الوضع السياسي الراهن.. واقع الحقوق والحريات إلى جانب ابرز القضايا الجوهرية في علاقة بالمرأة كانت تلك ابرز المحاور التي تعرضت لها أمس رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي خلال الحوار الذي خصت به "الصباح" لتعتبر في هذا الإطار ان الوضع السياسي الراهن دفع بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الى ان تكون في قلب المعمعة السياسية والمعركة من اجل الحقوق والحريات ومن اجل المحافظة على المكاسب وتطويرها.
ومثل هذا اللقاء مناسبة ساقت من خلاله رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بعض المؤاخذات في علاقة بالمتغيرات السياسية التي رافقت البلاد عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية الماضي لتؤكد الزغلامي في هذا الخصوص ان المرسوم 117 يشرع الى تقنين التفرد بالسلطة كما انه يمنح حيزا صغيرا للحكومة مشيرة في الاطار نفسه الى انه لا يمكن لشخص واحد أن تكون لديه رؤية وتصور لدولة كاملة. اذ لا بد من مقاربة تشاركية تجمع بين مختلف مكونات المجتمع المدني موضحة انه لا يوجد شيء يعرف "بالمستبد العادل" وإنما هنالك مبادئ تقوم على تفريق السلط كما توجد دولة مدنية ودولة قانون ودولة مواطنة.
اللقاء تعرض إلى مسائل أخرى على غرار دستور 2014 لتجدد نائلة الزغلامي عبر هذه المساحة تمسك الجمعية بهذا الدستور الذي كتب على حد توصيفها بدماء الشهداء هذا بالتوازي مع جملة من مسائل أخرى تتعلق أساسا بحقوق المرأة وفيما يلي نص الحوار :
*مرت تقريبا أكثر من ثلاثة أشهر على توليكم مهام الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ما هي ابرز الملفات التي أنجزت؟
هنالك تواصل للعمل فالهيئة المديرة الحالية لا تمحو ما تحقّق لتشرع في العمل من جديد أي أن العمل متواصل لتحقيق جميع الأنشطة والبرامج والرؤى والتصورات للهيئة المديرة السابقة ثم إن الوضع السياسي الحالي للبلاد جعلنا أكثر انخراطا في المسائل السياسية حيث قمنا بإنشاء ديناميكة نسوية ارفقناها بمذكرة تضم جملة من المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتوجهنا بها الى رئاسة الجمهورية لكن لم يكن هنالك تجاوب على أن يتم إرسالها إلى رئاسة الحكومة.
*فيم تتمثل هذه المطالب ولم لم تتجاوب معكم مؤسسة رئاسة الجمهورية؟
تتعلق ابرز المطالب بقضايا تهم المعطلات عن العمل المهمشات المفقرات مع المطالبة بالحقوق كالحق في السكن والحق في التناصف ,طالبنا منذ البداية بتمش تشاركي سواء نحن أو باقي مكونات المجتمع المدني لكن لم يكن هنالك تجاوب من رئاسة الجمهورية وعليه سنتوجه بمراسلة الى رئاسة الحكومة قصد الأخذ بزمام الأمور من خلال مقاربة تشاركية للعمل لمحاصرة مسالة التفرد بالسلطة.
*فيم تتمثل ابرز الملفات الحارقة المطروحة حاليا على طاولة الجمعية؟
نشتغل حاليا على محورين اثنين يتعلق الأول بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية ولدينا حاليا مركز للإنصات للنساء ضحايا العنف الاقتصادي والاجتماعي حيث نشتغل حاليا على هذه المسالة التي تضم أيضا النساء الأفارقة اللواتي يشتغلن في قطاعات العمل غير المهيكل. أما المحور الثاني فيتعلق بمناهضة العنف الجنسي والعائلي والأسري.
*أي دور تلعبه الجمعية اليوم في ظل المشهد السياسي الراهن؟
اعتقد أننا في قلب الحدث السياسي والمعمعة السياسية والمعركة من اجل الحقوق والحريات ومن اجل المحافظة على المكاسب وتطويرها ومن اجل أيضا تحقيق مكاسب للنساء في المجالين السياسي والمهني.
