صنفت حوكمة قطاع المناجم وقطاع النفط والغاز في تونس على أنها " ضعيفة" في تقييم جديد لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية. وقال باحثو مؤشر حوكمة الموارد (RGI) أن حوكمة المناجم قد تحسنت بشكل طفيف منذ تقييمهم لعام 2017، لكنهم وجدوا أن حوكمة النفط والغاز قد تراجعت نسبيا.
كما أشاروا ان اشكاليات حوكمة القطاعين قد يعد أحد اسباب الوضع الاجتماعي والسياسي الحالي في البلاد، وقال خبراء معهد حوكمة الموارد الطبيعية بأنه على الرغم من تحسن قطاع المناجم في تونس منذ عام 2017، حيث بلغ إجمالي نقاطه 50 من أصل 100 محتملة، إلا أنه يتخلف عن قطاع النفط والغاز، بحصيلة 53 نقطة. ويرجع الفرق الطفيف في الدرجات جزئيا إلى تواجد بعض الممارسات الحسنة لدى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) مقارنة شركة فسفاط قفصة CPG.
الاضطرابات الاجتماعية
ووجد الخبراء قرائن على توفر تقارير دورية قوية وافصاحات عن المعلومات المالية من قبل ETAP، فضلا عن الكشف عن معلومات عن المشاريع المشتركة والشركات التابعة لها. وهذا ما دفعهم إلى استنتاج أن حوكمة ETAP أفضل من حوكمة CPG.
وقال المدير القطري بمعهد حوكمة الموارد الطبيعية في تونس وسام الهاني، "إن الاضطرابات الاجتماعية في قفصة، وهي أهم منطقة منجمية في البلاد، تعزى في جانب منها الي النقائص على مستوى نشر المعطيات لدى CPG منها الكشف عن التقارير السنوية والمعلومات، وهذا يؤدي إلى مخاطر أكبر من فرضية وقوع حالات الفساد وسوء تصرف فضلا عن عدم امكانية معرفة مدى خطورة الوضع المالي للشركة. تبيّن الاعتقالات والتحقيقات الجارية مع العديد من الأفراد المتهمين بالفساد المرتبط بالقطاع أهمية الشفافية في محاسبة صناع القرار".
مخاطر الفساد وتضارب المصالح
وكشف مؤشر حوكمة الموارد عن بعض الممارسات الجيدة في مجال الترخيص المنجمي، حيث أشار الباحثون إلى أن الحكومة كشفت عن معلومات الترخيص من خلال بواباتها الالكترونية وكشفت عن احتياطيات الفوسفاط. هذا ولم يتم الكشف علنا عن المصالح المالية للمسؤولين الحكوميين العاملين في القطاعين، مما يؤدي إلى زيادة مخاطر الفساد وتضارب المصالح.
كما أشار المؤشر إلى أن إدارة الآثار المحلية في قطاع المناجم في حاجة إلى التحسين، حيث اقترح الباحثون أن تفرض الحكومة على الشركات إجراء تقييمات للأثر الاجتماعي والكشف عن تقييم الأثر البيئي. وفي قطاع النفط والغاز، قال الباحثون أن على السلطات التونسية معالجة القضايا المتعلقة بالإفصاح عن العقود، وقوائم العروض، والكشف عن تقييم الأثر البيئي وخطط التخفيف البيئي، وتكليف شركات النفط بالكشف عن العقود.
وأضاف وسام الهاني أنه “لا بد من المعالجة العميقة لأسس الحوكمة إذا ما ارادت تونس أن تنجح في إصلاح القطاع. وسيمثل الشروع في تطبيق مبادئ التعاقد المفتوح اطارا شاملا وناجعا لتطوير اجراءات اسناد التراخيص".
يوصي معهد حوكمة الموارد الطبيعية باتخاذ الإجراءات الآتية لتحسين حوكمة قطاع النفط والغاز في تونس، إذ ينبغي أن تقوم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتحديث بوابتها الإلكترونية لتوفير معلومات عن احتياطات المعادن وإيرادات الصادرات.
كما ينبغي أن تعمل الحكومة وشركة فوسفاط قفصة على تحسين الممارسات المتعلقة بالشفافية من خلال نشر التقديرات الخاصة بإيرادات الموارد. ويتعين على الحكومة إصدار قوانين تنص على وجوب الإفصاح علناً عن تقييمات الأثر البيئي وخطط الحد من الاضرار البيئية من أجل تسهيل عمل الجهات الإشرافية عند التدقيق في هذه الممارسات.
