أكد وزير النّقل رشيد عامري، أمس الأربعاء، على إرادة الدّولة في إحداث مشروع الميناء بالمياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة، الإستراتيجي في كنف الحفاظ على السّيادة الوطنية وبما يتلاءم مع الجوانب الاقتصادية والإجتماعيّة.
وأبرز عامري خلال رئاسة جلسة عمل انعقدت بالوزارة، خصصت للنظر في الإجراءات المزمع اتخاذها للتّسريع في إنجاز مشروع الميناء بالمياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة، بحضور الرئيسة المديرة العامّة لشركة ميناء النفيضة وعدد من مسؤولي الوزارة والشّركة، النّقلة النوعيّة التي سيحققها إحداث أول ميناء من الجيل الجديد بمواصفات دولية من حيث الجودة والسّلامة والبيئة في مجال النّقل البحري وفي تطوير البنية التحتية المينائية بالإضافة إلى ما سيتيحه لبلادنا من فرص الإستفادة من موقعها الجغرافي على المستوى الإقليمي بصفتها بوّابة إفريقيا، وفق بلاغ لوزارة النقل.
وقال إنّ المشروع سيشكّل ركيزة لخلق تنافسية في إطار التكامل مع بقية الموانئ التجاريّة التونسية بهدف إرساء النّجاعة والمردودية في مجال التصرّف في الموانئ، وفق ما أفادت به وزارة النقل.
وبعد عرض جميع مكوّنات مشروع الميناء بالمياه العميقة والمنطقة اللوجستية، أوصى الوزير بإعداد ملف يتضمّن مختلف الإجراءات العمليّة المتعلّقة خاصّة بالجوانب العقارية والتنظيميّة الكفيلة بإنجاز المشروع في ظروف ملائمة وفي احترام للرزنامة التي سيتمّ ضبطها.
مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة.. هذه آخر المستجدات
أكد وزير النّقل رشيد عامري، أمس الأربعاء، على إرادة الدّولة في إحداث مشروع الميناء بالمياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة، الإستراتيجي في كنف الحفاظ على السّيادة الوطنية وبما يتلاءم مع الجوانب الاقتصادية والإجتماعيّة.
وأبرز عامري خلال رئاسة جلسة عمل انعقدت بالوزارة، خصصت للنظر في الإجراءات المزمع اتخاذها للتّسريع في إنجاز مشروع الميناء بالمياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة، بحضور الرئيسة المديرة العامّة لشركة ميناء النفيضة وعدد من مسؤولي الوزارة والشّركة، النّقلة النوعيّة التي سيحققها إحداث أول ميناء من الجيل الجديد بمواصفات دولية من حيث الجودة والسّلامة والبيئة في مجال النّقل البحري وفي تطوير البنية التحتية المينائية بالإضافة إلى ما سيتيحه لبلادنا من فرص الإستفادة من موقعها الجغرافي على المستوى الإقليمي بصفتها بوّابة إفريقيا، وفق بلاغ لوزارة النقل.
وقال إنّ المشروع سيشكّل ركيزة لخلق تنافسية في إطار التكامل مع بقية الموانئ التجاريّة التونسية بهدف إرساء النّجاعة والمردودية في مجال التصرّف في الموانئ، وفق ما أفادت به وزارة النقل.
وبعد عرض جميع مكوّنات مشروع الميناء بالمياه العميقة والمنطقة اللوجستية، أوصى الوزير بإعداد ملف يتضمّن مختلف الإجراءات العمليّة المتعلّقة خاصّة بالجوانب العقارية والتنظيميّة الكفيلة بإنجاز المشروع في ظروف ملائمة وفي احترام للرزنامة التي سيتمّ ضبطها.
