أجمع المشاركون في لقاء انتظم أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة حول برامج الشراكة والتعاون في مجال التكوين المهني، على أن التكوين المهني هو الحل الأمثل في الوقت الراهن لأزمة البطالة الحادة التي تتخبط فيها البلاد، وفسروا كيف أن برامج التكوين الموجه مباشرة لسوق الشغل قادرة على تحسين نسبة تشغيلية خريجي مراكز التكوين، وبينوا أن المطلوب هو دعم الاستثمار في التكوين المهني من ناحية ومن ناحية أخرى التركيز على التخصصات المطلوبة من قبل المؤسسات الاقتصادية سواء في الداخل أو في الخارج.
وتم خلال هذا اللقاء الذي دار بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني "قسم التكوين المهني والتشغيل" ومنظمة أصحاب الأعمال النرويجية، التعريف بمختلف برامج الشراكة والتعاون مع الأطراف المانحة في مجال التكوين المهني على غرار الوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة التعاون الفني الألماني ومؤسسة التعاون والتنمية السويسرية وغيرها.
وفي تصريح صحفي على هامش هذا اللقاء الذي واكبه ممثلون عن مختلف القطاعات المهنية وإطارات قسم التكوين المهني والتشغيل بوزارة الإدماج المهني، أشار هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الأهمية الكبيرة التي توليها منظمة الأعراف لمسألة تكوين الموارد البشرية بصفة عامة والتكوين في الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل والاختصاصات التي تلبي حاجيات القطاعات المهنية وحاجيات المؤسسات الاقتصادية بصفة خاصة.
وأضاف أن اللقاء المنعقد أمس بمقر الاتحاد يكتسي أهمية بالغة لأنه يتعلق بالتكوين المهني وبكيفية إدماج الشباب في النسيج الاقتصادي الوطني، وذكر أن هناك مشاريع مشتركة في مجال التكوين المهني بين وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمات دولية إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وذكر أن هناك عدة منظمات تساند تونس في هذا المجال وفي هذا السياق هناك برامج تتعلق بكيفية تطوير التكوين المهني وتحسين نسبة الإدماج في سوق الشغل.
ولاحظ اللومي أن نسبة بطالة الشباب التونسي كبيرة فهي تصل إلى ثلاثين بالمائة مقارنة بالنسبة المسجلة على الصعيد الوطني، وأضاف أن الهدف المنشود من دعم التكوين المهني هو النزول بنسبة البطالة في صفوف الشباب من ثلاثين إلى خمسة بالمائة، وبين أن أهم شيء تتطلع إليه المؤسسات الاقتصادية هو تأهيل الشباب وتدريبه على النحو المطلوب حتى يعثر بعد استكمال فترة التكوين على مواطن شغل، وتريد المؤسسات حسب تأكيده أن تقع العناية بالقطاعات التي تستدعي خبرة فنية.. ولاحظ أن هناك خبرات فنية غير متوفرة والهدف هو الاستجابة إلى حاجيات المؤسسات الاقتصادية عبر تمكين المتدربين من الخبرات والمهارات المطلوبة فبهذه الكيفية يتم تقريب التدريب المهني فعلا من سوق الشغل.
وأكد اللومي على وجود مساندة كبيرة من قبل المنظمات العالمية لقطاع التكوين المهني في تونس والمطلوب حسب قوله هو التسريع في انجاز المشاريع المبرمجة فهي معطلة وذكر أن الإدارة هي المسؤولة على التعطيل.
وتعقيبا عن استفسار حول تأثيرات إجراءات 25 جويلية على المؤسسات الاقتصادية، أجاب اللومي أن هناك عدة قطاعات تتعرض إلى صعوبات كبيرة، وذكر أنهم في الإتحاد، بصدد انتظار تشكيل الحكومة قصد الدخول في نقاش معها حول سبل التسريع في تنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها البلاد والتي يجب القيام بها.
وأضاف أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية ومالية حادة، وأهم شيء يجب القيام به في الوقت الحالي، هو التسريع في بلورة الإصلاحات التي تستحقها مختلف القطاعات، وذكر أنه لا بد من إصلاح المالية العمومية بل يجب إيجاد حلول جذرية وعاجلة لمشكل المالية العمومية. وأضاف أن الاتحاد في حالة ترقبفهو ينتظر تشكل الحكومة كما أنه على استعداد تام للحوار معها وتقديم مقترحاته وتصوراته ورؤاه لها.
