لم تؤد إجراءات 25 جويلية إلى إحالة البرلمان على راحة إجبارية فحسب، بل ذهبت إجراءات قيس سعيد لتلامس حتى رجال الاعمال ومديري المؤسسات ومسؤولي البلاد ونشطاء سياسيين ومجتمع مدني بعد منعهم من السفر وفرض اجراءات S17على الجميع دون استثناء.
وقد خلقت هذه الاجراءات انعكاساتها على التونسيين الذين انقسموا بين مؤيد لها ورافض ولكل منهما حججه في هذا الباب.
إجراء احترازي..
ففي الوقت الذي يرى فيها انصار الرئيس ان ما يحصل من منع ما هو إلا إجراءات احترازية لمنع لجوء بعض من تحوم حولهم شبهات من سياسيين ورجال اعمال الى الخارج بعد ان بات تورط عدد كبير منهم في قضايا تهم المال العام والاحتكار وان مثل هذه الاجراءات وحدها الكفيلة بإعادة الحق للشعب التونسي في ظل الفساد المحيط بالبعض من رجال السياسة واصحاب المال والاعمال.
راي يجد ما يفنده على اعتبار ان وضع الكل في نفس الخانة هو في الواقع محاولة لتشويه من لا يستحق، كما أن المنع الجماعي هو مقدمة غير مطمئنة للمستثمر التونسي والاجنبي بالخصوص حيث يبقى رأس المال دائما جبانا اذا ما تعلق الامر بأعماله ومجالاته الحيوية.
ولعل المقلق في الموضوع أن إجراءات المنع لم تشمل رجال أعمال فقط بل ذهب التطبيق إلى حد العائلات من نساء وأطفال مما حولها إلى عقوبة جماعية مثيرة للقلق وهو ما أثار انتباه منظمات حقوقية إضافة الى الإعلام الخارجي الذي سلط الضوء على هذه الظاهرة وآخرها الإعلام الفرنسي بعد مقال "Tunisie : les entrepreneurs empêchés de quitter le pays" وهو مقال صادر في نشرية LesEchos يوم الأحد 22 أوت.
منظمات الأعراف.. النوم في العسل
كما يشمل المنع حتى للشبهة في الالقاب العائلية وهو ما يعني صراحة تحويل البلاد الى سجن كبير في وجه من لا يستحق مثل هذه المعاملة التي تتعارض وحق التونسي دستوريا في التنقل والسفر.
واذ كان المنع يشكل هاجسا عند رجال "البزنس" فان الهاجس الاكبر هو صمت منظمة الاعراف ازاء ما يتعرض له منظوروها، ولم تكن UTICA وحدها من طبقت سياسة الانحناء حتى تمر العاصفة بعد ان سجل المتابعون دخول منظمة CONECT هي الاخرى في غيبوبة لتغيب مواقفها وبقيت مواقف بعض قياداتها دون بيان واضح يحدد اتجاهات المنظمة.
واذ لم تحدد وزارة الداخلية بوضوح من هم الممنوعون من السفر لتفتح الباب امام تأويلات كبرى على غرار ان الممنوعين هم من جاء ذكرهم في وثيقة الراحل عبد الفتاح عمر، كما فتح غياب المعلومة امام المزايدة بعد ان تم تداول عدد كبير من الاسماء والشخصيات المالية النافذة دون ان تنفي الجهات المعنية تأكيداتها او نفيها لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالرغم مما تقدم فان المنع من السفر لم تعقبه اية إيقافات وهو ما يعني الطبيعة الاحترازية لإجراءات منع السفر بيد ان ذلك لا يعني الاستكانة للموضوع حيث من الواجب تحديد من هم الممنوعون من السفر.
سياسيون …نشطاء…وآخرون
ولم يكن اصحاب المال والاعمال وحدهم المشمولين بإجراءات المنع بل شاركهم في ذلك مسؤولون كبار في الدولة وسياسيون ونشطاء من المجتمع المدني.
وفي هذا السياق كتب رئيس مرصد "رقابة" ومدير الديوان الرئاسي الاسبق عماد الدايمي يوم السبت 21 أوت 2021، عن تعرض عائلته إلى عملية تعطيل مقصودة أثناء سفرها في مطار تونس قرطاج.
