ظل لأكثر من نصف ساعة وهو واقف امام عتبة متجره يراقب المارة ويقنع بعضهم الاخر عله يظفر بزبون يبيعه احدى التحف او واحد من منتوجات الصناعات التقليدية.
ولم يكن عادل الورهاني وحده الواقف خارج محله بل شاركه عدد من التجار الاخرين الذين ملوا الانتظار بعد ان عجزت المدينة العربي عن استقطاب السياح نتيجة ازمة صحية خانقة .
ورغم وفرة العرض وغياب الطلب وشح الوفود السياحية ظل الباعة متأهبين لقدوم ضيوف مبجلين غير ان ذلك لم يحصل رغم الحركية التي تشهدها المدينة العربي بين لحظة واخرى.
هكذا بدت محلات الأسواق بالمدينة العربي بعد أن غاب السياح ووضعت المدينة في حالة انتظار دائم دفعت بعدد مهم من الباعة لغلق محلاتهم تجنبا لمزيد من الخسائر المحتملة في ظل شح مداخيل "البازارات" وعدم قدرة أصحابها على مجابهة المصاريف التي أغرقت عددا كبيرا منهم في مستنقع الديون.
أما في سيدي بوسعيد فلم يكن الوضع افضل حال اذ خلت المحلات من الزبائن حتى المقاهي التاريخية بالمكان غاب زائروها ليستحوش المكان الذي كان يعج بالسائحين وتظل الممرات الضيقة لسيدي بوسعيد شاهدة على أيام خوالي وفي انتظار قادم أجمل.
تراجع عائدات السياحة
تراجعت عائدات السياحة في تونس العام الماضي بنسبة 65.1 في المائة. وأظهرت أرقام البنك المركزي أنها بلغت 1.96 مليار دينار (727.6 مليون دولار)، نزولا من أكثر بقليل من ملياري دولار قبل عام.
ويعتبر العام 2019 من أفضل المواسم السياحية منذ 2011. فقد زار تونس خلالها أكثر من 9 ملايين سائح، وساهم القطاع بنحو 14 في المائة من الناتج الداخلي الصافي ووفّر مصدر رزق لمليوني تونسي.
ففي آخر تحيين لأرقامه المتعلقة بالسياحة قال البنك المركزي التونسي، إن عائدات البلاد من السياحة تراجعت 52 بالمائة لتصل إلى 476.7 مليون دينار منذ بداية العام الحالي مقارنة بنفس الفترة نفسها 989.8 مليون دينار من 2020.
رغم عصف "الألم"
ورغم الازمة الحاصلة والمؤشرات فقد طمأن وزير السياحة محمّد المعز بلحسين المتابعين لهذا القطاع والجهات المتداخلة خلال زيارته لولاية القيروان، إلى وجود مؤشرات طيّبة لعودة السوق الألمانية والبريطانية بالإضافة إلى السوق الروسية وأسواق أخرى، التّي من المنتظر أن تعود إلى تونس بعد التعافي تدريجيا من جائحة فيروس كورونا.
وأفاد وزير السياحة يوم 18 أكتوبر الجاري، بأنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الليالي المقضاة بنسبة 18 بالمائة منذ بداية سنة 2021 وزيادة العائدات السياحية بنسبة 5ر6 بالمائة، مرجحا، في السياق ذاته، تطوّر عدد السيّاح الوافدين على تونس، إلى موفى سنة 2021 مقارنة بسنة 2020.
وفي تصريح سابق له كشف بلحسين قبل توليه حقيبة السياحة حين كان في خطة المدير العام لديوان السياحة أنّ قيمة الخسائر التي تكبدها قطاع السياحة جراء أزمة فيروس كورونا وتصنيف تونس من قبل فرنسا والدول الأوروبية ضمن القائمة الحمراء بلغت 5000 مليون دينار، مضيفا أنه رغم الوضعية الصعبة تمكّنت تونس من استقطاب مليون و600 ألف سائح منذ بداية السنة الي غاية 20 سبتمبر المنقضي.
وأكّد في حوار لصحيفة "الصباح" في عدد الصادر اليوم 1 أكتوبر 2021، أن سنة 2020 شهدت حجم استثمارات في القطاع السياحي بلغت 294 مليون دينار وهي مشاريع أنجزت بالكامل، كما نجحت تونس مؤخرا في استقطاب 3 علامات تجارية عالمية تنشط حاليا في العاصمة، مشيرا إلى أن سنة 2022 ستشهد عودة الى مستويات ما قبل الجائحة اذا تمكنا من تسريع عمليات التلقيح وتحقيق مناعة جماعية والمصادقة على مخطط جديد لانعاش القطاع السياحي.
المطاعم السياحية.. تئن
ولم تكن أسواق المدينة العربي بالعاصمة او المناطق السياحية بجهة سيدي بوسعيد والحمامات وسوسة وحدها المتضررة من الازمة حيث شملت كل قطاعات السياحة من مطاعم ونزل.
