يعاني متساكنو عديد المناطق البلدية في الجمهورية التونسية من مشاكل تكدس النفايات خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، ومن بين هذه البلديات بلدية صفاقس والتي ما تزال تعيش أزمة بيئية خانقة بسبب تكدس النفايات المنزلية والمشابهة وسط شوارع وانهج مدينة صفاقس، وذلك نتيجة توقف استغلال المصب المراقب في "القنة" من معتمدية عقارب منذ الاثنين الماضي، نفس هذا المصب الذي شهد حملة “مانيش مصب” من قبل ناشطين بالمجتمع المدني بمدينة عقارب من ولاية صفاقس، والتي ما تزال تناضل ضد التلوث الذي تسبب فيه هذا المصب بالجهة من أجل الالتزام بالاتفاق المبرم مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والقاضي بالحد من الانبعاثات السامة والروائح المنبعثة من مصب القنة وإتمام قرار غلقه النهائي في 2021 في أحسن الظروف.
كما منع أهالي عقارب شاحنات نقل الفضلات من المرور إلى مصب القنة وتمسكهم بقرار غلقه ورفضهم التفاوض مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وفق ما أكده رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح رئيس بلدية صفاقس أن الاتفاق على فتح خانة جديدة بمصب القنة بعقارب، يبقى حلا ظرفيا لتلافي الوضع البيئي الحالي بصفاقس، والذي بات ينذر بالخطر، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الحلّ الأمثل يكمن في الإسراع بإنجاز وحدة لمعالجة النفايات ورسكلتها وتثمينها في معتمدية المحرس، تكون مطابقة للمعايير الدولية وتعمل في إطار بيئي سليم.
غلق المصبات المراقبة
وأكد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة، في تصريح لـ"الصباح"، أن ما يحدث في بلدية صفاقس حاليا من تكدس للنفايات وعدم رفعها، ستعيشه عديد البلديات والولايات التونسية وذلك بسبب غلق المصبات المراقبة التي يتم استغلالها فوق طاقة استيعابها ولم تعد تتحمل أكثر كميات النفايات، وبالرغم من التحذيرات المتتالية من خطورة تكدس النفايات وانتشار المصبات العشوائية، إلا أنه هناك غياب سياسة دولة واضحة في التصرف في النفايات وحل هذا الإشكال..
التصرف في النفايات
وأضاف بوعصيدة، أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة، مازالت تطبق في الحلول السهلة وغير المكلفة في التصرف في النفايات مثل الردم والحرق، فهدا التوجه لا يتماشى مع الإستراتيجية العالمية المواكبة لحسن ونجاعة التصرف في النفايات مثل الرسكلة لغايات متعددة والفرز التلقائي للنفايات في الوسط الحضري خاصة واستثمارها في الطاقات البديلة، وأشار في السياق إلى أن تعميم البلديات بكامل تراب الجمهورية لم تواكبه سياسة دولة محكمة في التصرف في النفايات وجمعها خاصة من خلال توفير المعدات والموارد البشرية ومصبات مراقبة في أماكن مناسبة، فهناك عشرات إن لم نقل المئات من البلديات تعاني من غياب أو بعد المصبات مما أنجر عنه، فما الغاية من إحداث الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في ظل ما تعيشه البلديات وعديد المناطق التونسية من غرق في النفايات، فدور البلدية يقتصر فقط في جمع النفايات وإيصالها لمركز التحويل وليس التصرف فيها…
اتهامات رئاسية
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أعلن أمس أنه سيتعقب من وصفهم بالحشرات والمتربصين بالشعب التونسي الذين يكدسون القمامة، وهو ما يؤكد أن سعيد يوجه اتهامات إلى أطراف معينة بالتورط في أزمة تراكم النفايات. وقد قرر المجلس البلدي لبلدية صفاقس عقب اجتماع استثنائي وعاجل عقد أمس الثلاثاء، للنظر في أزمة النفايات بالجهة، على أن يتم إحداث نقطة تجميع مؤقتة للفضلات بالمصب الكائن بطريق الميناء إلى حين إيجاد حل جذري لمسألة النفايات وإعادة فتح المصب المراقب ونقل كل الكميات المجمعة إليه، وقد توجه المجلس البلدي بنسخة من هذا القرار في شكل رسالة إلى كل السلط المعنية ومنها وزارة الشؤون المحلية والبيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط وكذلك رئاسة الجمهورية.
المصبات العشوائية
يذكر أن تونس تنتج سنويا 2,5 مليون طن من النفايات المنزلية والمشابهة التي تكلف الدولة تصرفا وردما مبلغ 24 دينارا للطن الواحد، وفق إحصائيات رسمية نشرتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة أواخر عام 2018، وتعاني هذه المنظومة برمتها عديد الاخلالات. إذ يوجد في تونس 10 مصبات مراقبة في حين لا تتوفر أرقام عن عدد المصبات العشوائية الموزعة على كامل مناطق البلاد ولم تنجح السلط المركزية للدولة في إغلاقها أو إعادة تأهيلها على أساس علمية ومن ثمة التصرف في النفايات بشكل يسمح بحماية البيئة والمحافظة على سلامة المحيط مما جعل آلاف المواطنين الذين يعيشون بالقرب من المصبات أو أولئك الذين يعيشون من فرز القمامة أو العملة البلديين وعملة المصبات عرضة لعديد الأمراض كالربو والإصابات الجلدية وحتى الإصابة بأمراض معدية كالسيدا والتهاب الكبد الفيروسي، وبالرغم من كل هذه المخاطر يتزايد عدد المصبات العشوائية يوما بعد يوم.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
يعاني متساكنو عديد المناطق البلدية في الجمهورية التونسية من مشاكل تكدس النفايات خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، ومن بين هذه البلديات بلدية صفاقس والتي ما تزال تعيش أزمة بيئية خانقة بسبب تكدس النفايات المنزلية والمشابهة وسط شوارع وانهج مدينة صفاقس، وذلك نتيجة توقف استغلال المصب المراقب في "القنة" من معتمدية عقارب منذ الاثنين الماضي، نفس هذا المصب الذي شهد حملة “مانيش مصب” من قبل ناشطين بالمجتمع المدني بمدينة عقارب من ولاية صفاقس، والتي ما تزال تناضل ضد التلوث الذي تسبب فيه هذا المصب بالجهة من أجل الالتزام بالاتفاق المبرم مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والقاضي بالحد من الانبعاثات السامة والروائح المنبعثة من مصب القنة وإتمام قرار غلقه النهائي في 2021 في أحسن الظروف.
