ليست المرة الأولى التي يقع فيها تعيين استاذ جامعي في حكومة من حكومات البلاد، لكنها بالتأكيد المرة الأولى التي يمكن القول إن الجامعة التونسية تتسلم مفاتيح السياسة وتقود الدولة فعلا وذلك منذ تأسيس الدولة الوطنية الحديثة.
فقد أعلن الرئيس قيس سعيد أمس عن تعيين السيدة نجلاء بودن حرم رمضان، رئيسة لحكومة البلاد معززا موقع الأساتذة الجامعيين في المشهد السياسي وفارضا لوجودهم في أعلى هرم الدولة. فالرئيس صانع سياسة البلاد ومنفذها في هذه المرحلة، هو بنفسه استاذ في القانون الدستوري ودرس بالجامعة التونسية العمومية إلى غاية تقاعده من التعليم. وبتكليفه المهندسة (اختصاص جيولوجيا) نجلاء بودن التي هي باحثة واستاذة جامعية تدرس بالمدرسة الوطنية للمهندسين في تونس ( جامعة تونس المنار)، بتشكيل الحكومة، يمكن القول انه منح الجامعة التونسية من فرصة للثأر لنفسها وهي التي كانت مغيبة عن دفة القيادة التي لاح لفترة ما أنها وكأنها حكرا على قطاعات معينة وعلى رأسها قطاع المحاماة.
فقد منح الحبيب بورقيبة المحامي وأول رئيس للجمهورية شرعية الوجود في أعلى هرم السلطة إلى المحامين، وقد تحولت هذه الشرعية فيما بعد إلى عبارة عن إرث يتحول آليا من جيل إلى جيل. صحيح لقد كان هناك دائما قطاعات أخرى مثل قطاع الاقتصاد والمالية الذي كثيرا ما يمد الدولة برجالات، اثبتوا جدارتهم، لكن ظلت مناصبهم هم وغيرهم لا سيما من خريجي المدرسة القومية للإدارة، دائما عبارة عن مناصب تقنية بحتة، في حين أن رسم السياسات العامة ظل وكأنه حكرا على قطاع معين. وحتى الحراك الذي عاشته تونس في أواخر 2010 وانتهى في 14 جانفي 2011 بهروب الرئيس بن علي، فإنه كان للمحامين دور كبير فيه. فقد كان المحامون وهذا أمر ثابت من بين أول التونسيين الذي ساندوا الاحتجاجات التي انطلقت من جهة سيدي بوزيد وسط البلاد لتلتحق بها جهة القصرين قبل أن ينتشر الغضب الشعبي في كامل الجهات. المحامون كانوا موجودين بقوة في الفترة الانتقالية وكان حضورهم مهيمن في المجلس التأسيسي وفي البرلمان في الدورة الأولى والثانية ( دورة مجمدة حاليا). وقد لاح للحظة وخاصة مع صعود الرئيس الباجي قائد السبسي الى سدة الحكم في انتخابات 2014 وهو المحامي المعروف، أن قيادة الدولة لن تخرج من أيدي القطاع، وأنه ربما وبحكم التجربة التي تراكمت لديهم في الحكم، فإن وجودهم اعلى هرم الدولة وفي مراكز القرار، تحول إلى عبارة عن قدر محتم. وجودهم هو القاعدة ووجود غيرهم مجرد استثناء.
ولم يسحب الرئيس قيس سعيد وبقطع النظر عن نجاحه من عدمه في سياسة البلاد، البساط منهم ومن هيمنة قطاعات معينة على الدولة سواء كانوا من رجال القانون أو رجال الاقتصاد، فحسب، وإنما هو اليوم بصدد قلب الاتجاهات تماما.