*ما هي أبرز تحفظاتكم بعد التطورات السياسية التي عرفتها البلاد عقب 25 جويلية الماضي؟
لدينا تحفظ واضح وصريح فبعد صدور المرسوم 117 رأينا أن هذا المرسوم يشرع إلى تقنين التفرد بالسلطة كما انه يمنح حيزا صغيرا للحكومة. نروم أن تأخذ الحكومة حيزا اكبر من خلال المشاركة في القرار السياسي ورسم برنامج اقتصادي وتنموي واجتماعي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرحلة. فالتفرد بالسلطة يمثل ضربا للحقوق والحريات نحن نتمسك بدستور 2014 لاسيما في بابيه الأول والثاني فمسالة الحقوق والحريات لا تنازل عنها ولا نقاش ولا مهادنة فيها. عندما وقع الاعتداء على الصحفيين أصدرنا بيانا للغرض نددنا فيه بمثل هذه الممارسات وعبرنا عن موقفنا بكل وضوح وكذلك الحال عندما تم وضع أشخاص قيد الإقامة الجبرية دون سقف زمني وإذن قضائي.
*ماهو موقفكم من مسالة تنقيح الدستور؟
نتمسك بالدستور الحالي لأنه كتب بدماء الشهداء خاصة وان هنالك أشخاصا قد قدمت حياتها فداء لكتابة هذا الدستور وبالتالي لا سبيل للمحو وإعادة الأشياء من جديد خاصة انه لدينا ما يستوجب البناء. نحن نتمسك بالفصل الثاني من الدستور الذي ينص على أن تونس دولة مدنية الى جانب الفصول المتعلقة بالمساواة والفصل 46.
*يستشف من حديثكم أن لديكم مخاوف من العودة إلى المربع الأول في علاقة بباب الحقوق والحريات، لم كل هذه المخاوف؟
لا يمكن لشخص واحد أن تكون لديه رؤية وتصور لدولة كاملة. نحن نرفض بناء مشهد سياسي يقوم على شخص واحد فبالنسبة إلينا لا بد من مقاربة تشاركية تجمع بين مختلف مكونات المجتمع المدني إلى جانب مؤسستي رئاسة الجمهورية والحكومة على أن تأخذ هذه المقاربة بعين الاعتبار كل الأبعاد على غرار البعدين الاقتصادي والاجتماعي هذا بالتوازي مع محاسبة كل شخص أجرم أو اخطأ إلى جانب كشف الحقائق فيما يهم ملف الاغتيالات السياسية وجميع الملفات الحارقة الأخرى. لا يوجد شيء يعرف "بالمستبد العادل" توجد مبادئ تقوم على تفريق السلط كما توجد دولة مدنية ودولة قانون ودولة مواطنة.
*تعيين امرأة على رأس الحكومة الم يسهم في تبديد هذه المخاوف وألا يٌمثل ذلك ضمانة لتكريس حقوق المرأة؟
المسالة لا تتعلق بتعيين امرأة أو رجل رغم أننا كنا قد طالبنا بتعيين امرأة على رأس الحكومة وبضرورة اعتماد مبدأ التناصف ومازلنا نطالب بذلك. الرهانات كبيرة والتحديات اكبر كما أن النجاح لا يمكن ان يكون دون اعتماد مقاربة تشاركية.لا نريد حكومة تسقط في نفس التمشي السابق سواء تعلق الأمر بمنوال التنمية أو تواصل المديونية لان نفس التمشي سيؤدي حتما الى نفس النتائج.
*ماهو موقفكم من الضغوطات الأجنبية لا سيما أنكم كنتم قد أصدرتم مؤخرا بيانا في الغرض لم تستسغه بعض الأطراف؟
البيان كان واضحا وصريحا ويمثل انتصارا للسيادة الوطنية كما انه يمثل دفاعا عن الديمقراطية كما انه مثل جميع البيانات السابقة لم نحد من خلاله عن الخط حيث تعتبر أن هنالك مسائل لا تلغي العلاقات مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة. نحن نروم ديمقراطية وانتقالا ديمقراطيا ومحكمة دستورية وقضاء عادلا ومستقلا لكن لا نريد من يتدخل في شؤوننا الداخلية. نحن مع الديمقراطية التي تٌبنى داخليا ومع انتقال ديمقراطي هذا بالتوازي مع الحفاظ على جميع الحقوق والحريات.
