أكّد وزير التربية نور الدين النوري أنّ التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعدّ ضرورة حيوية لتحسين جودة العمل المشترك وتطويره بما يخدم مصلحة الوطن.
وأوضح اليوم خلال أشغال جلسة عامة برلمانية أنّ منطقة القصيبة من ولاية سوسة شهدت خلال السنوات الأخيرة كثافة سكانية متزايدة، الأمر الذي استوجب تشخيصا دقيقا للوضع من أجل استيعاب العدد المتنامي من التلاميذ.
فيما يتعلّق بمشروع المركّب التربوي بالقصيبة، أفاد الوزير أنّ أحد رجال الأعمال بالجهة عبّر عن استعداده الكامل لتمويل بناء الإعدادية داخل هذا المركّب، مشيراً إلى برمجة انطلاق الأشغال بعد رمضان مؤكدا أنّ أزمة الاكتظاظ التي تعاني منها المؤسسات التربوية بالمنطقة في طريقها إلى الحلّ تدريجيا.
وأضاف الوزير أنّه تمّت برمجة إحداث مدرسة ابتدائية جديدة بنهج طه حسين بزاوية سوسة، وتمّ تخصيص العقار اللازم لذلك، غير أنّ عملية الاقتناء تعذّرت، ممّا استوجب إحالة الملف برمّته إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للشروع في إجراءات الانتزاع لفائدة المصلحة العامة، مؤكداً أن الدراسات الفنية جاهزة للانطلاق فور استكمال تلك الإجراءات.
دعم البنية التحتية التربوية
وفي سياق دعم البنية التحتية التربوية، أشار الوزير إلى برمجة عمليات توسعة لعدد من المدارس الابتدائية مع إضافة فضاءات صحية ورياضية بكلفة جملية تقدّر بـ 1.5 مليون دينار. كما تمّ تعزيز المدارس الابتدائية بالتجهيزات الضرورية، وتوزيع مخابر إعلامية ومكتبية متنقلة على كافة المعاهد الإعدادية والثانوية.
وشدّد على اعتماد المعطيات الميدانية والإحصائية في تجهيز المدارس الابتدائية بالمخابر والتجهيزات اللازمة بما يستجيب لحاجيات كل مؤسسة.
وحول وضعية البنية التحتية التربوية بولاية صفاقس عامة ومعتمدية منزل شاكر خاصة، اعتبر وزير التربية أنّ توفير الحد الأدنى من الظروف الملائمة داخل المؤسسات التربوية، سواء بالمدن أو في المناطق الريفية، أمر ضروري لاستقطاب التلاميذ وخلق مناخ تربوي سليم يضمن جودة التعليم ونقائه.
وأكّد أنّ الجميع متفق على تشخيص الواقع التربوي، خاصة فيما يتعلّق بالبنية التحتية المهترئة التي تتطلب تضافر جهود كل المتدخلين والعمل وفق أولويات واضحة تُمنح للمناطق الأكثر تضررًا.
وأشار إلى أن عملية الإصلاح تستوجب اتباع منهج عقلاني يرتكز على الحوار والتشاور بهدف استعادة دور المدرسة العمومية حتى تبقى الحصن المنيع للوطن.
سوء توزيع الموارد البشرية
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أوضح الوزير أنّ القطاع يعاني من سوء توزيع، حيث يشهد الشريط الساحلي نقصًا كبيرًا في العملة، مقابل فائض نسبي في المناطق الداخلية. وأكّد العمل مع الحكومة على توفير الحد الأدنى الضروري من الإطار البشري بكل مدرسة وفي كل ولاية. وأضاف أنّ توجيهات رئيس الدولة واضحة في هذا السياق، وأن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول تعيد الاعتبار للمدرسة العمومية.
أما بخصوص التجهيزات، فقد أقرّ الوزير بإمكانية وجود تفاوت في توزيع المعدّات بين المؤسسات التربوية، مشدّدا على أنّ الوزارة ستقوم بالتثبت والتدقيق لضمان العدالة والمساواة في توزيع الأجهزة والمعدات بين جميع التلاميذ دون استثناء.
وأوضح وزير التربية في إجابته أن المتقاعدين في قطاع التربية مدعوون إلى تسوية وضعيتهم المالية من خلال تسديد المساهمات غير المدفوعة لفائدة صندوق التقاعد. كما أكّد أن باب الترقية بالشهائد مفتوح بصفة دورية، حيث تُنظم مناظرات داخلية تتيح للمنتسبين إلى القطاع الترقية في مختلف الرتب حسب الشهائد العلمية المتحصّل عليها.
