ينتظر أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من حكومة نجلاء بودن الجديدة أن تمنحهم جرعة من الأمل تعيد إليهم أنفاسهم وذلك بعد مرورهم بضائقة كبرى جراء جائحة كورونا، ويطالبونها بإقرار مصالحة جبائية وبمراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات دون رصيد في اتجاه إلغاء العقوبة السجنية التي تهدد الكثير منهم مقابل خلاص الديون على أقساط..
فجائحة كورونا، حسب ما أكده محمد العثماني رئيس المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، دمرت آلاف المؤسسات وأفلستها ليجد أصحابها أنفسهم بين عشية وضحاها خلف القضبان بعد عقلة شركاتهم ومنازلهم وسياراتهم وكل ممتلكاتهم، كما أن هناك منهم من فروا إلى الخارج خوفا من الزج بهم في السجون وهربا من أحكام بعشرات وأحيانا مئات السنين في قضايا شيكات دون رصيد، في حين هناك من ماتوا كمدا، وهناك من انتحروا أو أصابتهم جلطة من هول المصائب التي حلت بهم..
وأضاف العثماني في تصريح لـ"الصباح" أنه في صورة عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لإنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة، سيجد قرابة المليون عامل أنفسهم عما قريب في صفوف العاطلين عن العمل.. ودعا رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة إلى التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وللحيلولة دون انهيار الاقتصاد الوطني الذي يقوم بالأساس على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبين أن أكثر ما يؤرق أصحاب هذه المؤسسات هي قضايا الشيك دون رصيد، وذكر أنه توجد حاليا قرابة 600 ألف قضية منشورة لدى المحاكم تتعلق بشيكات دون رصيد، وأشار إلى أن الجميع يعلمون جيدا ما عانته المؤسسات الصغرى والمتوسطة من صعوبات طيلة جائحة كورونا، كما أنهم يدركون تمام الإدراك أن أصحاب هذه المؤسسات وجدوا أنفسهم في ورطة كبيرة لتراجع نشاطهم ومداخليهم جراء الحجر الصحي، فلهذا السبب لم يتمكنوا من خلاص ديونهم دفعة واحدة، وفسر أنه عوضا عن، بحث حلول منطقية لقضايا الشيك دون رصيد من قبيل السماح للدائنين بالخلاص على أقساط بما يساعد على المحافظة على وجود المؤسسات ومن خلالها المحافظة على مواطن الشغل، تم التعاطي معهم على أساس أنهم مجرمون خطيرون، حيث تمت مداهمة بيوت الكثير من أصحاب المؤسسات في عتمة الليل واقتيادهم إلى مراكز الأمن ومن ثمة نحو المحاكم فالسجون وهناك من صدرت ضدهم أحكام بالسجن بمئات السنين. وأشار محدثنا إلى أن الدولة التونسية تجاهلت للأسف الشديد صيحة الفزع التي أطلقتها المؤسسات الصغرى والمتوسطة طيلة جائحة كورونا وتركتها تواجه مصيرها المحتوم بمفردها.. وقال إن السواد الأعظم من هذه المؤسسات تضرر كثيرا من الجائحة وهناك 80 ألف مؤسسة أعلنت إلى حد الآن إفلاسها وهي تشغل قرابة المليون عامل، ونبه إلى أنه في صورة عدم اتخاذ إجراءات شجاعة للإنعاش والإنقاذ فإن منظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي هي في الأخير عماد الاقتصاد الوطني ستنهار تماما، وساعتها ستحل الكارثة الكبرى بالبلاد لأن مئات الآلاف من العائلات التونسية ستجد نفسها بلا مورد رزق.
