هل الحديث عن دولة اجتماعية مازال ممكنا اليوم في تونس؟ وهل حقا نحن بصدد الاتجاه الممنهج نحو تملص الدولة من جميع مهامها المعيشية الخاصة بالمواطن والتي تقاس أساسا بمستويات ثلاثة أساسية هي التعليم والصحة والنقل ومدى تحسنها أو تراجعها؟ وسنجد أنفسنا تدريجيا أمام حضور اقل للدولة وبمنظومة اجتماعية معدمة مريضة تعطلت مسالكها.
في تشخيص ومتابعة للأرقام والإحصائيات المسجلة خلال العشرية السابقة، نجد انه سجل خلالها سنويا تسرب مدرسي لنحو 120 ألف تلميذ، ويعتبر الفقر ووضعية العائلة وصعوبة الوصول إلى المؤسسة التربوية ابرز أسبابه، وتتفق كل الهياكل المتداخلة في المنظومة التربوية من نقابات ومختصين ومسيرين، أن التحصيل العلمي عرف تراجعا غير مسبوق وان هوة الفارق بين القطاع العام والقطاع الخاص ما انفكت تتسع حتى أن السنوات الخمس الأخيرة عرفت هجرة لنحو 50% من التلاميذ نحو الخاص..
أما بالنسبة لقطاع الصحة والخدمات الاستشفائية، التي تعيش صعوبات عميقة في البنية التحتية ونقصا حادا في الإطارات الطبية وشبه الطبية منذ ما قبل العشرية السابقة، فقد كشفت جائحة فيروس كورونا المستجد منذ سنتين أن الأزمة أعمق مما كنا نتوقع وأنها منظومة منهارة فقدت كل مقاليد سيرها.. توجه لها سنويا الحكومات المتعاقبة ميزانية ضعيفة للغاية تتقلص من عام إلى آخر ولا تتجاوز نسبتها الـ5% في الوقت الذي دعت منظمات المجتمع المدني إلى ترفيعها على الأقل إلى نسبة الـ11%. مع العلم أن السنة الماضية وبصفة استثنائية عرفت الميزانية ارتفاعا بنحو 13% وكانت في حدود الـ5.5% من حجم ميزانية الدولة.
بالوصول إلى قطاع النقل العمومي، فلا يختلف اثنان في تونس، أن الخبر الأساسي فيه هو وصول الحافلة في غير موعدها وان الاكتظاظ وضعف الأسطول وعدم تجديده هو القاعدة لا الاستثناء.. وانه في كل مرة يكون خبر تحسين المواقيت ومزيد ضبطها من الأخبار الزائفة غير القابلة للتحقيق.. وحسب مرصد المجلس لا تمثل نفقات الاستثمار إلا 1% من حجم الميزانية المرصودة لوزارة النقل واللوجستيك سنة 2021.
ويوضح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، أن التوازن الاقتصادي في الدول التي تتميز بضعف الدخل الفردي لمواطنيها على غرار تونس، يفرض أن تكون الخدمات الأساسية وهي النقل والصحة والتعليم، في متناول الجميع، تحتكم للمجانية وسهولة الولوج إليها ضامنة لكرامة الإنسان باعتبارها حقوقا يضمنها الدستور.
وإذا ما اعتمدنا هذه القاعدة أو المقاربة الأساسية، فتونس اليوم لم تعد وفقا لأستاذ الاقتصاد دولة اجتماعية حيث فقدت دورها في الخدمات الثلاث الأساسية أين عرفت تراجعا كبير جدا.
ويفسر، بالنسبة للتعليم اليوم جل العائلات التونسية تجد نفسها مجبرة على تخصيص جزء من نفقاتها على الدروس الخصوصية بعد أن أصبح المعلم بصدد تقديم جزء فقط من الدرس في القسم والبقية في الخاص. مستجد أهملت خلاله الدولة دورها الاجتماعي في ما يهم التعليم واضر بالقدرة المعيشية للأسر التونسية.
