إضافة إلى نزول شعبيته إلى الحضيض، فقد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب المجمد، الأغلبية المطلوبة لتمرير مخططاته داخل مكتب المجلس، إذ جاء في البيان الأخير لحركة النهضة المتعلق بعملية إيقاف النائب عبد اللطيف العلوي، أن هناك خشية من أن يكون الإيقاف بهدف الحيلولة دون توفر النصاب القانوني المطلوب لانعقاد مكتب المجلس.
ويكشف هذا البيان بين أسطره كيفية اشتغال مكتب مجلس نواب الشعب، فاستنادا إلى تصريحات سابقة لبعض أعضائه، أصبح المكتب في عهد رئيس المجلس راشد الغنوشي يتخذ قراراته وفق منطق المغالبة والهروب إلى الأمام، إذ يكفي توفر النصاب المطلوب المتكون من نواب الحزام السياسي السبعة لفرض أي قرار على بقية الأعضاء بتعلة أن الديمقراطية تقوم على ثنائية الأغلبية التي تحكم أو تساند الحكومة والأقلية التي تعارض على أن تكون نتيجة التصويت هي الفيصل.
كما يبدو من خلال ما ورد في بيان النهضة أن الغنوشي بعد أن أعلن يوم غرة أكتوبر الجاري عن انطلاق الدورة البرلمانية، وبعد أن دعا النواب إلى استئناف عملهم النيابي والرقابي، وبعد أن قال إن مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم دون أدنى اكتراث بصوت الشارع، مضى في اتجاه تهيئة الأرضية الملائمة وضمان النصاب المطلوب لتنفيذ مخططه المتمثل في إرجاع البرلمان إلى سالف نشاطه وقطع الطريق أمام التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يومي 25 جويلية و22 أكتوبر الماضيين والمتمثلة بالخصوص في تعليق اختصاصات المجلس وتجريده من صلاحياته التشريعية ورفع الحصانة عن أعضائه ووضع حد للامتيازات والمنح المسندة لرئيس المجلس وأعضائه. فما يمكن فهمه من خلال البيان هو أن النصاب القانوني كان متوفرا لعقد اجتماع المكتب لكن بإيقاف عضو المكتب عبد اللطيف العلوي لم يعد الأمر كذلك، وهو ما يدعو إلى التساؤل هل سيجد الغنوشي نفسه مكرها رغما عنه على الرضوخ للتدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية؟ أم أنه سيجد من داخل المكتب من يملأ الفراغ الذي سيتركه عبد اللطيف العلوي في خانة أعضاء مكتب المجلس الطائعين له، وبهذه الكيفية يضمن من جديد النصاب لتمرير ما يريد تمريره.
ويذكر أن مكتب المجلس يتكون من 13 عضوا ويبلغ النصاب القانوني سبعة أعضاء لأن صوت الرئيس مرجحا، وقبيل تجميد البرلمان في 25 جويلية تتضمن التركيبة الرسمية لمكتب المجلس كل من راشد الغنوشي عن كتلة النهضة رئيس، وسميرة الشواشي عن قلب تونس نائبة أولى للرئيس، وطارق الفتيتي عن كتلة الإصلاح نائب ثان للرئيس إضافة إلى عشرة أعضاء آخرين هم على التوالي: عبد اللطيف العلوي مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع عن ائتلاف الكرامة، وسامية عبو مساعدة الرئيس المكلفة بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية عن الكتلة الديمقراطية وتحديدا التيار الديمقراطي، والمبروك كورشيد مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية عن الكتلة الوطنية، وسبق لهذا الأخير أن أعلن جويلية الماضي عن استقالته، وسفيان طوبال مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية عن كتلة قلب تونس، وجميلة الكسيكسي مساعدة الرئيس المكلّفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني عن كتلة النهضة، وخالد الكريشي مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج عن الكتلة الديمقراطية وتحديدا عن حركة الشعب، وماهر مذيوب مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال عن كتلة النهضة، وحافظ الزواري مساعد الرئيس المكلّف بالتصرف العام عن كتلة الإصلاح، ونوفل الجمالي مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية عن كتلة النهضة، وعبير موسي مساعدة الرئيس المكلفة بشؤون النواب عن كتلة الحزب الدستوري الحر.