التكوين للتشغيل
رياض شود رئيس ديوان بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني تحدث بدوره عن أهمية الملتقى المنعقد أمس بمقر منظمة الأعراف وقال في تصريح لممثلي وسائل الإعلام إن اللقاء يتمحور حول مجالات التعاون الدولي بين الوزارة والمانحين في علاقة بمشاريع التكوين المهني، كما أنه يهدف إلى التطرق إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإلى دور المانحين في إطار التعاون الدولي في تدعيم هذه الشراكة، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية في مجال التكوين المهني.
وتعقيبا عن سؤال حول أهم المشاريع التي تمت بالشراكة مع الأطراف المانحة، بين أن هناك مشاريع عديدة منها ما هو مع الوكالة الفرنسية للتنمية وخاصة إحداث مركز تكوين مهني في الصناعات الغذائية ببنزرت ودعم 16 مركز تكوين مع إدخال مفهوم جديد وهو "قطب التشغيل" الذي تنفتح فيه المؤسسات التكوينية على المحيط الاقتصادي.
وفسر شود أن غاية التكوين المهني هي الاستجابة إلى حاجبات قطاعات الإنتاج من الكفايات، لذلك هناك شراكة ثلاثية بين الوزارة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل.
كما هناك على حد قوله برامج شراكة مع الجانب الألماني ومع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهذه البرامج فيها نوع من التجديد وانطلقت التجربة في 8 مراكز تكوين مهني في قطاع البناء. وأضاف أن هناك برامج أخرى تتم بالشراكة مع سويسرا والهدف منها هو تمكين خريجي التكوين المهني من تخصصات دقيقة في مجالات مضبوطة،وتتعلق هذه التخصصات بالأساس بالطاقات المتجددة وميكانيك السيارات.
وذكر أن مراكز التكوين المهني تكون في أربعة مستويات وهي شهادة المهارة وشهادة الكفاءة المهنية وشهادة المؤهل المهني وشهادة مؤهل التقني السامي، ولاحظ أن نسبة الإدماج في سوق الشغل لخريجي مراكز التكوين تتراوح حسب القطاعات بين 65 و75 بالمائة، وهي نسبة هامة لكن هناك رغبة كبيرة في الترفيع فيها أكثر وذلك من خلال دعم التكوين في المجالات المطلوبة بكثافة في سوق الشغل.
وقال شود إن الهدف من الشراكة، هو إتاحة الفرصة لقطاع الإنتاج لكي يطلع الوزارة على التخصصات والخبرات التي يريدها أن تتوفر في المتكونين، فبهذه الكيفية يتمكن خريجو التكوين المهني من العثور على مواطن شعل بسرعة. ويتم التكوين لفائدة 12 قطاعا منها اللحام والبناء وتوابعه والإكساء وغيرها من القطاعات، وفسر شود أن الغاية الأساسية من التكوين هي تيسير عملية إدماج المتكونين في سوق الشغل.
وفي ما يتعلق بالفرص المتاحة للمتكونين في الخارج، أشار ممثل وزارة الإدماج المهني إلى وجود تجربة مع كندا في مجال اللحام، وقال إن هناك شركة كندية قامت بانتداب متكونين في مراكز التكوين في هذا الاختصاص، وهناك اليوم عروض شغل مع الجانب الألماني والمطلوب من الشباب تقديم ملفات ترشحهم إلى الوزارة وسيتم إرسال من سيقع اختيارهم حسب الملفات إلى ألمانيا، وبين أن فرص العمل بالخارج التي تكون عن طريق الوزارة هي آمنة ومسالكها منظمة، وأضاف أنه على الشبان التحري في عروض التشغيل بالخارج التي يتم الإعلان عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لأن هناك مكاتب توظيف بالخارج غير مرخص لها وتعمل خارج الرقابة وهي تتحيل على المواطنين وتقدم لهم عروض شغل وهمية وتبتزهم، وذكر أن الوزارة رفعت عدة قضايا ضد المكاتب التي تفطنت إلى وجودها، كما أنها لا تفوت أي مناسبة دون تذكير الباحثين عن فرض للتوظيف بالخارج بضرورة النفاذ إلى الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الانترنيتقصدالإطلاع على قائمة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج المرخص لها من قبل الدولة في ممارسة نشاط التوظيف بالخارج.