ونفس الأمر تقريبا واجهته الصحة العمومية والمؤسسات الاستشفائية، أين شهدت تراجعا كبيرا في نوعية خدماتها وفي مدى جاهزيتها الأمر الذي دفع التونسي للالتجاء إلى القطاع الخاص من اجل تفادي طول الانتظار وتغطية النقص في الخدمات المسداة.
أما بالنسبة للنقل الذي يعد مشكلا واضحا تتراجع خدماته سنويا دون أدنى جهد من قبل الدولة لتطويره أو تحسينه، لنجد أنفسنا أمام أسطول يتراجع وطرقات غير مهيأة ومدن معزولة…
ويعتبر رضا الشكندالي، أن الخدمات الأساسية الاجتماعية للدولة التونسية بصدد التخلف سنويا وتدهورت بصفة كبيرة وكبيرة جدا مقارنة بسنوات الستينات والسبعينات.
ويقول، إن الدولة التونسية التي ضاعفت في ميزانيتها نحو الأربع مرات خلال العشر سنوات الأخيرة، كان بإمكانها تحسين خدماتها الاجتماعية الأساسية وبالتالي عدم الاضطرار لزيادة في الأجور والبقاء في حلقة مفرغة، ترفيع في الأسعار مع عدم ملاءمة للخدمات الاجتماعية للحاجيات ومطالب بترفيع الأجور..
ويكشف أستاذ الاقتصاد في نفس السياق، ان المخصصات الموجهة للتعليم والنقل والصحة في الموازنات تعد ضعيفة وضعيفة جدا وهو ما يعكس تصرفا غير رشيد في تقسيمها.. ففي حين لا توجه الدولة التونسية في توزيعها لميزانيتها إلا نسبا ضئيلة جدا لنفقات التنمية والخدمات الاجتماعية التي توجه لفائدة الإنسان، نجدها تخصص الجزء الأكبر من الموازنات المالية لتسديد ديونها التي تزايدت بصفة كبرى وعكست سوء تصرف على مستوى المال العام وتصرف سيئ جدا على مستوى الميزانية..
وذكر رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسي، إن المقاربات النظرية لم تعد تبحث في دور أكثر أو اقل للدولة بل على مقاربة الدولة الأفضل القادرة على خلق موازنة بين دخل الفرد وقدرته المعيشية والخدمات الاجتماعية المقدمة له حتى تضمن اكبر ما يمكن من الإنصاف والعدالة الاجتماعية بين مختلف مواطنيها.
من ناحيتها تعتبر في قراءتها نجلاء عرفة الباحثة في علم الاجتماع ومنسقة المرصد الاجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان السنوات الأخيرة سجلت تفقيرا للمرفق العام، صحة وتعليم ونقل، هذه المكونات الأساسية للدولة الاجتماعية. وسنويا نرى انسحابا وتملصا للدولة من دورها الاجتماعي ومن نفقاتها الأساسية وتهميش للقطاعات الثلاث في جزئها العمومي ويكون ذلك عبر عدم رصد الميزانيات وسوء التصرف في المؤسسات العمومية الأمر الذي ينفر المواطن منها ويدفعه دفعا نحو القطاع الخاص.
فبالمواعيد التي تمتد على أكثر من 3 سنوات في قطاع الصحة وافتقار المؤسسات الاستشفائية إلى طب اختصاص أو تجهيزات كشف، يتحول الحق في الحياة والصحة إلى حق طبقي، يتمتع به في القطاع الخاص كاملا من يكون قادرا على تسديد فاتورات المصحات الخاصة أما من يعجز عن ذلك فلن يتمتع بذلك الحق.
وتقريبا الأمر نفسه تراه نجلاء بن عرفة بالنسبة للتعليم، الذي ورغم أهمية المنظومة التربوية العمومية حسب رأيها فقد عرفت خلال السنوات الأخيرة، حالة من الانهيار على كل المستويات، البنية التحتية المهترئة والنقص الحاد في الإطار التربوي ومستوى التحصيل العلمي.. حتى أن العودة المدرسية الجارية سجلت غيابا لعدد من العناوين والكتب المدرسية.. وبالإضافة لوضعية النقل العمومي الذي يواجه خلاله التونسي عدم انتظام في الرحلات وتحرش وعنف وسرقة وطول سفرات ووسائل نقل لا تلبي حاجياته.. جميعها مجتمعة تجعل من الدولة التونسية وفقا للباحثة في علم الاجتماع بصدد اعتماد سياسة تدرج غير مباشرة، ممنهجة أو غير ممنهجة، نحو تملص الدولة من دورها في تقديم خدمات معيشية أساسية للمواطن ودفعه دفعا باتجاه القطاع الخاص.