وكان لمهنيي المطاعم السياحية عدد من المشاغل والمشاكل التي عبروا عنها خلال جلستهم الانتخابية أثناء لقاء جمعهم بوزير السياحة السابق حبيب عمار الجمعة 8 أكتوبر 2021 .
ففي نقل إذاعي على "موزاييك اف ام" أكد المجتمعون تفاقم الديون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعجزهم عن الإيفاء بها، بعد توقف لنحو سنتين بسبب جائحة كورونا .
وفي علاقة بالقروض التي تم الحصول عليها خلال الفترة الأولى من ظهور الجائحة والتي لم تمهلهم البنوك تسهيلات في دفعها .
وتذمر أحدهم من عدم احترام تفعيل ضمان الدولة مما دفع بالبنوك إلى فرض أقساط مشطة دون اعتبار هذه الضمانة ومنحهم فترة إمهال بسنتين، مؤكدا أنه يعاني من اقتطاع ما قيمته 1300 دينار شهريا دون اعتبار ما يتكبده من مصاريف أقساط أخرى.
وانتقد أحد مهني القطاع ما قدم للديوان الوطني للسياحة من دعم ضعيف لا يتجاوز 74 مليون دينار لوضع إستراتيجية عمل يمكنها جلب السياح وتنظيم تظاهرات مهمة للترويج لتونس وخلق حركية في المجال .
وطالب آخرون بتوضيح وزير السياحة لإستراتيجية الوزارة الموضوعة استعدادا لموسم 2022 في ما تذمر أصحاب المطاعم السياحة من ارتفاع معدل الفائدة البنكية على أقساط القروض في ما دعا آخرون وزير السياحة الحبيب عمار للتدخل لفائدتهم لدى نظيرته بوزارة المالية سهام بوغديري نمصيّة لتخفيف نسب الفائدة على الضريبة المفروضة عليهم.
تضرر مطاعم سياحية
وفي هذا السياق قال رئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية الصادق كوكة في تصريح لـ"الصباح" أن هناك أكثر من 100الف عامل مباشر وغير مباشر يتوزعون على نحو 400 مطعم سياحي مصنف تضررت من الجائحة وأثرت عليهم بشكل مباشر.
وأضاف أن عددا كبيرا من المطاعم اغلقت ابوابها وأعلنت افلاسها بعد ان عجزت عن الإيفاء بتعهداتها المالية للإجراء والبنوك التي كشرت عن انيابها في التعاطي مع ابناء القطاع الذين وقفوا عاجزين أمام أزمة كورونا .
وعن دور الجامعة قال الصادق كوكة إن الجامعة التونسية للمطاعم السياحية لم تتأخر في الدفاع عن منظوريها بل اخذت خطوة اكثر جرأة بعد سعيها لمساعدة ابناء القطاع وانقاذهم من سطوة الجائحة وما تهدد المطاعم السياحية من اغلاق.
ورغم المحاولات الجادة للجامعة وتدخلاتها الإنسانية فقد تضررت نحو 12مطعما سياحيا بصفة كبيرة اثر مرورها بفترات مالية حرجة.
ولم يخف كوكة دور وزارة الإشراف وتدخلاتها لدى وزارة المالية بعد تراكم غير مسبوق للديون والمطالبة الملحة لصندوق الضمان الاجتماعي بخلاص الاشتراكات في وقت غصت فيه المطاعم بأزمتها المالية ولم تعد قادرة على مجابهة الوضع الحرج.
وأضاف أن مساعدة الحكومة السابقة لمهنيي القطاع يمكن وصفها بالمهزلة الكبرى خاصة مع انتظار أهل القطاع لمدة سنة للحصول على قيمة المساعدة التي قدرت بـ200 دينار مما دفع بالبعض من القطاع لرهن مطعمه أو بيع المصوغ العائلي لإعالة بقية أفراد الأسرة أو للتغطية على النفقات مقابل تراجع حاد جدا في المداخل.
وختم كوكة مداخلته بوصف اصحاب المطاعم السياحية والعاملين فيها بالمناضلين الحقيقيين داعيا إياهم لرص الصفوف والتكاتف لتجاوز الازمة مع ضرورة اخذ الدرس من الجائحة.
المطلوب اصلاح هيكلي
اعتبر طارق الشعبوني صاحب نزل واحد المهنيين بقطاع السياحة والنزل في تصريح لـ"الصباح" أن القطاع في تونس يعيش الوضع الأصعب على الإطلاق وقد تضرر بشكل كامل جراء أزمة كورونا التي تركت بصمتها على المشغلين والعاملين رغم المقاومة الشرسة لأصحاب النزل الذين عملوا على الحفاظ على وحداتهم والرصيد البشري العامل فيها.
وأضاف الشعبوني أن التجاوز ممكن والاصلاح الهيكلي بات اكثر الحاحا من اي وقت مضى وقال "إن القطاع تضرر بشكل لافت من أزمة كورونا نتيجة تراجع الوفود السياحية والاغلاق الذي شمل مطارات العالم وقد تكون هذه الازمة فرصة للتفكير الجدي في اعادة الهيكلة وانتاج اصلاحات ورؤى معاصرة تؤسس لمرحلة جديدة ".