*ما هي المقترحات التي ترونها ناجعة للخروج من الأزمة؟
لا بد من حوار تشاركي يجمع كل مكونات المجتمع المدني الى جانب رئاستي الجمهورية والحكومة فضلا عن الشخصيات السياسية التي لم تتورط ولم تجرم في حق البلاد هذا مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني سواء كان الاتحاد العام التونسي للشغل أو المنتدى الاقتصادي والاجتماعي أو جمعية النساء الديمقراطيات والحركية النسوية، لا بد من برنامج تشاركي .
*هل أنتم مع الاستفتاء أي هل أنكم مع اعتماد مثل هذه الآلية للحسم في بعض القضايا الجوهرية؟
لدينا يوم 29 أكتوبر الجاري ورشة عمل تضم مجموعة من الخبراء في القانون وسيتم التعرض لهذه المسالة على أن يتم لاحقا نشر مخرجات هذه الورشة.
*من يتحمل مسؤولية الأوضاع الكارثية التي وصلت إليها البلاد سواء اجتماعيا أو اقتصاديا؟
المسؤولية تتحملها جميع الأحزاب التي تعاقبت على الحكم منذ 2011 إلى اليوم فضلا عن وجود بعض العوامل الأخرى التي ساهمت في تفاقم الأوضاع على غرار استفحال المديونية وغلاء الأسعار.
*في الختام وبعيدا عن الشأن السياسي وبما أن قضايا المرأة موكولة إليكم بالدرجة الأولى ما تزال المرأة الريفية تعاني شتى أنواع التمييز هل من إستراتيجية عمل واضحة في هذا المجال؟
قمنا بعديد الدراسات حول العاملات في المجال الفلاحي ونحن ماضون قدما على نفس الدرب وأسفرت الجهود عن بعث أول نقابة للعاملات الفلاحات ونحن بصدد متابعة بقية المسائل التي تتعلق بالأجر وظروف العمل إلى جانب ضرورة التمتع بالتغطية الاجتماعية.
أجرت الحوار: منال حرزي
تونس-الصباح
الوضع السياسي الراهن.. واقع الحقوق والحريات إلى جانب ابرز القضايا الجوهرية في علاقة بالمرأة كانت تلك ابرز المحاور التي تعرضت لها أمس رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي خلال الحوار الذي خصت به "الصباح" لتعتبر في هذا الإطار ان الوضع السياسي الراهن دفع بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الى ان تكون في قلب المعمعة السياسية والمعركة من اجل الحقوق والحريات ومن اجل المحافظة على المكاسب وتطويرها.
ومثل هذا اللقاء مناسبة ساقت من خلاله رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بعض المؤاخذات في علاقة بالمتغيرات السياسية التي رافقت البلاد عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية الماضي لتؤكد الزغلامي في هذا الخصوص ان المرسوم 117 يشرع الى تقنين التفرد بالسلطة كما انه يمنح حيزا صغيرا للحكومة مشيرة في الاطار نفسه الى انه لا يمكن لشخص واحد أن تكون لديه رؤية وتصور لدولة كاملة. اذ لا بد من مقاربة تشاركية تجمع بين مختلف مكونات المجتمع المدني موضحة انه لا يوجد شيء يعرف "بالمستبد العادل" وإنما هنالك مبادئ تقوم على تفريق السلط كما توجد دولة مدنية ودولة قانون ودولة مواطنة.
اللقاء تعرض إلى مسائل أخرى على غرار دستور 2014 لتجدد نائلة الزغلامي عبر هذه المساحة تمسك الجمعية بهذا الدستور الذي كتب على حد توصيفها بدماء الشهداء هذا بالتوازي مع جملة من مسائل أخرى تتعلق أساسا بحقوق المرأة وفيما يلي نص الحوار :
*مرت تقريبا أكثر من ثلاثة أشهر على توليكم مهام الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ما هي ابرز الملفات التي أنجزت؟
هنالك تواصل للعمل فالهيئة المديرة الحالية لا تمحو ما تحقّق لتشرع في العمل من جديد أي أن العمل متواصل لتحقيق جميع الأنشطة والبرامج والرؤى والتصورات للهيئة المديرة السابقة ثم إن الوضع السياسي الحالي للبلاد جعلنا أكثر انخراطا في المسائل السياسية حيث قمنا بإنشاء ديناميكة نسوية ارفقناها بمذكرة تضم جملة من المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتوجهنا بها الى رئاسة الجمهورية لكن لم يكن هنالك تجاوب على أن يتم إرسالها إلى رئاسة الحكومة.
