أكد بلقاسم عياشي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والخبير في التكنولوجيا والسلامة المعلوماتية أن عملية تسجيل الناخبين متواصلة ولم تتوقف منذ انتخابات 2019، وأشار إلى أن مكاتب الهيئة مفتوحة للراغبين في التسجيل الإرادي، وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن الهيئة جاهزة لتنظيم الاستفتاءات في صورة ما إذا طلب منها هذا الأمر بصفة رسمية، مثلما هي جاهزة لكل المحطات الانتخابية الدورية والجزئية والمبكرة.
وأفاد عضو الهيئة أنه إلى حدود صبيحة أمس لم يطلب رسميا من الهيئة أي شيء من هذا القبيل، وذكر أن مجلس الهيئة سينعقد قريبا للتداول حول الوضع العام والمستجدات التي عاشتها البلاد منذ 25 جويلية الماضي، وبين أن المجلس لم يعقد أي اجتماع بعد الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، وأن رئيس الهيئة لم يوجه دعوة لأعضاء المجلس للانعقاد لذلك لم يقع التداول في مجمل الإجراءات الأخيرة بعد..
ولاحظ عياشي أن الهيئة مثلما نجحت سابقا في تأمين الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية والانتخابات البلدية وانتخابات المجلس الأعلى للقضاء والانتخابات الجزئية البلدية والانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، فلن يصعب عليها تنظيم الاستفتاءات أو الانتخابات التشريعية المبكرة في صورة دعوتها للقيام بهذه المهمة.. وذكر أن الهيئة لم تجرب سابقا تنظيم استفتاء لكنها من الناحية التقنية واللوجستية جاهزة لتنظيمه فالاستفتاء على حد اعتقاده لن يكون في كل الأحوال أعسر من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي نظمتها الهيئة سنة 2019 في ظروف استثنائية إثر وفاة رئيس الجمهورية.
وكان الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، أتاح إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم وأتاح لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم يتعلق بـالموافقة على المعاهدات، أو بتنظيم العدالة والقضاء، أو بتنظيم الإعلام والصحافة والنشر، أو بتنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، أو بتنظيم الجيش الوطني، أو بتنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة، أو بالقانون الانتخابي، أو يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، أو بالأساليب العامة لتطبيق الدستور، أو بالواجبات الأساسية للمواطنة، أو بالسلطة المحلية، أو بتنظيم الهيئات الدستورية، أو بالقانون الأساسي للميزانية، أو بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية، أو بالجنسية، أو بالالتزامات المدنية والتجارية، أو بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، أو بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها والمخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، أو بالعفو العام، أو بضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها، أو بنظام إصدار العملة، أو بالقروض والتعهدات المالية للدولة، أو بضبط الوظائف العليا، أو بالتصريح بالمكاسب، أو بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، أو بتنظيم المصادقة على المعاهدات، أو بقوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية، أو بالمبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
وأشار بلقاسم عياشي إلى أنه منذ يوم 25 جويلية هناك من في الهيئة من أدلوا بتصريحات لكن مواقفهم لا تلزم مجلس الهيئة، فالمجلس لم ينعقد ولم يتداول حول المستجدات على الصعيد الوطني ولم تقع دعوة أعضائه للانعقاد، وبين أنه يعتقد أنه حان الوقت لعقد اجتماع مجلس الهيئة للتداول حول جميع المستجدات وحول الاستعداد للمحطات الانتخابية المرتقبة، وذكر أنه قد يتم تنظيم اجتماع مجلس الهيئة خلال الأسبوع الجاري وذلك لأن الهيئة مدعوة إلى تدارس الاستعدادات لتنظيم الانتخابات البلدية الجزئية لأنه سبق أن تم تعليق تلك الانتخابات بالنظر إلى الوضع الصحي في البلاد الذي تعذر معه تنظيمها حفاظا على سلامة الناخبين ولكن الآن عادت الأمور إلى نسقها الطبيعي، وبالتالي من المفروض أن تواصل الهيئة القيام بمهامها واستئناف المسار الانتخابي وتنظيم الانتخابات الجزئية لأن هناك مجالس بلدية منحلة وبلديات نشاطها معلق منذ مدة.
