◗ خليل الحناشي
فوزي اللومي يفتتح موسم المركاتو بمجلس نواب الشعب؟!
هل بدأ موسم التنقلات تحت قبة البرلمان؟ سؤال يجد ما يبرره بعد أن انتدب رجل الأعمال والقيادي السابق بنداء تونس وحزب البديل فوزي اللومي نائبين إلى حزبه الجديد «الحزب الوطني التونسي».
فقد اظهرت الصفحة الرسمية للحزب ابرازا كبيرا لنشاط النائبين محمد مراد الحمزاوي وجمال بضوافي.
وانتقل النائبان من حزبيهما الأصليين الى الحزب الجديد بعد سلسلة من الاستقالات التي طرحت اكثر من سؤال.
فقد ترشح النائب محمد مراد الحمزاوي عن قلب تونس لانتخابات 2019 بدائرة سليانة ولكنه سرعان ما استقال من الحزب والكتلة بتاريخ 19 ماي 2020 ليعلن بعدها التحاقه بالكتلة الوطنية يوم 9 جوان من نفس السنة ليستقيل منها لاحقا من الكتلة يوم 26 اكتوبر 2020 ليخير النائب البقاء خارج الكتل كنائب غير منتم.
اما النائب جمال بضوافي فقد ترشح عن دائرة بن عروس عن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري ليلتحق بكتلة المستقبل التي استقال منها يوم 6 اكتوبر 2020 ليعلن بعدها الالتحاق بكتلة قلب تونس في نفس اليوم.
وكانا النائبان قد شاركا في اخر نشاط لحزبهم الجديد اول امس الاثنين حيث خصص مجلسه الوطني لمواصلة عملية تركيز اللجان وذلك بحضور المؤسس فوزي اللومي، وقد كانت وزارة حقوق الانسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني اعلنت في بلاغ لها يوم16 جوان الماضي انه وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الحياة السياسية تأسيس حزب جديد اطلق عليه اسم الحزب الوطني التونسي رئيسه رياض فرحات.
وبالعودة الى مجموعة من المقالات والتصريحات، فان تسمية هذا الحزب ليست بالأمر المستحدث حيث كان مسجلا وملكا لائتلاف حزبي سنة 2012 يضم 10 أحزاب منها الحزب الإصلاحي الدستوري (فوزي اللومي) والحزب الشعبي الجمهوري (لطفي المرايحي) وحزب المستقبل (الراحل الصحبي البصلي) وحزب الوطن (محمد جغام) والحزب الاشتراكي الدستوري (عبد المجيد شاكر) وحركة تونس الجديدة (للراحل مصطفى المصمودي) غير ان التجربة لم تكتمل بعد ان اقنعهم الراحل الباجي قائد السبسي بالالتحاق بنداء تونس الذي تأسس في 16جوان 2012.
واذ لم تتوفر اي معلومة عن طريقة انتداب النائبين لهذا الحزب الجديد فانه اكيد قد يفتح بوابة المركاتو السياسي او ما يعرف بمصطلح السياحة الحزبية وهي واحدة من الاشكال التي ضرت بالمشهد السياسي عموما خاصة بعد ان عجز نداء تونس عن محاصرة الشظايا التي تطايرت منه بعد مؤتمره التأسيسي بجهة سوسة سنة 2016.
وحاول البرلمان محاصرة هذه السياحة من خلال طرح قانون يمنع على النائب مثل هذه التنقلات ضمانة لاستقرار الكتل ومحاولة اخلقة الحياة السياسية والحزبية.
وصادقت لجنة النظام الداخلي للبرلمان على مقترح تعديل للفصل 45 من النظام الداخلي للمجلس تقدمت به كتلة حركة النهضة وساندها فيه قلب تونس وائتلاف الكرامة بهدف منع التنقلات والسفر بين الكتل النيابية.
وتضمن التعديل وقتها انه في حال استقال النائب من الحزب او القائمة التي ترشح عنها فانه يفقد بشكل آلي صفته كنائب شعب بيد ان ذلك لم يحصل بعد ان تدخل رئيس الجمهورية في النظام الداخلي للبرلمان واعتبر ان هذا الاجراء «خرق جسيم للدستور» وهو ما اضفى عليه جدلا سياسيا حادا ذهب الى حد الدعوة الى سحب الثقة من الرئيس بتهمة تأليب الشعب ضد النواب واعطاء مشروعية لدعوات العنف وحل البرلمان.
وكان الرئيس سعيد اعتبر في كلمة له على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على هامش زيارته يوم 11 ماي 2020 للمستشفى العسكري الميداني بقبلي ان مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص ان النائب المستقيل من الكتلة او الحزب أو القائمة يعتبر مستقيلا من مجلس نواب الشعب، هو مقترح غير دستوري.
بيد ان الغريب في القصة أن موقف قيس سعيد (الرئيس تناقض مع موقف قيس سعيد (الاستاذ) الذي ندد ورفض السياحة الحزبية وذلك في تصريح هاتفي سابق على قناة نسمة في أفريل 2013 اذ اعتبرها حينها أنها بمثابة شراء لذمم النواب. فهل يعود البرلمان إلى قانون منع تنقل النواب بين الكتل؟
◗ خليل الحناشي
هل بدأ موسم التنقلات تحت قبة البرلمان؟ سؤال يجد ما يبرره بعد أن انتدب رجل الأعمال والقيادي السابق بنداء تونس وحزب البديل فوزي اللومي نائبين إلى حزبه الجديد «الحزب الوطني التونسي».
