اعتبر رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن أجور النواب يقع صرفها في سبتمبر طبق القانون ولا مشكل في ذلك، بما أن المجلس في شهري أوت وسبتمبر في عطلة برلمانية.
وأكد الخرايفي أنه اذا تم الدخول في شهر أكتوبر دون عمل مُنجز لأعضاء البرلمان يعني أن صرف الأجور أمر غير قانوني، ومخالف لنظرية العمل المُنجز، وفي صورة حدوث هذه المخالفة فان آمر الصرف أي الكاتب العام لمجلس نواب الشعب والمكلف بتصريف الأعمال الإدارية والمالية بالبرلمان ولديه صلاحيات صرف الأجور، بعد أن كان قبل يوم 25 جويلية، رئيس المجلس راشد الغنوشي هو المكلف بذلك، لا يُمكنه في أواخر أكتوبر صرف منح وأجور الشهر المذكور، وفي صورة صرفها تصبح جريمة طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية، ويصبح آمر الصرف محل تتبع جزائي، ويمكن حينها للنيابة العمومية أن تُثير ضدّه دعوى في الغرض، على خلفية أمره بصرف أموال لأشخاص لا يستحقّونها.
وذكر الخرايفي أنه من المُتوقّع جدا أن يقع حل البرلمان بصفة رسمية في الأيام القليلة القادمة، ولفت الى أن البرلمان مُنتهي واقعيا ولم يبق غير الاعلان عن موعد وفاته، وأن حلّه قد يكون عبر التدابير الاستثنائية التي تُخوّل لرئيس الجمهورية ذلك، الا أن النصوص الدستورية الصريحة لا تُخوّل له حلّ البرلمان، مُبيّنا أنه اذا حلّه لن يتصادم مع أي طرف وأنه بالعكس المزاج العام يدعوه الى حلّه.
وأضاف "اذا وجدت نصا يمنعك ومزاج عام يدعمك ولا اعتراض من أي جهة، فلا مانع من الحلّ".
درصاف اللموشي
صرف أجور النواب في هذه الحالة جريمة قانونية
اعتبر رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن أجور النواب يقع صرفها في سبتمبر طبق القانون ولا مشكل في ذلك، بما أن المجلس في شهري أوت وسبتمبر في عطلة برلمانية.
وأكد الخرايفي أنه اذا تم الدخول في شهر أكتوبر دون عمل مُنجز لأعضاء البرلمان يعني أن صرف الأجور أمر غير قانوني، ومخالف لنظرية العمل المُنجز، وفي صورة حدوث هذه المخالفة فان آمر الصرف أي الكاتب العام لمجلس نواب الشعب والمكلف بتصريف الأعمال الإدارية والمالية بالبرلمان ولديه صلاحيات صرف الأجور، بعد أن كان قبل يوم 25 جويلية، رئيس المجلس راشد الغنوشي هو المكلف بذلك، لا يُمكنه في أواخر أكتوبر صرف منح وأجور الشهر المذكور، وفي صورة صرفها تصبح جريمة طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية، ويصبح آمر الصرف محل تتبع جزائي، ويمكن حينها للنيابة العمومية أن تُثير ضدّه دعوى في الغرض، على خلفية أمره بصرف أموال لأشخاص لا يستحقّونها.
وذكر الخرايفي أنه من المُتوقّع جدا أن يقع حل البرلمان بصفة رسمية في الأيام القليلة القادمة، ولفت الى أن البرلمان مُنتهي واقعيا ولم يبق غير الاعلان عن موعد وفاته، وأن حلّه قد يكون عبر التدابير الاستثنائية التي تُخوّل لرئيس الجمهورية ذلك، الا أن النصوص الدستورية الصريحة لا تُخوّل له حلّ البرلمان، مُبيّنا أنه اذا حلّه لن يتصادم مع أي طرف وأنه بالعكس المزاج العام يدعوه الى حلّه.
وأضاف "اذا وجدت نصا يمنعك ومزاج عام يدعمك ولا اعتراض من أي جهة، فلا مانع من الحلّ".