وقال "تعرضت زوجتي وأبنائي ليلة الامس لعملية تعطيل مقصودة أثناء سفرهم في مطار تونس قرطاج حيث تم احتجاز جوازاتهم لمدة تفوق الساعة بتعلة القيام باستشارة بعد التعرف على اسمي في جوازات الابناء مع الادعاء بوجود تعليمات في الغرض. وتم تعطيلهم الى حين وقت انطلاق الطائرة قبل التراجع في اخر لحظة بشكل أكد أن التعطيل كان في مستوى شرطة المطار ذاتها.
واضاف "كان البعض ربما سيبرر هذا الاجراء التعسفي الاعتباطي لو حصل معي شخصيا، رغم عدم وجود ما يبرره مطلقا ولكن أن يتم ذلك تجاه أبنائي القصر وأمهم المقيمين بالخارج والذين لا علاقة لهم بالشأن العام فهذا سلوك غير قانوني وغير إنساني واستفزاز مجاني، فلا شيء يبرر هذا الموقف الخطير وهذه الاجراءات الانتقامية الغبية التي تضرب صورة البلاد وتدمر صورة المؤسسة الأمنية وتكشف زيف أي خطابات طمأنة ووعود اصلاح.
لم تكن عائلة الدايمي العنوان الوحيد بل سبقه الى ذلك النائب عن التيار الديمقراطي انور بالشاهد بعد منعه من الذهاب في رحلته الجوية الى فرنسا.
وكتب النائب "لم أقم يوما بمخالفة القانون او حتى محاولة الحصول على امتياز ولم تنم ثروتي بل تناقصت بعد أن ضحيت في فرنسا بـ10 أضعاف اجرة المجلس كل شهر وكنت دوما اقول انا جندي في البلاد والجندي ما يحسبش مع بلادو".
وختم بالشاهد قائلا "اعتبر ان منعي من السفر فيه تعسف في حقي وان منعي من الخروج للعمل بعد أن منعني منه في تونس اعتداء صارخ على حقوق الإنسان ولن اتحدث عن خرق الدستور الذي أكله الحمار وان التغيير الذي يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب".
كما روت الناشطة السياسية بشرى بلحاج حميدة قصتها مع محاولة منعها من السفر وقالت في تدوينة سابقة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك "ان الأمن أوقفها في المطار عندما كانت ستُسافر وأنّها ظلت لمدّة نصف ساعة في أحد المكاتب حتى تم التثبت من هويتها وإرجاع جواز سفرها والسماح لها بالسفر بعد ذلك."
إجراءات جويلية.. من المنع إلى الإقامة الجبرية
ورغم مرور نحو شهر منذ اعلان الرئيس عن اجراءاته الاستثنائية فان قلة من التونسيين يؤكدون ان عودة الحياة السياسية الى طبيعتها امر غير مؤكد في ظل خطابات الرئيس التي لم تتبعها اي اجراءات ملموسة وغياب خريطة طريق واضحة في الغرض.
هكذا وضع، يستحسنه نحو 94% من التونسيين في احصاءات لمؤسسة سيغما كونساي، مع خطر قادم من مواقع التواصل الاجتماعي واساسا الفايسبوك والذي تحول الى محاكم تفتيش وقاض وجلاد في آن الوقت حيث موجة عالية من الكراهية والعنف تغذيه اخبار زائفة وهو ما بات ينذر بخطر كبير.
خطر زاده غموض الاقامات الجبرية قلق في الاوساط الحقوقية فقد اعتبر كاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشير العبيدي "أن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ يوم 25 جويلية المنقضي، حدت من حرية التنقل والحريات الذاتية والحريات الشخصية.
ونقلت اذاعة “شمس اف ام” عن العبيدي قوله أن هذه الإجراءات منافية للحرية ولحقوق الإنسان.
واشار الى أن في المساس بالحقوق والحريات تجاوز للمعاهدات والمواثيق الدولية وللميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد كاتب عام الرابطة أن الآجال القانونية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية بطيئة وفي بعض الحالات انتقائية.
وأشار الى تعدد الإيقافات والإقامات الجبرية دون تقديم توضيحات.