كما منع أهالي عقارب شاحنات نقل الفضلات من المرور إلى مصب القنة وتمسكهم بقرار غلقه ورفضهم التفاوض مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وفق ما أكده رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح رئيس بلدية صفاقس أن الاتفاق على فتح خانة جديدة بمصب القنة بعقارب، يبقى حلا ظرفيا لتلافي الوضع البيئي الحالي بصفاقس، والذي بات ينذر بالخطر، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الحلّ الأمثل يكمن في الإسراع بإنجاز وحدة لمعالجة النفايات ورسكلتها وتثمينها في معتمدية المحرس، تكون مطابقة للمعايير الدولية وتعمل في إطار بيئي سليم.
غلق المصبات المراقبة
وأكد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة، في تصريح لـ"الصباح"، أن ما يحدث في بلدية صفاقس حاليا من تكدس للنفايات وعدم رفعها، ستعيشه عديد البلديات والولايات التونسية وذلك بسبب غلق المصبات المراقبة التي يتم استغلالها فوق طاقة استيعابها ولم تعد تتحمل أكثر كميات النفايات، وبالرغم من التحذيرات المتتالية من خطورة تكدس النفايات وانتشار المصبات العشوائية، إلا أنه هناك غياب سياسة دولة واضحة في التصرف في النفايات وحل هذا الإشكال..
التصرف في النفايات
وأضاف بوعصيدة، أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة، مازالت تطبق في الحلول السهلة وغير المكلفة في التصرف في النفايات مثل الردم والحرق، فهدا التوجه لا يتماشى مع الإستراتيجية العالمية المواكبة لحسن ونجاعة التصرف في النفايات مثل الرسكلة لغايات متعددة والفرز التلقائي للنفايات في الوسط الحضري خاصة واستثمارها في الطاقات البديلة، وأشار في السياق إلى أن تعميم البلديات بكامل تراب الجمهورية لم تواكبه سياسة دولة محكمة في التصرف في النفايات وجمعها خاصة من خلال توفير المعدات والموارد البشرية ومصبات مراقبة في أماكن مناسبة، فهناك عشرات إن لم نقل المئات من البلديات تعاني من غياب أو بعد المصبات مما أنجر عنه، فما الغاية من إحداث الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في ظل ما تعيشه البلديات وعديد المناطق التونسية من غرق في النفايات، فدور البلدية يقتصر فقط في جمع النفايات وإيصالها لمركز التحويل وليس التصرف فيها…
اتهامات رئاسية
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أعلن أمس أنه سيتعقب من وصفهم بالحشرات والمتربصين بالشعب التونسي الذين يكدسون القمامة، وهو ما يؤكد أن سعيد يوجه اتهامات إلى أطراف معينة بالتورط في أزمة تراكم النفايات. وقد قرر المجلس البلدي لبلدية صفاقس عقب اجتماع استثنائي وعاجل عقد أمس الثلاثاء، للنظر في أزمة النفايات بالجهة، على أن يتم إحداث نقطة تجميع مؤقتة للفضلات بالمصب الكائن بطريق الميناء إلى حين إيجاد حل جذري لمسألة النفايات وإعادة فتح المصب المراقب ونقل كل الكميات المجمعة إليه، وقد توجه المجلس البلدي بنسخة من هذا القرار في شكل رسالة إلى كل السلط المعنية ومنها وزارة الشؤون المحلية والبيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط وكذلك رئاسة الجمهورية.
المصبات العشوائية
يذكر أن تونس تنتج سنويا 2,5 مليون طن من النفايات المنزلية والمشابهة التي تكلف الدولة تصرفا وردما مبلغ 24 دينارا للطن الواحد، وفق إحصائيات رسمية نشرتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة أواخر عام 2018، وتعاني هذه المنظومة برمتها عديد الاخلالات. إذ يوجد في تونس 10 مصبات مراقبة في حين لا تتوفر أرقام عن عدد المصبات العشوائية الموزعة على كامل مناطق البلاد ولم تنجح السلط المركزية للدولة في إغلاقها أو إعادة تأهيلها على أساس علمية ومن ثمة التصرف في النفايات بشكل يسمح بحماية البيئة والمحافظة على سلامة المحيط مما جعل آلاف المواطنين الذين يعيشون بالقرب من المصبات أو أولئك الذين يعيشون من فرز القمامة أو العملة البلديين وعملة المصبات عرضة لعديد الأمراض كالربو والإصابات الجلدية وحتى الإصابة بأمراض معدية كالسيدا والتهاب الكبد الفيروسي، وبالرغم من كل هذه المخاطر يتزايد عدد المصبات العشوائية يوما بعد يوم.
