يمر غدا شهر منذ تاريخ 25 جويلية الذي اتخذ خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من القرارات مطبقا قراءته للفصل 80 للدستور، بتجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة ووضع كل السلطات بيد الرئيس، في حين لم يكلف سعيد أية شخصية وطنية برئاسة الحكومة أو يحدد ملامح الفترة القادمة.
تمثلت العناوين الكبرى لهذا الشهر، بإعفاء العديد من المسؤولين في الدولة وتعيين مسؤولين مكلفين، كما أجرى الرئيس عديد الزيارات الميدانية إلى جانب استقباله عدد من الوفود الأجنبية لفهم ربما التطورات التي تعرفها تونس.
إعفاء وتكليف
أول عناوين هذا الشهر كانت إنهاء المهام والتكليف، رئيس الجمهورية قام بإعفاء وزراء، وعلى رأسهم بطبيعة الحال رئيس الحكومة، وولاة ومسؤولين آخرين. ما طغى على هذه الإعفاءات هو أنها كانت متباعدة زمنيا، على عكس ما يمكن أن نتوقعه بعد خطاب سعيد في 25 جويلية، لم تكن تقوم على منهجية واضحة، فلم يتجه إلى إعفاء كل الوزراء الذين قرر إنهاء مهامهم في يوم واحد، ولكن كل بضعة أيام كان الرئيس يعفي بعض المسؤولين ويكلف غيرهم.
أنهى إذن الرئيس مهام رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام مشيشي، (تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، وتغييرات في سلكي الحرس والأمن الوطنيين، تعيين سامي الهيشري، مديرا عاما للأمن الوطني، شكري الرياحي، آمرا للحرس الوطني) وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، أعفى أيضا وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، (تكليف سهام البوغديري نمصية بمهام الوزارة)، ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة محمد الفاضل كريّم (تكليف زار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال). وعين أيضا علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة.
من المسؤولين الآخرين الذين اتجه الرئيس إلى إعفائهم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النفطي، أنهى أيضا تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن، ومؤخرا مهام أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
أعفى رئيس الجمهورية أيضا 6 ولاة بولايات صفاقس، والمنستير، ومدنين، وزغوان، بنزرت، وبن عروس. هذا دون أن ننسى إعفاء رئيس مدير عام للتلفزة التونسية.
زيارات ميدانية.. ترسم الأجندة
في وقت لا تقدم فيه رئاسة الجمهورية كل المعلومات المطلوبة منها، يتجه الصحفيون والمحللون إلى تقديم قراءاتهم استنادا إلى زيارات الرئيس الميدانية وتصريحاته، خلال هذه الفترة أصبحت الأماكن التي يختارها الرئيس ترمز في نظر البعض إلى أولياته. شارع الحبيب بورقيبة ووزارة الداخلية في إشارة إلى أنه يملك زمام المسألة الأمنية وأنه يحظى بتأييد الشعب. في زيارته إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات إشارة إلى ملف الأسعار وغلاء المعيشة. ومركزي تبريد منتجات فلاحية بكل من الجديدة وطبربة ليكشف عن وقوفه أمام الاحتكار والمضاربة وأخيرا زيارته إلى إحدى شركات بعض مواد البناء للتصدي لفقدان مادة الحديد في فوشانة وبعض الزيارات الأخرى.
هذه الأجندة تظهر أيضا عبر تصريحاته لمختلف الشخصيات الوطنية التي التقاها سعيد والتي كانت في بداية الشهر منصبة بالأساس على منظمات المجتمع المدني لتقديم إشارات طمأنة خاصة بعلاقة بحرية التعبير وحماية الحقوق الأساسية واحترام القانون وتطبيقه، ثم بوزراء أو نشطاء في المجتمع المدني وفي كل مرة اعتماد نفس النهج من توجيه الرسائل هنا وهناك.
ضغوطات أو تأييد أجنبي
العنوان الثالث البارز لهذا الشهر، كان لقاء الرئيس بعدد من الشخصيات والوفود الأجنبية أو إجراء مكالمات مع قادة دول، وإن كان هذا الأمر طبيعيا ويأتي في صلب مهام الرئاسة، إلا أنه بدا يحمل قراءات مختلفة بعد 25 جويلية. أول مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس كانت من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكن وتناولت بطبيعة الحال قراراته، ومكالمة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جمعه، ومكالمة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتصال أيضا بملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأيضا آخرها مكالمة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
من الجزائر أيضا جاءت أول زيارة رفيعة المستوى إلى مؤسسة الرئاسة بعد 25 جويلية من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري. ثم جاءت زيارة من نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي. إضافة إلى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بالمملكة العربية السعودية ووفد سعودي، ووزير الخارجية المصري المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي ووفد إماراتي، ووزير الخارجية البحريني وسفير دولة فلسطين بتونس. وبتاريخ 13 أوت 2021 بقصر قرطاج، زيارة وفد رسمي أمريكي ترأسّه مساعد مستشار الأمن القومي. مختلف هذه الزيارات واللقاءات أصبحت مادة للتحليل والتأويل خاصة منها الموقف الأمريكي الذي بات يقرؤه كل طرف كما يريد.
منذ بضعة أيام صرح الرئيس أنه سيتم قريبا الإعلان عن تركيبة الحكومة القادمة، ولكن يبدو أنه سيتخذ نفس المنهجية للإعلان عن محطات خارطة الطريق، تلك التي اعتمدها في الإعفاءات والتكليف وهي عدم اتخاذ قرارات مرة واحدة بل بالتدريج وربما قد نعرف خارطة الطريق التي اختارها الرئيس بعد أن ينفذها كلها.