وتقول عرفة إن ما نشهده من تفقير وتهميش وسوء تصرف في المرفق العمومي منذ سنوات، يجعلنا نقول أن الدولة التونسية قد فقدت دورها الاجتماعي بصفة شبه كلية وهي بصدد التوجه نحو دولة لبرالية متوحشة يفقد فيها محدودو الدخل وحتى الطبقة المتوسطة لحقوق ثلاثة أساسية دستورية هي التعليم والصحة والنقل. وإذا ما تواصل الوضع على ما هو عليه فيمكن أن نجد أنفسنا أمام وضع تضطر خلاله العائلات إلى اعتماد قروض بنكية من اجل ضمان ولوج أبنائهم إلى الجامعات أو التمتع بخدمة صحية كاملة.
ميزانية الرئاسات الثلاث:
رئاسة الجمهورية: 169 مليون دينار
رئاسة الحكومة: 207.809 مليون دينار
مجلس نواب الشعب: 42.839 مليون دينار
ترتيب أكبر 5 ميزانيات على مستوى الوزارات:
وزارة التربية: 6.782 مليار دينار (منها 6.013 مليار دينار للأجور).
وزارة الداخلية: 3.927 مليار دينار (منها 3.379 مليار دينار للأجور).
وزارة الدفاع: 3.440 مليار دينار (منها 2.424 مليار دينار للأجور).
وزارة الصحة: 2.885 مليار دينار (منها 2.177 مليار دينار للأجور).
وزارة التجارة وتنمية الصادرات: 2.605 مليار دينار (منها 48 مليون دينار للأجور).
ريم سوودي
تونس-الصباح
هل الحديث عن دولة اجتماعية مازال ممكنا اليوم في تونس؟ وهل حقا نحن بصدد الاتجاه الممنهج نحو تملص الدولة من جميع مهامها المعيشية الخاصة بالمواطن والتي تقاس أساسا بمستويات ثلاثة أساسية هي التعليم والصحة والنقل ومدى تحسنها أو تراجعها؟ وسنجد أنفسنا تدريجيا أمام حضور اقل للدولة وبمنظومة اجتماعية معدمة مريضة تعطلت مسالكها.
في تشخيص ومتابعة للأرقام والإحصائيات المسجلة خلال العشرية السابقة، نجد انه سجل خلالها سنويا تسرب مدرسي لنحو 120 ألف تلميذ، ويعتبر الفقر ووضعية العائلة وصعوبة الوصول إلى المؤسسة التربوية ابرز أسبابه، وتتفق كل الهياكل المتداخلة في المنظومة التربوية من نقابات ومختصين ومسيرين، أن التحصيل العلمي عرف تراجعا غير مسبوق وان هوة الفارق بين القطاع العام والقطاع الخاص ما انفكت تتسع حتى أن السنوات الخمس الأخيرة عرفت هجرة لنحو 50% من التلاميذ نحو الخاص..
أما بالنسبة لقطاع الصحة والخدمات الاستشفائية، التي تعيش صعوبات عميقة في البنية التحتية ونقصا حادا في الإطارات الطبية وشبه الطبية منذ ما قبل العشرية السابقة، فقد كشفت جائحة فيروس كورونا المستجد منذ سنتين أن الأزمة أعمق مما كنا نتوقع وأنها منظومة منهارة فقدت كل مقاليد سيرها.. توجه لها سنويا الحكومات المتعاقبة ميزانية ضعيفة للغاية تتقلص من عام إلى آخر ولا تتجاوز نسبتها الـ5% في الوقت الذي دعت منظمات المجتمع المدني إلى ترفيعها على الأقل إلى نسبة الـ11%. مع العلم أن السنة الماضية وبصفة استثنائية عرفت الميزانية ارتفاعا بنحو 13% وكانت في حدود الـ5.5% من حجم ميزانية الدولة.
