التوقيع على تمويل من البنك الدولي لفائدة حملة التلقيح ضد COVID-19
وقع وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي صباح اليوم بمقر الوزارة ومدير مكتب البنك الدولي بتونس السيد Tony VERHEINJEN ، بحضور وزير الصحة العمومية الدكتور فوزي المهدي على إتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي بقيمة تقدر بـــــ 100 مليون دولار أي ما يناهز 268 مليون دينار، بشروط ميسرة حيث تبلغ نسبة فائدة التمويل 0,43 % وفترة سداد تناهز 18,5 سنة منها 5 سنوات كفترة مهال.
وسيخصص هذا التمويل لفائدة برنامج إقتناء تلاقيح COVID-19 ، إلى جانب دعم سلسلة التبريد والحاجيات اللوجستية ذات العلاقة مع تعزيز قدرات مصالح وزارة الصحة للقيام بحملة التلقيح في أفضل الظروف.
وعبّر علي الكعلي بالمناسبة، عن تقديره لهذه المساهمة القيمة من البنك الدولي حتى تتمكن الحكومة التونسية من توفير جزء مهم من إحتياجاتها من التلاقيح واللوازم اللوجستيةالضرورية، مؤكدا في ذات السياق على متانة التعاون القائم بين الجانبين مما يجعل من البنك الدولي واحدا من أبرز شركاء تونس الماليين في مسارها التنموي، مجددا الحرص على مواصلة هذه الشراكة البناءة بما يساعد تونس على تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق الإنتعاشة الإقتصادية المرجوة.
من جانبه أكد Tony VERHEINJEN، على إستعدادالبنك الدولي لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس وتقديم الدعم الضروري لمجابهة الصعوبات القائمة والتداعيات المنجرّة عن الأزمة الصحية العالمية، مشيرا أن التمويل الذي تم توقيعه اليوم سيساهم في دعم قدرات تونس على تنفيذ حملة التلقيح ضد الوباء بما يساعدها على إستعادة نسق العمل الطبيعي ودفع النشاط الإقتصادي بالبلاد.
وأكد الدكتور فوزي المهدي على أهمية حملة التلاقيح وضرورة تكثيفها على أوسع نطاق حيث ستساعد على إستعادة الأنشطة في مختلف المجالات وتوفير الظروف والمناخات الملائمة لتنشيط الحركة الإقتصادية
وقع وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي صباح اليوم بمقر الوزارة ومدير مكتب البنك الدولي بتونس السيد Tony VERHEINJEN ، بحضور وزير الصحة العمومية الدكتور فوزي المهدي على إتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي بقيمة تقدر بـــــ 100 مليون دولار أي ما يناهز 268 مليون دينار، بشروط ميسرة حيث تبلغ نسبة فائدة التمويل 0,43 % وفترة سداد تناهز 18,5 سنة منها 5 سنوات كفترة مهال.
وسيخصص هذا التمويل لفائدة برنامج إقتناء تلاقيح COVID-19 ، إلى جانب دعم سلسلة التبريد والحاجيات اللوجستية ذات العلاقة مع تعزيز قدرات مصالح وزارة الصحة للقيام بحملة التلقيح في أفضل الظروف.
وعبّر علي الكعلي بالمناسبة، عن تقديره لهذه المساهمة القيمة من البنك الدولي حتى تتمكن الحكومة التونسية من توفير جزء مهم من إحتياجاتها من التلاقيح واللوازم اللوجستيةالضرورية، مؤكدا في ذات السياق على متانة التعاون القائم بين الجانبين مما يجعل من البنك الدولي واحدا من أبرز شركاء تونس الماليين في مسارها التنموي، مجددا الحرص على مواصلة هذه الشراكة البناءة بما يساعد تونس على تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق الإنتعاشة الإقتصادية المرجوة.
من جانبه أكد Tony VERHEINJEN، على إستعدادالبنك الدولي لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس وتقديم الدعم الضروري لمجابهة الصعوبات القائمة والتداعيات المنجرّة عن الأزمة الصحية العالمية، مشيرا أن التمويل الذي تم توقيعه اليوم سيساهم في دعم قدرات تونس على تنفيذ حملة التلقيح ضد الوباء بما يساعدها على إستعادة نسق العمل الطبيعي ودفع النشاط الإقتصادي بالبلاد.
وأكد الدكتور فوزي المهدي على أهمية حملة التلاقيح وضرورة تكثيفها على أوسع نطاق حيث ستساعد على إستعادة الأنشطة في مختلف المجالات وتوفير الظروف والمناخات الملائمة لتنشيط الحركة الإقتصادية