امضت الحكومة السابقة جملة الاتفاقيات في قطاعات الوظيفة العمومية، وقطاعات أخرى مع المركزية النقابية وذلك تتويجا لمسارات الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة وذلك بعد سلسلة من الجلسات التي أفضت إلى امضاء جملة من الاتفاقيات السابقة بين الطرفين وهي 37 اتفاقا في عدد من القطاعات التي شهدت توترا اجتماعيا وجملة من الاحتجاجات والاضطرابات، في المقابل مازالت هذه الاتفاقات تنتظر التفعيل على أرض الواقع.
وتأتي هذا الاتفاقات في ظل وضع اجتماعي واقتصادي صعب وتراكم للمشاكل العالقة منذ 2011 خاصة في القطاع العمومي الذي يضم عددا كبيرا من الاجراء، إضافة إلى جملة من التحديات والرهانات وفي ظل أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة ألقت بظلالها على المشهد العام وهو ما دفع بالفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى البحث عن حلول عاجلة لما يحدث قبل فوات الأوان، وفي هذا السياق تقدم اتحاد الشغل بمبادرة شاملة في حين دعت بعض الأحزاب إلى حوار وطني، في المقابل يتواصل الحراك والاحتجاجات بنسق تصاعدي وسط غياب رؤية واضحة توقف النزيف الحاصل جراء السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة وهو ما سيضع الحكومة المنتظرة أمام تحديات بالجملة.
في المقابل مازالت العديد من القطاعات المعنية بهذا الاتفاق تنتظر تفعيل الاتفاقيات الخاصة بها، على غرار التعليم الأساسي وفي هذا السياق قال الكاتب العام نبيل الهواشي انه إلى حد الآن لم يطبق شيء على أرض الواقع والحكومة السابقة تغافلت على ما تم الاتفاق حوله وذلك في إطار سياسة المماطلة والتسويف التي دأبت عليها في التعامل مع الملفات الاجتماعية، من جهتنا سنواصل التحركات الي حين تجسيد الاتفاق ونرجو ان لا تضيع مطالبنا في سياق الأزمة السياسية، وفق قوله.
من جهته أكد المنسق الوطني للأساتذة النواب ان جميع الاتفاقات مازالت لم تنصف النواب ونحن في انتظار تفعيل الاتفاق خاصة وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم يعرف طريقه إلى الاستقرار، وذلك نتيجة التقلبات السياسية والصراعات الحزبية، لكن يبدو أن الحكومة لا تحرك ساكنا وتريد إفراغ الاتفاقات من محتواها في إطار التسويف، من جهتنا سنواصل الضغط حتى لا ينحرف الاتفاق على مساره، وحتي يتم انصاف الاساتذة النواب، على حد وصفه.
على صعيد متصل قال الناطق الرسمي لعمال الحضائر أن الحكومة السابقة لم تلتزم بتعهداتها وتطبيق ما جاء في الاتفاق والي حد الآن لم يتغير الوضع بل زاد تأزما ونحن في التنسيقية لن نسكت ولن نسمح بضياع حقوقنا بعد كل هذه التضحيات.
وجيه الوافي
تونس- الصباح
امضت الحكومة السابقة جملة الاتفاقيات في قطاعات الوظيفة العمومية، وقطاعات أخرى مع المركزية النقابية وذلك تتويجا لمسارات الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة وذلك بعد سلسلة من الجلسات التي أفضت إلى امضاء جملة من الاتفاقيات السابقة بين الطرفين وهي 37 اتفاقا في عدد من القطاعات التي شهدت توترا اجتماعيا وجملة من الاحتجاجات والاضطرابات، في المقابل مازالت هذه الاتفاقات تنتظر التفعيل على أرض الواقع.
وتأتي هذا الاتفاقات في ظل وضع اجتماعي واقتصادي صعب وتراكم للمشاكل العالقة منذ 2011 خاصة في القطاع العمومي الذي يضم عددا كبيرا من الاجراء، إضافة إلى جملة من التحديات والرهانات وفي ظل أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة ألقت بظلالها على المشهد العام وهو ما دفع بالفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى البحث عن حلول عاجلة لما يحدث قبل فوات الأوان، وفي هذا السياق تقدم اتحاد الشغل بمبادرة شاملة في حين دعت بعض الأحزاب إلى حوار وطني، في المقابل يتواصل الحراك والاحتجاجات بنسق تصاعدي وسط غياب رؤية واضحة توقف النزيف الحاصل جراء السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة وهو ما سيضع الحكومة المنتظرة أمام تحديات بالجملة.
في المقابل مازالت العديد من القطاعات المعنية بهذا الاتفاق تنتظر تفعيل الاتفاقيات الخاصة بها، على غرار التعليم الأساسي وفي هذا السياق قال الكاتب العام نبيل الهواشي انه إلى حد الآن لم يطبق شيء على أرض الواقع والحكومة السابقة تغافلت على ما تم الاتفاق حوله وذلك في إطار سياسة المماطلة والتسويف التي دأبت عليها في التعامل مع الملفات الاجتماعية، من جهتنا سنواصل التحركات الي حين تجسيد الاتفاق ونرجو ان لا تضيع مطالبنا في سياق الأزمة السياسية، وفق قوله.
من جهته أكد المنسق الوطني للأساتذة النواب ان جميع الاتفاقات مازالت لم تنصف النواب ونحن في انتظار تفعيل الاتفاق خاصة وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم يعرف طريقه إلى الاستقرار، وذلك نتيجة التقلبات السياسية والصراعات الحزبية، لكن يبدو أن الحكومة لا تحرك ساكنا وتريد إفراغ الاتفاقات من محتواها في إطار التسويف، من جهتنا سنواصل الضغط حتى لا ينحرف الاتفاق على مساره، وحتي يتم انصاف الاساتذة النواب، على حد وصفه.
على صعيد متصل قال الناطق الرسمي لعمال الحضائر أن الحكومة السابقة لم تلتزم بتعهداتها وتطبيق ما جاء في الاتفاق والي حد الآن لم يتغير الوضع بل زاد تأزما ونحن في التنسيقية لن نسكت ولن نسمح بضياع حقوقنا بعد كل هذه التضحيات.
