لا زال قرار غلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محل جدل متواصل في علاقة بالأسباب والدوافع وراء اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وكان والي تونس الشاذلي بوعلاقأفاد في تصريحات إعلامية على خلفية قرار غلق مقرات الهيئة يوم 20 اوت الفارط أن غلق المقرات جاء تنفيذا لقرار المكلف بتسيير وزارة الداخلية وأن العمل بهذا القرار سيتواصل إلى غاية الانتهاء من حالة الطوارئ موضحا أنه تم غلق مقر الهيئة بالبحيرة وكذلك بالبلفيدير.
قرار غلق مقرات الهيئة يطفو على سطح الاحداث من جديد على خلفية ما تم تناقله من تسريب لملفات بحوزتها مع وجود مخاوف حقيقية من انتهاك المعطيات الشخصية للمبلغين والمصرحين بالمكاسب.
اليوم السؤال الذي يطرح نفسه بشدة في ظل غياب شرح واضح لمستقبل الحرب الذي شنت منذ سنوات على الفساد والفاسدين والوسائل والطرق التي سيتم استعمالها خاصة وان رئيس الدولة عودنا بتوجيهه عديد الرسائل "النارية" لما يعتبرهم متورطين في شبهات الفساد، ومن يحاولون تهديد أمن واستقرار الدولة حيث اكد في اكثر من مناسبة انه لا حصانة لأحد يأخذ مليارات الشعب.
العديد من المتابعين يرون انه منذ 25 جويليةوإقرار التدابير الاستثنائية لم نشهد أي فتح لأي ملف في علاقة بالحرب على الفساد كما لم نشهد إيقافاتأو تحقيقات جارية في هذا الاطار فقط تواصل رفع الشعارات وهو ما تعودناه من كل من مروا بسدة الحكم دون ان نرى نتائج ملموسة.
قرار تجميد اعمال هيئة مكافحة الفساد بعد غلق مقراتها في 20 أوت المنقضي يطرح أكثر من سؤال هل ان هذا يعتبر ضمنيا ان الهيئة لم تنجح في حربها على الفساد؟ كيف سيتم مجابهة هذه الافة التي يعلم الصغير قبل الكبير انها اصبحت ممتدة على كل القطاعات والادارات وتفاقمت الى حد انه بات اجتثاثها يتطلب طول نفس قد يمتد لعشرات السنين؟ ومن هي الجهة اليوم المخول لها قانونا مكافحة الفساد في تونس؟
بعد غلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيان، أن المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.
القاضي عدنان الاسود كانت له قراءة قانونية للموضوع حيث اكد في تصريحه لـ "الصباح" ان قرار غلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هو قرار سياسي وصادر عن سلطة سياسية وهذه السلطة قدرت انه من الانسب بما يتماشى مع مقتضيات الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد يكون من الاجدى غلق مقرات الهيئة مؤقتا وقد يكون ذلك لتأمين ما تتحوز عليه من معطيات حساسة يهم شريحة واسعة من التونسيين دون استثناء.
واعتبر القاضي انه من المؤكد ان الغلق لن يكون وضعا دائما بل هو مؤقت وسيزول بزوال أسبابه، مضيفا أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نفسها في وضعية مؤقتة والهيئة الدائمة لم يتم تركيزها بعد.
عماد الدايمي رئيس مرصد رقابة اكد وجود "وثائق سربت من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهذه الملفات تكتسي صبغة سرية ومعطيات شخصية متعلقة بالمبلغين عن الفساد وتصاريح بالمكاسب وهذا التسريب يكتسي خطورة كبيرة".
وقال الدايمي "بالنسبة إلينا كنا من أكثر الناقدين لأعمال الهيئة وأدائها وضعف دورها في محاربة جدية للفساد لكن نعتبر وجودها ضروريا خاصة فيما يتعلق بحماية المبلغين عن الفساد لان القانون افردها حصريا بإسناد الحماية للمبلغين وفي غيابها لا توجد جهة لحمايتهم بما فيها الجهة القضائية وبالتالي اصبحوا منذ قرار الغلق او التجميد في حالة خطر كبير، علما وان عديد المطالب المقدمة الى الهيئة في الحماية مجمّدة كما ادى القرار بغلق مقرات الهيئة الى ايقاف التحقيقات والابحاث في الملفات المحالة عليها بشكل استفاد منه المشكوك فيهم والمتهمين في قضايا الفساد".