واعتبر الشعبوني أن قطاع السياحة يحتاج إلى استثمارات ثقيلة، معتبرا أن المردودية الثمانيات والتسعينيات كانت أكثر مردودية من الآن حيث كانت نسب الفائدة على القروض أقل عكس ما يحصل الان حيث بات المهنيون تحت وطأة الفوائض بما انعكس بوضوح على الجميع.
ولاحظ المتحدث ان البحث عن الحلول لا يشمل المهنيين فحسب بل هو مسئولية جماعية تتطلب حلا جماعيا.
مدير عام مساعد للديوان الوطني التونسي للسياحة لـ "الصباح": هكذا يتم التحضير لاستعادة النشاط السياحي لنسقه المعهود
تونس-الصباح
قال المدير العام المساعدة للديوان الوطني التونسي للسياحة جمال بوزيد أن تحسن الوضع الصحي على المستوى الوطني وكذلك العالمي والاقليمي ينبئ بعودة تدريجية للنشاط السياحي لسالف نسقه.
واعتبر بوزيد في حوار له مع "الصباح" انه رغم حجم الازمة الصحية التي ضربت العالم وقطاع السياحة خاصة فقد نجحت بلادنا في باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاجتماعية والمالية ساهمت في الحد من التداعيات السلبية على الوضع الاجتماعي.
وفيما يلي نص الحوار:
*كيف تقيمون الوضع العام للسياحة اجتماعيا على المهنيين في ظل جائحة كرونا؟
-مرّ القطاع السياحي بوضعية صعبة أفضت إلى توقف النشاط لأكثر من السنة جراء تفشي وباء كوفيد-19 وهو ما كان له انعكاس سلبي على العاملين في القطاع والمؤسسات السياحية.
لذلك، وفي إطار مجابهة جائحة كورونا قامت الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاجتماعية والمالية ساهمت في الحد من التداعيات السلبية على الوضع الاجتماعي بالبلاد.
ومن بينها تمكين عمّال المؤسسات السياحية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا والأدلاء السياحيين من منحة استثنائية وظرفية شهرية قدرها 200 دينار طيلة فترة التوقف، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر.
كما تم إعادة فتح المنصة الإلكترونية للإحاطة بالمؤسسات المتضررة قصد التسجيل بها حصريا لفائدة المؤسسات السياحية دون الرجوع إلى المعايير التي تمّ اشتراطها على كافّة القطاعات الأخرى.
كما تمت الموافقة على المقترحات المتعلّقة بالضمان الاجتماعي شريطة المحافظة على مواطن الشغل واستمرار صرف الأجور والاقتطاعات منها بعنوان الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
وايضا إطلاق برنامج مخصص لتدريب العملة المحالين على البطالة الفنية جراء توقف النشاط السياحي وذلك لفائدة 1250 شخصا مع تمتيعهم بمنحة 300 د علاوة على المنحة الاجتماعية التي تسندها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبالنسبة للمؤسسات السياحية تم إقرار:
تأجيل سداد القروض البنكية المسندة لفائدة المؤسسات السياحية ووكالات الأسفار والتي سجلت تراجعا في نشاطها بنسبة تساوي أو تفوق 30% والتي يحل أجلها بين شهر أكتوبر 2020 إلى موفى شهر ديسمبر 2021 اضافة الى تأجيل إيداع التصريح بالأداء المستوجب وتعليق الرقابة الضريبية المرتبطة بها مع تعليق الأداء بعنوان مساهمة المشغل بصندوق الضمان الاجتماعي إلى غاية 31 مارس 2021.
كما تم إيقاف خطايا التأخير بعنوان عدم تسديد مساهمة المشغل بصندوق الضمان الاجتماعي إلى غاية 31 مارس 2021 والتخفيف أو إعفاء من المساهمات الاجتماعية المحمولة على الأعراف مع جدولة أصل الدين المتعلق بمساهمات الضمان الاجتماعي إلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2020 والإعفاء من خطايا التأخير عند استكمال خلاص أصل الدين مع اعتبار خلاص القسط الأول كتسبقة.
اما بالنسبة لوكالة الأسفار تم إعفاء الوكالات من معلوم المساهمة في صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة المقدّر بـ 2د على المقعد الواحد بعربات النقل السياحي، وذلك لمدّة ستّة أشهر انطلاقا من شهر جانفي 2021.
وتمتعت المؤسّسات السياحيّة ومؤسّسات الصناعات التقليديّة من التمديد في الأجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنتي 2019 و2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021، مع إبرام جدولة دفع في الغرض انطلاقا من غرة جانفي 2022.
وبالنسبة للصناعات التقليدية، تم التمديد في آلية الترفيع في دعم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 م د لفائدة حرفيي القطاع إلى سنة 2021، حيث صرف هذا المبلغ بالكامل عبر اسناد 2659 قرضا لفائدة الحرفيات والحرفيين بمختلف مناطق الجمهورية.
