صيحة فزع أطلقها مؤخرا عدد من المواطنين وممثلي عديد الهياكل والشركات والمستثمرين العاملين في مجالات ذات صلة بالعقارات والبناء وأشغال الطرقات وغيرها من الأنشطة المشابهة وذلك تنديد بالغلاء المشط في أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها بما في ذلك الحديد والارتفاع الصاروخي لهذه الأسعار بشكل ملفت وغير مسبوق في المدة الأخيرة الأمر الذي خلف تداعيات سلبية على قطاع العقارات والمستثمرين فيه من ناحية والمصنعين والمستثمرين في مجالات مختلفة تابعة لقطاع البناء والطرقات ومن شأنه أن يحول دون إمكانية امتلاك نسبة هامة من المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والفقراء لما يحفظ جانبا من كرامتهم أي مسكن ليصبح تحقيق هذا الحلم الذي لطالما نشده المواطن في خانة المستحيلات في ظل وضع الأسعار اليوم بقطع النظر عن بقية الإجراءات في علاقة بالبنوك والأداءات وغيرها.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات إلى ضرورة مراجعة أسعار هذه المواد كغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن المتدنية وبالضرب على أيدي المحتكرين وبارونات الفساد المتحكمة في مسالك الإنتاج والتوريد والتوزيع، على اعتبار أن قطاع البناء لا يختلف عن بقية القطاعات الأخرى التي تغلغل داخلها الفساد في السنوات الأخيرة مستغلا "ضعف" الدولة وتواطؤها في أحيان أخرى عن طريق انخراط بعض ممثلي الهياكل والمؤسسات والإدارات في منظومة الفساد. وهو ما وعدت حكومة بودن بالعمل على تكريسه بعد أن وضعت مسألة مكافحة الفساد وضمان العيش الكريم للمواطن ومراجعة الأسعار من بين أبرز أهداف برنامج حكومتها العاجلة.
تداعيات اجتماعية واقتصادية
تجمع أغلب الجهات على أن للارتفاع المشط لأسعار مواد البناء تداعيات جد سلبية على المستوى الاجتماعي، خاصة في ظل ما تؤكده الإحصائيات من أن أكثر من 23 % من التونسيين لا يمتلكون مساكن. ليساهم ارتفاع الأسعار المسجل في المدة الأخيرة في مضاعفة إشكال السكن لدى شريحة هامة من المجتمع التونسي. وقد سبق أن أكد ممثلو الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين أن المستثمرين في القطاع أصبحوا يواجهون صعوبات جمة في ظل ما يتكبدونه من خسائر كبيرة سبب عزوف التونسيين عن اقتناء المنازل بسبب ارتفاع أسعارها وما يتكبدونه فضلا عن ذلك من تضاعف الأداءات المعمول بها في الغرض.
وسبق أن ندد رئيس الغرفة الوطنية للدفاع عن المستهلك بما تسجله مواد البناء من ارتفاع على نحو حال دون رغبة نسبة هامة من التونسيين في تحقيق حلم ملكية سكن وذلك في ظل صمت سلطة الإشراف وعدم تدخلها للبحث عن حلول تعديلية لحل الإشكالات التي ساهمت في استفحال هذه الظاهرة التي تتزامن مع ما تمر به بلادنا من أزمات اقتصادية واجتماعية وإحالة الآلاف من المواطنين على البطالة خلال السنوات الأخيرة.
الحلول المطلوبة
اعتبر إبراهيم النايلي أن الحلول اليوم وفي ظل الوضعية الحالية للقطاع تعد شبه مستحيلة. بسبب ما يعيشه القطاع بشكل عام من ركود في الإنتاج بسبب غياب الأنشطة باعتبارها السوق التي تحرك عملية الإنتاج سواء فيما يتعلق المشاريع المنجزة في مستوى الطرقات أو البناءات والمقاولين وغيرها من المجالات التي تتطلب إقبالا على اقتناء مواد البناء.
