عقد مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب خصصت لتوجيه أسئلة إلى وزيرة التجهيز والإسكان سارة زعفراني زنزري.
بخصوص مشروع سبخة بن غياضة وجهر وتوسيع ميناء الصيد البحري وربط ولاية المهدية بالطريق السيارة، أوضحت الوزيرة أنّ مشروع سبخة بن غياضة تمّت برمجته ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمّت الموافقة على دعوة الرغبة في الاستثمار واتمام كل إجراءات المرحلة، على أن تُعطى إشارة الانطلاق في الأشغال بداية من شهر أفريل 2025.
أما عن جهر وتوسعة ميناء الصيد البحري بالمهدية، بيّنت أنّ المشروع يندرج ضمن مشمولات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مؤكدة حرص الدولة على دفع نسق إنجاز المشاريع المعطلة ومساندة شركات المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، مع استئناف الأشغال أيضاً خلال شهر أفريل 2025.
وفيما يتعلّق بمشروع مضاعفة الطريق الوطنية، أشارت الوزيرة إلى أنّ المشروع يهدف إلى فكّ العزلة عن ولاية المهدية، حيث تعمل الوزارة على استكمال إجراءات التسوية العقارية والبحث عن التمويلات اللازمة للانطلاق في إنجازه.
مشروع الفجة بمنوبة
وتحدثت وزيرة التجهيز والإسكان، بخصوص مشروع منطقة الفجة بمنوبة، مؤكدة أنّ الوزارة تواصل دراسة الاعتراضات المقدّمة.. كما أشارت إلى أنّ القائمات النهائية لم تُستكمل بعد.
وأضافت أنّ المقاولة المكلفة بالمشروع تواجه صعوبات مالية وفنية تسبّبت في تعطيل الأشغال، مؤكدة أنّ الوزارة تعمل على إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز هذه الإشكاليات بالتنسيق مع الأطراف المعنية، حتى يتمّ استكمال المشروع وتسليم المساكن الاجتماعية خلال السداسي الثاني من سنة 2025.
وبالنسبة للمشاريع المُبرمجة داخل الأحياء الشعبية، أوضحت الوزيرة أنّها تندرج ضمن المشروع الخصوصي لتهذيب هذه الأحياء والحدّ من التفاوت الاجتماعي وتحسين ظروف العيش بها، مؤكدة أنّ انطلاق الأشغال مبرمج لشهر جويلية 2025.
تشجيع قطاع البناء المنظم
حول خطة الوزارة في تشجيع قطاع البناء المنظم وانطلاق اشغال تعمير مشروع تبرورة وآجال انتهاء اشغال المدخل الشمالي لصفاقس من جهة سيدي منصور، أوضحت سارة الزعفراني الزنزري أنّ وزارة التجهيز والإسكان وضعت خطة شاملة للمساهمة في تنظيم البناء ومجابهة ظاهرة التوسع العمراني العشوائي، وإعتبرت ان تلك الظاهرة باتت تمثّل أحد التحديات الكبرى في قطاع السكن.
في ذات السياق، اكدت أنّ القطاع لا يزال يعاني من عدة صعوبات وهو ما استوجب إقرار جملة من الإجراءات أبرزها إحداث الوكالة الوطنية للتهيئة الترابية والتعمير بقرار من رئيس الجمهورية بالإضافة إلى العمل على إعداد ومراجعة الأمثلة التوجيهية والترابية بهدف الحدّ من البناء الفوضوي ومراجعة رخص البناء.
وأعلنت الوزيرة أنّ مشروع مجلة التهيئة الترابية والتعمير سيحال قريباً على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتطوير قطاع السكن. كما تم وضع خطة عمل واضحة لتحديد مختلف المتدخلين وضبط مصادر التمويل بما يضمن حسن التصرف في المخزون العقاري.
توسيع برنامج "المسكن الأول"
وأكّدت الوزيرة أنّه تقرّر توسيع برنامج "المسكن الأول" بموجب قانون المالية لسنة 2025 لتشمل قائمة أوسع من المنتفعين، وذلك في إطار دعم السكن الاجتماعي، وقد تمّ تخصيص أراضٍ عقارية لفائدة الباعثين العقاريين بالدينار الرمزي لإنجاز مشاريع سكنية موجهة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وفيما يتعلق بمشروع تبرورة، أكدت الوزيرة أنه تم اتخاذ قرار رسمي بفتح باب الاستثمار في المشروع وتم إسناد الصفقة إلى شركة "البحيرة للإستثمار" مع الانتهاء من عمليات تطهير محيط المشروع كلياً.