*ما هي الإجراءات التي اتخذتها سلطة الإشراف لضمان ديمومة القطاع اولا والمهنيين ثانيا؟
-تعتبر الوجهة التونسية من أبرز الوجهات التي تم تهيئتها للتعامل مع الوضع الاستثنائي الناتج عن هذه الجائحة وانتهجت استراتيجية استباقية تهدف إلى مساندة العاملين في القطاع السياحي وضمان ديمومته، فضلا عن القرارات الاجتماعية والمالية المذكورة سابقا، وضع بروتوكول صحي للسياحة التونسية، مصادق عليه من قبل وزارة الصحة.
وقد أشادت بنجاعته منظمة السياحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، قصد التوقي من انتشار فيروس كوفيد-19 وضمان سلامة العاملين في مختلف المؤسسات السياحية وعائلاتهم وكذلك لتأطير الوافدين الأجانب الامر الذي مكن من استقطاب وفود سياحية (خاصة من اسواق اوروبا الشرقية) دون تسجيل اشكاليات أو إصابات ووفيات تذكر لزوار تونس خلال اقامتهم ببلادنا. مع العلم وانه تم تحديث البرتوكول الصحي للسياحة التونسية ليتماشى وتطور الوضعية الصحية والوبائية ببلادنا.
كما تم ادراج القطاع السياحي ضمن قائمة القطاعات ذات الاولوية في الاستراتيجية الوطنية لتلقيح الامر الذي مكن من بلوغ نسبة تلقيح تتراوح ما بين 80 و100 بالمائة للعاملين في القطاع السياحي وحرفي الصناعات التقليدية.
هذا الى جانب اتخاذ جملة من الاجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس "كورونا" تتمثل بالأساس في:
الانتفاع بآلية ضمان قروض التصرف والاستغلال المسندة من قبل البنوك لفائدتها؛ مع تمكين المؤسّسات السياحيّة ومؤسّسات الصناعات التقليديّة من التمديد في الأجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على الشركات (acomptes provisionnels) المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنتي 2019 و2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021، مع إبرام جدولة دفع في الغرض انطلاقا من غرة جانفي 2022.
الى جانب تنفيذ برنامج تحفيزي للسياحة الداخليّة خلال الفترة من 1 ديسمبر 2020 إلى 30 جوان 2021 يموّل من صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة في إطار اتفاقية مشتركة مع الجامعات المهنيّة مع تنفيذ برنامج دعم للربط الجوّي مع متعهدي الرحلات في اهم الأسواق السياحية يموّل من قبل صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة لتكثيف الرحلات السياحية على الوجهة التونسية.
ولضمان ديمومة القطاع، فان وزارة السياحة وضعت خطة عمل استراتيجية لاستعادة النشاط السياحي وضمان استدامته تستهدف مزيد تنويع المنتوج السياحي واثرائه خاصة من خلال تطوير السياحة البديلة والمستدامة وتطوير السياحة الداخلية لتصبح أحد أهم ركائز السياحة التونسية بالإضافة إلى تطوير السياحة الصحراوية والثقافية والإيكولوجية والإيزاء السياحي البديل.
*كيف ستتحرك الوزارة مستقبلا لضمان عودة الروح للقطاع الحيوي في بلادنا؟
-تعمل وزارة السياحة، منذ أواخر سنة 2020 وبعد وضع الإجراءات العاجلة لضمان ديمومة القطاع، على التحضير لاستعادة النشاط السياحي لنسقه المعهود وذلك بالتنسيق التام والمتواصل مع المهنة وكل المتدخلين في القطاع من خلال وضع الخطط العملية الضرورية المتعلقة بالترويج والاتصال والتوجه نحو الاتصال والترويج الرقمي وباحترام البروتكولات الصحية.
ومع تحسن الوضع الصحي على المستوى الوطني وكذلك العالمي والاقليمي وامام التقدم الملحوظ للاستراتيجية الوطنية للتلقيح، فان المؤشرات المتوفرة تنبئ بعودة تدريجية للنشاط السياحي لسالف نسقه ولعل من أبرز العوامل الايجابية:
حذف الوجهة التونسية من القائمة الحمراء في العديد من البلدان التي تمثل أسواقا سياحية هامة لبلادنا على غرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا وغيرها.
وكذلك استرجاع ثقة شركائنا بالخارج في الوجهة التونسية من شركات طيران ومتعهدي رحلات على غرار متعهد الرحلات TUI الذي اعاد برمجة الوجهة التونسية انطلاقا من أبرز الأسواق الأوروبية مع تخفيف قيود السفر والتنقل بين الدول وبالتالي تنشيط الحركة السياحة العالمية والوطنية.
وتفيد آخر الإحصائيات المسجلة بالتحسن التدريجي للمؤشرات السياحية حيث تم تسجيل نموا بـحوالي 23% في حجم الوافدين الأوروبيين وكذلك تسجيل نتائج ايجابية على العديد من الأسواق السياحية الأخرى.
