ريم سوودي
سبر آراء.. 64% من التونسيين يعتبر "الرشوة " ضرورة لقضاء حوائجهم.. و87.8% من المستجوبين يرون أن الأحزاب "فاسدة"
الفساد استشرى بعد الثورة حسب 87% من التونسيين..
الرجال والشباب والميسورون الأكثر مشاركة في مسار الفساد
أجمع 87% من التونسيين المشاركين في سبر الآراء الذي قامت به مؤسسة سبر الآراء "BJKA consulting"، على أن الفساد قد تزايد خلال سنوات ما بعد الثورة. ورغم أن جميع المستجوبين يعتبرونه فعلا لا أخلاقيا وجريمة وما بين 70 و80% هم ضد الفساد، فيرى 64% انه ضرورة لقضاء حوائجهم، وهو حسب 81.1% من العينة عقلية وثقافة. ويرتبط الفساد لدى التونسيين أساسا بالفساد الصغير والارتشاء الذي يكون هدفه تجنب عقوبة أو تسهيل معاملة أو التسريع فيها أو الحصول على خدمة ليست من حق طالبها.
وعموما هناك أقلية تندد بالفساد او تبلغ عنه حسب رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد عماد بوخريص، الذي اعتبر في كلمته خلال الندوة الصحفية الخاصة بعرض دراسة سبر أراء الفساد لدى التونسيين وإرساء نظام وطني لقيس مدركات الفساد في تونس، ان الوضع العام الذي تشهده البلاد والأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ماانفكت تتفاقم وتتعدد وجوهها و"تراجع صوت الحكماء مقابل علو صوت الخطباء"، هي التي زادت في فقدان التونسيين للثقة في الهياكل الرقابية وفي مؤسسات الدولة وأضعفت من مسار مكافحة الفساد. في الوقت الذي تعتبر العينة أن الإفلات من العقاب وضعف المراقبة هي من ابرز أسباب تفشي وانتشار الفساد قبل وبعد الثورة.
ويقول سامي قلال مدير عام مؤسسة سبر الآراء "BJKA consulting"، خلال عرضه لدراسية سبر الآراء تم انجازها بين شهري نوفمبر وديسمبر 2020 وشملت 1000 عائلة تونسية وتم اختيارها بطريقة عشوائية وبتوزيع تم خلالها مراعاة التركيبة المجتمعية، ان التونسيين على غرار السنة الماضية مازالوا يعتبرون في إجاباتهم التلقائية ان الفساد مستشر (9/10) يعرف القطاع الأمني أعلا نسبه (69%) يليه في ذلك قطاع الديوانة (53.2%) لتأتي الإدارة التونسية في المرتبة الثالثة بنسبة 40.2% ثم قطاع الصحة بنسبة 39.8% وتحتل النقابات المرتبة التاسعة بنسبة 12.4% فيما يتصل بالانخراط في الفساد حسب اراء العينة المستجوبة اما الصحافة والاعلام فتاتي في المرتبة الحادية عشر بنسبة 10.3%..
وتتغير هذه النسب وتوزيعها على القطاعات السالف ذكرها في حال خرج الاستجواب من التلقائية إلى الترتيب حسب المقترحات المقدمة في ورقة الاستجواب، فعندها تنتقل الإدارة التونسية الى المرتبة الاولى في المجالات التي تعرف انتشارا لمظاهر الفساد بنسبة 89.3% ، يليها في ذلك القطاع الصحي بنسبة 88.6% أما المرتبة الثالثة فتذهب الى فاعل جديد وهو الأحزاب السياسية اين يعتبر 87.8% من المستجوبين أنها "فاسدة" ونفس النسبة تقريبا نجدها فيما يخص القطاع الأمني والديوانة.
ووفقا لنفس دراسة سبر الآراء، هناك 11.1% فقط من التونسيين مستعدون لتقديم هدايا ورشاوى من اجل الحصول على خدمة وتسهيل إجراء، ويعتبر الرجال والشباب والفئات الميسورة الأكثر انخراطا في سلوك "الفساد". وتقريبا النسبة كانت متساوية بين المستجوبين فيما يهم معرفتهم بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومدى فاعليتها في القضاء عليه.
ويسجل اقليم الشمال الشرقي النسبة الاكبر من حيث التونسيين المستعدين للانخراط في مسار الفساد اين بلغ فيه 13.9% مقابل 75.7% رافضين للفساد يأتي بعده اقليم الوسط الغربي بنسبة 12.2% مقابل 86% رافضين. ويسجل الجنوب الغربي والجنوب الشرقي اخفض نسب قبول الفساد حسب سبر الآراء بنسبة في حدود ال8% يأتي يعدها إقليم الشمال الغربي والوسط الشرقي بنسبة تتجاوز الـ10%.
وبين سامي قلال مدير عام مؤسسة سبر الآراء "BJKA consulting، ان نسبة الخطأ في سبر الآراء في حدود الـ3%، ودعا في نفس الوقت الى اعتماد نتائج الدراسة كمرجع للحملات التوعية ومنطلق برامج المراقبة واستراتيجيات مكافحة الفساد.
