أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ لها الأسبوع الماضي أنه وفي إطار الاستعدادات لموسم الحبوب 2021/2022 وتبعا للزيادات الأخيرة في أسعار الحبوب عند الإنتاج من صابة 2021، أنه سيتم توفير البذور الممتازة لمختلف أنواع وأصناف الحبوب بالكميات المطلوبة وأن أسعارها تم تحديدها كالتالي، البذور الممتازة للحبوب، القمح الصلب بسعر112 دينارا للقنطار الواحد، والقمح اللين 95 د/ق، أما الشعير والتريتيكال بـ90 د/ق، وبالنسبة للبذور التجارية العادية المراقبة فقد بلغ سعر الشعير 75 دينارا للقنطار، مؤكدة في نفس السياق أنه سيتم العمل بنسبة 3% على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري وذلك بعنوان حقوق الاستنباط. إلا أن هذه الأسعار غير مناسبة للفلاحين خاصة في ظل ما يعانونه من ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توفرها بالشكل الكافي كما أن كميات البذور الممتازة المتوفرة في تونس حاليا لا تتجاوز نسبة 15% من حاجيات الفلاحين. وفقا لتصريح عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية، لـ"الصباح".
وأضاف رجايبية، أن الزيادة الأخيرة في البذور من قبل وزارة الفلاحة بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، حيث أن الفلاح التونسي يعاني كثيرا من الزيادات المشطة وغير المدروسة في الأسمدة وبالرغم من إنتاج عديد الأنواع من الأسمدة في تونس يقع الزيادة فيها بنسبة تتجاوز الـ45% وهي من المواد الأساسية المحددة للجودة والمردودية بالنسبة للفلاح مثل الاومينتر وغيرها من الأسمدة التي صناعتها في تونس. وتأتي هذه الزيادات بالتوازي مع توصيات للفلاح بتطبيق الحزمة الفنية والتي يطبق فيها اختيار جودة البذور ونوعية الأسمدة والأدوية، إلا أن الفلاح لم يعد قادرا على تطبيق هذه الشروط مما سينجر عنه غياب المردودية والجودة.
كلفة الإنتاج للهكتار
وأشار رجايبية أن نسبة الزيادة في البذور تجاوزت الـ7% وهو ما يعني كمية الزيادة في كلفة الإنتاج للهكتار الواحد تراوحت في حدود 25%.
وأكد محدثنا أنه وبالرغم مما يعيشه القطاع الفلاحي من صعوبات إلا أن هناك تخليا كبيرا عليه من الدولة فلحد الآن لم يتمكن الفلاحون من جدولة ديونهم ولم يتم صرف التعويضات للفلاحين المتضررين من قبل صندوق الجوائح الطبيعية، وهو ما يؤكد أن هناك رؤية إستراتيجية للقطاع الفلاحي بالرغم من كونه القطارة الأساسية للاقتصاد التونسي وهو القطاع الوحيد الذي حقق نسبة نمو ايجابية في السنة الفارطة ويساهم القطاع الفلاحي بحوالي 10% من الناتج الداخلي الخام، ويساهم بنسبة 10% في الصادرات التونسية كما يستقطب أكثر من 8% من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، و15% من اليد العاملة بصفة مباشرة. وهو ما يؤكد أنه العمود الفقري للاقتصاد التونسي وفقا لرجايبية.
شغور وزاري
وشدد عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى، على ضرورة التسريع في تعيين وزير للفلاحة، حيث أن الفراغ الحاصل منذ مدة طويلة على رأس وزارة الفلاحة أثر كثيرا على القطاع الفلاحي كون أن هناك عديد القرارات غير موقعة لحد الآن وأوامر غير منشورة لحد الآن مع غياب طرف رسمي ممثل للوزارة للبحث معه عن حلول للقطاع الفلاحي. ودعا محمد رجايبية، أن من اختيار رئيسة للحكومة من شأنه أن يسرع في اختيار وزير/ة للفلاحة لها الخبرة الكافية والرؤية المستقبلية الايجابية لإدارة الشأن الفلاحي، مع مراجعة الأسعار المرجعية عند القبول من عند الفلاحين خاصة وأن هناك ارتفاعا لسعر الحبوب على مستوى عالمي وذلك لتشجيع الفلاح التونسي على تكثيف الإنتاج خاصة وأن تونس من أكثر البلدان التي لها عجز كبير في توفير الحبوب بمختلف أنواعها ويبلغ استهلاك الفرد الواحد أكثر من 175 كلغ سنويا للقمح اللين (الخبز/ المقرونة، المرطبات..) في وقت أن الاستهلاك العادي للفرد على المستوى العالمي يبلغ 75 كلغ سنويا للفرد، وهو ما سينجر عنه عديد الأضرار الصحية من سمنة وأمراض مزمنة. كما أن المخزون الوطني لا يكفي شهرا واحدا من الاستهلاك أي أن تونس تستورد أكثر من 90% من حاجياتها للحبوب بالعملة الصعبة في وقت بإمكانها أن تقوم الدولة بدعم القطاع الفلاحي ومرافقته مما سينعكس ايجابيا على توفير الحبوب والحد من استيرادها بالعملة الصعبة، وفق قوله.
