استبعد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، الخميس، امكانية التراجع عن الاقتطاع من الاجور بنسبة 1 بالمائة بعنوان المساهمة التضامية لفائدة الصناديق الاجتماعية.
وقال في تصريح ل(وات) على هامش افتتاح امس للسنة التربوية بمراكز التربية المختصة بمنزل بوزلفة، ان اقتطاع نسبة 1 بالمائة من الاجور لفائدة الصناديق الاجتماعة يندرج ضمن حزمة اصلاحات اتخذتها الدولة، بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، قصد تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية امام ما تعرفه من صعوبات مالية مشيرا الى ان الاجراءات شملت كذلك الزيادة في مساهمة المشغل والترفيع في سن التقاعد الى 62 سنة مع امكانية الزيادة ب3 سنوات اختيارية الى 65 سنة.
واضاف انه "لو لم تنجز هذه الاصلاحات لكان عجز الصناديق في حدود 4800 مليون دينار بينما نزل حاليا الى حدود 191 مليون دينار"مشددا على انه لا يمكن للدولة ان تسمح بانهيار منظومة التقاعد.
واوضح في ذات السياق ان منظومة التقاعد تقاس اليوم في تونس بناشطين لكل متقاعد وهو ما يعني تواصل اختلال المنظومة خاصة وان المقاييس الدولية تؤكد ان النزول الى اقل من 4,5 نشطين مقابل متقاعد 1 يؤدي الى اختلال وعجز في ميزانية الصناديق.
وتابع الطرابلسي " لقد اختارت تونس ان تقوم منظومة التقاعد فيها على النظام التوزيع التضامني والذي يختلف عن نظام الرسملة الذي اعتمدته بلدان اخرى موضحا ان نظام الرسملة لو اعتمد في تونس لعمق الفوارق بين الافراد بخصوص ما سيدخر بعنوان التقاعد منذ بداية الحياة المهنية زد على ان ما سيحصل لن يكفي الا ل8 سنوات على اقصى تقدير" وفق تقديره.
واضاف وزير الشؤون الاجتماعية ان اسناد جرايات التقاعد في تونس يتجاوز العشرين سنة وان النظام يمكن القرين من الحصول على الجراية بعد وفاة الزوج ويمكن البنت التي لم تتزوج وليس لها مورد من الانتفاع بجراية والدها وكذلك بالنسبة للاولاد المعاقين قائلا "كل هذا له ثمن وثمنه التضامن".
استبعد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، الخميس، امكانية التراجع عن الاقتطاع من الاجور بنسبة 1 بالمائة بعنوان المساهمة التضامية لفائدة الصناديق الاجتماعية.
وقال في تصريح ل(وات) على هامش افتتاح امس للسنة التربوية بمراكز التربية المختصة بمنزل بوزلفة، ان اقتطاع نسبة 1 بالمائة من الاجور لفائدة الصناديق الاجتماعة يندرج ضمن حزمة اصلاحات اتخذتها الدولة، بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، قصد تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية امام ما تعرفه من صعوبات مالية مشيرا الى ان الاجراءات شملت كذلك الزيادة في مساهمة المشغل والترفيع في سن التقاعد الى 62 سنة مع امكانية الزيادة ب3 سنوات اختيارية الى 65 سنة.
واضاف انه "لو لم تنجز هذه الاصلاحات لكان عجز الصناديق في حدود 4800 مليون دينار بينما نزل حاليا الى حدود 191 مليون دينار"مشددا على انه لا يمكن للدولة ان تسمح بانهيار منظومة التقاعد.
واوضح في ذات السياق ان منظومة التقاعد تقاس اليوم في تونس بناشطين لكل متقاعد وهو ما يعني تواصل اختلال المنظومة خاصة وان المقاييس الدولية تؤكد ان النزول الى اقل من 4,5 نشطين مقابل متقاعد 1 يؤدي الى اختلال وعجز في ميزانية الصناديق.
وتابع الطرابلسي " لقد اختارت تونس ان تقوم منظومة التقاعد فيها على النظام التوزيع التضامني والذي يختلف عن نظام الرسملة الذي اعتمدته بلدان اخرى موضحا ان نظام الرسملة لو اعتمد في تونس لعمق الفوارق بين الافراد بخصوص ما سيدخر بعنوان التقاعد منذ بداية الحياة المهنية زد على ان ما سيحصل لن يكفي الا ل8 سنوات على اقصى تقدير" وفق تقديره.
واضاف وزير الشؤون الاجتماعية ان اسناد جرايات التقاعد في تونس يتجاوز العشرين سنة وان النظام يمكن القرين من الحصول على الجراية بعد وفاة الزوج ويمكن البنت التي لم تتزوج وليس لها مورد من الانتفاع بجراية والدها وكذلك بالنسبة للاولاد المعاقين قائلا "كل هذا له ثمن وثمنه التضامن".