ريم سوودي
الفساد استشرى بعد الثورة حسب 87% من التونسيين..
الرجال والشباب والميسورون الأكثر مشاركة في مسار الفساد
أجمع 87% من التونسيين المشاركين في سبر الآراء الذي قامت به مؤسسة سبر الآراء "BJKA consulting"، على أن الفساد قد تزايد خلال سنوات ما بعد الثورة. ورغم أن جميع المستجوبين يعتبرونه فعلا لا أخلاقيا وجريمة وما بين 70 و80% هم ضد الفساد، فيرى 64% انه ضرورة لقضاء حوائجهم، وهو حسب 81.1% من العينة عقلية وثقافة. ويرتبط الفساد لدى التونسيين أساسا بالفساد الصغير والارتشاء الذي يكون هدفه تجنب عقوبة أو تسهيل معاملة أو التسريع فيها أو الحصول على خدمة ليست من حق طالبها.
وعموما هناك أقلية تندد بالفساد او تبلغ عنه حسب رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد عماد بوخريص، الذي اعتبر في كلمته خلال الندوة الصحفية الخاصة بعرض دراسة سبر أراء الفساد لدى التونسيين وإرساء نظام وطني لقيس مدركات الفساد في تونس، ان الوضع العام الذي تشهده البلاد والأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ماانفكت تتفاقم وتتعدد وجوهها و"تراجع صوت الحكماء مقابل علو صوت الخطباء"، هي التي زادت في فقدان التونسيين للثقة في الهياكل الرقابية وفي مؤسسات الدولة وأضعفت من مسار مكافحة الفساد. في الوقت الذي تعتبر العينة أن الإفلات من العقاب وضعف المراقبة هي من ابرز أسباب تفشي وانتشار الفساد قبل وبعد الثورة.
ويقول سامي قلال مدير عام مؤسسة سبر الآراء "BJKA consulting"، خلال عرضه لدراسية سبر الآراء تم انجازها بين شهري نوفمبر وديسمبر 2020 وشملت 1000 عائلة تونسية وتم اختيارها بطريقة عشوائية وبتوزيع تم خلالها مراعاة التركيبة المجتمعية، ان التونسيين على غرار السنة الماضية مازالوا يعتبرون في إجاباتهم التلقائية ان الفساد مستشر (9/10) يعرف القطاع الأمني أعلا نسبه (69%) يليه في ذلك قطاع الديوانة (53.2%) لتأتي الإدارة التونسية في المرتبة الثالثة بنسبة 40.2% ثم قطاع الصحة بنسبة 39.8% وتحتل النقابات المرتبة التاسعة بنسبة 12.4% فيما يتصل بالانخراط في الفساد حسب اراء العينة المستجوبة اما الصحافة والاعلام فتاتي في المرتبة الحادية عشر بنسبة 10.3%..
وتتغير هذه النسب وتوزيعها على القطاعات السالف ذكرها في حال خرج الاستجواب من التلقائية إلى الترتيب حسب المقترحات المقدمة في ورقة الاستجواب، فعندها تنتقل الإدارة التونسية الى المرتبة الاولى في المجالات التي تعرف انتشارا لمظاهر الفساد بنسبة 89.3% ، يليها في ذلك القطاع الصحي بنسبة 88.6% أما المرتبة الثالثة فتذهب الى فاعل جديد وهو الأحزاب السياسية اين يعتبر 87.8% من المستجوبين أنها "فاسدة" ونفس النسبة تقريبا نجدها فيما يخص القطاع الأمني والديوانة.
ووفقا لنفس دراسة سبر الآراء، هناك 11.1% فقط من التونسيين مستعدون لتقديم هدايا ورشاوى من اجل الحصول على خدمة وتسهيل إجراء، ويعتبر الرجال والشباب والفئات الميسورة الأكثر انخراطا في سلوك "الفساد". وتقريبا النسبة كانت متساوية بين المستجوبين فيما يهم معرفتهم بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومدى فاعليتها في القضاء عليه.
ويسجل اقليم الشمال الشرقي النسبة الاكبر من حيث التونسيين المستعدين للانخراط في مسار الفساد اين بلغ فيه 13.9% مقابل 75.7% رافضين للفساد يأتي بعده اقليم الوسط الغربي بنسبة 12.2% مقابل 86% رافضين. ويسجل الجنوب الغربي والجنوب الشرقي اخفض نسب قبول الفساد حسب سبر الآراء بنسبة في حدود ال8% يأتي يعدها إقليم الشمال الغربي والوسط الشرقي بنسبة تتجاوز الـ10%.
وبين سامي قلال مدير عام مؤسسة سبر الآراء "BJKA consulting، ان نسبة الخطأ في سبر الآراء في حدود الـ3%، ودعا في نفس الوقت الى اعتماد نتائج الدراسة كمرجع للحملات التوعية ومنطلق برامج المراقبة واستراتيجيات مكافحة الفساد.