وقد تواترت في الآونة الاخيرة قرارات وضع عدد من الشخصيات رهن الاقامة الجبرية وبينهم نواب ومسؤولون سابقون وقضاة ورجال أعمال وفق ما أعلنوه في وقت غابت فيه المعلومة من اي مصدر رسمي بخصوص عدد من شملهم هذا الاجراء ودوافعه.
وأفاد القاضي السابق أحمد صواب في تصريح للإذاعة الوطنية بـ"أن الاقامة الجبرية هي صلاحية من صلاحيات السلطة العامة ينظمها الامر الصادر عن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، في 26 جانفي 1978 والخاص بإعلان حالة الطوارئ وهي صلاحية يجوز بمقتضاها لوزير الداخلية أن يجبر شخصا ما على المكوث في مسكن معين ولا يغادره وهو إجراء احترازي وتحفظي بهدف حماية الأمن العام والنظام العام في منطقة ما.
السجن الكبير
وبخصوص امكانية الطعن في قرار الاقامة الجبرية وايقاف تنفيذه أوضح صواب أن هذا الإجراء يتم بقرار إداري وهو قابل للطعن ككل القرارات الإدارية أمام المحكمة الإدارية عن طريق الإلغاء أو عن طريق وقف التنفيذ.
وأثارت قرارات الإقامة الجبرية المعلنة مؤخرا جدلا بين مؤيد لها ومقتنع بجدواها وبين منتقد يرى فيها تعديا على الحريات حيث أوضح القاضي احمد صواب يوضح بخصوص مدى تطابق احكام الاقامة الجبرية مع نص الدستور، أن الفصل 49 من الدستور ينص على إمكانية التقليص من الحريات لدواع أمنية لكن بشرط عدم إفراغ الحريات من جوهرها وأن تكون متناسبة وهو غير متوفر في الإقامة الجبرية وفق تعبيره.
في ظل غياب المعلومة تظل هذه الاجراءات احترازية في عيون البعض بيد أن آخرين يرون فيها قرارات غير شرعية واستعراضية حولت تونس الى سجن كبير تحت عنوان اجراءات 25 جويلية.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لم تؤد إجراءات 25 جويلية إلى إحالة البرلمان على راحة إجبارية فحسب، بل ذهبت إجراءات قيس سعيد لتلامس حتى رجال الاعمال ومديري المؤسسات ومسؤولي البلاد ونشطاء سياسيين ومجتمع مدني بعد منعهم من السفر وفرض اجراءات S17على الجميع دون استثناء.
وقد خلقت هذه الاجراءات انعكاساتها على التونسيين الذين انقسموا بين مؤيد لها ورافض ولكل منهما حججه في هذا الباب.
إجراء احترازي..
ففي الوقت الذي يرى فيها انصار الرئيس ان ما يحصل من منع ما هو إلا إجراءات احترازية لمنع لجوء بعض من تحوم حولهم شبهات من سياسيين ورجال اعمال الى الخارج بعد ان بات تورط عدد كبير منهم في قضايا تهم المال العام والاحتكار وان مثل هذه الاجراءات وحدها الكفيلة بإعادة الحق للشعب التونسي في ظل الفساد المحيط بالبعض من رجال السياسة واصحاب المال والاعمال.
راي يجد ما يفنده على اعتبار ان وضع الكل في نفس الخانة هو في الواقع محاولة لتشويه من لا يستحق، كما أن المنع الجماعي هو مقدمة غير مطمئنة للمستثمر التونسي والاجنبي بالخصوص حيث يبقى رأس المال دائما جبانا اذا ما تعلق الامر بأعماله ومجالاته الحيوية.
ولعل المقلق في الموضوع أن إجراءات المنع لم تشمل رجال أعمال فقط بل ذهب التطبيق إلى حد العائلات من نساء وأطفال مما حولها إلى عقوبة جماعية مثيرة للقلق وهو ما أثار انتباه منظمات حقوقية إضافة الى الإعلام الخارجي الذي سلط الضوء على هذه الظاهرة وآخرها الإعلام الفرنسي بعد مقال "Tunisie : les entrepreneurs empêchés de quitter le pays" وهو مقال صادر في نشرية LesEchos يوم الأحد 22 أوت.