ومن المتوقع أن يتم دعم هذه العودة للنشاط السياحي الى سالف نسقه خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الاعتماد على مخطط اتصالي وترويجي يتماشى وخصوصيات المرحلة.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
ظل لأكثر من نصف ساعة وهو واقف امام عتبة متجره يراقب المارة ويقنع بعضهم الاخر عله يظفر بزبون يبيعه احدى التحف او واحد من منتوجات الصناعات التقليدية.
ولم يكن عادل الورهاني وحده الواقف خارج محله بل شاركه عدد من التجار الاخرين الذين ملوا الانتظار بعد ان عجزت المدينة العربي عن استقطاب السياح نتيجة ازمة صحية خانقة .
ورغم وفرة العرض وغياب الطلب وشح الوفود السياحية ظل الباعة متأهبين لقدوم ضيوف مبجلين غير ان ذلك لم يحصل رغم الحركية التي تشهدها المدينة العربي بين لحظة واخرى.
هكذا بدت محلات الأسواق بالمدينة العربي بعد أن غاب السياح ووضعت المدينة في حالة انتظار دائم دفعت بعدد مهم من الباعة لغلق محلاتهم تجنبا لمزيد من الخسائر المحتملة في ظل شح مداخيل "البازارات" وعدم قدرة أصحابها على مجابهة المصاريف التي أغرقت عددا كبيرا منهم في مستنقع الديون.
أما في سيدي بوسعيد فلم يكن الوضع افضل حال اذ خلت المحلات من الزبائن حتى المقاهي التاريخية بالمكان غاب زائروها ليستحوش المكان الذي كان يعج بالسائحين وتظل الممرات الضيقة لسيدي بوسعيد شاهدة على أيام خوالي وفي انتظار قادم أجمل.
تراجع عائدات السياحة
تراجعت عائدات السياحة في تونس العام الماضي بنسبة 65.1 في المائة. وأظهرت أرقام البنك المركزي أنها بلغت 1.96 مليار دينار (727.6 مليون دولار)، نزولا من أكثر بقليل من ملياري دولار قبل عام.
ويعتبر العام 2019 من أفضل المواسم السياحية منذ 2011. فقد زار تونس خلالها أكثر من 9 ملايين سائح، وساهم القطاع بنحو 14 في المائة من الناتج الداخلي الصافي ووفّر مصدر رزق لمليوني تونسي.
ففي آخر تحيين لأرقامه المتعلقة بالسياحة قال البنك المركزي التونسي، إن عائدات البلاد من السياحة تراجعت 52 بالمائة لتصل إلى 476.7 مليون دينار منذ بداية العام الحالي مقارنة بنفس الفترة نفسها 989.8 مليون دينار من 2020.
رغم عصف "الألم"
ورغم الازمة الحاصلة والمؤشرات فقد طمأن وزير السياحة محمّد المعز بلحسين المتابعين لهذا القطاع والجهات المتداخلة خلال زيارته لولاية القيروان، إلى وجود مؤشرات طيّبة لعودة السوق الألمانية والبريطانية بالإضافة إلى السوق الروسية وأسواق أخرى، التّي من المنتظر أن تعود إلى تونس بعد التعافي تدريجيا من جائحة فيروس كورونا.
وأفاد وزير السياحة يوم 18 أكتوبر الجاري، بأنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الليالي المقضاة بنسبة 18 بالمائة منذ بداية سنة 2021 وزيادة العائدات السياحية بنسبة 5ر6 بالمائة، مرجحا، في السياق ذاته، تطوّر عدد السيّاح الوافدين على تونس، إلى موفى سنة 2021 مقارنة بسنة 2020.
وفي تصريح سابق له كشف بلحسين قبل توليه حقيبة السياحة حين كان في خطة المدير العام لديوان السياحة أنّ قيمة الخسائر التي تكبدها قطاع السياحة جراء أزمة فيروس كورونا وتصنيف تونس من قبل فرنسا والدول الأوروبية ضمن القائمة الحمراء بلغت 5000 مليون دينار، مضيفا أنه رغم الوضعية الصعبة تمكّنت تونس من استقطاب مليون و600 ألف سائح منذ بداية السنة الي غاية 20 سبتمبر المنقضي.
وأكّد في حوار لصحيفة "الصباح" في عدد الصادر اليوم 1 أكتوبر 2021، أن سنة 2020 شهدت حجم استثمارات في القطاع السياحي بلغت 294 مليون دينار وهي مشاريع أنجزت بالكامل، كما نجحت تونس مؤخرا في استقطاب 3 علامات تجارية عالمية تنشط حاليا في العاصمة، مشيرا إلى أن سنة 2022 ستشهد عودة الى مستويات ما قبل الجائحة اذا تمكنا من تسريع عمليات التلقيح وتحقيق مناعة جماعية والمصادقة على مخطط جديد لانعاش القطاع السياحي.
المطاعم السياحية.. تئن
ولم تكن أسواق المدينة العربي بالعاصمة او المناطق السياحية بجهة سيدي بوسعيد والحمامات وسوسة وحدها المتضررة من الازمة حيث شملت كل قطاعات السياحة من مطاعم ونزل.