استئناف النشاط النيابي
في الوقت الذي تحدث فيه بيان حركة النهضة عن خشية من الحيلولة دون توفر النصاب المطلوب داخل مكتب المجلس، هناك من النواب من استأنفوا نشاطهم النيابي خارج أسوار قصر باردو، ومن بينهم عضوة مكتب المجلس عن كتلة النهضة جميلة الكسيكسي. فردا عن استفسار حول ما إذا تمت دعوة أعضاء المكتب بصفة رسمية من قبل رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لعقد اجتماع مكتب المجلس، أفادت الكسيكسي أن مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم وهو ما قد أعلن عنه رئيس المجلس يوم غرة أكتوبر الجاري في بيان رئاسة المجلس بمناسبة انطلاق الدورة النيابية الثالثة من المدة النيابية الثانية.
وبينت الكسيكسي في تصريح لـ "الصباح" أنه لم تقع دعوتهم بصفتهم أعضاء مكتب المجلس لحضور اجتماع مكتب، وذكرت أن النصاب المطلوب لعقد الاجتماع المذكور هو سبعة نواب، وفسرت أنه رغم إيقاف العلوي تبقى إمكانية عقد اجتماع المكتب قائمة لأن المكتب فيه 13 عضوا وبالتالي مازال هناك 12 عضوا.. وذكرت أن الدعوة لعقد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب للنظر في كيفية التعاطي مع التدابير الاستثنائية غير الدستورية، تستوجب توفر سبعة أعضاء مكتب، وبينت أن رئيس المجلس عندما يدعو المكتب للانعقاد يطلع أعضاء المكتب على جدول أعمال الاجتماع بصفة مسبقة ولكنه إلى غاية صباح أمس لم يقع إعلامهم بموعد الاجتماع أو بمكانه أو بجدول أعماله.
وأضافت النائبة بالبرلمان المجمد أنه بعد إعلان رئاسة المجلس عن انطلاق الدورة البرلمانية الثالثة، شرعت بصفتها نائبة مثل غيرها من النواب في ممارسة مهامها النيابية التمثيلية والرقابية التي يخولها الدستور والنظام الداخلي للمجلس لنائب الشعب. وبينت أنها كنائبة شعب هي اليوم في تواصل مع الناس من أجل الاستمتاع إلى همومهم ومشاغلهم والسعي لإيجاد حلول لهم، وهي بهذه الكيفية تقوم بدورها التمثيلي، وذكرت أن الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية لم يعلن عن حل البرلمان، وهو ما يعني أن النواب مطالبون بالدستور باستئناف أعمالهم منذ انطلاق الدورة النيابية غرة أكتوبر، وبينت أن هناك تضييقات على البرلمان وهناك عملية منع بالقوة القاهرة لنوابه من دخول مقره بباردو وهو ما عاينه عدل منفذ يوم غرة أكتوبر، كما تم حجب الموقع الرسمي للمجلس على شبكة الانترنيت مثلما وقع إلغاء التطبيقات التي كانت تتيح للنواب التواصل وعقد اجتماعات هياكل المجلس عن بعد، وأضافت قائلة :"لكن رغم كل هذه التضييقات مازال النواب يقومون بدورهم الرقابي والتمثيلي".
وأكدت الكسيكسي أن غلق مقرات مجلس نواب الشعب بباردو لن يحول دون عقد اجتماعات مكتب مجلس نواب الشعب ودون عقد الجلسات العامة للمجلس لأن الدستور المنقلب عليه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، نص بصريح العبارة على أن مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة وله في الظروف الاستثنائية أن يقعد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية، وبينت أن التطبيقة الإعلامية التي كانت تخول للنواب التواصل عن بعد تم غلقها هي الأخرى من قبل إدارة الانترنيت وليس من قبل المهندسين والتقنيين الراجعين بالنظر إلى المجلس.
وأضافت عضوة مكتب مجلس نواب الشعب المعلق نشاطه، أن مجموعة التسعين نائبا الموقعين على العريضة المتعلقة بدعوة النواب إلى استئناف عملهم النيابي مطلع أكتوبر، بصدد التداول والتشاور والتنسيق حول كيفية عقد اجتماع مكتب المجلس وكيفية تنظيم جلسة عامة في القريب العاجل، وذكرت أنه من المنتظر أن يتم تنظيم اجتماع لهؤلاء النواب الموقعين على العريضة خلال الأسبوع الجاري وذلك من أجل رسم خارطة طريق حول كيفية التفاعل مع عملية تعليق اختصاصات البرلمان وكيفية عودة البرلمان إلى الحالة الطبيعية.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
إضافة إلى نزول شعبيته إلى الحضيض، فقد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب المجمد، الأغلبية المطلوبة لتمرير مخططاته داخل مكتب المجلس، إذ جاء في البيان الأخير لحركة النهضة المتعلق بعملية إيقاف النائب عبد اللطيف العلوي، أن هناك خشية من أن يكون الإيقاف بهدف الحيلولة دون توفر النصاب القانوني المطلوب لانعقاد مكتب المجلس.