وفيما يتعلق بملف المتعاقدين، أشار الوزير إلى أن عملية خلاص مستحقاتهم جارية ومؤكدا أن كل حقوقهم المالية سيتم تسويتها خلال الأيام القليلة القادمة.
العنف في الوسط المدرسي
أما بخصوص ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، فقد بيّن أن الوزارة تتابع هذا الملف بالتنسيق مع كافة الأطراف والوزارات المعنية، في إطار خطة وطنية تهدف إلى حماية التلاميذ وتضمن أمن المؤسسات التربوية واستقرارها.
وبخصوص وضعية التربية في جبل جلود، أوضح وزير التربية أن المؤسسات التربوية بهذه المنطقة شهدت خلال السنوات الماضية عدة تدخلات للصيانة، مما يعكس اهتمام الوزارة بها وحرصها على إدراجها ضمن أولوياتها من حيث البنية التحتية والموارد البشرية والتجهيزات وذلك لكي تكون فضاء آمناً وملاذاً للتلاميذ.
وأضاف أنه سيتم، مباشرة بعد رمضان، التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لإحداث ملاعب وقاعات رياضية، ومع وزارة الداخلية لتعزيز تأمين التلاميذ والمؤسسات التربوية.
وبيّن أنّه قام بزيارة ميدانية لبني خداش وتابع عددا من الملفات بشكل مباشر، مؤكّدا استعداده لفتح بحث إداري عند الاقتضاء، خاصة في الملفات ذات الصلة بشبهات الفساد وذلك انطلاقاً من الحرص على تطبيق القانون وحماية مصلحة المرفق التربوي.
كما أفاد أن مصالح الوزارة قامت بـ 14 تدخلاً لصيانة المؤسسات التربوية وتجهيزها في منطقة بني خداش، وذلك في إطار السعي المتواصل لتحسين ظروف التعليم وتوفير بيئة مدرسية لائقة تحفظ كرامة التلميذ وتُعيد للمدرسة العمومية بريقها.
أداء ديوان الخدمات المدرسية
وأوضح الوزير أن أداء ديوان الخدمات المدرسية قابل للتقييم والمراجعة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدّمة للتلاميذ.
وفيما يتعلق بمعهد فوسانة، أكّد الوزير أنّ هذا المعهد تمّت برمجته ضمن مشاريع الصيانة وتقدّمت الأشغال فيه بنسبة بلغت 90%، إلا أنّ المقاولة واجهت صعوبات تسببت في تأخير إتمام هذا المشروع.
وأقرّ بوجود صعوبات في بعض المشاريع بالجهة تتجاوز صلاحيات الوزارة، مؤكداً حرصه على دفع نسق الأشغال. وقد استعرض الوزير تقدم المشاريع ومراحل التعهد والصيانة، مع توضيح أسباب تعطل أو تأخر بعض الأشغال، وقدم نسب الإنجاز في عدد من المؤسسات التربوية بالجهة.
جرد أكثر من 1200 ملفّ وتسوية وضعياتهم
وعن تسوية وضعية مشاركة في مناظرة الكفاءة في الاستاذية في مادة الرياضيات، نفى الوزير المساس بحقوق المواطنين، وأكّد أن الملف محور السؤال خضع لدراسة دقيقة، حيث تمّ جرد أكثر من 1200 ملفّ وتسوية وضعياتهم بعد أن كانت تراوح مكانها لمدة زمنية طويلة.
وأوضح أنه كلف التفقدية العمومية بمواصلة التحقيق في الأمر، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على محاربة الفساد وفقاً للقانون.
وفيما يخصّ مناظرات الكفاءة، اعترف الوزير بوجود بعض الشوائب في الإجراءات، لكن محاضر لجان الامتحانات الموقّعة من الجهات الرسمية تؤكّد أن ترتيب المعنيّة هو 171 في حين أنّ الرتبة المطلوبة هي 120، مما يجعل الوضع غير قابل للتسوية. كما أكّد أنّ القضية في طور التعقيب، وأشار إلى أن الوزارة ملزمة بتنفيذ حكم القضاء بغض النظر عن نوعه.