أما بالنسبة لمشروع الجهة الجنوبية لولاية صفاقس، فقد تم فسخ الصفقة السابقة مع الشركة الوطنية "سومترا" نظراً لتعثر الأشغال، وتم المرور إلى عقد صفقة جديدة، حيث انطلقت الأشغال منذ ديسمبر 2024 على أن تُستكمل في الآجال المقرّرة.
وافادت الوزيرة أن مشروع المساكن الاجتماعية بمنطقة السند بات جاهزاً، حيث تمّ تخصيص أرض على ملك البلدية لإنجاز المشروع. وأكدت أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج يهدف إلى بناء 5000 مسكن اجتماعي.
مستشفى ومركب طفولة بالسند
وفيما يتعلق بالمستشفى المحلي بالسند وبرنامج توسعته ليصبح مستشفى جهوياً، أشارت الوزيرة إلى أن المشروع بلغ مرحلة استكمال إجراءات القبول النهائي، تمهيداً للانطلاق الفوري في الأشغال، مؤكدة أن المشروع لم يشهد أي تعطّل في الإنجاز.
وبخصوص مشروع مركب الطفولة بالسند، فقد بيّنت الوزيرة أن المشروع يندرج ضمن صلاحيات وزارة المرأة والأسرة والطفولة، حيث تم الشروع في الأشغال لكنها توقفت لاحقاً بسبب نقص الاعتمادات المالية، وتعمل الوزارة حالياً على التنسيق مع الأطراف المعنية في انتظار رصد التمويلات اللازمة لاستكمال المشروع.
وقدّمت الوزيرة لمحة عن تقدم الأشغال في عدد من المشاريع الأخرى بالجهة، مؤكدة أنّ جميع هذه المشاريع ستُعرض على المجالس المحلية والجهوية لتحديد الأولويات وفق خصوصية كل جهة، مؤكدة في ذات السياق أن مصالح وزارة التجهيز، مركزياً وجهوياً، تضع إمكانياتها على ذمة كافة الولايات لدعم تنفيذ المشاريع التنموية.
برامج التنمية المستقبلية لن تُصاغ مركزياً
كما شدّدت على أنّ برامج التنمية المستقبلية لن تُصاغ مركزياً، بل ستنبثق عن المستوى المحلي لتُناقش جهوياً ثم إقليمياً قبل عرضها على المجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة، وفق مقتضيات القانون المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
و أكّدت على التزام الوزارة بمحاربة الفساد، مشيرة إلى أن كل الملفات المشفوعة بالأدلة والقرائن ستكون محل متابعة وتفقد وتحقيق جدي.
واعلنت الوزيرة أنّه تمّ عرض مشروع تبرورة على اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى تحت إشراف رئيس الحكومة، وقد تمّ لأول مرّة إقرار عرض الاستثمار. وأكدت أن الوزارة بصدد التفاوض مع شركة "البحيرة للاستثمار" لاستكمال الإجراءات الضرورية والقيام بالدراسات الفنية اللازمة، بما يمكّن من الانطلاق الفعلي في تنفيذ المشروع الذي سجّل بالفعل تقدماً ملحوظاً.
كما بيّنت الوزيرة أنه لم يتم إقرار مثال تهيئة عمرانية خاص بالمنطقة، باعتبار أن ذلك سيُترك للمستثمر الذي سيقدّم تصوّره الكامل للمشروع، حتى لا يتم فرض قيود من شأنها أن تعيق تنفيذ رؤيته الاستثمارية.
وفي تعقيبه، شدّد النائب على ضرورة تفهّم إنشغال أهالي صفاقس وحرصهم الكبير على إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، وعبّر عن أمله في أن يتم خلال الأشهر الستة القادمة تسجيل تقدّم ملموس على أرض الواقع، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع تمثل رافعة حقيقية للاستثمار والتنمية في الجهة، خاصة وأن صفاقس في حاجة ماسة إلى دفع عجلة الاستثمار وتعزيز مكانتها الاقتصادية.
ثمّ توجّه النائب رضا الدلاعي بسؤال حول مدى تقدم الوزارة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بولاية باجة ضمن المخطط الثلاثي 2023-2025
من جهتها، قدّمت وزيرة التجهيز والإسكان عرضاً حول تقدّم تنفيذ مشاريع البنية التحتية بولاية باجة ضمن المخطط الثلاثي 2023-2025، حيث أوضحت أن أشغال تهيئة المسالك الفلاحية بمختلف معتمديات الجهة تشهد تقدّماً بنسبة 80%، ومن المنتظر استكمالها في جويلية 2025 بكلفة تناهز 9.5 مليون دينار. كما أشارت إلى وجود مشاريع مماثلة في جهات أخرى بالولاية تقدّر كلفتها بـ8.7 مليون دينار، وتشهد تقدّما بنسبة 50 % على أن تنتهي الأشغال بها في مارس 2026.