ويكشف هذا البيان بين أسطره كيفية اشتغال مكتب مجلس نواب الشعب، فاستنادا إلى تصريحات سابقة لبعض أعضائه، أصبح المكتب في عهد رئيس المجلس راشد الغنوشي يتخذ قراراته وفق منطق المغالبة والهروب إلى الأمام، إذ يكفي توفر النصاب المطلوب المتكون من نواب الحزام السياسي السبعة لفرض أي قرار على بقية الأعضاء بتعلة أن الديمقراطية تقوم على ثنائية الأغلبية التي تحكم أو تساند الحكومة والأقلية التي تعارض على أن تكون نتيجة التصويت هي الفيصل.
كما يبدو من خلال ما ورد في بيان النهضة أن الغنوشي بعد أن أعلن يوم غرة أكتوبر الجاري عن انطلاق الدورة البرلمانية، وبعد أن دعا النواب إلى استئناف عملهم النيابي والرقابي، وبعد أن قال إن مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم دون أدنى اكتراث بصوت الشارع، مضى في اتجاه تهيئة الأرضية الملائمة وضمان النصاب المطلوب لتنفيذ مخططه المتمثل في إرجاع البرلمان إلى سالف نشاطه وقطع الطريق أمام التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يومي 25 جويلية و22 أكتوبر الماضيين والمتمثلة بالخصوص في تعليق اختصاصات المجلس وتجريده من صلاحياته التشريعية ورفع الحصانة عن أعضائه ووضع حد للامتيازات والمنح المسندة لرئيس المجلس وأعضائه. فما يمكن فهمه من خلال البيان هو أن النصاب القانوني كان متوفرا لعقد اجتماع المكتب لكن بإيقاف عضو المكتب عبد اللطيف العلوي لم يعد الأمر كذلك، وهو ما يدعو إلى التساؤل هل سيجد الغنوشي نفسه مكرها رغما عنه على الرضوخ للتدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية؟ أم أنه سيجد من داخل المكتب من يملأ الفراغ الذي سيتركه عبد اللطيف العلوي في خانة أعضاء مكتب المجلس الطائعين له، وبهذه الكيفية يضمن من جديد النصاب لتمرير ما يريد تمريره.
ويذكر أن مكتب المجلس يتكون من 13 عضوا ويبلغ النصاب القانوني سبعة أعضاء لأن صوت الرئيس مرجحا، وقبيل تجميد البرلمان في 25 جويلية تتضمن التركيبة الرسمية لمكتب المجلس كل من راشد الغنوشي عن كتلة النهضة رئيس، وسميرة الشواشي عن قلب تونس نائبة أولى للرئيس، وطارق الفتيتي عن كتلة الإصلاح نائب ثان للرئيس إضافة إلى عشرة أعضاء آخرين هم على التوالي: عبد اللطيف العلوي مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع عن ائتلاف الكرامة، وسامية عبو مساعدة الرئيس المكلفة بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية عن الكتلة الديمقراطية وتحديدا التيار الديمقراطي، والمبروك كورشيد مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية عن الكتلة الوطنية، وسبق لهذا الأخير أن أعلن جويلية الماضي عن استقالته، وسفيان طوبال مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية عن كتلة قلب تونس، وجميلة الكسيكسي مساعدة الرئيس المكلّفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني عن كتلة النهضة، وخالد الكريشي مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج عن الكتلة الديمقراطية وتحديدا عن حركة الشعب، وماهر مذيوب مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال عن كتلة النهضة، وحافظ الزواري مساعد الرئيس المكلّف بالتصرف العام عن كتلة الإصلاح، ونوفل الجمالي مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية عن كتلة النهضة، وعبير موسي مساعدة الرئيس المكلفة بشؤون النواب عن كتلة الحزب الدستوري الحر.