وحذر الدايمي من وجود خطر كبير في ان تصبح التصاريح بالمكتسبات محل ابتزاز وتشهير وهذا سيضعف ثقافة محاربة الفساد، مضيفا "ان محاولة احتكار محاربة الفساد مسعى سيعطي نتائج عكسية باعتبار ان الرئيس جمع كل الصلاحيات التنفيذية وهو يحاول تجميع كل ادوات محاربة الفساد في حين انه غير قادر على مسك كل هذه الصلاحيات لغياب الرؤية والفريق".
وعلى اثر تواتر تسريب ملفات ووثائق حساسة وسرية تابعةللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عبّر مرصد رقابة "عن بالغ قلقه لهذا الانتهاك الخطير لسرية أعمال هيئة مستقلة ولما يمكن أن يترتب عنه من تضييقات وانتقام من المبلغين عن الفساد وتلاعب بمعطيات شخصية وتصاريح بالممتلكات والمكاسب وشكاوى من طرف مواطنين أصبحوا عرضة للتشهير والابتزاز."
وحمل "مرصد رقابة"في بيانه الأخير"المسؤولية كاملة على أي تسريب أو ضياع لأي ملف من ملفات الهيئة أو مس بسرية معطيات المواطنين الى كل من رئيس الجمهورية الذي اتخذ قرار اغلاق مقرات الهيئة والتحفظ على ملفاتها بتاريخ 20 أوت 2021 والمكلف بتسيير وزارة الداخلية الذي نفذ القرار، دون تقديم أي مبررات لذلك القرار أو أي ضمانات لحماية الوثائق والمعطيات وهويات وتبليغات المبلغين عن الفساد."
كما اكد المرصد "أن ذلك القرار غير المدروس أدى إلى تزايد التضييقات على المبلغين في عدة قطاعات في الفترة الأخيرة وتعطّل البت في مطالب إسناد الحماية، وهو امتياز ممنوح حصرا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما أدى إلى ايقاف كل التحقيقات الجارية واستفادة من تحوم حولهم شبهات الفساد من تعطّل إجراءات البحث والتقاضي إلى أجل غير مسمى."
كما دعا المرصد رئيس الجمهورية "الى إنهاء قرار التجميد ورفع يد السلطة التنفيذية عن هيئة مستقلة، على علاتها، حملها القانون والاتفاقيات الدولية مسؤولية الحفاظ على سرية معطيات المواطنين وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد، وإلى تحمل مسؤولية الأمر الواقع في ضمان حماية وسلامة وثائق الهيئة وأرشيفها وهوية المبلغين عن الفساد ومعطيات المصرحين بمكاسبهم لدى الهيئة."
وكانت منظمة "انا يقظ" استنكرت في وقت سابق استمرار غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معتبرة ذلك "طعنة في ظهر المبلغين عن الفساد وتخل من الدولة عن واجبها القانوني والأخلاقي تجاه هؤلاء المبلغين".
كما نبهت المنظمة من "تزايد التضييقات على المبلغين في القطاعين العام والخاص في الفترة الأخيرة، في ظل تعطل إجراءات البت في مطالب إسناد الحماية".
وشددت المنظمة على ان "مواصلة غلق مقر الهيئة لا يترك للمبلغين عن الفساد أي ملجأ آخر للاحتماء من هرسلة ومضايقات رؤسائهم في العمل".
هذا وكانت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، ادانت ما أقدمت عليه وزارة الداخلية، من اقتحام وغلق لمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، "وهو ما يتنافى مع المعاهدات الدولية ومع الأهداف التي بعثت من أجلها الهيئة الدستورية المذكورة، محمّلة كلاً من رئيس الجمهورية والمكلف بتسيير وزارة الداخلية مسؤولية انتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين المصرحين لدى الهيئة أو تعريض المبلغين عن الفساد للخطر.
كما أعلنت عدة هيئات وطنية "رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد واستهجانها لطريقة تنفيذه".