وللتذكير تهدف هذه المؤسسات المرخص لها إلى الاستفادة من إمكانيات التوظيف المتاحة لفائدة اليد العاملة التونسية واستكشاف عروض الشغل بالخارج سواء بالأسواق التقليدية كفرنسا وإيطاليا وبلدان الخليج العربي وكذلك بالأسواق الجديدة على غرار كندا وأستراليا والنمسا وألمانيا وبلجيكا وغيرها.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
أجمع المشاركون في لقاء انتظم أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة حول برامج الشراكة والتعاون في مجال التكوين المهني، على أن التكوين المهني هو الحل الأمثل في الوقت الراهن لأزمة البطالة الحادة التي تتخبط فيها البلاد، وفسروا كيف أن برامج التكوين الموجه مباشرة لسوق الشغل قادرة على تحسين نسبة تشغيلية خريجي مراكز التكوين، وبينوا أن المطلوب هو دعم الاستثمار في التكوين المهني من ناحية ومن ناحية أخرى التركيز على التخصصات المطلوبة من قبل المؤسسات الاقتصادية سواء في الداخل أو في الخارج.
وتم خلال هذا اللقاء الذي دار بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني "قسم التكوين المهني والتشغيل" ومنظمة أصحاب الأعمال النرويجية، التعريف بمختلف برامج الشراكة والتعاون مع الأطراف المانحة في مجال التكوين المهني على غرار الوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة التعاون الفني الألماني ومؤسسة التعاون والتنمية السويسرية وغيرها.
وفي تصريح صحفي على هامش هذا اللقاء الذي واكبه ممثلون عن مختلف القطاعات المهنية وإطارات قسم التكوين المهني والتشغيل بوزارة الإدماج المهني، أشار هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الأهمية الكبيرة التي توليها منظمة الأعراف لمسألة تكوين الموارد البشرية بصفة عامة والتكوين في الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل والاختصاصات التي تلبي حاجيات القطاعات المهنية وحاجيات المؤسسات الاقتصادية بصفة خاصة.
وأضاف أن اللقاء المنعقد أمس بمقر الاتحاد يكتسي أهمية بالغة لأنه يتعلق بالتكوين المهني وبكيفية إدماج الشباب في النسيج الاقتصادي الوطني، وذكر أن هناك مشاريع مشتركة في مجال التكوين المهني بين وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمات دولية إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وذكر أن هناك عدة منظمات تساند تونس في هذا المجال وفي هذا السياق هناك برامج تتعلق بكيفية تطوير التكوين المهني وتحسين نسبة الإدماج في سوق الشغل.
ولاحظ اللومي أن نسبة بطالة الشباب التونسي كبيرة فهي تصل إلى ثلاثين بالمائة مقارنة بالنسبة المسجلة على الصعيد الوطني، وأضاف أن الهدف المنشود من دعم التكوين المهني هو النزول بنسبة البطالة في صفوف الشباب من ثلاثين إلى خمسة بالمائة، وبين أن أهم شيء تتطلع إليه المؤسسات الاقتصادية هو تأهيل الشباب وتدريبه على النحو المطلوب حتى يعثر بعد استكمال فترة التكوين على مواطن شغل، وتريد المؤسسات حسب تأكيده أن تقع العناية بالقطاعات التي تستدعي خبرة فنية.. ولاحظ أن هناك خبرات فنية غير متوفرة والهدف هو الاستجابة إلى حاجيات المؤسسات الاقتصادية عبر تمكين المتدربين من الخبرات والمهارات المطلوبة فبهذه الكيفية يتم تقريب التدريب المهني فعلا من سوق الشغل.
وأكد اللومي على وجود مساندة كبيرة من قبل المنظمات العالمية لقطاع التكوين المهني في تونس والمطلوب حسب قوله هو التسريع في انجاز المشاريع المبرمجة فهي معطلة وذكر أن الإدارة هي المسؤولة على التعطيل.
وتعقيبا عن استفسار حول تأثيرات إجراءات 25 جويلية على المؤسسات الاقتصادية، أجاب اللومي أن هناك عدة قطاعات تتعرض إلى صعوبات كبيرة، وذكر أنهم في الإتحاد، بصدد انتظار تشكيل الحكومة قصد الدخول في نقاش معها حول سبل التسريع في تنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها البلاد والتي يجب القيام بها.
وأضاف أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية ومالية حادة، وأهم شيء يجب القيام به في الوقت الحالي، هو التسريع في بلورة الإصلاحات التي تستحقها مختلف القطاعات، وذكر أنه لا بد من إصلاح المالية العمومية بل يجب إيجاد حلول جذرية وعاجلة لمشكل المالية العمومية. وأضاف أن الاتحاد في حالة ترقبفهو ينتظر تشكل الحكومة كما أنه على استعداد تام للحوار معها وتقديم مقترحاته وتصوراته ورؤاه لها.