مشاكل منظومات الإنتاج
ودعا عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى المحافظة على نفس أسعار البذور الممتازة المعمول بها خلال الموسم الماضي بهدف إنجاح الموسم الزراعي 2021/ 2022 مع النظر جديا في مختلف مشاكل منظومات الإنتاج وإيجاد حلول عاجلة لها مع وضع رؤية وتصور جديد للقطاع الفلاحي.
يذكر أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قد حذر من تداعيات الترفيع في أسعار بذور الحبوب لموسم (2021ـ2022)، على سير تقدم الموسم وعلى مستقبل القطاع كما سيؤدي إلى زيادة منسوب الاحتقان والغضب المشروع لدى الفلاحين كما عبرت المنظمة عن تفاجئها واستغرابها من "هذا القرار الأحادي الذي يتنافى ولا ينسجم مع ما اتفق عليه كل من وزارة الفلاحة والمنظمة الفلاحية خلال الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة"، وحسب نص البلاغ فقد اتفق الطرفان على "أن أي زيادة في أسعار البذور ستضر أكثر بقدرات الفلاحين وستزيد في إغراقهم في دوامة الخسائر التي تكبدوها نتيجة الارتفاع الجنوني والجائر لأسعار المستلزمات وخاصة منها الأسمدة خلال الموسم الماضي في ظل انعدام آليات الإحاطة والدعم. وشدد اتحاد الفلاحين على أن الترفيع في أسعار البذور والمستلزمات هذا الموسم زاد في تضخم كلفة الإنتاج بنسبة تزيد على 20% "، وهو ما يحتم على وزارة الفلاحة الإسراع بمراجعة سعر قبول الحبوب بشكل مبكر خاصة أن السعر المرجعي المعتمد غير مجز ومنفر للفلاحين".
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ لها الأسبوع الماضي أنه وفي إطار الاستعدادات لموسم الحبوب 2021/2022 وتبعا للزيادات الأخيرة في أسعار الحبوب عند الإنتاج من صابة 2021، أنه سيتم توفير البذور الممتازة لمختلف أنواع وأصناف الحبوب بالكميات المطلوبة وأن أسعارها تم تحديدها كالتالي، البذور الممتازة للحبوب، القمح الصلب بسعر112 دينارا للقنطار الواحد، والقمح اللين 95 د/ق، أما الشعير والتريتيكال بـ90 د/ق، وبالنسبة للبذور التجارية العادية المراقبة فقد بلغ سعر الشعير 75 دينارا للقنطار، مؤكدة في نفس السياق أنه سيتم العمل بنسبة 3% على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري وذلك بعنوان حقوق الاستنباط. إلا أن هذه الأسعار غير مناسبة للفلاحين خاصة في ظل ما يعانونه من ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توفرها بالشكل الكافي كما أن كميات البذور الممتازة المتوفرة في تونس حاليا لا تتجاوز نسبة 15% من حاجيات الفلاحين. وفقا لتصريح عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية، لـ"الصباح".
وأضاف رجايبية، أن الزيادة الأخيرة في البذور من قبل وزارة الفلاحة بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، حيث أن الفلاح التونسي يعاني كثيرا من الزيادات المشطة وغير المدروسة في الأسمدة وبالرغم من إنتاج عديد الأنواع من الأسمدة في تونس يقع الزيادة فيها بنسبة تتجاوز الـ45% وهي من المواد الأساسية المحددة للجودة والمردودية بالنسبة للفلاح مثل الاومينتر وغيرها من الأسمدة التي صناعتها في تونس. وتأتي هذه الزيادات بالتوازي مع توصيات للفلاح بتطبيق الحزمة الفنية والتي يطبق فيها اختيار جودة البذور ونوعية الأسمدة والأدوية، إلا أن الفلاح لم يعد قادرا على تطبيق هذه الشروط مما سينجر عنه غياب المردودية والجودة.
كلفة الإنتاج للهكتار
وأشار رجايبية أن نسبة الزيادة في البذور تجاوزت الـ7% وهو ما يعني كمية الزيادة في كلفة الإنتاج للهكتار الواحد تراوحت في حدود 25%.