نقائص وإخلالات
إجابة عن سؤال حول كيفية تعاطي مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع النقائص التي تم رفعها من قبل المنظمات والجمعيات التي راقبت الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية السابقة، بين بلقاسم عياشي أن مجلس الهيئة حاول تدارك الكثير من النقائص التي وقع رصدها أما الإخلالات فلم تكن كثيرة وتم العمل على تجاوزها في الحين، وذكر أن الهيئة بعد تنظيم عدة استحقاقات انتخابية أصبح لديها من الخبرة ما يكفي لخوض أي انتخابات تدعى إلى تنظيمها، ولاحظ أن الهيئة ترغب في المقابل في أن يتم أخذ مقترحاتها المتعلقة بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعين الاعتبار في صورة التوجه نحو مراجعة هذا القانون.
وأضاف عياشي أنه سبق لمجلس الهيئة أن قدم جملة من المقترحات لتنقيح القانون الانتخابي للجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب، وذلك بمناسبة نظر اللجنة المذكورة في مبادرات تشريعية تتعلق بتعديل القانون الانتخابي، وعبر عن أمله في أن يتم أخذ تلك المقترحات بعين الاعتبار في صورة تنقيح القانون. وأوضح أن المقترحات التي يقدمها مجلس الهيئة هي مقترحات مدروسة وتهدف إلى تحسين الأداء والضغط على الكلفة. ومن بين هذه المقترحات التي تتمسك بها الهيئة حسب قوله، التقليص في عدد أيام الاقتراع بالنسبة للدوائر بالخارج من ثلاثة أيام إلى يومين مع إجراء الاقتراع عن بعد.
وفسر أن الاقتراع عن بعد بالنسبة للتونسيين بالخارج من شأنه أن يساعد على التقليص من النفقات، فكلفة الانتخابات في الخارج باهظة جدا، كما أن بعد مراكز الاقتراع على الناخبين يجعل نسبة الإقبال ضعيفة، ورغم الجهود التي بذلتها الهيئة فإن هناك عددا كبيرا من المواطنين لا يلتحقون بمراكز الاقتراع لممارسة حق الانتخاب ولهذا السبب قدمت الهيئة مقترحها التعديلي المتعلق بالسماح للتونسيين بالخارج بالاقتراع عن بعد، لكن خلال نقاش هذا المقترح تحت قبة البرلمان الصائفة الماضية، هناك من أبدوا رفضهم له لكن هناك من أكدوا وجاهته. وذكر عياشي أنه كمختص في التكنولوجيا والسلامة المعلوماتية يرى أن إتاحة إمكانية الاقتراع عن بعد، من شأنها أن تحسن نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات من ناجية وأن تساعد على الضغط على النفقات الانتخابية من ناحية أخرى، وأضاف أنه رغم المبررات التي قدمها مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنواب بمناسبة الدفاع عن المقترح المتعلق بالاقتراع عن بعد، لم يقع قبوله، لكن في المقابل انصب اهتمام النواب نحو مسائل أخرى، وذكر أن مجلس الهيئة متمسك بنفس المطلب نظرا لإدراكه جدوى الرقمنة.
ويرى عضو مجلس الهيئة أنه يمكن في مرحلة أولى تجربة الاقتراع عن بعد بالنسبة للناخبين في الدوائر الانتخابية بالخارج، وأكد أن الهيئة ستثبت للجميع بالحجة والدليل نجاعة الرقمنة وبعد المرحلة التجريبية يمكن تعميم عملية الاقتراع عن بعد بصفة تدريجية كأن يتم اعتمادها في الانتخابات البلدية الجزئية، ثم في مرحلة لاحقة في الانتخابات التشريعية والرئاسية وطمأن عياشي المتخوفين من مسألة الاقتراع عن بعد بأن مخاوفهم ليست في محلها، وأكد أن استعمال التقنيات الحديثة هو عنوان الشفافية والثقة والسرعة حتى عندما يتصل الأمر بعمليات الفرز والعد.