بالوصول إلى قطاع النقل العمومي، فلا يختلف اثنان في تونس، أن الخبر الأساسي فيه هو وصول الحافلة في غير موعدها وان الاكتظاظ وضعف الأسطول وعدم تجديده هو القاعدة لا الاستثناء.. وانه في كل مرة يكون خبر تحسين المواقيت ومزيد ضبطها من الأخبار الزائفة غير القابلة للتحقيق.. وحسب مرصد المجلس لا تمثل نفقات الاستثمار إلا 1% من حجم الميزانية المرصودة لوزارة النقل واللوجستيك سنة 2021.
ويوضح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، أن التوازن الاقتصادي في الدول التي تتميز بضعف الدخل الفردي لمواطنيها على غرار تونس، يفرض أن تكون الخدمات الأساسية وهي النقل والصحة والتعليم، في متناول الجميع، تحتكم للمجانية وسهولة الولوج إليها ضامنة لكرامة الإنسان باعتبارها حقوقا يضمنها الدستور.
وإذا ما اعتمدنا هذه القاعدة أو المقاربة الأساسية، فتونس اليوم لم تعد وفقا لأستاذ الاقتصاد دولة اجتماعية حيث فقدت دورها في الخدمات الثلاث الأساسية أين عرفت تراجعا كبير جدا.
ويفسر، بالنسبة للتعليم اليوم جل العائلات التونسية تجد نفسها مجبرة على تخصيص جزء من نفقاتها على الدروس الخصوصية بعد أن أصبح المعلم بصدد تقديم جزء فقط من الدرس في القسم والبقية في الخاص. مستجد أهملت خلاله الدولة دورها الاجتماعي في ما يهم التعليم واضر بالقدرة المعيشية للأسر التونسية.
ونفس الأمر تقريبا واجهته الصحة العمومية والمؤسسات الاستشفائية، أين شهدت تراجعا كبيرا في نوعية خدماتها وفي مدى جاهزيتها الأمر الذي دفع التونسي للالتجاء إلى القطاع الخاص من اجل تفادي طول الانتظار وتغطية النقص في الخدمات المسداة.
أما بالنسبة للنقل الذي يعد مشكلا واضحا تتراجع خدماته سنويا دون أدنى جهد من قبل الدولة لتطويره أو تحسينه، لنجد أنفسنا أمام أسطول يتراجع وطرقات غير مهيأة ومدن معزولة…
ويعتبر رضا الشكندالي، أن الخدمات الأساسية الاجتماعية للدولة التونسية بصدد التخلف سنويا وتدهورت بصفة كبيرة وكبيرة جدا مقارنة بسنوات الستينات والسبعينات.
ويقول، إن الدولة التونسية التي ضاعفت في ميزانيتها نحو الأربع مرات خلال العشر سنوات الأخيرة، كان بإمكانها تحسين خدماتها الاجتماعية الأساسية وبالتالي عدم الاضطرار لزيادة في الأجور والبقاء في حلقة مفرغة، ترفيع في الأسعار مع عدم ملاءمة للخدمات الاجتماعية للحاجيات ومطالب بترفيع الأجور..
ويكشف أستاذ الاقتصاد في نفس السياق، ان المخصصات الموجهة للتعليم والنقل والصحة في الموازنات تعد ضعيفة وضعيفة جدا وهو ما يعكس تصرفا غير رشيد في تقسيمها.. ففي حين لا توجه الدولة التونسية في توزيعها لميزانيتها إلا نسبا ضئيلة جدا لنفقات التنمية والخدمات الاجتماعية التي توجه لفائدة الإنسان، نجدها تخصص الجزء الأكبر من الموازنات المالية لتسديد ديونها التي تزايدت بصفة كبرى وعكست سوء تصرف على مستوى المال العام وتصرف سيئ جدا على مستوى الميزانية..