وأكد محدثنا أنه وبالرغم مما يعيشه القطاع الفلاحي من صعوبات إلا أن هناك تخليا كبيرا عليه من الدولة فلحد الآن لم يتمكن الفلاحون من جدولة ديونهم ولم يتم صرف التعويضات للفلاحين المتضررين من قبل صندوق الجوائح الطبيعية، وهو ما يؤكد أن هناك رؤية إستراتيجية للقطاع الفلاحي بالرغم من كونه القطارة الأساسية للاقتصاد التونسي وهو القطاع الوحيد الذي حقق نسبة نمو ايجابية في السنة الفارطة ويساهم القطاع الفلاحي بحوالي 10% من الناتج الداخلي الخام، ويساهم بنسبة 10% في الصادرات التونسية كما يستقطب أكثر من 8% من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، و15% من اليد العاملة بصفة مباشرة. وهو ما يؤكد أنه العمود الفقري للاقتصاد التونسي وفقا لرجايبية.
شغور وزاري
وشدد عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى، على ضرورة التسريع في تعيين وزير للفلاحة، حيث أن الفراغ الحاصل منذ مدة طويلة على رأس وزارة الفلاحة أثر كثيرا على القطاع الفلاحي كون أن هناك عديد القرارات غير موقعة لحد الآن وأوامر غير منشورة لحد الآن مع غياب طرف رسمي ممثل للوزارة للبحث معه عن حلول للقطاع الفلاحي. ودعا محمد رجايبية، أن من اختيار رئيسة للحكومة من شأنه أن يسرع في اختيار وزير/ة للفلاحة لها الخبرة الكافية والرؤية المستقبلية الايجابية لإدارة الشأن الفلاحي، مع مراجعة الأسعار المرجعية عند القبول من عند الفلاحين خاصة وأن هناك ارتفاعا لسعر الحبوب على مستوى عالمي وذلك لتشجيع الفلاح التونسي على تكثيف الإنتاج خاصة وأن تونس من أكثر البلدان التي لها عجز كبير في توفير الحبوب بمختلف أنواعها ويبلغ استهلاك الفرد الواحد أكثر من 175 كلغ سنويا للقمح اللين (الخبز/ المقرونة، المرطبات..) في وقت أن الاستهلاك العادي للفرد على المستوى العالمي يبلغ 75 كلغ سنويا للفرد، وهو ما سينجر عنه عديد الأضرار الصحية من سمنة وأمراض مزمنة. كما أن المخزون الوطني لا يكفي شهرا واحدا من الاستهلاك أي أن تونس تستورد أكثر من 90% من حاجياتها للحبوب بالعملة الصعبة في وقت بإمكانها أن تقوم الدولة بدعم القطاع الفلاحي ومرافقته مما سينعكس ايجابيا على توفير الحبوب والحد من استيرادها بالعملة الصعبة، وفق قوله.
مشاكل منظومات الإنتاج
ودعا عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى المحافظة على نفس أسعار البذور الممتازة المعمول بها خلال الموسم الماضي بهدف إنجاح الموسم الزراعي 2021/ 2022 مع النظر جديا في مختلف مشاكل منظومات الإنتاج وإيجاد حلول عاجلة لها مع وضع رؤية وتصور جديد للقطاع الفلاحي.
يذكر أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قد حذر من تداعيات الترفيع في أسعار بذور الحبوب لموسم (2021ـ2022)، على سير تقدم الموسم وعلى مستقبل القطاع كما سيؤدي إلى زيادة منسوب الاحتقان والغضب المشروع لدى الفلاحين كما عبرت المنظمة عن تفاجئها واستغرابها من "هذا القرار الأحادي الذي يتنافى ولا ينسجم مع ما اتفق عليه كل من وزارة الفلاحة والمنظمة الفلاحية خلال الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة"، وحسب نص البلاغ فقد اتفق الطرفان على "أن أي زيادة في أسعار البذور ستضر أكثر بقدرات الفلاحين وستزيد في إغراقهم في دوامة الخسائر التي تكبدوها نتيجة الارتفاع الجنوني والجائر لأسعار المستلزمات وخاصة منها الأسمدة خلال الموسم الماضي في ظل انعدام آليات الإحاطة والدعم. وشدد اتحاد الفلاحين على أن الترفيع في أسعار البذور والمستلزمات هذا الموسم زاد في تضخم كلفة الإنتاج بنسبة تزيد على 20% "، وهو ما يحتم على وزارة الفلاحة الإسراع بمراجعة سعر قبول الحبوب بشكل مبكر خاصة أن السعر المرجعي المعتمد غير مجز ومنفر للفلاحين".