أروى الكعلي
تونس-الصباح
يمر غدا شهر منذ تاريخ 25 جويلية الذي اتخذ خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من القرارات مطبقا قراءته للفصل 80 للدستور، بتجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة ووضع كل السلطات بيد الرئيس، في حين لم يكلف سعيد أية شخصية وطنية برئاسة الحكومة أو يحدد ملامح الفترة القادمة.
تمثلت العناوين الكبرى لهذا الشهر، بإعفاء العديد من المسؤولين في الدولة وتعيين مسؤولين مكلفين، كما أجرى الرئيس عديد الزيارات الميدانية إلى جانب استقباله عدد من الوفود الأجنبية لفهم ربما التطورات التي تعرفها تونس.
إعفاء وتكليف
أول عناوين هذا الشهر كانت إنهاء المهام والتكليف، رئيس الجمهورية قام بإعفاء وزراء، وعلى رأسهم بطبيعة الحال رئيس الحكومة، وولاة ومسؤولين آخرين. ما طغى على هذه الإعفاءات هو أنها كانت متباعدة زمنيا، على عكس ما يمكن أن نتوقعه بعد خطاب سعيد في 25 جويلية، لم تكن تقوم على منهجية واضحة، فلم يتجه إلى إعفاء كل الوزراء الذين قرر إنهاء مهامهم في يوم واحد، ولكن كل بضعة أيام كان الرئيس يعفي بعض المسؤولين ويكلف غيرهم.
أنهى إذن الرئيس مهام رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام مشيشي، (تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، وتغييرات في سلكي الحرس والأمن الوطنيين، تعيين سامي الهيشري، مديرا عاما للأمن الوطني، شكري الرياحي، آمرا للحرس الوطني) وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، أعفى أيضا وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، (تكليف سهام البوغديري نمصية بمهام الوزارة)، ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة محمد الفاضل كريّم (تكليف زار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال). وعين أيضا علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة.
من المسؤولين الآخرين الذين اتجه الرئيس إلى إعفائهم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النفطي، أنهى أيضا تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن، ومؤخرا مهام أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
أعفى رئيس الجمهورية أيضا 6 ولاة بولايات صفاقس، والمنستير، ومدنين، وزغوان، بنزرت، وبن عروس. هذا دون أن ننسى إعفاء رئيس مدير عام للتلفزة التونسية.
زيارات ميدانية.. ترسم الأجندة
في وقت لا تقدم فيه رئاسة الجمهورية كل المعلومات المطلوبة منها، يتجه الصحفيون والمحللون إلى تقديم قراءاتهم استنادا إلى زيارات الرئيس الميدانية وتصريحاته، خلال هذه الفترة أصبحت الأماكن التي يختارها الرئيس ترمز في نظر البعض إلى أولياته. شارع الحبيب بورقيبة ووزارة الداخلية في إشارة إلى أنه يملك زمام المسألة الأمنية وأنه يحظى بتأييد الشعب. في زيارته إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات إشارة إلى ملف الأسعار وغلاء المعيشة. ومركزي تبريد منتجات فلاحية بكل من الجديدة وطبربة ليكشف عن وقوفه أمام الاحتكار والمضاربة وأخيرا زيارته إلى إحدى شركات بعض مواد البناء للتصدي لفقدان مادة الحديد في فوشانة وبعض الزيارات الأخرى.
هذه الأجندة تظهر أيضا عبر تصريحاته لمختلف الشخصيات الوطنية التي التقاها سعيد والتي كانت في بداية الشهر منصبة بالأساس على منظمات المجتمع المدني لتقديم إشارات طمأنة خاصة بعلاقة بحرية التعبير وحماية الحقوق الأساسية واحترام القانون وتطبيقه، ثم بوزراء أو نشطاء في المجتمع المدني وفي كل مرة اعتماد نفس النهج من توجيه الرسائل هنا وهناك.
ضغوطات أو تأييد أجنبي
العنوان الثالث البارز لهذا الشهر، كان لقاء الرئيس بعدد من الشخصيات والوفود الأجنبية أو إجراء مكالمات مع قادة دول، وإن كان هذا الأمر طبيعيا ويأتي في صلب مهام الرئاسة، إلا أنه بدا يحمل قراءات مختلفة بعد 25 جويلية. أول مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس كانت من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكن وتناولت بطبيعة الحال قراراته، ومكالمة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جمعه، ومكالمة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتصال أيضا بملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأيضا آخرها مكالمة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
من الجزائر أيضا جاءت أول زيارة رفيعة المستوى إلى مؤسسة الرئاسة بعد 25 جويلية من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري. ثم جاءت زيارة من نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي. إضافة إلى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بالمملكة العربية السعودية ووفد سعودي، ووزير الخارجية المصري المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي ووفد إماراتي، ووزير الخارجية البحريني وسفير دولة فلسطين بتونس. وبتاريخ 13 أوت 2021 بقصر قرطاج، زيارة وفد رسمي أمريكي ترأسّه مساعد مستشار الأمن القومي. مختلف هذه الزيارات واللقاءات أصبحت مادة للتحليل والتأويل خاصة منها الموقف الأمريكي الذي بات يقرؤه كل طرف كما يريد.
منذ بضعة أيام صرح الرئيس أنه سيتم قريبا الإعلان عن تركيبة الحكومة القادمة، ولكن يبدو أنه سيتخذ نفس المنهجية للإعلان عن محطات خارطة الطريق، تلك التي اعتمدها في الإعفاءات والتكليف وهي عدم اتخاذ قرارات مرة واحدة بل بالتدريج وربما قد نعرف خارطة الطريق التي اختارها الرئيس بعد أن ينفذها كلها.