وكان لمهنيي المطاعم السياحية عدد من المشاغل والمشاكل التي عبروا عنها خلال جلستهم الانتخابية أثناء لقاء جمعهم بوزير السياحة السابق حبيب عمار الجمعة 8 أكتوبر 2021 .
ففي نقل إذاعي على "موزاييك اف ام" أكد المجتمعون تفاقم الديون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعجزهم عن الإيفاء بها، بعد توقف لنحو سنتين بسبب جائحة كورونا .
وفي علاقة بالقروض التي تم الحصول عليها خلال الفترة الأولى من ظهور الجائحة والتي لم تمهلهم البنوك تسهيلات في دفعها .
وتذمر أحدهم من عدم احترام تفعيل ضمان الدولة مما دفع بالبنوك إلى فرض أقساط مشطة دون اعتبار هذه الضمانة ومنحهم فترة إمهال بسنتين، مؤكدا أنه يعاني من اقتطاع ما قيمته 1300 دينار شهريا دون اعتبار ما يتكبده من مصاريف أقساط أخرى.
وانتقد أحد مهني القطاع ما قدم للديوان الوطني للسياحة من دعم ضعيف لا يتجاوز 74 مليون دينار لوضع إستراتيجية عمل يمكنها جلب السياح وتنظيم تظاهرات مهمة للترويج لتونس وخلق حركية في المجال .
وطالب آخرون بتوضيح وزير السياحة لإستراتيجية الوزارة الموضوعة استعدادا لموسم 2022 في ما تذمر أصحاب المطاعم السياحة من ارتفاع معدل الفائدة البنكية على أقساط القروض في ما دعا آخرون وزير السياحة الحبيب عمار للتدخل لفائدتهم لدى نظيرته بوزارة المالية سهام بوغديري نمصيّة لتخفيف نسب الفائدة على الضريبة المفروضة عليهم.
تضرر مطاعم سياحية
وفي هذا السياق قال رئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية الصادق كوكة في تصريح لـ"الصباح" أن هناك أكثر من 100الف عامل مباشر وغير مباشر يتوزعون على نحو 400 مطعم سياحي مصنف تضررت من الجائحة وأثرت عليهم بشكل مباشر.
وأضاف أن عددا كبيرا من المطاعم اغلقت ابوابها وأعلنت افلاسها بعد ان عجزت عن الإيفاء بتعهداتها المالية للإجراء والبنوك التي كشرت عن انيابها في التعاطي مع ابناء القطاع الذين وقفوا عاجزين أمام أزمة كورونا .
وعن دور الجامعة قال الصادق كوكة إن الجامعة التونسية للمطاعم السياحية لم تتأخر في الدفاع عن منظوريها بل اخذت خطوة اكثر جرأة بعد سعيها لمساعدة ابناء القطاع وانقاذهم من سطوة الجائحة وما تهدد المطاعم السياحية من اغلاق.
ورغم المحاولات الجادة للجامعة وتدخلاتها الإنسانية فقد تضررت نحو 12مطعما سياحيا بصفة كبيرة اثر مرورها بفترات مالية حرجة.
ولم يخف كوكة دور وزارة الإشراف وتدخلاتها لدى وزارة المالية بعد تراكم غير مسبوق للديون والمطالبة الملحة لصندوق الضمان الاجتماعي بخلاص الاشتراكات في وقت غصت فيه المطاعم بأزمتها المالية ولم تعد قادرة على مجابهة الوضع الحرج.
وأضاف أن مساعدة الحكومة السابقة لمهنيي القطاع يمكن وصفها بالمهزلة الكبرى خاصة مع انتظار أهل القطاع لمدة سنة للحصول على قيمة المساعدة التي قدرت بـ200 دينار مما دفع بالبعض من القطاع لرهن مطعمه أو بيع المصوغ العائلي لإعالة بقية أفراد الأسرة أو للتغطية على النفقات مقابل تراجع حاد جدا في المداخل.
وختم كوكة مداخلته بوصف اصحاب المطاعم السياحية والعاملين فيها بالمناضلين الحقيقيين داعيا إياهم لرص الصفوف والتكاتف لتجاوز الازمة مع ضرورة اخذ الدرس من الجائحة.
المطلوب اصلاح هيكلي
اعتبر طارق الشعبوني صاحب نزل واحد المهنيين بقطاع السياحة والنزل في تصريح لـ"الصباح" أن القطاع في تونس يعيش الوضع الأصعب على الإطلاق وقد تضرر بشكل كامل جراء أزمة كورونا التي تركت بصمتها على المشغلين والعاملين رغم المقاومة الشرسة لأصحاب النزل الذين عملوا على الحفاظ على وحداتهم والرصيد البشري العامل فيها.
وأضاف الشعبوني أن التجاوز ممكن والاصلاح الهيكلي بات اكثر الحاحا من اي وقت مضى وقال "إن القطاع تضرر بشكل لافت من أزمة كورونا نتيجة تراجع الوفود السياحية والاغلاق الذي شمل مطارات العالم وقد تكون هذه الازمة فرصة للتفكير الجدي في اعادة الهيكلة وانتاج اصلاحات ورؤى معاصرة تؤسس لمرحلة جديدة ".
