- من يحاول أن يتحيل أو أن يجد سندا لدى جهة معينة للتغطية على جرائمه فسيدفع ثمن هذه التغطية لأنها رشوة
توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد لوزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد في لقائه به اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج وفي حديثه عن مسالك التوزيع بالقول: "بطبيعة الحال وزارتكم تعلم هذه المسالك، التي هي مسالك للتجويع، هدفها تركيع الشعب.
وأضاف: "يعتقدون أن الدولة ضعيفة ولكن سنطبق القانون كاملا على هؤلاء، ولو كانوا في بلدان أخرى لا كانوا في السجن، فأدعوهم إلى أن يكونوا في مستوى المرحلة وإلى أن تقوم وزارتكم والهياكل الموجودة لديكم بتطبيق القانون دون أن تأخذكم في الحق لومة لائم".
كما قال سعيد: "ما نراه اليوم في الأسواق.. البعض يخفي الحديد.. وآخر يخفي الحليب.. وآخر الماء.. وأحدهم يخفي الاف الأطنان من البطاطا.. موجودون وأعرف هذه المستودعات التي يتم فيها التخزين.. وبالتالي إما أن يكونوا في مستوى المرحلة وإلا سيطبق القانون ولا مجال للعب بقوت الشعب".
من جهة أخرى، افاد رئيس الجمهورية: "بالنسبة للتدابير الاستثنائية تم في فجر هذا اليوم التمديد فيها .. الخطر الداهم ..هو خطر جاثم.. فالمؤسسات السياسية الموجودة وبالشكل الذي كانت تعمل به هي خطر جاثم على الدولة.. وليس داهم كما جاء في الفصل 80 من الدستور أو الفصل 46 من دستور 1959، فالبرلمان نفسه خطر على الدولة"
وقال "المساومة بالأموال لتمرير الفصول.. والبعض يتحدث عن فصل بـ150 مليون.. ويتم رفع الجلسات لمزيد التشاور ..وإنما هو تشاور مع اللوبيات التي وراءهم.. كل ذلك سيتم وضع حدا له.. إما إن يكونوا في مستوى المرحلة ولا أتحدث هنا عن البرلمان .. ولكن أتحدث عن التجار الذين يريدون التنكيل بالشعب التونسي".
وأضاف: "دخلنا في مرحلة تاريخية جديدة في تونس.. وأتحمل المسؤولية كاملة أمام الله وأمام الشعب..وكل ما يجري مع قرب العودة المدرسية يجب وضع حدا له..".
وقال لوزير التجارة: "أعتقد أنكم تشاطرونني هذا التصور وأعتقد أن إطارات وزارة التجارة يعرفون ما يمكن أن يقوموا به لوضع حدّ لسياسات الاحتكار والمضاربة.."، مضيفا: "لولا بعض الأسعار المسعرة لبيع الخبز بـ500..الزيت المدعم تم إخراجه عندما شاؤوا ...اليوم موجود وأخفوه.. لكن سيتم إخراجه بإرادتهم إن شاؤوا اليوم وإلا سيتم مصادرة هذه المواد التي يحتكرونها وستخرج للشعب التونسي".
وتحدث رئيس الجمهورية عن الأموال التي تسلمتها تونس منذ الثورة، وقال: "الأموال التي جاءت إلى تونس في العشر سنوات الماضية، تحولت إلى جينيف وبعض العواصم الأخرى، بالضافة إلى العقارات في الخارج.. ثم يتباكون ليلا على التونسيين الجائعين.. وحملات التنديد.. ودعوات لحوار وطني..".
وتساءل قيس سعيد: "الحوار مع من؟ فالقضية واضحة بالنسبة للشعب التونسي.. ولا مجال مرة أخرى للرجوع إلى الوراء.. وسيأتي اليوم الذي أكشف فيه للشعب التونسي كل الحقائق وكل الأسماء..".
وأضاف: "أطلب اليوم من إطارات وزارة التجارة وأعوانها أن يقوموا بمهمتهم ومن يحاول أن يتحيل أو أن يجد سندا لدى جهة معينة للتغطية على جرائمه فسيدفع ثمن هذه التغطية لأنها رشوة..فالفساد متأتيا من الفساد السياسي ثم يقولون لك حوار.. مع من ستتحاور مع الفاسدين.. فأحدهم لديه 80 مليار بلكسمبورغ..وآخر لديه مليار أورو أو دولار ..".
وفي سياق آخر، عرّج على حادثة موت التلميذة مها القضقاضي بفرنانة، ووضعية المدرسة فأكّد أنه تمّ تهيئة المدرسة وتم إعادة الطريق والجسر بما قيمته 94 مليون عن طريق الهندسة العسكرية والحال أن الصفقة فيها مقدرة بـ250 مليون دون أن يتم التنفيذ والرشوة دائما متواصلة.
وقال سعيد: "لعبوا بالتعليم وبقوت التونسيين وبالدولة التونسية فيكفي من العبث.. فالحكومات تتعاقب وتتغير ترحل وكلنا راحلون ولكن الدولة التونسية يجب أن تستمر.. ولا مجال للمفسدين ولا لمسالك التجويع ولابد من وضع حد لكل ذلك".