وينبغي أيضا أن تطبق الحكومة المادة 136 من الدستور التونسي عن طريق اعتماد آلية لتقاسم دخل الموارد على المستوى دون الوطني.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
صنفت حوكمة قطاع المناجم وقطاع النفط والغاز في تونس على أنها " ضعيفة" في تقييم جديد لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية. وقال باحثو مؤشر حوكمة الموارد (RGI) أن حوكمة المناجم قد تحسنت بشكل طفيف منذ تقييمهم لعام 2017، لكنهم وجدوا أن حوكمة النفط والغاز قد تراجعت نسبيا.
كما أشاروا ان اشكاليات حوكمة القطاعين قد يعد أحد اسباب الوضع الاجتماعي والسياسي الحالي في البلاد، وقال خبراء معهد حوكمة الموارد الطبيعية بأنه على الرغم من تحسن قطاع المناجم في تونس منذ عام 2017، حيث بلغ إجمالي نقاطه 50 من أصل 100 محتملة، إلا أنه يتخلف عن قطاع النفط والغاز، بحصيلة 53 نقطة. ويرجع الفرق الطفيف في الدرجات جزئيا إلى تواجد بعض الممارسات الحسنة لدى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) مقارنة شركة فسفاط قفصة CPG.
الاضطرابات الاجتماعية
ووجد الخبراء قرائن على توفر تقارير دورية قوية وافصاحات عن المعلومات المالية من قبل ETAP، فضلا عن الكشف عن معلومات عن المشاريع المشتركة والشركات التابعة لها. وهذا ما دفعهم إلى استنتاج أن حوكمة ETAP أفضل من حوكمة CPG.
وقال المدير القطري بمعهد حوكمة الموارد الطبيعية في تونس وسام الهاني، "إن الاضطرابات الاجتماعية في قفصة، وهي أهم منطقة منجمية في البلاد، تعزى في جانب منها الي النقائص على مستوى نشر المعطيات لدى CPG منها الكشف عن التقارير السنوية والمعلومات، وهذا يؤدي إلى مخاطر أكبر من فرضية وقوع حالات الفساد وسوء تصرف فضلا عن عدم امكانية معرفة مدى خطورة الوضع المالي للشركة. تبيّن الاعتقالات والتحقيقات الجارية مع العديد من الأفراد المتهمين بالفساد المرتبط بالقطاع أهمية الشفافية في محاسبة صناع القرار".
مخاطر الفساد وتضارب المصالح
وكشف مؤشر حوكمة الموارد عن بعض الممارسات الجيدة في مجال الترخيص المنجمي، حيث أشار الباحثون إلى أن الحكومة كشفت عن معلومات الترخيص من خلال بواباتها الالكترونية وكشفت عن احتياطيات الفوسفاط. هذا ولم يتم الكشف علنا عن المصالح المالية للمسؤولين الحكوميين العاملين في القطاعين، مما يؤدي إلى زيادة مخاطر الفساد وتضارب المصالح.
كما أشار المؤشر إلى أن إدارة الآثار المحلية في قطاع المناجم في حاجة إلى التحسين، حيث اقترح الباحثون أن تفرض الحكومة على الشركات إجراء تقييمات للأثر الاجتماعي والكشف عن تقييم الأثر البيئي. وفي قطاع النفط والغاز، قال الباحثون أن على السلطات التونسية معالجة القضايا المتعلقة بالإفصاح عن العقود، وقوائم العروض، والكشف عن تقييم الأثر البيئي وخطط التخفيف البيئي، وتكليف شركات النفط بالكشف عن العقود.
وأضاف وسام الهاني أنه “لا بد من المعالجة العميقة لأسس الحوكمة إذا ما ارادت تونس أن تنجح في إصلاح القطاع. وسيمثل الشروع في تطبيق مبادئ التعاقد المفتوح اطارا شاملا وناجعا لتطوير اجراءات اسناد التراخيص".
يوصي معهد حوكمة الموارد الطبيعية باتخاذ الإجراءات الآتية لتحسين حوكمة قطاع النفط والغاز في تونس، إذ ينبغي أن تقوم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتحديث بوابتها الإلكترونية لتوفير معلومات عن احتياطات المعادن وإيرادات الصادرات.
كما ينبغي أن تعمل الحكومة وشركة فوسفاط قفصة على تحسين الممارسات المتعلقة بالشفافية من خلال نشر التقديرات الخاصة بإيرادات الموارد. ويتعين على الحكومة إصدار قوانين تنص على وجوب الإفصاح علناً عن تقييمات الأثر البيئي وخطط الحد من الاضرار البيئية من أجل تسهيل عمل الجهات الإشرافية عند التدقيق في هذه الممارسات.
وينبغي أيضا أن تطبق الحكومة المادة 136 من الدستور التونسي عن طريق اعتماد آلية لتقاسم دخل الموارد على المستوى دون الوطني.
