تونس – الصباح
أثار حذف وزارة الشؤون المحلية في التركيبة الحكومية الجديدة عديد التساؤلات خاصة في علاقة بمصير مسار اللامركزية الذي انطلق في تونس منذ سنوات وخصصت له التشريعات من خلال الباب السابع من دستور 2014 الى جانب احداث بلديات جديدة حيث اصبح يصل عدد البلديات على كامل تراب الجمهورية الى 350 بلدية.
عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات علّق قائلا "بان رئيس الدولة لم تصله تفاصيل دقيقة حول ما حدث مؤخرا في صفاقس في علاقة بمشكل رفع الفضلات كما ان ما يروج على ان البلديات لم تقم بدورها عار من الصحة".
رئيس الجامعة الوطنية للبلديات شدد على أن دور البلديات لا يقتصر على رفع الفضلات وإيصالها الى المصبات ودفع معاليم التصرف فيها الى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي أحدثت في 2005 ومن مهاهما المساهمة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات والقضاء على المصبات العشوائية، مضيفا ان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فتحت مصب "القنة "في 2008 ويعرف بان غلقه في 2018 لكن في المقابل سلطة الإشراف والوكالة لم يستعدان لغلقه ولذلك في 11 جويلية 2019 حكمت محكمة الناحية بعقارب بغلق المصب لذلك على رئيس الدولة أن يحاسب المسؤولين عن ذلك وليس البلديات.
كما أكد بوعصيدة على استعداد البلديات التواصل مع رئيس الجمهورية، مشيرا الى تجربة اللامركزية لم تجد الدعم الكافي من الدولة خاصة على مستوى دعم الموارد البشرية حيث قدمت عديد الدول موارد مالية ضخمة كانت موجهة لانتداب اكثر من 1930 إطارا بلديا من مختلف الاختصاصات لكن لم يتم تفعيل ذلك الى الان علما وان هذه الموارد موجودة منذ سنة 2018 ومخصصة إلى 350 بلدية.
وبالنسبة لحذف وزارة الشؤون المحلية قال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات ان الوزارة ليست سلطة إشراف بالنسبة إلينا كبلديات هي سلطة مرافقة وليس لنا مشكل في بقائها او حذفها لان مسار اللامركزية ماض في طريقه والتجربة ستظل قائمة لأنه جزء لا يتجزأ من التنمية في البلاد. لذلك لا يعني هذا الحذف إلغاء لمسار اللامركزية والباب السابع من الدستور المتعلق بتنظيم الجماعات المحلية.
وفي السياق نفسه قال بوعصيدة ان "البلديات ليست رفع فضلات وإخراج مضامين فقط بل هو برنامج تنمية متكامل والاعتمادات المخصصة من ميزانية الدولة الى البلديات المقدرة بـ2.75 بالمائة ضعيفة جدا هذا بالإضافة الى ان عديد البلديات المحدثة لا تزال دون مقرات ومعدات وموارد بشرية".
هذا وقد طالبت منظمة "بوصلة"، رئيسة الحكومة الجديدة، نجلاء بودن، بتوضيح الجهة التي ستمثّل السلطة المركزية، والتي ستشرف على مختلف الاختصاصات المشتركة مع المجالس البلدية، وتفسير ما إذا تم إلحاق الشؤون المحلية، تحت إشراف وزارة أخرى.
ويأتي هذا المطلب، إثر إعلان رئيسة الحكومة عن تركيبة الحكومة، حيث لاحظت منظمة "بوصلة"، التخلّي عن وزارة الشؤون المحليّة، وتحولها فقط لوزارة البيئة.
وطالبت المنظمة بإعداد خطة عمل واضحة بالتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة في مسار اللامركزية، والشأن المحلي فيما يخص أهم التدابير والإجراءات، التي يجب اعتمادها في ظل الضبابية التي يشهدها هذا المسار.
وكان رئيس الدولة قيس سعيد دعا الجماعات المحلية للقيام بدورهم كاملا قائلا إن" الشعب ائتمنهم رغم أن القانون الذي وضع على المقاس لا يمكن من محاسبتهم ولكن لا مجال للجماعات المحلية أن تنشئ دولا داخل الدولة "حسب تعبيره
وقال سعيد: "ما يحصل في بعض المدن من عدم رفع الفضلات المنزلية مقصود به التنكيل بالشعب وهو أمر معروف ومألوف.. متوجها بالقول لوزير الداخلية "لديكم ما يكفي من النصوص والقوانين لوضع حد لهذا الوضع الذي يعيشه أغلب التونسيين".
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لما وصفه بالغي والنفاق والإجرام في كل المجالات متابعا قوله "أنا على يقين من أنهم سيلتحقون بهذه المزابل التي يكدسونها وبأن مكانهم هو قمامة التاريخ".
جهاد الكلبوسي