درصاف اللموشي
مصطفى بن أحمد لـ"الصباح نيوز": مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية مسطّر على القياس وضمّ تعديلات غير معقولة ومنطقية
قال، اليوم، مصطفى بن أحمد رئيس كتلة "تحيا تونس" في مجلس نواب الشعب إن مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية "سُطّر على المقاس".
وأوضح في تصريح لـ "الصباح نيوز" أنّه "من غير المعقول والمنطقي أن تقوم ثلاثة أطراف في نفس الوقت بتسمية أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بخصوص حذف عبارة "تباعا" من مشروع القانون الجديد ما يخوّل بأن ينطلق أيّ طرف في الاختيار أو أن يكون الاختيار في ذات الوقت"، مُذكّرا أن "المشروع القديم ينص على أنّ اختيار أعضاء المحكمة يكون من قبل البرلمان يليه المجلس الأعلى للقضاء ثم رئيس الجمهورية".
كما أشار مُحدّثنا إلى أنّه "كان بالإمكان أن يبقى لرئيس الجمهورية امكانية التعديل، عندما لا يوجد توازن بالنسبة للفئات أو غيرها".
وأوضح بن أحمد أن "التنقيح المُتعلّق بتقليص الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة من 145 نائبا إلى 131، لا مُبرّر له ولا يصنع الفارق"، باعتبار أن "الفارق خلال التنقيح هو 14 نائبا فقط"، حسب قوله.
واستبعد بن أحمد أن "تحلّ هذه التعديلات الأزمة السياسية الراهنة، إلا أنها قد تفتح الباب أمام ارساء المحكمة الدستورية"، وفق تعبيره.
وكان أعضاء مجلس نواب الشعب قد صادقوا يوم 25 مارس بأغلبية 111 نائبا واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم ودون اعتراض أي نائب، على تنقيح مشروع قانون المحكمة الدستورية.
وللإشارة فإن "رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يقم الى حدّ الآن بختم مشروع القانون مما يُرجّح امكانية ارجاعه الى البرلمان لقراءة ثانية".
درصاف اللموشي
قال، اليوم، مصطفى بن أحمد رئيس كتلة "تحيا تونس" في مجلس نواب الشعب إن مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية "سُطّر على المقاس".
وأوضح في تصريح لـ "الصباح نيوز" أنّه "من غير المعقول والمنطقي أن تقوم ثلاثة أطراف في نفس الوقت بتسمية أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بخصوص حذف عبارة "تباعا" من مشروع القانون الجديد ما يخوّل بأن ينطلق أيّ طرف في الاختيار أو أن يكون الاختيار في ذات الوقت"، مُذكّرا أن "المشروع القديم ينص على أنّ اختيار أعضاء المحكمة يكون من قبل البرلمان يليه المجلس الأعلى للقضاء ثم رئيس الجمهورية".
كما أشار مُحدّثنا إلى أنّه "كان بالإمكان أن يبقى لرئيس الجمهورية امكانية التعديل، عندما لا يوجد توازن بالنسبة للفئات أو غيرها".
وأوضح بن أحمد أن "التنقيح المُتعلّق بتقليص الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة من 145 نائبا إلى 131، لا مُبرّر له ولا يصنع الفارق"، باعتبار أن "الفارق خلال التنقيح هو 14 نائبا فقط"، حسب قوله.
واستبعد بن أحمد أن "تحلّ هذه التعديلات الأزمة السياسية الراهنة، إلا أنها قد تفتح الباب أمام ارساء المحكمة الدستورية"، وفق تعبيره.
وكان أعضاء مجلس نواب الشعب قد صادقوا يوم 25 مارس بأغلبية 111 نائبا واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم ودون اعتراض أي نائب، على تنقيح مشروع قانون المحكمة الدستورية.
وللإشارة فإن "رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يقم الى حدّ الآن بختم مشروع القانون مما يُرجّح امكانية ارجاعه الى البرلمان لقراءة ثانية".