فيما اعتبر الهادي بن عياد أن الحل يكمن في تحرير وزارة التجارة لسعر الحديد وتقديم تسهيلات للمصنعين. لأنه يعتبر في حال تواصل الأمر على ما هو عليه اليوم فإنه من المنتظر أن يفقد الحديد بالكامل خلال الشهرين القادمين.
ويذكر أنه سبق أن قدمت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين مقترحا إلى الحكومة والبنك المركزي يتمثل في التخفيض في نسبة الفائدة للقروض السكنية من اجل تمكين المواطن من اقتناء مسكن وذلك بالتخفيض في هذه النسبة تكون بين 3.5 % و4% باعتبار أنها أصبحت في حدود 13% .
رئيس الغرفة النقابية لمؤسسات حديد البناء لـ"الصباح": الحل في تحرير سعر الحديد وفتح مجال المنافسة
وفسر الهادي بن عياد، رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات حديد البناء سبب الارتفاع المسجل في أسعار الحديد إلى ارتباط ذلك الوثيق بأسعار هذه المادة في العالم على اعتبار أن الحديد يعد المادة الثانية من حيث القيمة والسعر في العالم بعد المحروقات وتحديدا "البيترول" حسب تأكيده في حديثه لـ"الصباح" حول هذه المسألة. واعتبر الحديث عن ارتفاع سعر هذه المادة فيه مبالغة نظرا لتحكم وزارة التجارة في سعر الحديد وتحديدها موضحا أن سعر الحديد غير محرر على غرار بقية مواد البناء.
وأرجع بن عياد سبب ارتفاع الأسعار في المدة الأخيرة إلى ارتفاع سعر الحديد في الأسواق العالمية خاصة أن المصانع التونسية تعتمد على توريد المواد الأولية المصنعة للحديد ثم أن نسب الاستهلاك تقدر بأكثر من 400 طن تنتجها المصانع الخاصة وعددها 77 في حين لا يزال مصنع الفولاذ الوحيد التابع للدولة عاجزا عن تغطية متطلبات السوق المحلية بسبب عدم تطويره وما يمر به من صعوبات. مبينا أن الإنتاج الوطني من الفولاذ يغطي بين 7 و10% فقط.
كما أفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لمؤسسات حديد البناء أن الجهات المعنية تستورد شهريا أكثر من 40 ألف طن من المواد الأولية لصناعة الحديد أي ما يسمى بـ"العروق" في حين أن الأسعار العالمية غير مستقرة. وبين أن عدم استقرار الأسعار هذا مقابل عدم تحرير سلطة الإشراف لسعر الحديد أثر سلبيا على عملية الإنتاج الأمر الذي اضطر عديد المصانع للغلق وتسريح العمال بسبب ما تتكبده من خسائر.
واعتبر الهادي بن عياد في جانب آخر من حديثه عن الأزمات التي يمر بها هذا القطاع الأضرار التي ألحقها المحتكرون لمادة الحديد بالمصنعين باعتبار أن المصنع لا يحق له سوى البيع بالجملة بسعر محدد من قبل سلطة الإشراف في حين أن المتحكمين في السوق من المحتكرين يبيعون بالتفصيل وبأسعار تفوق ما هو محدد. وأفاد محدثنا أن أسعار مادة الحديد تخضع بالأساس إلى ارتفاع سعر الحديد في العالم الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق في المدة الأخيرة إضافة إلى تراجع قيمة الدينار التونسي. واعتبر مادة الحديد غير أساسية في البناء لأنها لا تمثل سوى 5 % مقارنة ببقية مواد البناء الأخرى.
ودعا بن عياد سلطة الإشراف إلى تحرير سعر الحديد من أجل فتح المجال سوق الإنتاج والمنافسة بما يساهم في عودة المصانع المغلقة إلى العمل لأن كثرة الإنتاج تساهم في تعديل السعر حسب تأكيده.