ويرى محمد العثماني أنه رغم الخوف الذي ينتاب أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأجراءها، يبقى الأمل لديهم في الحكومة الجديدة قائما فهي الفرصة الأخيرة للنجاة قبل الغرق، وذكر أن المطلوب من هذه الحكومة إنعاش الاقتصاد والتسريع في الإصلاح، وقبل ذلك عليها فهم أسباب الدمار الذي حصل في تونس طيلة 11 سنة ومحاسبة من نهبوا البلاد وأثروا بطرق غير مشروعة فهؤلاء هم المسؤولون الحقيقيون عن الدمار الذي يعانى من مخلفاته القاسية المواطن البسيط والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
عفو رئاسي
لدى حديثه عن معضلة الشيكات دون رصيد التي تؤرق أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بين محمد العثماني أنه قبل تعليق أشغال مجلس نواب الشعب في الخامس والعشرين من جويلية الماضي من قبل رئيس الجمهورية، كانت المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتقد أن الفرج قد حل، وذلك لأنها بادرت بصياغة مقترح يتعلق بتنقيح قانون الشيكات دون رصيد إذ تم تقديمه في شكل مبادرة تشريعية من قبل بعض النواب، ثم حرصت المنظمة على التواصل مع مختلف الكتل البرلمانية لإقناعها بوجاهة مضامينه وخاصة إلغاء العقوبة السجنية لأنها لا تحل المشكل، وتولت لجنة التشريع العام دراسة المبادرة وتعديلها وصادقت عليها وكان من المفروض عرضها على الجلسة العامة الصائفة المنقضية، لكن هذا لم يحصل ومازالت المبادرة في رفوف البرلمان.
وأشار محدثنا إلى أن المنظمة وجهت عدة مراسلات إلى رئيس الجمهورية دعته فيها إلى إصدار عفو رئاسي على المحكومين في قضايا الشيك دون رصيد، وهي تنتظر منه التفاعل مع هذا النداء، كما ترغب في تنقيح قانون الشيك دون رصيد إذ بإمكان رئيس الجمهورية بمقتضى الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية إصدار مرسوم يتم بمقتضاه مراجعة الفصل 411 المشؤوم من المجلة التجارية المتعلق بالعقوبة السجنية لإصدار شيك دون رصيد، وأشار إلى أن أصحاب المؤسسات يريدون خلاص الديون لكن على أقساط ومع إيقاف التتبعات العدلية في حقهم.
صلح جبائي
إضافة إلى دعوتها إلى مراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية، تقترح المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة على الحكومة الجديدة فتح المجال لمصالحة جبائية.. وبين رئيس المنظمة محمد العثماني أنه توجد بالفعل مؤسسات تعمدت التهرب الضريبي يجب معاقبتها، لكن هناك مؤسسات تمر بصعوبات كبيرة ورغم ذلك هي تريد القيام بواجباتها الجبائية لكنها لا تتمكن من الخلاص في الآجال، وهي عندما لا تقوم بالخلاص في الآجال تتعرض إلى خطايا مالية وهو ما زاد الطين بلة خاصة خلال أزمة كورونا وما انجر عن هذه الجائحة من تراجع على مستوى الإنتاج، ومن نقص المواد الأولوية أو عدم توفرها.. وذكر أنه يمكن إيجاد حل يستفيد منه الجميع ويتمثل هذا الحل في تقسيط المبالغ المتخلدة والقيام بمصالحة جبائية وبهذه الكيفية تستطيع المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية استرجاع أنفاسها ومواصلة نشاطها وخلاص المعاليم الجبائية..
وعن سؤال يتعلق بالإشكاليات التي واجهتها المؤسسات الصغرى والمتوسطة مع شركات الإيجار المالي "الليزينق" ومع البنوك أجاب العثماني أن الليزنق تتربص بهم وتتحين كل الفرص لإفتكاك سيارات شارف أصحابها على استكمال خلاصها، فهي لا تراعي ظروف أحد، وذكر أن هناك من اقتنى سيارة على أساس خلاص ثمنها على مدى خمس سنوات وقام خلال السنوات الأربع الأولى بتسديد الدين بانتظام ولكن وبالنظر إلى تدهور وضعية المؤسسة بسبب كورونا، تخلف عن الخلاص فتم إفتكاك سيارته دون أدنى اكتراث بظروفه الصعبة.