*فيم تتمثل هذه المطالب ولم لم تتجاوب معكم مؤسسة رئاسة الجمهورية؟
تتعلق ابرز المطالب بقضايا تهم المعطلات عن العمل المهمشات المفقرات مع المطالبة بالحقوق كالحق في السكن والحق في التناصف ,طالبنا منذ البداية بتمش تشاركي سواء نحن أو باقي مكونات المجتمع المدني لكن لم يكن هنالك تجاوب من رئاسة الجمهورية وعليه سنتوجه بمراسلة الى رئاسة الحكومة قصد الأخذ بزمام الأمور من خلال مقاربة تشاركية للعمل لمحاصرة مسالة التفرد بالسلطة.
*فيم تتمثل ابرز الملفات الحارقة المطروحة حاليا على طاولة الجمعية؟
نشتغل حاليا على محورين اثنين يتعلق الأول بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية ولدينا حاليا مركز للإنصات للنساء ضحايا العنف الاقتصادي والاجتماعي حيث نشتغل حاليا على هذه المسالة التي تضم أيضا النساء الأفارقة اللواتي يشتغلن في قطاعات العمل غير المهيكل. أما المحور الثاني فيتعلق بمناهضة العنف الجنسي والعائلي والأسري.
*أي دور تلعبه الجمعية اليوم في ظل المشهد السياسي الراهن؟
اعتقد أننا في قلب الحدث السياسي والمعمعة السياسية والمعركة من اجل الحقوق والحريات ومن اجل المحافظة على المكاسب وتطويرها ومن اجل أيضا تحقيق مكاسب للنساء في المجالين السياسي والمهني.
*ما هي أبرز تحفظاتكم بعد التطورات السياسية التي عرفتها البلاد عقب 25 جويلية الماضي؟
لدينا تحفظ واضح وصريح فبعد صدور المرسوم 117 رأينا أن هذا المرسوم يشرع إلى تقنين التفرد بالسلطة كما انه يمنح حيزا صغيرا للحكومة. نروم أن تأخذ الحكومة حيزا اكبر من خلال المشاركة في القرار السياسي ورسم برنامج اقتصادي وتنموي واجتماعي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرحلة. فالتفرد بالسلطة يمثل ضربا للحقوق والحريات نحن نتمسك بدستور 2014 لاسيما في بابيه الأول والثاني فمسالة الحقوق والحريات لا تنازل عنها ولا نقاش ولا مهادنة فيها. عندما وقع الاعتداء على الصحفيين أصدرنا بيانا للغرض نددنا فيه بمثل هذه الممارسات وعبرنا عن موقفنا بكل وضوح وكذلك الحال عندما تم وضع أشخاص قيد الإقامة الجبرية دون سقف زمني وإذن قضائي.
*ماهو موقفكم من مسالة تنقيح الدستور؟
نتمسك بالدستور الحالي لأنه كتب بدماء الشهداء خاصة وان هنالك أشخاصا قد قدمت حياتها فداء لكتابة هذا الدستور وبالتالي لا سبيل للمحو وإعادة الأشياء من جديد خاصة انه لدينا ما يستوجب البناء. نحن نتمسك بالفصل الثاني من الدستور الذي ينص على أن تونس دولة مدنية الى جانب الفصول المتعلقة بالمساواة والفصل 46.