رئيس الجامعة الوطنية لمواد البناء لـ"الصباح": التقليص من الضرائب وتطبيق الردع ضد المخالفين لإعادة الاعتبار للقطاع
من جانبه أرجع ابراهيم النايلي، رئيس الجامعة الوطنية لمواد البناء لـ"الصباح" أن الارتفاع في أسعار مواد البناء ليس مستجدا وإنما يعود إلى سنة 2016 تاريخ رفع الدعم عن الطاقة على اعتبار أن أغلب مواد البناء يتم استخراجها عن طريق استخدام الطاقة بجميع أنواعها. ثم أن سعر بعض المواد الأولية المستوردة اليوم أصبح أغلى من سعر مواد البناء في السوق. وحمل النايلي مسؤولية هذا التضارب في الأسعار إلى تراخي الوزارات المعنية قائلا: "في الحقيقة تتمل حكومة يوسف الشاهد مسؤولية هذا الارتفاع لأن هناك وزراء ساهموا بقدر كبير في إحداث لخبطة في الأسعار ذات علاقة بقطاع البناء بالأساس، الأمر الذي ساهم في مضاعف الأسعار في الفترة الأخيرة وهي زيادة لأكثر من سنتين لم يتم تعديلها في مستوى الوزارة من 2018 إلى 2019". معتبرا أن في غياب الدولة منذ 2016 فتح المجال للمتلاعبين والفساد لينخر هذا القطاع في جميع اختصاصاته خاصة أنه يقوم بالأساس على توريد المواد الأولية سواء في الحديد أو الأليمينيوم أو اللوح وغيره.
وبين محدثنا أن صناعة الأجر التي يرتكز أكثر من 90 % منها في الساحل أصبحت اليوم تعيش صعوبات كبيرة بسبب الارتفاع في الأسعار. إذ يعتبر النايلي أنه على سلطة الإشراف العمل على مراجعة الضرائب وإعادة الاعتبار للرقابة ودور الدولة في القياد بردع المخالفين في مختلف المستويات ذات علاقة بالقطاع والضرب على أيدي من أضروا بقطاع البناء بما في ذلك المستثمرون والمستفيدون منه من المواطنين لأنها الطريق الوحيدة تقريبا ليعود للقطاع اعتباره.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
صيحة فزع أطلقها مؤخرا عدد من المواطنين وممثلي عديد الهياكل والشركات والمستثمرين العاملين في مجالات ذات صلة بالعقارات والبناء وأشغال الطرقات وغيرها من الأنشطة المشابهة وذلك تنديد بالغلاء المشط في أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها بما في ذلك الحديد والارتفاع الصاروخي لهذه الأسعار بشكل ملفت وغير مسبوق في المدة الأخيرة الأمر الذي خلف تداعيات سلبية على قطاع العقارات والمستثمرين فيه من ناحية والمصنعين والمستثمرين في مجالات مختلفة تابعة لقطاع البناء والطرقات ومن شأنه أن يحول دون إمكانية امتلاك نسبة هامة من المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والفقراء لما يحفظ جانبا من كرامتهم أي مسكن ليصبح تحقيق هذا الحلم الذي لطالما نشده المواطن في خانة المستحيلات في ظل وضع الأسعار اليوم بقطع النظر عن بقية الإجراءات في علاقة بالبنوك والأداءات وغيرها.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات إلى ضرورة مراجعة أسعار هذه المواد كغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن المتدنية وبالضرب على أيدي المحتكرين وبارونات الفساد المتحكمة في مسالك الإنتاج والتوريد والتوزيع، على اعتبار أن قطاع البناء لا يختلف عن بقية القطاعات الأخرى التي تغلغل داخلها الفساد في السنوات الأخيرة مستغلا "ضعف" الدولة وتواطؤها في أحيان أخرى عن طريق انخراط بعض ممثلي الهياكل والمؤسسات والإدارات في منظومة الفساد. وهو ما وعدت حكومة بودن بالعمل على تكريسه بعد أن وضعت مسألة مكافحة الفساد وضمان العيش الكريم للمواطن ومراجعة الأسعار من بين أبرز أهداف برنامج حكومتها العاجلة.