فالجامعة التونسية ورغم دورها على امتداد العقود في التثقيف والتنوير ومساهمتها في انتاج المعرفة، وتكوين أجيال من الباحثين ساهموا إلى حد كبير في تحقيق التنمية وتطوير المجتمع، إلا أنها ظلت طويلا مبعدة عن مواقع القرار إلى أن صارت عبارة عن قلعة مسيجة بأسوار عالية بعيدة عن هموم المجتمع مكتفية بدورها في تخريج الطلبة وهو دور صار يناقش كثيرا بعد ما لوحظ من تراجع في مستوى التكوين.
ونعتبر أن اختيار الرئيس لأستاذة جامعية على راس الحكومة في وقت ينادي فيه الكثيرون بتعيين رجل اقتصاد في المنصب نظرا لأن المرحلة تقتضي ذلك، يعتبر تحديا ليس أمام السيدة نجلاء بودن، وإنما هو تحد مرفوع أمام الجامعة التونسية التي ظل أغلب اساتذتها يشعرون طويلا بالعزلة وبالغبن.
الجامعة التونسية اليوم تقود البلاد بشكل فعلي ومباشر. فرئيس الدولة الأستاذ الجامعي لم يكتف بموقعه المؤثر في السلطة وإنما زاد في مسؤوليات الجامعة التونسية بالتعويل على استاذة جامعية كذلك في تشكيل الحكومة في وقت يمكن القول إنه ليس بالهين تماما. فالبلاد غير مستقرة سياسيا وهي تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وتجد صعوبة في توفير الاعتمادات اللازمة حتى لتوفير أجور الموظفين واغلب مؤسسات الدولة في حالة انتظار لمشاريع اصلاحية. في هذا الوضع بالذات وفي الوقت الذي يصر اغلب الملاحظين على حاجة البلاد لرجل اقتصاد يقود الحكومة، يثبت قيس سعيد أن في رأسه فكرة أخرى مختلفة تماما عما يدور في راس الآخرين.
فقد راهن في النهاية على الجامعة التونسية التي تخرج منها ودرّس بها ووجد مساندة كبيرة لما تقدم للانتخابات من الطلبة ومن الاساتذة الجامعيين الذين سانده كثير منهم حتى من اختصاصات بعيدة عن اختصاصه.
صحيح ان كل ما يمكن قوله عن اختيار شخصية بعيدة عن عالم الأحزاب السياسية معقول. فهي وإن اشتغلت في مواقع بالدولة من خلال، بعض المسؤوليات التي مارستها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سواء كمديرة عامة لبعض المصالح أو اثر التحاقها بديوان وزير التعليم العالي السابق، وهي وفق سيرتها الذاتية كانت مكلفة بتنفيذ برامج التعاون مع البنك الدولي بالوزارة، فإنها لا تعتبر قد " تلوثت" بالعمل الحزبي الذي وجب الاعتراف أن رئيس الدولة يمقته ويؤسس مشروعه البديل ضد التنظيمات الحزبية، على الأقل على الطريقة التي كانت موجودة ما قبل 25 جويلية، التاريخ الذي دخلت معه تونس في وضع استثنائي بعد قرار تجميد البرلمان واقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي الرئيس جمع كل السلط تقريبا. كل ذلك صحيح.
وصحيح ايضا أن السيدة نجلاء بودن التي يقوم على عاتقها اليوم تشكيل حكومة في اقرب الآجال وفق ما جاء في بلاغ رسمي حول تعيينها، يمكن القول إنها الشخصية التي تجمع أكثر ما يمكن من العناصر التي تجعلها عبارة عن نتاج للنموذج المجتمعي التونسي الذي عبر الكثيرون عن تخوفهم من تغييره بالقوة مع دخول الاسلاميين إلى الحكم بعد اسقاط نظام بن علي. فالرئيس قيس سعيد باختياره سيدة جامعية ومهندسة ومثقفة وعصرية وحداثية –وهو ما تؤكده مسيرتها وهيأتها- وجه رسائل طمأنة إلى كل الأطراف التي عبرت عن مخاوف من الانحراف بالمجتمع التونسي وتغييره بالقوة، وجلها وإن اختلفت في العديد من المسائل، فإنها تجتمع في الدفاع عن النموذج المجتمعي التونسي الذي كثيرا ما نعرفه على أن يجمع بين الاصالة والمعاصرة.
