اصدر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي بيانا عبر فيه عن قله المتنامي من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية دون أفق زمني واضح وما صاحبها من اجراءات تعسفية تمس من الحقوق والحريات وتغذي الفرقة داخل الجسم التونسي الواحد.
وفي التالي فحوى البيان:
إن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي المنعقد يومي الخميس 26 والجمعة 27 أوت لتدارس مرور شهر على تطبيق الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية بما تمثله من فرص حقيقية للإصلاح وما تطرحه أيضا من مخاطر جدية، يعلن للرأي العام :
- إنحيازه الكامل لحق المواطنات والمواطنين في العيش في دولة عادلة تحترم الحريات وتضمن الكرامة وتقاوم الفساد وتحقق الرخاء.
- تثمينه لما حققته المنظومة الصحية من تقدم في سير عملية التلقيح ومطالبته بالتسريع فيها لتشمل غير المسجلين وقلقه من تراجع منسوب الشفافية في نشر أرقام الوفيات بما يخفض مستوى الحذر الجماعي اللازم أمام الوباء ويشكل انحرافا عن تقاليد الشفافية التي أرستها وزارة الصحة.
- ارتياحه للخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء لتطهير القطاع ودعمه لاستقلاليته عن مراكز النفوذ والسلطة التنفيذية.
- قلقه من تأخر الاجراءات الجدية لمقاومة الفساد رغم بعض الإيقافات التي طالت بعض رموزه ومطالبته بمقاومة الفساد السياسي عبر تفعيل تقرير محكمة المحاسبات وتطبيق القانون على المرشحين والقائمات والأحزاب التي تلقت تمويلا أجنبيا و/أو مشبوها.
- استنكاره لتعطيل عمل الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد ومطالبته بالفتح العاجل لمقراتها وتعيين رئيس لها مع توفير الامكانيات والآليات اللازمة لمقاومة الفساد داخل مؤسسات الدولة والتصدي للإثراء غير المشروع.
- قلقه المتنامي من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية دون أفق زمني واضح وما صاحبها من اجراءات تعسفية تمس من الحقوق والحريات وتغذي الفرقة داخل الجسم التونسي الواحد ومن ضبابية سياسية ودعوات لامسؤولة لتعليق الدستور وتأخر غير مبرر في تعيين الحكومة وسد الشغور في عديد الوزارات.
- مطالبته رئيس الجمهورية بتقديم ضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات وذلك بإعلان كل الاجراءات الاستثنائية المتخذة أو المزمع اتخاذها مع تحديد سقفها الزمني والحرص على احترامها للحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون والنأي بها عن منطق التعميم والعقاب الجماعي.
- مطالبته رئيس الجمهورية بتعيين رئيس حكومة مع الحرص على الكفاءة ونظافة اليد وبالإفصاح عن برنامج واضح وعاجل لمجابهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والشروع في الإصلاحات الضرورية.
- رفضه لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي ومطالبته رئيس الجمهورية بتوخي التشاركية والتفاعل الدائم مع القوى المجتمعية والمدنية والسياسية لتحصين القرار الوطني ضد المحاولات السافرة لارتهانه.
- دعوته سائر القوى الديمقراطية والمدنية والمجتمعية لتوحيد الجهود والمواقف لتستجيب المرحلة المقبلة لأهداف مقاومة الفساد وحماية الحقوق والحريات.
عن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي
الأمين العام
غازي الشواشي
اصدر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي بيانا عبر فيه عن قله المتنامي من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية دون أفق زمني واضح وما صاحبها من اجراءات تعسفية تمس من الحقوق والحريات وتغذي الفرقة داخل الجسم التونسي الواحد.
وفي التالي فحوى البيان:
إن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي المنعقد يومي الخميس 26 والجمعة 27 أوت لتدارس مرور شهر على تطبيق الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية بما تمثله من فرص حقيقية للإصلاح وما تطرحه أيضا من مخاطر جدية، يعلن للرأي العام :
- إنحيازه الكامل لحق المواطنات والمواطنين في العيش في دولة عادلة تحترم الحريات وتضمن الكرامة وتقاوم الفساد وتحقق الرخاء.
- تثمينه لما حققته المنظومة الصحية من تقدم في سير عملية التلقيح ومطالبته بالتسريع فيها لتشمل غير المسجلين وقلقه من تراجع منسوب الشفافية في نشر أرقام الوفيات بما يخفض مستوى الحذر الجماعي اللازم أمام الوباء ويشكل انحرافا عن تقاليد الشفافية التي أرستها وزارة الصحة.
- ارتياحه للخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء لتطهير القطاع ودعمه لاستقلاليته عن مراكز النفوذ والسلطة التنفيذية.
- قلقه من تأخر الاجراءات الجدية لمقاومة الفساد رغم بعض الإيقافات التي طالت بعض رموزه ومطالبته بمقاومة الفساد السياسي عبر تفعيل تقرير محكمة المحاسبات وتطبيق القانون على المرشحين والقائمات والأحزاب التي تلقت تمويلا أجنبيا و/أو مشبوها.
- استنكاره لتعطيل عمل الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد ومطالبته بالفتح العاجل لمقراتها وتعيين رئيس لها مع توفير الامكانيات والآليات اللازمة لمقاومة الفساد داخل مؤسسات الدولة والتصدي للإثراء غير المشروع.
- قلقه المتنامي من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية دون أفق زمني واضح وما صاحبها من اجراءات تعسفية تمس من الحقوق والحريات وتغذي الفرقة داخل الجسم التونسي الواحد ومن ضبابية سياسية ودعوات لامسؤولة لتعليق الدستور وتأخر غير مبرر في تعيين الحكومة وسد الشغور في عديد الوزارات.
- مطالبته رئيس الجمهورية بتقديم ضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات وذلك بإعلان كل الاجراءات الاستثنائية المتخذة أو المزمع اتخاذها مع تحديد سقفها الزمني والحرص على احترامها للحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون والنأي بها عن منطق التعميم والعقاب الجماعي.
- مطالبته رئيس الجمهورية بتعيين رئيس حكومة مع الحرص على الكفاءة ونظافة اليد وبالإفصاح عن برنامج واضح وعاجل لمجابهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والشروع في الإصلاحات الضرورية.
- رفضه لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي ومطالبته رئيس الجمهورية بتوخي التشاركية والتفاعل الدائم مع القوى المجتمعية والمدنية والسياسية لتحصين القرار الوطني ضد المحاولات السافرة لارتهانه.
- دعوته سائر القوى الديمقراطية والمدنية والمجتمعية لتوحيد الجهود والمواقف لتستجيب المرحلة المقبلة لأهداف مقاومة الفساد وحماية الحقوق والحريات.