منظمات الأعراف.. النوم في العسل
كما يشمل المنع حتى للشبهة في الالقاب العائلية وهو ما يعني صراحة تحويل البلاد الى سجن كبير في وجه من لا يستحق مثل هذه المعاملة التي تتعارض وحق التونسي دستوريا في التنقل والسفر.
واذ كان المنع يشكل هاجسا عند رجال "البزنس" فان الهاجس الاكبر هو صمت منظمة الاعراف ازاء ما يتعرض له منظوروها، ولم تكن UTICA وحدها من طبقت سياسة الانحناء حتى تمر العاصفة بعد ان سجل المتابعون دخول منظمة CONECT هي الاخرى في غيبوبة لتغيب مواقفها وبقيت مواقف بعض قياداتها دون بيان واضح يحدد اتجاهات المنظمة.
واذ لم تحدد وزارة الداخلية بوضوح من هم الممنوعون من السفر لتفتح الباب امام تأويلات كبرى على غرار ان الممنوعين هم من جاء ذكرهم في وثيقة الراحل عبد الفتاح عمر، كما فتح غياب المعلومة امام المزايدة بعد ان تم تداول عدد كبير من الاسماء والشخصيات المالية النافذة دون ان تنفي الجهات المعنية تأكيداتها او نفيها لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالرغم مما تقدم فان المنع من السفر لم تعقبه اية إيقافات وهو ما يعني الطبيعة الاحترازية لإجراءات منع السفر بيد ان ذلك لا يعني الاستكانة للموضوع حيث من الواجب تحديد من هم الممنوعون من السفر.
سياسيون …نشطاء…وآخرون
ولم يكن اصحاب المال والاعمال وحدهم المشمولين بإجراءات المنع بل شاركهم في ذلك مسؤولون كبار في الدولة وسياسيون ونشطاء من المجتمع المدني.
وفي هذا السياق كتب رئيس مرصد "رقابة" ومدير الديوان الرئاسي الاسبق عماد الدايمي يوم السبت 21 أوت 2021، عن تعرض عائلته إلى عملية تعطيل مقصودة أثناء سفرها في مطار تونس قرطاج.
وقال "تعرضت زوجتي وأبنائي ليلة الامس لعملية تعطيل مقصودة أثناء سفرهم في مطار تونس قرطاج حيث تم احتجاز جوازاتهم لمدة تفوق الساعة بتعلة القيام باستشارة بعد التعرف على اسمي في جوازات الابناء مع الادعاء بوجود تعليمات في الغرض. وتم تعطيلهم الى حين وقت انطلاق الطائرة قبل التراجع في اخر لحظة بشكل أكد أن التعطيل كان في مستوى شرطة المطار ذاتها.
واضاف "كان البعض ربما سيبرر هذا الاجراء التعسفي الاعتباطي لو حصل معي شخصيا، رغم عدم وجود ما يبرره مطلقا ولكن أن يتم ذلك تجاه أبنائي القصر وأمهم المقيمين بالخارج والذين لا علاقة لهم بالشأن العام فهذا سلوك غير قانوني وغير إنساني واستفزاز مجاني، فلا شيء يبرر هذا الموقف الخطير وهذه الاجراءات الانتقامية الغبية التي تضرب صورة البلاد وتدمر صورة المؤسسة الأمنية وتكشف زيف أي خطابات طمأنة ووعود اصلاح.
لم تكن عائلة الدايمي العنوان الوحيد بل سبقه الى ذلك النائب عن التيار الديمقراطي انور بالشاهد بعد منعه من الذهاب في رحلته الجوية الى فرنسا.
وكتب النائب "لم أقم يوما بمخالفة القانون او حتى محاولة الحصول على امتياز ولم تنم ثروتي بل تناقصت بعد أن ضحيت في فرنسا بـ10 أضعاف اجرة المجلس كل شهر وكنت دوما اقول انا جندي في البلاد والجندي ما يحسبش مع بلادو".
وختم بالشاهد قائلا "اعتبر ان منعي من السفر فيه تعسف في حقي وان منعي من الخروج للعمل بعد أن منعني منه في تونس اعتداء صارخ على حقوق الإنسان ولن اتحدث عن خرق الدستور الذي أكله الحمار وان التغيير الذي يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب".