كل ذلك صحيح. فالشخصية المكلفة هي نتاج المدرسة التونسية التي راهن عليها الزعيم بورقيبة، المدرسة التونسية التي ارتقت بالإنسان التونسي والتي ظلت على امتداد عشرات السنين تمكن التونسيين من ارتقاء المصعد الاجتماعي وتمنحهم الفرصة لتغيير قدرهم، مهما كانت الوضعية الاجتماعية. لكن يبقى الرهان الكبير اليوم من منظورنا هو على الجامعة التونسية التي وجدت نفسها في هذه المرحلة المتقلبة في قلب الأحداث السياسية.
فالرئيس قيس سعيد الذي يبني شرعية وجوده على نظافة اليدين ويطرح نفسه على أنه مكلف بتحقيق ارادة الشعب ويرى أن دوره وهو الذي اتخذ ما اتخذ من قرارات يوم 25 جويلية وضعت حدا لمنظومة الحكم التي أفرزتها انتخابات 2019 ، يتمثل في اعادة السيادة للشعب التونسي، لا يعتبر وفق ما هو واضح أن هناك من هو أجدر من الجامعة التونسية بتنفيذ هذا البرنامج.
والسؤال الذي يطرح بالتأكيد، هل سينجح الثنائي الجامعي، سعيد وبودن، الذي يقود دفة البلاد في مرحلة لا شيء فيها واضح والانتظارات، وكذلك التحديات كثيرة، في تنفيذ سياسة تحقق "ارادة الشعب" وفق الوصف المفضل للرئيس؟ كل ذلك متروك للزمن بطبيعة الحال. في المقابل، ما هو واضح هو أن الجامعة التونسية اليوم معقل العلم والمعرفة قد أخذت بزمام الأمور وهي اليوم تسوس البلاد. وهذا في حد ذاته، أمر ليس بالقليل.
حياة السايب
تونس- الصباح
ليست المرة الأولى التي يقع فيها تعيين استاذ جامعي في حكومة من حكومات البلاد، لكنها بالتأكيد المرة الأولى التي يمكن القول إن الجامعة التونسية تتسلم مفاتيح السياسة وتقود الدولة فعلا وذلك منذ تأسيس الدولة الوطنية الحديثة.
فقد أعلن الرئيس قيس سعيد أمس عن تعيين السيدة نجلاء بودن حرم رمضان، رئيسة لحكومة البلاد معززا موقع الأساتذة الجامعيين في المشهد السياسي وفارضا لوجودهم في أعلى هرم الدولة. فالرئيس صانع سياسة البلاد ومنفذها في هذه المرحلة، هو بنفسه استاذ في القانون الدستوري ودرس بالجامعة التونسية العمومية إلى غاية تقاعده من التعليم. وبتكليفه المهندسة (اختصاص جيولوجيا) نجلاء بودن التي هي باحثة واستاذة جامعية تدرس بالمدرسة الوطنية للمهندسين في تونس ( جامعة تونس المنار)، بتشكيل الحكومة، يمكن القول انه منح الجامعة التونسية من فرصة للثأر لنفسها وهي التي كانت مغيبة عن دفة القيادة التي لاح لفترة ما أنها وكأنها حكرا على قطاعات معينة وعلى رأسها قطاع المحاماة.