وخلص بلقاسم عياشي إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية أوكل لها الدستور مهمة إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها مع ضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، ومن هذا المنطلق فإن مجلسها يتفاعل مع الأحداث الوطنية ويتخذ القرارات التي يراها مناسبة، وفي هذا السياق من المنتظر أن ينعقد المجلس في القريب العاجل لتدارس آخر المستجدات.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
أكد بلقاسم عياشي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والخبير في التكنولوجيا والسلامة المعلوماتية أن عملية تسجيل الناخبين متواصلة ولم تتوقف منذ انتخابات 2019، وأشار إلى أن مكاتب الهيئة مفتوحة للراغبين في التسجيل الإرادي، وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن الهيئة جاهزة لتنظيم الاستفتاءات في صورة ما إذا طلب منها هذا الأمر بصفة رسمية، مثلما هي جاهزة لكل المحطات الانتخابية الدورية والجزئية والمبكرة.
وأفاد عضو الهيئة أنه إلى حدود صبيحة أمس لم يطلب رسميا من الهيئة أي شيء من هذا القبيل، وذكر أن مجلس الهيئة سينعقد قريبا للتداول حول الوضع العام والمستجدات التي عاشتها البلاد منذ 25 جويلية الماضي، وبين أن المجلس لم يعقد أي اجتماع بعد الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، وأن رئيس الهيئة لم يوجه دعوة لأعضاء المجلس للانعقاد لذلك لم يقع التداول في مجمل الإجراءات الأخيرة بعد..
ولاحظ عياشي أن الهيئة مثلما نجحت سابقا في تأمين الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية والانتخابات البلدية وانتخابات المجلس الأعلى للقضاء والانتخابات الجزئية البلدية والانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، فلن يصعب عليها تنظيم الاستفتاءات أو الانتخابات التشريعية المبكرة في صورة دعوتها للقيام بهذه المهمة.. وذكر أن الهيئة لم تجرب سابقا تنظيم استفتاء لكنها من الناحية التقنية واللوجستية جاهزة لتنظيمه فالاستفتاء على حد اعتقاده لن يكون في كل الأحوال أعسر من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي نظمتها الهيئة سنة 2019 في ظروف استثنائية إثر وفاة رئيس الجمهورية.
وكان الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، أتاح إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم وأتاح لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم يتعلق بـالموافقة على المعاهدات، أو بتنظيم العدالة والقضاء، أو بتنظيم الإعلام والصحافة والنشر، أو بتنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، أو بتنظيم الجيش الوطني، أو بتنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة، أو بالقانون الانتخابي، أو يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، أو بالأساليب العامة لتطبيق الدستور، أو بالواجبات الأساسية للمواطنة، أو بالسلطة المحلية، أو بتنظيم الهيئات الدستورية، أو بالقانون الأساسي للميزانية، أو بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية، أو بالجنسية، أو بالالتزامات المدنية والتجارية، أو بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، أو بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها والمخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، أو بالعفو العام، أو بضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها، أو بنظام إصدار العملة، أو بالقروض والتعهدات المالية للدولة، أو بضبط الوظائف العليا، أو بالتصريح بالمكاسب، أو بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، أو بتنظيم المصادقة على المعاهدات، أو بقوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية، أو بالمبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
وأشار بلقاسم عياشي إلى أنه منذ يوم 25 جويلية هناك من في الهيئة من أدلوا بتصريحات لكن مواقفهم لا تلزم مجلس الهيئة، فالمجلس لم ينعقد ولم يتداول حول المستجدات على الصعيد الوطني ولم تقع دعوة أعضائه للانعقاد، وبين أنه يعتقد أنه حان الوقت لعقد اجتماع مجلس الهيئة للتداول حول جميع المستجدات وحول الاستعداد للمحطات الانتخابية المرتقبة، وذكر أنه قد يتم تنظيم اجتماع مجلس الهيئة خلال الأسبوع الجاري وذلك لأن الهيئة مدعوة إلى تدارس الاستعدادات لتنظيم الانتخابات البلدية الجزئية لأنه سبق أن تم تعليق تلك الانتخابات بالنظر إلى الوضع الصحي في البلاد الذي تعذر معه تنظيمها حفاظا على سلامة الناخبين ولكن الآن عادت الأمور إلى نسقها الطبيعي، وبالتالي من المفروض أن تواصل الهيئة القيام بمهامها واستئناف المسار الانتخابي وتنظيم الانتخابات الجزئية لأن هناك مجالس بلدية منحلة وبلديات نشاطها معلق منذ مدة.