وذكر رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسي، إن المقاربات النظرية لم تعد تبحث في دور أكثر أو اقل للدولة بل على مقاربة الدولة الأفضل القادرة على خلق موازنة بين دخل الفرد وقدرته المعيشية والخدمات الاجتماعية المقدمة له حتى تضمن اكبر ما يمكن من الإنصاف والعدالة الاجتماعية بين مختلف مواطنيها.
من ناحيتها تعتبر في قراءتها نجلاء عرفة الباحثة في علم الاجتماع ومنسقة المرصد الاجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان السنوات الأخيرة سجلت تفقيرا للمرفق العام، صحة وتعليم ونقل، هذه المكونات الأساسية للدولة الاجتماعية. وسنويا نرى انسحابا وتملصا للدولة من دورها الاجتماعي ومن نفقاتها الأساسية وتهميش للقطاعات الثلاث في جزئها العمومي ويكون ذلك عبر عدم رصد الميزانيات وسوء التصرف في المؤسسات العمومية الأمر الذي ينفر المواطن منها ويدفعه دفعا نحو القطاع الخاص.
فبالمواعيد التي تمتد على أكثر من 3 سنوات في قطاع الصحة وافتقار المؤسسات الاستشفائية إلى طب اختصاص أو تجهيزات كشف، يتحول الحق في الحياة والصحة إلى حق طبقي، يتمتع به في القطاع الخاص كاملا من يكون قادرا على تسديد فاتورات المصحات الخاصة أما من يعجز عن ذلك فلن يتمتع بذلك الحق.
وتقريبا الأمر نفسه تراه نجلاء بن عرفة بالنسبة للتعليم، الذي ورغم أهمية المنظومة التربوية العمومية حسب رأيها فقد عرفت خلال السنوات الأخيرة، حالة من الانهيار على كل المستويات، البنية التحتية المهترئة والنقص الحاد في الإطار التربوي ومستوى التحصيل العلمي.. حتى أن العودة المدرسية الجارية سجلت غيابا لعدد من العناوين والكتب المدرسية.. وبالإضافة لوضعية النقل العمومي الذي يواجه خلاله التونسي عدم انتظام في الرحلات وتحرش وعنف وسرقة وطول سفرات ووسائل نقل لا تلبي حاجياته.. جميعها مجتمعة تجعل من الدولة التونسية وفقا للباحثة في علم الاجتماع بصدد اعتماد سياسة تدرج غير مباشرة، ممنهجة أو غير ممنهجة، نحو تملص الدولة من دورها في تقديم خدمات معيشية أساسية للمواطن ودفعه دفعا باتجاه القطاع الخاص.
وتقول عرفة إن ما نشهده من تفقير وتهميش وسوء تصرف في المرفق العمومي منذ سنوات، يجعلنا نقول أن الدولة التونسية قد فقدت دورها الاجتماعي بصفة شبه كلية وهي بصدد التوجه نحو دولة لبرالية متوحشة يفقد فيها محدودو الدخل وحتى الطبقة المتوسطة لحقوق ثلاثة أساسية دستورية هي التعليم والصحة والنقل. وإذا ما تواصل الوضع على ما هو عليه فيمكن أن نجد أنفسنا أمام وضع تضطر خلاله العائلات إلى اعتماد قروض بنكية من اجل ضمان ولوج أبنائهم إلى الجامعات أو التمتع بخدمة صحية كاملة.
ميزانية الرئاسات الثلاث:
رئاسة الجمهورية: 169 مليون دينار
رئاسة الحكومة: 207.809 مليون دينار
مجلس نواب الشعب: 42.839 مليون دينار
ترتيب أكبر 5 ميزانيات على مستوى الوزارات:
وزارة التربية: 6.782 مليار دينار (منها 6.013 مليار دينار للأجور).
وزارة الداخلية: 3.927 مليار دينار (منها 3.379 مليار دينار للأجور).
وزارة الدفاع: 3.440 مليار دينار (منها 2.424 مليار دينار للأجور).
وزارة الصحة: 2.885 مليار دينار (منها 2.177 مليار دينار للأجور).
وزارة التجارة وتنمية الصادرات: 2.605 مليار دينار (منها 48 مليون دينار للأجور).