وأعربت الهيئات في بيان مشترك نشر بعد غلق مقرات الهيئة مباشرة عن "تخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة، وخصوصا منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
لا زال قرار غلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محل جدل متواصل في علاقة بالأسباب والدوافع وراء اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وكان والي تونس الشاذلي بوعلاقأفاد في تصريحات إعلامية على خلفية قرار غلق مقرات الهيئة يوم 20 اوت الفارط أن غلق المقرات جاء تنفيذا لقرار المكلف بتسيير وزارة الداخلية وأن العمل بهذا القرار سيتواصل إلى غاية الانتهاء من حالة الطوارئ موضحا أنه تم غلق مقر الهيئة بالبحيرة وكذلك بالبلفيدير.
قرار غلق مقرات الهيئة يطفو على سطح الاحداث من جديد على خلفية ما تم تناقله من تسريب لملفات بحوزتها مع وجود مخاوف حقيقية من انتهاك المعطيات الشخصية للمبلغين والمصرحين بالمكاسب.
اليوم السؤال الذي يطرح نفسه بشدة في ظل غياب شرح واضح لمستقبل الحرب الذي شنت منذ سنوات على الفساد والفاسدين والوسائل والطرق التي سيتم استعمالها خاصة وان رئيس الدولة عودنا بتوجيهه عديد الرسائل "النارية" لما يعتبرهم متورطين في شبهات الفساد، ومن يحاولون تهديد أمن واستقرار الدولة حيث اكد في اكثر من مناسبة انه لا حصانة لأحد يأخذ مليارات الشعب.
العديد من المتابعين يرون انه منذ 25 جويليةوإقرار التدابير الاستثنائية لم نشهد أي فتح لأي ملف في علاقة بالحرب على الفساد كما لم نشهد إيقافاتأو تحقيقات جارية في هذا الاطار فقط تواصل رفع الشعارات وهو ما تعودناه من كل من مروا بسدة الحكم دون ان نرى نتائج ملموسة.
قرار تجميد اعمال هيئة مكافحة الفساد بعد غلق مقراتها في 20 أوت المنقضي يطرح أكثر من سؤال هل ان هذا يعتبر ضمنيا ان الهيئة لم تنجح في حربها على الفساد؟ كيف سيتم مجابهة هذه الافة التي يعلم الصغير قبل الكبير انها اصبحت ممتدة على كل القطاعات والادارات وتفاقمت الى حد انه بات اجتثاثها يتطلب طول نفس قد يمتد لعشرات السنين؟ ومن هي الجهة اليوم المخول لها قانونا مكافحة الفساد في تونس؟
بعد غلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيان، أن المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.
القاضي عدنان الاسود كانت له قراءة قانونية للموضوع حيث اكد في تصريحه لـ "الصباح" ان قرار غلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هو قرار سياسي وصادر عن سلطة سياسية وهذه السلطة قدرت انه من الانسب بما يتماشى مع مقتضيات الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد يكون من الاجدى غلق مقرات الهيئة مؤقتا وقد يكون ذلك لتأمين ما تتحوز عليه من معطيات حساسة يهم شريحة واسعة من التونسيين دون استثناء.
واعتبر القاضي انه من المؤكد ان الغلق لن يكون وضعا دائما بل هو مؤقت وسيزول بزوال أسبابه، مضيفا أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نفسها في وضعية مؤقتة والهيئة الدائمة لم يتم تركيزها بعد.
عماد الدايمي رئيس مرصد رقابة اكد وجود "وثائق سربت من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهذه الملفات تكتسي صبغة سرية ومعطيات شخصية متعلقة بالمبلغين عن الفساد وتصاريح بالمكاسب وهذا التسريب يكتسي خطورة كبيرة".
وقال الدايمي "بالنسبة إلينا كنا من أكثر الناقدين لأعمال الهيئة وأدائها وضعف دورها في محاربة جدية للفساد لكن نعتبر وجودها ضروريا خاصة فيما يتعلق بحماية المبلغين عن الفساد لان القانون افردها حصريا بإسناد الحماية للمبلغين وفي غيابها لا توجد جهة لحمايتهم بما فيها الجهة القضائية وبالتالي اصبحوا منذ قرار الغلق او التجميد في حالة خطر كبير، علما وان عديد المطالب المقدمة الى الهيئة في الحماية مجمّدة كما ادى القرار بغلق مقرات الهيئة الى ايقاف التحقيقات والابحاث في الملفات المحالة عليها بشكل استفاد منه المشكوك فيهم والمتهمين في قضايا الفساد".