فقد اظهرت الصفحة الرسمية للحزب ابرازا كبيرا لنشاط النائبين محمد مراد الحمزاوي وجمال بضوافي.
وانتقل النائبان من حزبيهما الأصليين الى الحزب الجديد بعد سلسلة من الاستقالات التي طرحت اكثر من سؤال.
فقد ترشح النائب محمد مراد الحمزاوي عن قلب تونس لانتخابات 2019 بدائرة سليانة ولكنه سرعان ما استقال من الحزب والكتلة بتاريخ 19 ماي 2020 ليعلن بعدها التحاقه بالكتلة الوطنية يوم 9 جوان من نفس السنة ليستقيل منها لاحقا من الكتلة يوم 26 اكتوبر 2020 ليخير النائب البقاء خارج الكتل كنائب غير منتم.
اما النائب جمال بضوافي فقد ترشح عن دائرة بن عروس عن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري ليلتحق بكتلة المستقبل التي استقال منها يوم 6 اكتوبر 2020 ليعلن بعدها الالتحاق بكتلة قلب تونس في نفس اليوم.
وكانا النائبان قد شاركا في اخر نشاط لحزبهم الجديد اول امس الاثنين حيث خصص مجلسه الوطني لمواصلة عملية تركيز اللجان وذلك بحضور المؤسس فوزي اللومي، وقد كانت وزارة حقوق الانسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني اعلنت في بلاغ لها يوم16 جوان الماضي انه وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الحياة السياسية تأسيس حزب جديد اطلق عليه اسم الحزب الوطني التونسي رئيسه رياض فرحات.
وبالعودة الى مجموعة من المقالات والتصريحات، فان تسمية هذا الحزب ليست بالأمر المستحدث حيث كان مسجلا وملكا لائتلاف حزبي سنة 2012 يضم 10 أحزاب منها الحزب الإصلاحي الدستوري (فوزي اللومي) والحزب الشعبي الجمهوري (لطفي المرايحي) وحزب المستقبل (الراحل الصحبي البصلي) وحزب الوطن (محمد جغام) والحزب الاشتراكي الدستوري (عبد المجيد شاكر) وحركة تونس الجديدة (للراحل مصطفى المصمودي) غير ان التجربة لم تكتمل بعد ان اقنعهم الراحل الباجي قائد السبسي بالالتحاق بنداء تونس الذي تأسس في 16جوان 2012.
واذ لم تتوفر اي معلومة عن طريقة انتداب النائبين لهذا الحزب الجديد فانه اكيد قد يفتح بوابة المركاتو السياسي او ما يعرف بمصطلح السياحة الحزبية وهي واحدة من الاشكال التي ضرت بالمشهد السياسي عموما خاصة بعد ان عجز نداء تونس عن محاصرة الشظايا التي تطايرت منه بعد مؤتمره التأسيسي بجهة سوسة سنة 2016.
وحاول البرلمان محاصرة هذه السياحة من خلال طرح قانون يمنع على النائب مثل هذه التنقلات ضمانة لاستقرار الكتل ومحاولة اخلقة الحياة السياسية والحزبية.
وصادقت لجنة النظام الداخلي للبرلمان على مقترح تعديل للفصل 45 من النظام الداخلي للمجلس تقدمت به كتلة حركة النهضة وساندها فيه قلب تونس وائتلاف الكرامة بهدف منع التنقلات والسفر بين الكتل النيابية.
وتضمن التعديل وقتها انه في حال استقال النائب من الحزب او القائمة التي ترشح عنها فانه يفقد بشكل آلي صفته كنائب شعب بيد ان ذلك لم يحصل بعد ان تدخل رئيس الجمهورية في النظام الداخلي للبرلمان واعتبر ان هذا الاجراء «خرق جسيم للدستور» وهو ما اضفى عليه جدلا سياسيا حادا ذهب الى حد الدعوة الى سحب الثقة من الرئيس بتهمة تأليب الشعب ضد النواب واعطاء مشروعية لدعوات العنف وحل البرلمان.
وكان الرئيس سعيد اعتبر في كلمة له على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على هامش زيارته يوم 11 ماي 2020 للمستشفى العسكري الميداني بقبلي ان مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص ان النائب المستقيل من الكتلة او الحزب أو القائمة يعتبر مستقيلا من مجلس نواب الشعب، هو مقترح غير دستوري.
بيد ان الغريب في القصة أن موقف قيس سعيد (الرئيس تناقض مع موقف قيس سعيد (الاستاذ) الذي ندد ورفض السياحة الحزبية وذلك في تصريح هاتفي سابق على قناة نسمة في أفريل 2013 اذ اعتبرها حينها أنها بمثابة شراء لذمم النواب. فهل يعود البرلمان إلى قانون منع تنقل النواب بين الكتل؟