استئناف النشاط النيابي
في الوقت الذي تحدث فيه بيان حركة النهضة عن خشية من الحيلولة دون توفر النصاب المطلوب داخل مكتب المجلس، هناك من النواب من استأنفوا نشاطهم النيابي خارج أسوار قصر باردو، ومن بينهم عضوة مكتب المجلس عن كتلة النهضة جميلة الكسيكسي. فردا عن استفسار حول ما إذا تمت دعوة أعضاء المكتب بصفة رسمية من قبل رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لعقد اجتماع مكتب المجلس، أفادت الكسيكسي أن مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم وهو ما قد أعلن عنه رئيس المجلس يوم غرة أكتوبر الجاري في بيان رئاسة المجلس بمناسبة انطلاق الدورة النيابية الثالثة من المدة النيابية الثانية.
وبينت الكسيكسي في تصريح لـ "الصباح" أنه لم تقع دعوتهم بصفتهم أعضاء مكتب المجلس لحضور اجتماع مكتب، وذكرت أن النصاب المطلوب لعقد الاجتماع المذكور هو سبعة نواب، وفسرت أنه رغم إيقاف العلوي تبقى إمكانية عقد اجتماع المكتب قائمة لأن المكتب فيه 13 عضوا وبالتالي مازال هناك 12 عضوا.. وذكرت أن الدعوة لعقد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب للنظر في كيفية التعاطي مع التدابير الاستثنائية غير الدستورية، تستوجب توفر سبعة أعضاء مكتب، وبينت أن رئيس المجلس عندما يدعو المكتب للانعقاد يطلع أعضاء المكتب على جدول أعمال الاجتماع بصفة مسبقة ولكنه إلى غاية صباح أمس لم يقع إعلامهم بموعد الاجتماع أو بمكانه أو بجدول أعماله.
وأضافت النائبة بالبرلمان المجمد أنه بعد إعلان رئاسة المجلس عن انطلاق الدورة البرلمانية الثالثة، شرعت بصفتها نائبة مثل غيرها من النواب في ممارسة مهامها النيابية التمثيلية والرقابية التي يخولها الدستور والنظام الداخلي للمجلس لنائب الشعب. وبينت أنها كنائبة شعب هي اليوم في تواصل مع الناس من أجل الاستمتاع إلى همومهم ومشاغلهم والسعي لإيجاد حلول لهم، وهي بهذه الكيفية تقوم بدورها التمثيلي، وذكرت أن الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية لم يعلن عن حل البرلمان، وهو ما يعني أن النواب مطالبون بالدستور باستئناف أعمالهم منذ انطلاق الدورة النيابية غرة أكتوبر، وبينت أن هناك تضييقات على البرلمان وهناك عملية منع بالقوة القاهرة لنوابه من دخول مقره بباردو وهو ما عاينه عدل منفذ يوم غرة أكتوبر، كما تم حجب الموقع الرسمي للمجلس على شبكة الانترنيت مثلما وقع إلغاء التطبيقات التي كانت تتيح للنواب التواصل وعقد اجتماعات هياكل المجلس عن بعد، وأضافت قائلة :"لكن رغم كل هذه التضييقات مازال النواب يقومون بدورهم الرقابي والتمثيلي".
وأكدت الكسيكسي أن غلق مقرات مجلس نواب الشعب بباردو لن يحول دون عقد اجتماعات مكتب مجلس نواب الشعب ودون عقد الجلسات العامة للمجلس لأن الدستور المنقلب عليه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، نص بصريح العبارة على أن مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة وله في الظروف الاستثنائية أن يقعد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية، وبينت أن التطبيقة الإعلامية التي كانت تخول للنواب التواصل عن بعد تم غلقها هي الأخرى من قبل إدارة الانترنيت وليس من قبل المهندسين والتقنيين الراجعين بالنظر إلى المجلس.
وأضافت عضوة مكتب مجلس نواب الشعب المعلق نشاطه، أن مجموعة التسعين نائبا الموقعين على العريضة المتعلقة بدعوة النواب إلى استئناف عملهم النيابي مطلع أكتوبر، بصدد التداول والتشاور والتنسيق حول كيفية عقد اجتماع مكتب المجلس وكيفية تنظيم جلسة عامة في القريب العاجل، وذكرت أنه من المنتظر أن يتم تنظيم اجتماع لهؤلاء النواب الموقعين على العريضة خلال الأسبوع الجاري وذلك من أجل رسم خارطة طريق حول كيفية التفاعل مع عملية تعليق اختصاصات البرلمان وكيفية عودة البرلمان إلى الحالة الطبيعية.
.jpg)