- دخلنا في مرحلة تاريخية جديدة في تونس
- من يحاول أن يتحيل أو أن يجد سندا لدى جهة معينة للتغطية على جرائمه فسيدفع ثمن هذه التغطية لأنها رشوة
توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد لوزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد في لقائه به اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج وفي حديثه عن مسالك التوزيع بالقول: "بطبيعة الحال وزارتكم تعلم هذه المسالك، التي هي مسالك للتجويع، هدفها تركيع الشعب.
وأضاف: "يعتقدون أن الدولة ضعيفة ولكن سنطبق القانون كاملا على هؤلاء، ولو كانوا في بلدان أخرى لا كانوا في السجن، فأدعوهم إلى أن يكونوا في مستوى المرحلة وإلى أن تقوم وزارتكم والهياكل الموجودة لديكم بتطبيق القانون دون أن تأخذكم في الحق لومة لائم".
كما قال سعيد: "ما نراه اليوم في الأسواق.. البعض يخفي الحديد.. وآخر يخفي الحليب.. وآخر الماء.. وأحدهم يخفي الاف الأطنان من البطاطا.. موجودون وأعرف هذه المستودعات التي يتم فيها التخزين.. وبالتالي إما أن يكونوا في مستوى المرحلة وإلا سيطبق القانون ولا مجال للعب بقوت الشعب".
من جهة أخرى، افاد رئيس الجمهورية: "بالنسبة للتدابير الاستثنائية تم في فجر هذا اليوم التمديد فيها .. الخطر الداهم ..هو خطر جاثم.. فالمؤسسات السياسية الموجودة وبالشكل الذي كانت تعمل به هي خطر جاثم على الدولة.. وليس داهم كما جاء في الفصل 80 من الدستور أو الفصل 46 من دستور 1959، فالبرلمان نفسه خطر على الدولة"
وقال "المساومة بالأموال لتمرير الفصول.. والبعض يتحدث عن فصل بـ150 مليون.. ويتم رفع الجلسات لمزيد التشاور ..وإنما هو تشاور مع اللوبيات التي وراءهم.. كل ذلك سيتم وضع حدا له.. إما إن يكونوا في مستوى المرحلة ولا أتحدث هنا عن البرلمان .. ولكن أتحدث عن التجار الذين يريدون التنكيل بالشعب التونسي".
وأضاف: "دخلنا في مرحلة تاريخية جديدة في تونس.. وأتحمل المسؤولية كاملة أمام الله وأمام الشعب..وكل ما يجري مع قرب العودة المدرسية يجب وضع حدا له..".
وقال لوزير التجارة: "أعتقد أنكم تشاطرونني هذا التصور وأعتقد أن إطارات وزارة التجارة يعرفون ما يمكن أن يقوموا به لوضع حدّ لسياسات الاحتكار والمضاربة.."، مضيفا: "لولا بعض الأسعار المسعرة لبيع الخبز بـ500..الزيت المدعم تم إخراجه عندما شاؤوا ...اليوم موجود وأخفوه.. لكن سيتم إخراجه بإرادتهم إن شاؤوا اليوم وإلا سيتم مصادرة هذه المواد التي يحتكرونها وستخرج للشعب التونسي".
وتحدث رئيس الجمهورية عن الأموال التي تسلمتها تونس منذ الثورة، وقال: "الأموال التي جاءت إلى تونس في العشر سنوات الماضية، تحولت إلى جينيف وبعض العواصم الأخرى، بالضافة إلى العقارات في الخارج.. ثم يتباكون ليلا على التونسيين الجائعين.. وحملات التنديد.. ودعوات لحوار وطني..".
وتساءل قيس سعيد: "الحوار مع من؟ فالقضية واضحة بالنسبة للشعب التونسي.. ولا مجال مرة أخرى للرجوع إلى الوراء.. وسيأتي اليوم الذي أكشف فيه للشعب التونسي كل الحقائق وكل الأسماء..".
وأضاف: "أطلب اليوم من إطارات وزارة التجارة وأعوانها أن يقوموا بمهمتهم ومن يحاول أن يتحيل أو أن يجد سندا لدى جهة معينة للتغطية على جرائمه فسيدفع ثمن هذه التغطية لأنها رشوة..فالفساد متأتيا من الفساد السياسي ثم يقولون لك حوار.. مع من ستتحاور مع الفاسدين.. فأحدهم لديه 80 مليار بلكسمبورغ..وآخر لديه مليار أورو أو دولار ..".
وفي سياق آخر، عرّج على حادثة موت التلميذة مها القضقاضي بفرنانة، ووضعية المدرسة فأكّد أنه تمّ تهيئة المدرسة وتم إعادة الطريق والجسر بما قيمته 94 مليون عن طريق الهندسة العسكرية والحال أن الصفقة فيها مقدرة بـ250 مليون دون أن يتم التنفيذ والرشوة دائما متواصلة.
وقال سعيد: "لعبوا بالتعليم وبقوت التونسيين وبالدولة التونسية فيكفي من العبث.. فالحكومات تتعاقب وتتغير ترحل وكلنا راحلون ولكن الدولة التونسية يجب أن تستمر.. ولا مجال للمفسدين ولا لمسالك التجويع ولابد من وضع حد لكل ذلك".