود الإذعان وفي المرحلة اللاحقة تراقب وزارة أملاك الدولة احترام بنود العقد ووزارة الفلاحة تواصل مراقبة احترام كراس الشروط .. "
كما أشار الشواشي أن العقد الذي أمضاه ليس فيه أي إخلال بأي شرط من الشروط التي وضعتها اللجان الفنية التابعة لوزارة الفلاحة ولا يضر بمصلحة الدولة وأنه احترم كل المراحل القانونية والتزم ببنود كراس الشروط مؤكدا ان الرئيس تعمد المغالطة والخلط بين تسويغ هذه الأرض الفلاحية الدولية وبين تقديم الرشوة للحصول على سوق أسبوعية وهي قضية يفترض ان تكون اليوم من أنظار القضاء لأن من قدم رشوة مكانه السجن، كما أكد الشواشي ان تسويغ الأرض تم وفق المقاييس الموجودة ويقرها القانون وإذا كان رئيس الجمهورية يرى ان الاكرية زهيدة فما عليه الا تغيير القوانين والأوامر الوزارية وهو يملك اليوم سلطة التشريع .
الشواشي أكد أيضا ان هذه المغالطة كانت بهدف تحويله الى متهم أمام الرأي العام، قائلا : "اعتبر أنه تصريح متعمد من طرف رئيس الجمهورية الغرض منه تشويهي والمس من مصداقيتي بالترويج لأخبار غير حقيقية لأنني من المنتقدين لتوجهاته وسياسياته ..وقد لاحظنا كيف انطلقت ماكينات التشويه على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد تصريح رئيس الدولة لتنهشني ولتقدم أسماء كلها خاطئة ولا علاقة لها بالملف أصلا لأن من حصل على عقد التسويغ هو شركة إحياء خفية الاسم وبها عدة شركاء وكل الأسماء المتداولة غير صحيحة ".
وختم الشواشي بقوله : "اذا لم يتوجه رئيس الجمهورية الى القضاء ويكلف النيابة العمومية في فتح بحث في هذا الملف فأنا من سأتوجه الى القضاء وأقدم شكاية واطلب من النيابة العمومية اعتماد تصريحات رئيس الدولة لفتح بحث تحقيقي وانا اضع نفسي على ذمة القضاء ولكن يجب على رئيس الدولة ان يضع نفسه أيضا على ذمة القضاء " .