نقائص وإخلالات
إجابة عن سؤال حول كيفية تعاطي مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع النقائص التي تم رفعها من قبل المنظمات والجمعيات التي راقبت الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية السابقة، بين بلقاسم عياشي أن مجلس الهيئة حاول تدارك الكثير من النقائص التي وقع رصدها أما الإخلالات فلم تكن كثيرة وتم العمل على تجاوزها في الحين، وذكر أن الهيئة بعد تنظيم عدة استحقاقات انتخابية أصبح لديها من الخبرة ما يكفي لخوض أي انتخابات تدعى إلى تنظيمها، ولاحظ أن الهيئة ترغب في المقابل في أن يتم أخذ مقترحاتها المتعلقة بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعين الاعتبار في صورة التوجه نحو مراجعة هذا القانون.
وأضاف عياشي أنه سبق لمجلس الهيئة أن قدم جملة من المقترحات لتنقيح القانون الانتخابي للجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب، وذلك بمناسبة نظر اللجنة المذكورة في مبادرات تشريعية تتعلق بتعديل القانون الانتخابي، وعبر عن أمله في أن يتم أخذ تلك المقترحات بعين الاعتبار في صورة تنقيح القانون. وأوضح أن المقترحات التي يقدمها مجلس الهيئة هي مقترحات مدروسة وتهدف إلى تحسين الأداء والضغط على الكلفة. ومن بين هذه المقترحات التي تتمسك بها الهيئة حسب قوله، التقليص في عدد أيام الاقتراع بالنسبة للدوائر بالخارج من ثلاثة أيام إلى يومين مع إجراء الاقتراع عن بعد.
وفسر أن الاقتراع عن بعد بالنسبة للتونسيين بالخارج من شأنه أن يساعد على التقليص من النفقات، فكلفة الانتخابات في الخارج باهظة جدا، كما أن بعد مراكز الاقتراع على الناخبين يجعل نسبة الإقبال ضعيفة، ورغم الجهود التي بذلتها الهيئة فإن هناك عددا كبيرا من المواطنين لا يلتحقون بمراكز الاقتراع لممارسة حق الانتخاب ولهذا السبب قدمت الهيئة مقترحها التعديلي المتعلق بالسماح للتونسيين بالخارج بالاقتراع عن بعد، لكن خلال نقاش هذا المقترح تحت قبة البرلمان الصائفة الماضية، هناك من أبدوا رفضهم له لكن هناك من أكدوا وجاهته. وذكر عياشي أنه كمختص في التكنولوجيا والسلامة المعلوماتية يرى أن إتاحة إمكانية الاقتراع عن بعد، من شأنها أن تحسن نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات من ناجية وأن تساعد على الضغط على النفقات الانتخابية من ناحية أخرى، وأضاف أنه رغم المبررات التي قدمها مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنواب بمناسبة الدفاع عن المقترح المتعلق بالاقتراع عن بعد، لم يقع قبوله، لكن في المقابل انصب اهتمام النواب نحو مسائل أخرى، وذكر أن مجلس الهيئة متمسك بنفس المطلب نظرا لإدراكه جدوى الرقمنة.
ويرى عضو مجلس الهيئة أنه يمكن في مرحلة أولى تجربة الاقتراع عن بعد بالنسبة للناخبين في الدوائر الانتخابية بالخارج، وأكد أن الهيئة ستثبت للجميع بالحجة والدليل نجاعة الرقمنة وبعد المرحلة التجريبية يمكن تعميم عملية الاقتراع عن بعد بصفة تدريجية كأن يتم اعتمادها في الانتخابات البلدية الجزئية، ثم في مرحلة لاحقة في الانتخابات التشريعية والرئاسية وطمأن عياشي المتخوفين من مسألة الاقتراع عن بعد بأن مخاوفهم ليست في محلها، وأكد أن استعمال التقنيات الحديثة هو عنوان الشفافية والثقة والسرعة حتى عندما يتصل الأمر بعمليات الفرز والعد.
وخلص بلقاسم عياشي إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية أوكل لها الدستور مهمة إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها مع ضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، ومن هذا المنطلق فإن مجلسها يتفاعل مع الأحداث الوطنية ويتخذ القرارات التي يراها مناسبة، وفي هذا السياق من المنتظر أن ينعقد المجلس في القريب العاجل لتدارس آخر المستجدات.