فقد منح الحبيب بورقيبة المحامي وأول رئيس للجمهورية شرعية الوجود في أعلى هرم السلطة إلى المحامين، وقد تحولت هذه الشرعية فيما بعد إلى عبارة عن إرث يتحول آليا من جيل إلى جيل. صحيح لقد كان هناك دائما قطاعات أخرى مثل قطاع الاقتصاد والمالية الذي كثيرا ما يمد الدولة برجالات، اثبتوا جدارتهم، لكن ظلت مناصبهم هم وغيرهم لا سيما من خريجي المدرسة القومية للإدارة، دائما عبارة عن مناصب تقنية بحتة، في حين أن رسم السياسات العامة ظل وكأنه حكرا على قطاع معين. وحتى الحراك الذي عاشته تونس في أواخر 2010 وانتهى في 14 جانفي 2011 بهروب الرئيس بن علي، فإنه كان للمحامين دور كبير فيه. فقد كان المحامون وهذا أمر ثابت من بين أول التونسيين الذي ساندوا الاحتجاجات التي انطلقت من جهة سيدي بوزيد وسط البلاد لتلتحق بها جهة القصرين قبل أن ينتشر الغضب الشعبي في كامل الجهات. المحامون كانوا موجودين بقوة في الفترة الانتقالية وكان حضورهم مهيمن في المجلس التأسيسي وفي البرلمان في الدورة الأولى والثانية ( دورة مجمدة حاليا). وقد لاح للحظة وخاصة مع صعود الرئيس الباجي قائد السبسي الى سدة الحكم في انتخابات 2014 وهو المحامي المعروف، أن قيادة الدولة لن تخرج من أيدي القطاع، وأنه ربما وبحكم التجربة التي تراكمت لديهم في الحكم، فإن وجودهم اعلى هرم الدولة وفي مراكز القرار، تحول إلى عبارة عن قدر محتم. وجودهم هو القاعدة ووجود غيرهم مجرد استثناء.
ولم يسحب الرئيس قيس سعيد وبقطع النظر عن نجاحه من عدمه في سياسة البلاد، البساط منهم ومن هيمنة قطاعات معينة على الدولة سواء كانوا من رجال القانون أو رجال الاقتصاد، فحسب، وإنما هو اليوم بصدد قلب الاتجاهات تماما.
فالجامعة التونسية ورغم دورها على امتداد العقود في التثقيف والتنوير ومساهمتها في انتاج المعرفة، وتكوين أجيال من الباحثين ساهموا إلى حد كبير في تحقيق التنمية وتطوير المجتمع، إلا أنها ظلت طويلا مبعدة عن مواقع القرار إلى أن صارت عبارة عن قلعة مسيجة بأسوار عالية بعيدة عن هموم المجتمع مكتفية بدورها في تخريج الطلبة وهو دور صار يناقش كثيرا بعد ما لوحظ من تراجع في مستوى التكوين.
ونعتبر أن اختيار الرئيس لأستاذة جامعية على راس الحكومة في وقت ينادي فيه الكثيرون بتعيين رجل اقتصاد في المنصب نظرا لأن المرحلة تقتضي ذلك، يعتبر تحديا ليس أمام السيدة نجلاء بودن، وإنما هو تحد مرفوع أمام الجامعة التونسية التي ظل أغلب اساتذتها يشعرون طويلا بالعزلة وبالغبن.
الجامعة التونسية اليوم تقود البلاد بشكل فعلي ومباشر. فرئيس الدولة الأستاذ الجامعي لم يكتف بموقعه المؤثر في السلطة وإنما زاد في مسؤوليات الجامعة التونسية بالتعويل على استاذة جامعية كذلك في تشكيل الحكومة في وقت يمكن القول إنه ليس بالهين تماما. فالبلاد غير مستقرة سياسيا وهي تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وتجد صعوبة في توفير الاعتمادات اللازمة حتى لتوفير أجور الموظفين واغلب مؤسسات الدولة في حالة انتظار لمشاريع اصلاحية. في هذا الوضع بالذات وفي الوقت الذي يصر اغلب الملاحظين على حاجة البلاد لرجل اقتصاد يقود الحكومة، يثبت قيس سعيد أن في رأسه فكرة أخرى مختلفة تماما عما يدور في راس الآخرين.
فقد راهن في النهاية على الجامعة التونسية التي تخرج منها ودرّس بها ووجد مساندة كبيرة لما تقدم للانتخابات من الطلبة ومن الاساتذة الجامعيين الذين سانده كثير منهم حتى من اختصاصات بعيدة عن اختصاصه.