واعتبر الشعبوني أن قطاع السياحة يحتاج إلى استثمارات ثقيلة، معتبرا أن المردودية الثمانيات والتسعينيات كانت أكثر مردودية من الآن حيث كانت نسب الفائدة على القروض أقل عكس ما يحصل الان حيث بات المهنيون تحت وطأة الفوائض بما انعكس بوضوح على الجميع.
ولاحظ المتحدث ان البحث عن الحلول لا يشمل المهنيين فحسب بل هو مسئولية جماعية تتطلب حلا جماعيا.
مدير عام مساعد للديوان الوطني التونسي للسياحة لـ "الصباح": هكذا يتم التحضير لاستعادة النشاط السياحي لنسقه المعهود
تونس-الصباح
قال المدير العام المساعدة للديوان الوطني التونسي للسياحة جمال بوزيد أن تحسن الوضع الصحي على المستوى الوطني وكذلك العالمي والاقليمي ينبئ بعودة تدريجية للنشاط السياحي لسالف نسقه.
واعتبر بوزيد في حوار له مع "الصباح" انه رغم حجم الازمة الصحية التي ضربت العالم وقطاع السياحة خاصة فقد نجحت بلادنا في باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاجتماعية والمالية ساهمت في الحد من التداعيات السلبية على الوضع الاجتماعي.
وفيما يلي نص الحوار:
*كيف تقيمون الوضع العام للسياحة اجتماعيا على المهنيين في ظل جائحة كرونا؟
-مرّ القطاع السياحي بوضعية صعبة أفضت إلى توقف النشاط لأكثر من السنة جراء تفشي وباء كوفيد-19 وهو ما كان له انعكاس سلبي على العاملين في القطاع والمؤسسات السياحية.
لذلك، وفي إطار مجابهة جائحة كورونا قامت الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاجتماعية والمالية ساهمت في الحد من التداعيات السلبية على الوضع الاجتماعي بالبلاد.
ومن بينها تمكين عمّال المؤسسات السياحية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا والأدلاء السياحيين من منحة استثنائية وظرفية شهرية قدرها 200 دينار طيلة فترة التوقف، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر.
كما تم إعادة فتح المنصة الإلكترونية للإحاطة بالمؤسسات المتضررة قصد التسجيل بها حصريا لفائدة المؤسسات السياحية دون الرجوع إلى المعايير التي تمّ اشتراطها على كافّة القطاعات الأخرى.
كما تمت الموافقة على المقترحات المتعلّقة بالضمان الاجتماعي شريطة المحافظة على مواطن الشغل واستمرار صرف الأجور والاقتطاعات منها بعنوان الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
وايضا إطلاق برنامج مخصص لتدريب العملة المحالين على البطالة الفنية جراء توقف النشاط السياحي وذلك لفائدة 1250 شخصا مع تمتيعهم بمنحة 300 د علاوة على المنحة الاجتماعية التي تسندها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبالنسبة للمؤسسات السياحية تم إقرار:
تأجيل سداد القروض البنكية المسندة لفائدة المؤسسات السياحية ووكالات الأسفار والتي سجلت تراجعا في نشاطها بنسبة تساوي أو تفوق 30% والتي يحل أجلها بين شهر أكتوبر 2020 إلى موفى شهر ديسمبر 2021 اضافة الى تأجيل إيداع التصريح بالأداء المستوجب وتعليق الرقابة الضريبية المرتبطة بها مع تعليق الأداء بعنوان مساهمة المشغل بصندوق الضمان الاجتماعي إلى غاية 31 مارس 2021.
كما تم إيقاف خطايا التأخير بعنوان عدم تسديد مساهمة المشغل بصندوق الضمان الاجتماعي إلى غاية 31 مارس 2021 والتخفيف أو إعفاء من المساهمات الاجتماعية المحمولة على الأعراف مع جدولة أصل الدين المتعلق بمساهمات الضمان الاجتماعي إلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2020 والإعفاء من خطايا التأخير عند استكمال خلاص أصل الدين مع اعتبار خلاص القسط الأول كتسبقة.
اما بالنسبة لوكالة الأسفار تم إعفاء الوكالات من معلوم المساهمة في صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة المقدّر بـ 2د على المقعد الواحد بعربات النقل السياحي، وذلك لمدّة ستّة أشهر انطلاقا من شهر جانفي 2021.
وتمتعت المؤسّسات السياحيّة ومؤسّسات الصناعات التقليديّة من التمديد في الأجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنتي 2019 و2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021، مع إبرام جدولة دفع في الغرض انطلاقا من غرة جانفي 2022.
وبالنسبة للصناعات التقليدية، تم التمديد في آلية الترفيع في دعم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 م د لفائدة حرفيي القطاع إلى سنة 2021، حيث صرف هذا المبلغ بالكامل عبر اسناد 2659 قرضا لفائدة الحرفيات والحرفيين بمختلف مناطق الجمهورية.