تداعيات اجتماعية واقتصادية
تجمع أغلب الجهات على أن للارتفاع المشط لأسعار مواد البناء تداعيات جد سلبية على المستوى الاجتماعي، خاصة في ظل ما تؤكده الإحصائيات من أن أكثر من 23 % من التونسيين لا يمتلكون مساكن. ليساهم ارتفاع الأسعار المسجل في المدة الأخيرة في مضاعفة إشكال السكن لدى شريحة هامة من المجتمع التونسي. وقد سبق أن أكد ممثلو الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين أن المستثمرين في القطاع أصبحوا يواجهون صعوبات جمة في ظل ما يتكبدونه من خسائر كبيرة سبب عزوف التونسيين عن اقتناء المنازل بسبب ارتفاع أسعارها وما يتكبدونه فضلا عن ذلك من تضاعف الأداءات المعمول بها في الغرض.
وسبق أن ندد رئيس الغرفة الوطنية للدفاع عن المستهلك بما تسجله مواد البناء من ارتفاع على نحو حال دون رغبة نسبة هامة من التونسيين في تحقيق حلم ملكية سكن وذلك في ظل صمت سلطة الإشراف وعدم تدخلها للبحث عن حلول تعديلية لحل الإشكالات التي ساهمت في استفحال هذه الظاهرة التي تتزامن مع ما تمر به بلادنا من أزمات اقتصادية واجتماعية وإحالة الآلاف من المواطنين على البطالة خلال السنوات الأخيرة.
الحلول المطلوبة
اعتبر إبراهيم النايلي أن الحلول اليوم وفي ظل الوضعية الحالية للقطاع تعد شبه مستحيلة. بسبب ما يعيشه القطاع بشكل عام من ركود في الإنتاج بسبب غياب الأنشطة باعتبارها السوق التي تحرك عملية الإنتاج سواء فيما يتعلق المشاريع المنجزة في مستوى الطرقات أو البناءات والمقاولين وغيرها من المجالات التي تتطلب إقبالا على اقتناء مواد البناء.
فيما اعتبر الهادي بن عياد أن الحل يكمن في تحرير وزارة التجارة لسعر الحديد وتقديم تسهيلات للمصنعين. لأنه يعتبر في حال تواصل الأمر على ما هو عليه اليوم فإنه من المنتظر أن يفقد الحديد بالكامل خلال الشهرين القادمين.
ويذكر أنه سبق أن قدمت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين مقترحا إلى الحكومة والبنك المركزي يتمثل في التخفيض في نسبة الفائدة للقروض السكنية من اجل تمكين المواطن من اقتناء مسكن وذلك بالتخفيض في هذه النسبة تكون بين 3.5 % و4% باعتبار أنها أصبحت في حدود 13% .
رئيس الغرفة النقابية لمؤسسات حديد البناء لـ"الصباح": الحل في تحرير سعر الحديد وفتح مجال المنافسة
وفسر الهادي بن عياد، رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات حديد البناء سبب الارتفاع المسجل في أسعار الحديد إلى ارتباط ذلك الوثيق بأسعار هذه المادة في العالم على اعتبار أن الحديد يعد المادة الثانية من حيث القيمة والسعر في العالم بعد المحروقات وتحديدا "البيترول" حسب تأكيده في حديثه لـ"الصباح" حول هذه المسألة. واعتبر الحديث عن ارتفاع سعر هذه المادة فيه مبالغة نظرا لتحكم وزارة التجارة في سعر الحديد وتحديدها موضحا أن سعر الحديد غير محرر على غرار بقية مواد البناء.
وأرجع بن عياد سبب ارتفاع الأسعار في المدة الأخيرة إلى ارتفاع سعر الحديد في الأسواق العالمية خاصة أن المصانع التونسية تعتمد على توريد المواد الأولية المصنعة للحديد ثم أن نسب الاستهلاك تقدر بأكثر من 400 طن تنتجها المصانع الخاصة وعددها 77 في حين لا يزال مصنع الفولاذ الوحيد التابع للدولة عاجزا عن تغطية متطلبات السوق المحلية بسبب عدم تطويره وما يمر به من صعوبات. مبينا أن الإنتاج الوطني من الفولاذ يغطي بين 7 و10% فقط.
