أكّد، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أهمية العنصر البشري الذي يشكّل جوهر سياسات الدولة في مختلف المجالات على غرار مجال التعليم الذي يحتل موقع الصدارة في أولويات الدولة الوطنية، باعتباره قطاعاً حيوياً يستوجب منحه المكانة التي يستحقها باستمرار.
وأشار خلال جلسة عامة بحضور نور الدين النوري وزير التربية، إلى أنّ هذا القطاع، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، شهد خلال السنوات الماضية عددا من الإخلالات والهنّات التي أثّرت سلباً على مردوديته، الأمر الذي استدعى، خاصة بعد 25 جويلية 2021، إعادة الاعتبار له وتركيز المتابعة والاهتمام اللازمين، وهو ما تجسّد في العناية المباشرة والمتواصلة التي يوليها له رئيس الجمهورية، إدراكاً منه أنّ الثروة الحقيقية والدائمة لهذا الوطن هي موارده البشرية.
وبيّن أنّ هذه الرؤية وقعت ترجمتها من خلال جملة من الخيارات الهامة، أولها تكريس الحق في التعليم العمومي المجاني بمختلف مراحله ضمن الدستور ثم تنظيم الاستشارة الوطنية حول إصلاح المنظومة التربوية، في إطار مقاربة عقلانية وتشاركية، وقناعة بأن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتم إلا عبر مساهمة واسعة لكافة مكونات المجتمع والخبراء والمختصين والفاعلين في الشأن التربوي. وأضاف أنّه تمّ في مرحلة لاحقة، إعداد الإطار القانوني المتعلّق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، بما يمثّل خطوة عملية نحو ضبط السياسات الإصلاحية الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع، وفق اختصاصات كل الأطراف المتدخلة.
كما جدّد تأكيد ضرورة مواصلة العمل المشترك مع كافة هياكل الدولة وفق رؤية جامعة تقوم على التجديد والتطوير، خاصة في المجال التربوي، لجعل المدرسة فضاءً جاذبا ومنتجا للفكر المستنير والمبدع، ولتمكين هذا القطاع من أداء دوره كاملاً في معركة البناء وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
·
أكّد، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أهمية العنصر البشري الذي يشكّل جوهر سياسات الدولة في مختلف المجالات على غرار مجال التعليم الذي يحتل موقع الصدارة في أولويات الدولة الوطنية، باعتباره قطاعاً حيوياً يستوجب منحه المكانة التي يستحقها باستمرار.
وأشار خلال جلسة عامة بحضور نور الدين النوري وزير التربية، إلى أنّ هذا القطاع، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، شهد خلال السنوات الماضية عددا من الإخلالات والهنّات التي أثّرت سلباً على مردوديته، الأمر الذي استدعى، خاصة بعد 25 جويلية 2021، إعادة الاعتبار له وتركيز المتابعة والاهتمام اللازمين، وهو ما تجسّد في العناية المباشرة والمتواصلة التي يوليها له رئيس الجمهورية، إدراكاً منه أنّ الثروة الحقيقية والدائمة لهذا الوطن هي موارده البشرية.
وبيّن أنّ هذه الرؤية وقعت ترجمتها من خلال جملة من الخيارات الهامة، أولها تكريس الحق في التعليم العمومي المجاني بمختلف مراحله ضمن الدستور ثم تنظيم الاستشارة الوطنية حول إصلاح المنظومة التربوية، في إطار مقاربة عقلانية وتشاركية، وقناعة بأن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتم إلا عبر مساهمة واسعة لكافة مكونات المجتمع والخبراء والمختصين والفاعلين في الشأن التربوي. وأضاف أنّه تمّ في مرحلة لاحقة، إعداد الإطار القانوني المتعلّق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، بما يمثّل خطوة عملية نحو ضبط السياسات الإصلاحية الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع، وفق اختصاصات كل الأطراف المتدخلة.
كما جدّد تأكيد ضرورة مواصلة العمل المشترك مع كافة هياكل الدولة وفق رؤية جامعة تقوم على التجديد والتطوير، خاصة في المجال التربوي، لجعل المدرسة فضاءً جاذبا ومنتجا للفكر المستنير والمبدع، ولتمكين هذا القطاع من أداء دوره كاملاً في معركة البناء وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