التكوين للتشغيل
رياض شود رئيس ديوان بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني تحدث بدوره عن أهمية الملتقى المنعقد أمس بمقر منظمة الأعراف وقال في تصريح لممثلي وسائل الإعلام إن اللقاء يتمحور حول مجالات التعاون الدولي بين الوزارة والمانحين في علاقة بمشاريع التكوين المهني، كما أنه يهدف إلى التطرق إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإلى دور المانحين في إطار التعاون الدولي في تدعيم هذه الشراكة، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية في مجال التكوين المهني.
وتعقيبا عن سؤال حول أهم المشاريع التي تمت بالشراكة مع الأطراف المانحة، بين أن هناك مشاريع عديدة منها ما هو مع الوكالة الفرنسية للتنمية وخاصة إحداث مركز تكوين مهني في الصناعات الغذائية ببنزرت ودعم 16 مركز تكوين مع إدخال مفهوم جديد وهو "قطب التشغيل" الذي تنفتح فيه المؤسسات التكوينية على المحيط الاقتصادي.
وفسر شود أن غاية التكوين المهني هي الاستجابة إلى حاجبات قطاعات الإنتاج من الكفايات، لذلك هناك شراكة ثلاثية بين الوزارة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل.
كما هناك على حد قوله برامج شراكة مع الجانب الألماني ومع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهذه البرامج فيها نوع من التجديد وانطلقت التجربة في 8 مراكز تكوين مهني في قطاع البناء. وأضاف أن هناك برامج أخرى تتم بالشراكة مع سويسرا والهدف منها هو تمكين خريجي التكوين المهني من تخصصات دقيقة في مجالات مضبوطة،وتتعلق هذه التخصصات بالأساس بالطاقات المتجددة وميكانيك السيارات.
وذكر أن مراكز التكوين المهني تكون في أربعة مستويات وهي شهادة المهارة وشهادة الكفاءة المهنية وشهادة المؤهل المهني وشهادة مؤهل التقني السامي، ولاحظ أن نسبة الإدماج في سوق الشغل لخريجي مراكز التكوين تتراوح حسب القطاعات بين 65 و75 بالمائة، وهي نسبة هامة لكن هناك رغبة كبيرة في الترفيع فيها أكثر وذلك من خلال دعم التكوين في المجالات المطلوبة بكثافة في سوق الشغل.
وقال شود إن الهدف من الشراكة، هو إتاحة الفرصة لقطاع الإنتاج لكي يطلع الوزارة على التخصصات والخبرات التي يريدها أن تتوفر في المتكونين، فبهذه الكيفية يتمكن خريجو التكوين المهني من العثور على مواطن شعل بسرعة. ويتم التكوين لفائدة 12 قطاعا منها اللحام والبناء وتوابعه والإكساء وغيرها من القطاعات، وفسر شود أن الغاية الأساسية من التكوين هي تيسير عملية إدماج المتكونين في سوق الشغل.
وفي ما يتعلق بالفرص المتاحة للمتكونين في الخارج، أشار ممثل وزارة الإدماج المهني إلى وجود تجربة مع كندا في مجال اللحام، وقال إن هناك شركة كندية قامت بانتداب متكونين في مراكز التكوين في هذا الاختصاص، وهناك اليوم عروض شغل مع الجانب الألماني والمطلوب من الشباب تقديم ملفات ترشحهم إلى الوزارة وسيتم إرسال من سيقع اختيارهم حسب الملفات إلى ألمانيا، وبين أن فرص العمل بالخارج التي تكون عن طريق الوزارة هي آمنة ومسالكها منظمة، وأضاف أنه على الشبان التحري في عروض التشغيل بالخارج التي يتم الإعلان عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لأن هناك مكاتب توظيف بالخارج غير مرخص لها وتعمل خارج الرقابة وهي تتحيل على المواطنين وتقدم لهم عروض شغل وهمية وتبتزهم، وذكر أن الوزارة رفعت عدة قضايا ضد المكاتب التي تفطنت إلى وجودها، كما أنها لا تفوت أي مناسبة دون تذكير الباحثين عن فرض للتوظيف بالخارج بضرورة النفاذ إلى الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الانترنيتقصدالإطلاع على قائمة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج المرخص لها من قبل الدولة في ممارسة نشاط التوظيف بالخارج.
وللتذكير تهدف هذه المؤسسات المرخص لها إلى الاستفادة من إمكانيات التوظيف المتاحة لفائدة اليد العاملة التونسية واستكشاف عروض الشغل بالخارج سواء بالأسواق التقليدية كفرنسا وإيطاليا وبلدان الخليج العربي وكذلك بالأسواق الجديدة على غرار كندا وأستراليا والنمسا وألمانيا وبلجيكا وغيرها.