وفيما يتعلّق بمشروع الجسور، أكدت الوزيرة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة تمهيداً لانطلاق الأشغال في ماي 2025.
أما بخصوص مشاريع الطرقات الجهوية، فقد أكدت الوزيرة جاهزية الدراسات الفنية وسيتم اقتراح تلك المشاريع ضمن المخطط التنموي القادم (المخطط 15). كما أوضحت أن تمويل دفعة أولى من مشاريع المسالك الفلاحية ما يزال قيد البحث، مع ضبط الأولويات على المستوى الجهوي وفقاً للحاجيات الملحّة للمنطقة.
وفيما يتعلّق بالمساكن الاجتماعية، أكدت أن الوزارة على أتم الاستعداد للانطلاق في التنفيذ فور ورود المقترحات وتوفير الأراضي اللازمة، خاصة وأن التمويلات جاهزة. كما شدّدت الوزيرة على أن تحديد الأولويات يتم على المستوى الجهوي ليُرفع لاحقاً إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم لإعداد المخطط التنموي الوطني.
وفي تعقيبه، أكّد النائب أن كافة مشاريع التهيئة والبنية التحتية في ولاية باجة تحظى بأهمية قصوى، مشدّداً على ضرورة احترام الآجال المحددة نظراً لما عانته الجهة من تهميش وتمييز خلال السنوات الماضية. كما دعا إلى إنجاز جميع المشاريع المبرمجة وعدم ترحيل أي منها إلى المخطط التنموي المقبل، ضماناً لحق الجهة في التنمية العادلة والمتوازنة
وتوجّه النائب ياسين مامي بسؤال شفاهي إلى وزيرة التجهيز والإسكان حول إعادة تهيئة طبقة السير للطريق الجهوية MC28 وإعادة تهيئة الرصيف والتنوير والحلول المعتمدة للحد من الاكتظاظ المروري بمدخل مدينة الحمامات وتأخر انجاز جسرين على مستوى قنطرة واد باطن بالحمامات.
ذكّرت الوزيرة في إجاباتها بأن المشاريع التي تتوفر لها دراسات فنية متكاملة تُطرح ضمن المخططات التنموية، حيث يتم صياغتها على المستوى المحلي ثم الجهوي، ثم الإقليمي، وأخيراً تُعرض على المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأوضحت أن وزارة التجهيز والإسكان لم تعد تختص بتحديد الأولويات أو إقرار المشاريع الكبرى المحلية والجهوية.
وفيما يتعلق بمشكلة الاكتظاظ في مدينة الحمامات، أشارت الوزيرة إلى أن الدراسة الخاصة بحل الإشكال المروري على مستوى مفترق براكة الساحل قد بلغت مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن تكون جاهزة في شهر ماي 2025. وأوضحت الوزيرة أن التصور الحالي يتجه نحو إنشاء نفق لتخفيف الاكتظاظ وضمان انسيابية حركة المرور، لا سيما في أوقات الذروة.
وفي تعقيبه، أشار النائب إلى أن المعطيات التي قدمتها الوزيرة لا تتطابق مع تلك التي يتم تداولها ومناقشتها على المستوى الجهوي. ودعا إلى ضرورة التنسيق الأكثر فعالية بين الوزارة والهياكل الجهوية من أجل تقديم حلول عملية تُعيد للمدينة ما يليق بها من جمال وسمعة سياحية، بما يلبي توقعات المواطنين في المنطقة.
وعن المساكن الاجتماعية بمعتمدية بوعرقوب ووضع الشركة العقارية للبلاد التونسية ووضعية مقاطع الرمال بمعتمدية بوعرقوب والمنطقة الصناعية حشاد، أوضحت الوزيرة في إجاباتها أنه تم إصدار منشور فيما يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط تنفيذا لمقنضيات القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في هذا الخصوص، وأبرزت أنّه تم الشروع في العمل ميدانيًا من خلال فرق تضمّ ممثلين عن الوزارة والشركة الوطنية العقارية، وذلك بهدف إزالة البنايات المتردية التي تعود ملكيتها لهذه الشركة.
أما بالنسبة لأمثلة التهيئة العمرانية ورخص الكهرباء والماء، فقد أوضحت الوزيرة أنّ إسناد هذه الأخيرة من صميم اختصاص المصالح البلدية طبقا ما ينصّ عليه القانون، كما أوضحت أن وزارة التجهيز والإسكان تقدّم دعمًا ومساندة للبلديات التي تواجه صعوبات لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين.
السكن الاجتماعي
وأوضحت أن الوزارة تعمل حاليا على تخصيص أراضٍ دولية بالسعر الرمزي لصالح الشركات العقارية بهدف تمكينها من استئناف نشاطها في مجال السكن الاجتماعي الذي يكرّس الدور الاجتماعي للدولة.