كما أفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لمؤسسات حديد البناء أن الجهات المعنية تستورد شهريا أكثر من 40 ألف طن من المواد الأولية لصناعة الحديد أي ما يسمى بـ"العروق" في حين أن الأسعار العالمية غير مستقرة. وبين أن عدم استقرار الأسعار هذا مقابل عدم تحرير سلطة الإشراف لسعر الحديد أثر سلبيا على عملية الإنتاج الأمر الذي اضطر عديد المصانع للغلق وتسريح العمال بسبب ما تتكبده من خسائر.
واعتبر الهادي بن عياد في جانب آخر من حديثه عن الأزمات التي يمر بها هذا القطاع الأضرار التي ألحقها المحتكرون لمادة الحديد بالمصنعين باعتبار أن المصنع لا يحق له سوى البيع بالجملة بسعر محدد من قبل سلطة الإشراف في حين أن المتحكمين في السوق من المحتكرين يبيعون بالتفصيل وبأسعار تفوق ما هو محدد. وأفاد محدثنا أن أسعار مادة الحديد تخضع بالأساس إلى ارتفاع سعر الحديد في العالم الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق في المدة الأخيرة إضافة إلى تراجع قيمة الدينار التونسي. واعتبر مادة الحديد غير أساسية في البناء لأنها لا تمثل سوى 5 % مقارنة ببقية مواد البناء الأخرى.
ودعا بن عياد سلطة الإشراف إلى تحرير سعر الحديد من أجل فتح المجال سوق الإنتاج والمنافسة بما يساهم في عودة المصانع المغلقة إلى العمل لأن كثرة الإنتاج تساهم في تعديل السعر حسب تأكيده.
رئيس الجامعة الوطنية لمواد البناء لـ"الصباح": التقليص من الضرائب وتطبيق الردع ضد المخالفين لإعادة الاعتبار للقطاع
من جانبه أرجع ابراهيم النايلي، رئيس الجامعة الوطنية لمواد البناء لـ"الصباح" أن الارتفاع في أسعار مواد البناء ليس مستجدا وإنما يعود إلى سنة 2016 تاريخ رفع الدعم عن الطاقة على اعتبار أن أغلب مواد البناء يتم استخراجها عن طريق استخدام الطاقة بجميع أنواعها. ثم أن سعر بعض المواد الأولية المستوردة اليوم أصبح أغلى من سعر مواد البناء في السوق. وحمل النايلي مسؤولية هذا التضارب في الأسعار إلى تراخي الوزارات المعنية قائلا: "في الحقيقة تتمل حكومة يوسف الشاهد مسؤولية هذا الارتفاع لأن هناك وزراء ساهموا بقدر كبير في إحداث لخبطة في الأسعار ذات علاقة بقطاع البناء بالأساس، الأمر الذي ساهم في مضاعف الأسعار في الفترة الأخيرة وهي زيادة لأكثر من سنتين لم يتم تعديلها في مستوى الوزارة من 2018 إلى 2019". معتبرا أن في غياب الدولة منذ 2016 فتح المجال للمتلاعبين والفساد لينخر هذا القطاع في جميع اختصاصاته خاصة أنه يقوم بالأساس على توريد المواد الأولية سواء في الحديد أو الأليمينيوم أو اللوح وغيره.
وبين محدثنا أن صناعة الأجر التي يرتكز أكثر من 90 % منها في الساحل أصبحت اليوم تعيش صعوبات كبيرة بسبب الارتفاع في الأسعار. إذ يعتبر النايلي أنه على سلطة الإشراف العمل على مراجعة الضرائب وإعادة الاعتبار للرقابة ودور الدولة في القياد بردع المخالفين في مختلف المستويات ذات علاقة بالقطاع والضرب على أيدي من أضروا بقطاع البناء بما في ذلك المستثمرون والمستفيدون منه من المواطنين لأنها الطريق الوحيدة تقريبا ليعود للقطاع اعتباره.