*يستشف من حديثكم أن لديكم مخاوف من العودة إلى المربع الأول في علاقة بباب الحقوق والحريات، لم كل هذه المخاوف؟
لا يمكن لشخص واحد أن تكون لديه رؤية وتصور لدولة كاملة. نحن نرفض بناء مشهد سياسي يقوم على شخص واحد فبالنسبة إلينا لا بد من مقاربة تشاركية تجمع بين مختلف مكونات المجتمع المدني إلى جانب مؤسستي رئاسة الجمهورية والحكومة على أن تأخذ هذه المقاربة بعين الاعتبار كل الأبعاد على غرار البعدين الاقتصادي والاجتماعي هذا بالتوازي مع محاسبة كل شخص أجرم أو اخطأ إلى جانب كشف الحقائق فيما يهم ملف الاغتيالات السياسية وجميع الملفات الحارقة الأخرى. لا يوجد شيء يعرف "بالمستبد العادل" توجد مبادئ تقوم على تفريق السلط كما توجد دولة مدنية ودولة قانون ودولة مواطنة.
*تعيين امرأة على رأس الحكومة الم يسهم في تبديد هذه المخاوف وألا يٌمثل ذلك ضمانة لتكريس حقوق المرأة؟
المسالة لا تتعلق بتعيين امرأة أو رجل رغم أننا كنا قد طالبنا بتعيين امرأة على رأس الحكومة وبضرورة اعتماد مبدأ التناصف ومازلنا نطالب بذلك. الرهانات كبيرة والتحديات اكبر كما أن النجاح لا يمكن ان يكون دون اعتماد مقاربة تشاركية.لا نريد حكومة تسقط في نفس التمشي السابق سواء تعلق الأمر بمنوال التنمية أو تواصل المديونية لان نفس التمشي سيؤدي حتما الى نفس النتائج.
*ماهو موقفكم من الضغوطات الأجنبية لا سيما أنكم كنتم قد أصدرتم مؤخرا بيانا في الغرض لم تستسغه بعض الأطراف؟
البيان كان واضحا وصريحا ويمثل انتصارا للسيادة الوطنية كما انه يمثل دفاعا عن الديمقراطية كما انه مثل جميع البيانات السابقة لم نحد من خلاله عن الخط حيث تعتبر أن هنالك مسائل لا تلغي العلاقات مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة. نحن نروم ديمقراطية وانتقالا ديمقراطيا ومحكمة دستورية وقضاء عادلا ومستقلا لكن لا نريد من يتدخل في شؤوننا الداخلية. نحن مع الديمقراطية التي تٌبنى داخليا ومع انتقال ديمقراطي هذا بالتوازي مع الحفاظ على جميع الحقوق والحريات.
*ما هي المقترحات التي ترونها ناجعة للخروج من الأزمة؟
لا بد من حوار تشاركي يجمع كل مكونات المجتمع المدني الى جانب رئاستي الجمهورية والحكومة فضلا عن الشخصيات السياسية التي لم تتورط ولم تجرم في حق البلاد هذا مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني سواء كان الاتحاد العام التونسي للشغل أو المنتدى الاقتصادي والاجتماعي أو جمعية النساء الديمقراطيات والحركية النسوية، لا بد من برنامج تشاركي .
*هل أنتم مع الاستفتاء أي هل أنكم مع اعتماد مثل هذه الآلية للحسم في بعض القضايا الجوهرية؟
لدينا يوم 29 أكتوبر الجاري ورشة عمل تضم مجموعة من الخبراء في القانون وسيتم التعرض لهذه المسالة على أن يتم لاحقا نشر مخرجات هذه الورشة.
*من يتحمل مسؤولية الأوضاع الكارثية التي وصلت إليها البلاد سواء اجتماعيا أو اقتصاديا؟
المسؤولية تتحملها جميع الأحزاب التي تعاقبت على الحكم منذ 2011 إلى اليوم فضلا عن وجود بعض العوامل الأخرى التي ساهمت في تفاقم الأوضاع على غرار استفحال المديونية وغلاء الأسعار.
*في الختام وبعيدا عن الشأن السياسي وبما أن قضايا المرأة موكولة إليكم بالدرجة الأولى ما تزال المرأة الريفية تعاني شتى أنواع التمييز هل من إستراتيجية عمل واضحة في هذا المجال؟
قمنا بعديد الدراسات حول العاملات في المجال الفلاحي ونحن ماضون قدما على نفس الدرب وأسفرت الجهود عن بعث أول نقابة للعاملات الفلاحات ونحن بصدد متابعة بقية المسائل التي تتعلق بالأجر وظروف العمل إلى جانب ضرورة التمتع بالتغطية الاجتماعية.