وحذر الدايمي من وجود خطر كبير في ان تصبح التصاريح بالمكتسبات محل ابتزاز وتشهير وهذا سيضعف ثقافة محاربة الفساد، مضيفا "ان محاولة احتكار محاربة الفساد مسعى سيعطي نتائج عكسية باعتبار ان الرئيس جمع كل الصلاحيات التنفيذية وهو يحاول تجميع كل ادوات محاربة الفساد في حين انه غير قادر على مسك كل هذه الصلاحيات لغياب الرؤية والفريق".
وعلى اثر تواتر تسريب ملفات ووثائق حساسة وسرية تابعةللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عبّر مرصد رقابة "عن بالغ قلقه لهذا الانتهاك الخطير لسرية أعمال هيئة مستقلة ولما يمكن أن يترتب عنه من تضييقات وانتقام من المبلغين عن الفساد وتلاعب بمعطيات شخصية وتصاريح بالممتلكات والمكاسب وشكاوى من طرف مواطنين أصبحوا عرضة للتشهير والابتزاز."
وحمل "مرصد رقابة"في بيانه الأخير"المسؤولية كاملة على أي تسريب أو ضياع لأي ملف من ملفات الهيئة أو مس بسرية معطيات المواطنين الى كل من رئيس الجمهورية الذي اتخذ قرار اغلاق مقرات الهيئة والتحفظ على ملفاتها بتاريخ 20 أوت 2021 والمكلف بتسيير وزارة الداخلية الذي نفذ القرار، دون تقديم أي مبررات لذلك القرار أو أي ضمانات لحماية الوثائق والمعطيات وهويات وتبليغات المبلغين عن الفساد."
كما اكد المرصد "أن ذلك القرار غير المدروس أدى إلى تزايد التضييقات على المبلغين في عدة قطاعات في الفترة الأخيرة وتعطّل البت في مطالب إسناد الحماية، وهو امتياز ممنوح حصرا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما أدى إلى ايقاف كل التحقيقات الجارية واستفادة من تحوم حولهم شبهات الفساد من تعطّل إجراءات البحث والتقاضي إلى أجل غير مسمى."
كما دعا المرصد رئيس الجمهورية "الى إنهاء قرار التجميد ورفع يد السلطة التنفيذية عن هيئة مستقلة، على علاتها، حملها القانون والاتفاقيات الدولية مسؤولية الحفاظ على سرية معطيات المواطنين وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد، وإلى تحمل مسؤولية الأمر الواقع في ضمان حماية وسلامة وثائق الهيئة وأرشيفها وهوية المبلغين عن الفساد ومعطيات المصرحين بمكاسبهم لدى الهيئة."
وكانت منظمة "انا يقظ" استنكرت في وقت سابق استمرار غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معتبرة ذلك "طعنة في ظهر المبلغين عن الفساد وتخل من الدولة عن واجبها القانوني والأخلاقي تجاه هؤلاء المبلغين".
كما نبهت المنظمة من "تزايد التضييقات على المبلغين في القطاعين العام والخاص في الفترة الأخيرة، في ظل تعطل إجراءات البت في مطالب إسناد الحماية".
وشددت المنظمة على ان "مواصلة غلق مقر الهيئة لا يترك للمبلغين عن الفساد أي ملجأ آخر للاحتماء من هرسلة ومضايقات رؤسائهم في العمل".
هذا وكانت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، ادانت ما أقدمت عليه وزارة الداخلية، من اقتحام وغلق لمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، "وهو ما يتنافى مع المعاهدات الدولية ومع الأهداف التي بعثت من أجلها الهيئة الدستورية المذكورة، محمّلة كلاً من رئيس الجمهورية والمكلف بتسيير وزارة الداخلية مسؤولية انتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين المصرحين لدى الهيئة أو تعريض المبلغين عن الفساد للخطر.
كما أعلنت عدة هيئات وطنية "رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد واستهجانها لطريقة تنفيذه".
وأعربت الهيئات في بيان مشترك نشر بعد غلق مقرات الهيئة مباشرة عن "تخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة، وخصوصا منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد".