أما البنوك فهي حسب ما أشار إليه رئيس المنظمة لا تجد حرجا عندما ترفض إقراض أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فهناك بنوك تشترط على من يريد بعث شركة أن يكون في حوزته رأس مال في حدود 50 ألف دينار، فهي تطلب توفر هذا المبلغ والحال أنه بمقتضى قانون المالية سبق أن تم اتخاذ إجراء يرمي إلى ترشيد تداول الأموال نقدا، وذكر أن البنوك التي تحقق أرباحا خيالية لم تقم بدورها في دعم الاستثمار رغم حاجة البلاد الملحة للاستثمار لأنه دون استثمار لن يكون هناك تشغيل ولن يكون هناك نمو ولن يكون هناك تصدير.
وفي علاقة بالتصدير، أشار العثماني إلى أن البنك المركزي عندما يدق ناقوس الخطر ويتحدث عن شح الموارد الخارجية فهذا من المفروض أن يحث مؤسسات الدولة على أن تتحرك بمنتهى السرعة وتضع كل الإمكانيات المتاحة لدفع التصدير والمراهنة عليه، لكن في الواقع كثيرا ما يجد المصدر شتى أصناف التعطيلات والعوائق والمكبلات أمامه، فأبسط مثال على ذلك اضطراره للتنقل ثلاث وأربع مرات لنفس الإدارة من أجل استخراج وثيقة، واضطراره للانتظار في طوابير طويلة قبل حصوله على خدمة إدارية، وذكر أن البيروقراطية خنقت المستثمرين وأرهقتهم وأحبطت عزائمهم..
وخلص رئيس المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى أن الإعلان عن الحكومة الجديدة بعث شيئا من الارتياح في نفوس أصحاب المؤسسات التي تعاني من صعوبات، وذكر أن المنظمة ستطلب عقد لقاء مع رئيسة الحكومة لكي تطلعها على واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتقدم لها المقترحات الكفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، وعبر عن أمله في أن يكون هذا اللقاء قبل تمرير قانون المالية التعديلي لسنة 2021 لأن الوضع لا يحتمل مزيد الانتظار.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
ينتظر أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من حكومة نجلاء بودن الجديدة أن تمنحهم جرعة من الأمل تعيد إليهم أنفاسهم وذلك بعد مرورهم بضائقة كبرى جراء جائحة كورونا، ويطالبونها بإقرار مصالحة جبائية وبمراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات دون رصيد في اتجاه إلغاء العقوبة السجنية التي تهدد الكثير منهم مقابل خلاص الديون على أقساط..
فجائحة كورونا، حسب ما أكده محمد العثماني رئيس المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، دمرت آلاف المؤسسات وأفلستها ليجد أصحابها أنفسهم بين عشية وضحاها خلف القضبان بعد عقلة شركاتهم ومنازلهم وسياراتهم وكل ممتلكاتهم، كما أن هناك منهم من فروا إلى الخارج خوفا من الزج بهم في السجون وهربا من أحكام بعشرات وأحيانا مئات السنين في قضايا شيكات دون رصيد، في حين هناك من ماتوا كمدا، وهناك من انتحروا أو أصابتهم جلطة من هول المصائب التي حلت بهم..