*ما هي الإجراءات التي اتخذتها سلطة الإشراف لضمان ديمومة القطاع اولا والمهنيين ثانيا؟
-تعتبر الوجهة التونسية من أبرز الوجهات التي تم تهيئتها للتعامل مع الوضع الاستثنائي الناتج عن هذه الجائحة وانتهجت استراتيجية استباقية تهدف إلى مساندة العاملين في القطاع السياحي وضمان ديمومته، فضلا عن القرارات الاجتماعية والمالية المذكورة سابقا، وضع بروتوكول صحي للسياحة التونسية، مصادق عليه من قبل وزارة الصحة.
وقد أشادت بنجاعته منظمة السياحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، قصد التوقي من انتشار فيروس كوفيد-19 وضمان سلامة العاملين في مختلف المؤسسات السياحية وعائلاتهم وكذلك لتأطير الوافدين الأجانب الامر الذي مكن من استقطاب وفود سياحية (خاصة من اسواق اوروبا الشرقية) دون تسجيل اشكاليات أو إصابات ووفيات تذكر لزوار تونس خلال اقامتهم ببلادنا. مع العلم وانه تم تحديث البرتوكول الصحي للسياحة التونسية ليتماشى وتطور الوضعية الصحية والوبائية ببلادنا.
كما تم ادراج القطاع السياحي ضمن قائمة القطاعات ذات الاولوية في الاستراتيجية الوطنية لتلقيح الامر الذي مكن من بلوغ نسبة تلقيح تتراوح ما بين 80 و100 بالمائة للعاملين في القطاع السياحي وحرفي الصناعات التقليدية.
هذا الى جانب اتخاذ جملة من الاجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس "كورونا" تتمثل بالأساس في:
الانتفاع بآلية ضمان قروض التصرف والاستغلال المسندة من قبل البنوك لفائدتها؛ مع تمكين المؤسّسات السياحيّة ومؤسّسات الصناعات التقليديّة من التمديد في الأجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على الشركات (acomptes provisionnels) المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنتي 2019 و2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021، مع إبرام جدولة دفع في الغرض انطلاقا من غرة جانفي 2022.
الى جانب تنفيذ برنامج تحفيزي للسياحة الداخليّة خلال الفترة من 1 ديسمبر 2020 إلى 30 جوان 2021 يموّل من صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة في إطار اتفاقية مشتركة مع الجامعات المهنيّة مع تنفيذ برنامج دعم للربط الجوّي مع متعهدي الرحلات في اهم الأسواق السياحية يموّل من قبل صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة لتكثيف الرحلات السياحية على الوجهة التونسية.
ولضمان ديمومة القطاع، فان وزارة السياحة وضعت خطة عمل استراتيجية لاستعادة النشاط السياحي وضمان استدامته تستهدف مزيد تنويع المنتوج السياحي واثرائه خاصة من خلال تطوير السياحة البديلة والمستدامة وتطوير السياحة الداخلية لتصبح أحد أهم ركائز السياحة التونسية بالإضافة إلى تطوير السياحة الصحراوية والثقافية والإيكولوجية والإيزاء السياحي البديل.
*كيف ستتحرك الوزارة مستقبلا لضمان عودة الروح للقطاع الحيوي في بلادنا؟
-تعمل وزارة السياحة، منذ أواخر سنة 2020 وبعد وضع الإجراءات العاجلة لضمان ديمومة القطاع، على التحضير لاستعادة النشاط السياحي لنسقه المعهود وذلك بالتنسيق التام والمتواصل مع المهنة وكل المتدخلين في القطاع من خلال وضع الخطط العملية الضرورية المتعلقة بالترويج والاتصال والتوجه نحو الاتصال والترويج الرقمي وباحترام البروتكولات الصحية.
ومع تحسن الوضع الصحي على المستوى الوطني وكذلك العالمي والاقليمي وامام التقدم الملحوظ للاستراتيجية الوطنية للتلقيح، فان المؤشرات المتوفرة تنبئ بعودة تدريجية للنشاط السياحي لسالف نسقه ولعل من أبرز العوامل الايجابية:
حذف الوجهة التونسية من القائمة الحمراء في العديد من البلدان التي تمثل أسواقا سياحية هامة لبلادنا على غرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا وغيرها.
وكذلك استرجاع ثقة شركائنا بالخارج في الوجهة التونسية من شركات طيران ومتعهدي رحلات على غرار متعهد الرحلات TUI الذي اعاد برمجة الوجهة التونسية انطلاقا من أبرز الأسواق الأوروبية مع تخفيف قيود السفر والتنقل بين الدول وبالتالي تنشيط الحركة السياحة العالمية والوطنية.
وتفيد آخر الإحصائيات المسجلة بالتحسن التدريجي للمؤشرات السياحية حيث تم تسجيل نموا بـحوالي 23% في حجم الوافدين الأوروبيين وكذلك تسجيل نتائج ايجابية على العديد من الأسواق السياحية الأخرى.
ومن المتوقع أن يتم دعم هذه العودة للنشاط السياحي الى سالف نسقه خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الاعتماد على مخطط اتصالي وترويجي يتماشى وخصوصيات المرحلة.