صحيح ان كل ما يمكن قوله عن اختيار شخصية بعيدة عن عالم الأحزاب السياسية معقول. فهي وإن اشتغلت في مواقع بالدولة من خلال، بعض المسؤوليات التي مارستها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سواء كمديرة عامة لبعض المصالح أو اثر التحاقها بديوان وزير التعليم العالي السابق، وهي وفق سيرتها الذاتية كانت مكلفة بتنفيذ برامج التعاون مع البنك الدولي بالوزارة، فإنها لا تعتبر قد " تلوثت" بالعمل الحزبي الذي وجب الاعتراف أن رئيس الدولة يمقته ويؤسس مشروعه البديل ضد التنظيمات الحزبية، على الأقل على الطريقة التي كانت موجودة ما قبل 25 جويلية، التاريخ الذي دخلت معه تونس في وضع استثنائي بعد قرار تجميد البرلمان واقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي الرئيس جمع كل السلط تقريبا. كل ذلك صحيح.
وصحيح ايضا أن السيدة نجلاء بودن التي يقوم على عاتقها اليوم تشكيل حكومة في اقرب الآجال وفق ما جاء في بلاغ رسمي حول تعيينها، يمكن القول إنها الشخصية التي تجمع أكثر ما يمكن من العناصر التي تجعلها عبارة عن نتاج للنموذج المجتمعي التونسي الذي عبر الكثيرون عن تخوفهم من تغييره بالقوة مع دخول الاسلاميين إلى الحكم بعد اسقاط نظام بن علي. فالرئيس قيس سعيد باختياره سيدة جامعية ومهندسة ومثقفة وعصرية وحداثية –وهو ما تؤكده مسيرتها وهيأتها- وجه رسائل طمأنة إلى كل الأطراف التي عبرت عن مخاوف من الانحراف بالمجتمع التونسي وتغييره بالقوة، وجلها وإن اختلفت في العديد من المسائل، فإنها تجتمع في الدفاع عن النموذج المجتمعي التونسي الذي كثيرا ما نعرفه على أن يجمع بين الاصالة والمعاصرة.
كل ذلك صحيح. فالشخصية المكلفة هي نتاج المدرسة التونسية التي راهن عليها الزعيم بورقيبة، المدرسة التونسية التي ارتقت بالإنسان التونسي والتي ظلت على امتداد عشرات السنين تمكن التونسيين من ارتقاء المصعد الاجتماعي وتمنحهم الفرصة لتغيير قدرهم، مهما كانت الوضعية الاجتماعية. لكن يبقى الرهان الكبير اليوم من منظورنا هو على الجامعة التونسية التي وجدت نفسها في هذه المرحلة المتقلبة في قلب الأحداث السياسية.
فالرئيس قيس سعيد الذي يبني شرعية وجوده على نظافة اليدين ويطرح نفسه على أنه مكلف بتحقيق ارادة الشعب ويرى أن دوره وهو الذي اتخذ ما اتخذ من قرارات يوم 25 جويلية وضعت حدا لمنظومة الحكم التي أفرزتها انتخابات 2019 ، يتمثل في اعادة السيادة للشعب التونسي، لا يعتبر وفق ما هو واضح أن هناك من هو أجدر من الجامعة التونسية بتنفيذ هذا البرنامج.
والسؤال الذي يطرح بالتأكيد، هل سينجح الثنائي الجامعي، سعيد وبودن، الذي يقود دفة البلاد في مرحلة لا شيء فيها واضح والانتظارات، وكذلك التحديات كثيرة، في تنفيذ سياسة تحقق "ارادة الشعب" وفق الوصف المفضل للرئيس؟ كل ذلك متروك للزمن بطبيعة الحال. في المقابل، ما هو واضح هو أن الجامعة التونسية اليوم معقل العلم والمعرفة قد أخذت بزمام الأمور وهي اليوم تسوس البلاد. وهذا في حد ذاته، أمر ليس بالقليل.