وأضاف العثماني في تصريح لـ"الصباح" أنه في صورة عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لإنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة، سيجد قرابة المليون عامل أنفسهم عما قريب في صفوف العاطلين عن العمل.. ودعا رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة إلى التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وللحيلولة دون انهيار الاقتصاد الوطني الذي يقوم بالأساس على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبين أن أكثر ما يؤرق أصحاب هذه المؤسسات هي قضايا الشيك دون رصيد، وذكر أنه توجد حاليا قرابة 600 ألف قضية منشورة لدى المحاكم تتعلق بشيكات دون رصيد، وأشار إلى أن الجميع يعلمون جيدا ما عانته المؤسسات الصغرى والمتوسطة من صعوبات طيلة جائحة كورونا، كما أنهم يدركون تمام الإدراك أن أصحاب هذه المؤسسات وجدوا أنفسهم في ورطة كبيرة لتراجع نشاطهم ومداخليهم جراء الحجر الصحي، فلهذا السبب لم يتمكنوا من خلاص ديونهم دفعة واحدة، وفسر أنه عوضا عن، بحث حلول منطقية لقضايا الشيك دون رصيد من قبيل السماح للدائنين بالخلاص على أقساط بما يساعد على المحافظة على وجود المؤسسات ومن خلالها المحافظة على مواطن الشغل، تم التعاطي معهم على أساس أنهم مجرمون خطيرون، حيث تمت مداهمة بيوت الكثير من أصحاب المؤسسات في عتمة الليل واقتيادهم إلى مراكز الأمن ومن ثمة نحو المحاكم فالسجون وهناك من صدرت ضدهم أحكام بالسجن بمئات السنين. وأشار محدثنا إلى أن الدولة التونسية تجاهلت للأسف الشديد صيحة الفزع التي أطلقتها المؤسسات الصغرى والمتوسطة طيلة جائحة كورونا وتركتها تواجه مصيرها المحتوم بمفردها.. وقال إن السواد الأعظم من هذه المؤسسات تضرر كثيرا من الجائحة وهناك 80 ألف مؤسسة أعلنت إلى حد الآن إفلاسها وهي تشغل قرابة المليون عامل، ونبه إلى أنه في صورة عدم اتخاذ إجراءات شجاعة للإنعاش والإنقاذ فإن منظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي هي في الأخير عماد الاقتصاد الوطني ستنهار تماما، وساعتها ستحل الكارثة الكبرى بالبلاد لأن مئات الآلاف من العائلات التونسية ستجد نفسها بلا مورد رزق.
ويرى محمد العثماني أنه رغم الخوف الذي ينتاب أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأجراءها، يبقى الأمل لديهم في الحكومة الجديدة قائما فهي الفرصة الأخيرة للنجاة قبل الغرق، وذكر أن المطلوب من هذه الحكومة إنعاش الاقتصاد والتسريع في الإصلاح، وقبل ذلك عليها فهم أسباب الدمار الذي حصل في تونس طيلة 11 سنة ومحاسبة من نهبوا البلاد وأثروا بطرق غير مشروعة فهؤلاء هم المسؤولون الحقيقيون عن الدمار الذي يعانى من مخلفاته القاسية المواطن البسيط والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
عفو رئاسي
لدى حديثه عن معضلة الشيكات دون رصيد التي تؤرق أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بين محمد العثماني أنه قبل تعليق أشغال مجلس نواب الشعب في الخامس والعشرين من جويلية الماضي من قبل رئيس الجمهورية، كانت المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتقد أن الفرج قد حل، وذلك لأنها بادرت بصياغة مقترح يتعلق بتنقيح قانون الشيكات دون رصيد إذ تم تقديمه في شكل مبادرة تشريعية من قبل بعض النواب، ثم حرصت المنظمة على التواصل مع مختلف الكتل البرلمانية لإقناعها بوجاهة مضامينه وخاصة إلغاء العقوبة السجنية لأنها لا تحل المشكل، وتولت لجنة التشريع العام دراسة المبادرة وتعديلها وصادقت عليها وكان من المفروض عرضها على الجلسة العامة الصائفة المنقضية، لكن هذا لم يحصل ومازالت المبادرة في رفوف البرلمان.
وأشار محدثنا إلى أن المنظمة وجهت عدة مراسلات إلى رئيس الجمهورية دعته فيها إلى إصدار عفو رئاسي على المحكومين في قضايا الشيك دون رصيد، وهي تنتظر منه التفاعل مع هذا النداء، كما ترغب في تنقيح قانون الشيك دون رصيد إذ بإمكان رئيس الجمهورية بمقتضى الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية إصدار مرسوم يتم بمقتضاه مراجعة الفصل 411 المشؤوم من المجلة التجارية المتعلق بالعقوبة السجنية لإصدار شيك دون رصيد، وأشار إلى أن أصحاب المؤسسات يريدون خلاص الديون لكن على أقساط ومع إيقاف التتبعات العدلية في حقهم.