كما روت الناشطة السياسية بشرى بلحاج حميدة قصتها مع محاولة منعها من السفر وقالت في تدوينة سابقة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك "ان الأمن أوقفها في المطار عندما كانت ستُسافر وأنّها ظلت لمدّة نصف ساعة في أحد المكاتب حتى تم التثبت من هويتها وإرجاع جواز سفرها والسماح لها بالسفر بعد ذلك."
إجراءات جويلية.. من المنع إلى الإقامة الجبرية
ورغم مرور نحو شهر منذ اعلان الرئيس عن اجراءاته الاستثنائية فان قلة من التونسيين يؤكدون ان عودة الحياة السياسية الى طبيعتها امر غير مؤكد في ظل خطابات الرئيس التي لم تتبعها اي اجراءات ملموسة وغياب خريطة طريق واضحة في الغرض.
هكذا وضع، يستحسنه نحو 94% من التونسيين في احصاءات لمؤسسة سيغما كونساي، مع خطر قادم من مواقع التواصل الاجتماعي واساسا الفايسبوك والذي تحول الى محاكم تفتيش وقاض وجلاد في آن الوقت حيث موجة عالية من الكراهية والعنف تغذيه اخبار زائفة وهو ما بات ينذر بخطر كبير.
خطر زاده غموض الاقامات الجبرية قلق في الاوساط الحقوقية فقد اعتبر كاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشير العبيدي "أن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ يوم 25 جويلية المنقضي، حدت من حرية التنقل والحريات الذاتية والحريات الشخصية.
ونقلت اذاعة “شمس اف ام” عن العبيدي قوله أن هذه الإجراءات منافية للحرية ولحقوق الإنسان.
واشار الى أن في المساس بالحقوق والحريات تجاوز للمعاهدات والمواثيق الدولية وللميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد كاتب عام الرابطة أن الآجال القانونية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية بطيئة وفي بعض الحالات انتقائية.
وأشار الى تعدد الإيقافات والإقامات الجبرية دون تقديم توضيحات.
وقد تواترت في الآونة الاخيرة قرارات وضع عدد من الشخصيات رهن الاقامة الجبرية وبينهم نواب ومسؤولون سابقون وقضاة ورجال أعمال وفق ما أعلنوه في وقت غابت فيه المعلومة من اي مصدر رسمي بخصوص عدد من شملهم هذا الاجراء ودوافعه.
وأفاد القاضي السابق أحمد صواب في تصريح للإذاعة الوطنية بـ"أن الاقامة الجبرية هي صلاحية من صلاحيات السلطة العامة ينظمها الامر الصادر عن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، في 26 جانفي 1978 والخاص بإعلان حالة الطوارئ وهي صلاحية يجوز بمقتضاها لوزير الداخلية أن يجبر شخصا ما على المكوث في مسكن معين ولا يغادره وهو إجراء احترازي وتحفظي بهدف حماية الأمن العام والنظام العام في منطقة ما.
السجن الكبير
وبخصوص امكانية الطعن في قرار الاقامة الجبرية وايقاف تنفيذه أوضح صواب أن هذا الإجراء يتم بقرار إداري وهو قابل للطعن ككل القرارات الإدارية أمام المحكمة الإدارية عن طريق الإلغاء أو عن طريق وقف التنفيذ.
وأثارت قرارات الإقامة الجبرية المعلنة مؤخرا جدلا بين مؤيد لها ومقتنع بجدواها وبين منتقد يرى فيها تعديا على الحريات حيث أوضح القاضي احمد صواب يوضح بخصوص مدى تطابق احكام الاقامة الجبرية مع نص الدستور، أن الفصل 49 من الدستور ينص على إمكانية التقليص من الحريات لدواع أمنية لكن بشرط عدم إفراغ الحريات من جوهرها وأن تكون متناسبة وهو غير متوفر في الإقامة الجبرية وفق تعبيره.
في ظل غياب المعلومة تظل هذه الاجراءات احترازية في عيون البعض بيد أن آخرين يرون فيها قرارات غير شرعية واستعراضية حولت تونس الى سجن كبير تحت عنوان اجراءات 25 جويلية.