صلح جبائي
إضافة إلى دعوتها إلى مراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية، تقترح المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة على الحكومة الجديدة فتح المجال لمصالحة جبائية.. وبين رئيس المنظمة محمد العثماني أنه توجد بالفعل مؤسسات تعمدت التهرب الضريبي يجب معاقبتها، لكن هناك مؤسسات تمر بصعوبات كبيرة ورغم ذلك هي تريد القيام بواجباتها الجبائية لكنها لا تتمكن من الخلاص في الآجال، وهي عندما لا تقوم بالخلاص في الآجال تتعرض إلى خطايا مالية وهو ما زاد الطين بلة خاصة خلال أزمة كورونا وما انجر عن هذه الجائحة من تراجع على مستوى الإنتاج، ومن نقص المواد الأولوية أو عدم توفرها.. وذكر أنه يمكن إيجاد حل يستفيد منه الجميع ويتمثل هذا الحل في تقسيط المبالغ المتخلدة والقيام بمصالحة جبائية وبهذه الكيفية تستطيع المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية استرجاع أنفاسها ومواصلة نشاطها وخلاص المعاليم الجبائية..
وعن سؤال يتعلق بالإشكاليات التي واجهتها المؤسسات الصغرى والمتوسطة مع شركات الإيجار المالي "الليزينق" ومع البنوك أجاب العثماني أن الليزنق تتربص بهم وتتحين كل الفرص لإفتكاك سيارات شارف أصحابها على استكمال خلاصها، فهي لا تراعي ظروف أحد، وذكر أن هناك من اقتنى سيارة على أساس خلاص ثمنها على مدى خمس سنوات وقام خلال السنوات الأربع الأولى بتسديد الدين بانتظام ولكن وبالنظر إلى تدهور وضعية المؤسسة بسبب كورونا، تخلف عن الخلاص فتم إفتكاك سيارته دون أدنى اكتراث بظروفه الصعبة.
أما البنوك فهي حسب ما أشار إليه رئيس المنظمة لا تجد حرجا عندما ترفض إقراض أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فهناك بنوك تشترط على من يريد بعث شركة أن يكون في حوزته رأس مال في حدود 50 ألف دينار، فهي تطلب توفر هذا المبلغ والحال أنه بمقتضى قانون المالية سبق أن تم اتخاذ إجراء يرمي إلى ترشيد تداول الأموال نقدا، وذكر أن البنوك التي تحقق أرباحا خيالية لم تقم بدورها في دعم الاستثمار رغم حاجة البلاد الملحة للاستثمار لأنه دون استثمار لن يكون هناك تشغيل ولن يكون هناك نمو ولن يكون هناك تصدير.
وفي علاقة بالتصدير، أشار العثماني إلى أن البنك المركزي عندما يدق ناقوس الخطر ويتحدث عن شح الموارد الخارجية فهذا من المفروض أن يحث مؤسسات الدولة على أن تتحرك بمنتهى السرعة وتضع كل الإمكانيات المتاحة لدفع التصدير والمراهنة عليه، لكن في الواقع كثيرا ما يجد المصدر شتى أصناف التعطيلات والعوائق والمكبلات أمامه، فأبسط مثال على ذلك اضطراره للتنقل ثلاث وأربع مرات لنفس الإدارة من أجل استخراج وثيقة، واضطراره للانتظار في طوابير طويلة قبل حصوله على خدمة إدارية، وذكر أن البيروقراطية خنقت المستثمرين وأرهقتهم وأحبطت عزائمهم..
وخلص رئيس المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى أن الإعلان عن الحكومة الجديدة بعث شيئا من الارتياح في نفوس أصحاب المؤسسات التي تعاني من صعوبات، وذكر أن المنظمة ستطلب عقد لقاء مع رئيسة الحكومة لكي تطلعها على واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتقدم لها المقترحات الكفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، وعبر عن أمله في أن يكون هذا اللقاء قبل تمرير قانون المالية التعديلي لسنة 2021 لأن الوضع لا يحتمل مزيد الانتظار.
