أفاد عزالدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الوزارة شرعت في تنفيذ تجربة للنهوض بقطاع الحبوب المرويّة.
وأضاف، خلال جلسة عامة لنجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب خصصت لتوجيه 11 سؤالا شفاهيّا إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، أنه تم إحداث قطب للفلاحة المرويّة في الوسط والجنوب، إلى جانب إنشاء قطب للفلاحة السقوية يمتد على مساحة 1000 هكتار، يستفيد منه بشكل مباشر 112 فلاحًا، بالإضافة إلى 500 مستفيد غير مباشر. كما أكد الوزير استكمال جميع الإجراءات اللازمة لحفر أربعة آبار عميقة لدعم هذه المشاريع.
وقال ان هذه التجربة تعتمد على عدة آليات، منها آلية مراجعة الامتيازات الجبائية وآلية توفير القرض العقاري الفلاحي بسقف 250 ألف دينار، يُسدَّد على مدى 25 سنة مع فترة إمهال تمتد على سبع سنوات وبنسبة فائدة لا تتجاوز 3%.
وأشار إلى إبرام اتفاقيات شراكة بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والبنك التونسي للتضامن واتفاقيات أخرى مع مؤسسات التمويل الصغرى، وذلك بهدف دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وتعزيز فرص التمويل.
قطاع الصيد البحري
وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، أكد الوزير التزام الوزارة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنصّ على الحدّ من أنشطة الصيد البحري، مشددًا على أن الوزارة لا يمكنها الاستجابة لمطالب تسوية وضعية مراكب الصيد غير القانونية، وأنها لن تجاري أي محاولات لمخالفة قوانين الدولة في هذا المجال.
إشكاليات المجامع المائية
فيما يتعلق بوضعية حراس المنشآت المائية، نفى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وجود أي علاقة شغليّة بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين وهؤلاء الحراس. وأشار إلى أن الوزارة قامت بدراسة بعض المقترحات لحل هذا الإشكال، من بينها مواصلة برنامج تهيئة الأراضي وإيجاد حلول بديلة، قد تشمل إبرام اتفاقية لإسداء الخدمات بين المندوبية والمجامع، بما يسهم في الحد من التشغيل الهش.
وبخصوص إشكاليات المجامع المائية، أوضح الوزير أن اضطرابات توزيع المياه تعود إلى عدة عوامل، من بينها نقص كميات المياه الموزعة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إضافة إلى المديونية المتراكمة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب غياب الموارد المائية الجوفية الكافية.
وأشار إلى أن الحلول المقترحة تشمل تعزيز آليات التوزيع العادل للمياه عبر ضبط الحصص المخصصة وحفر بئر جديدة، مع مواصلة العمل على مدّ 10,000 كم من القنوات لتوفير المياه، واعتماد الطاقة الشمسية كبديل لدعم إمدادات المياه وربط المجامع بها فضلا عن دعم فرق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وتحسين خدماتها وبرمجة حفر بئر عميقة إضافية لتعزيز الموارد المائية المتاحة.
مناظرة لانتداب 40 طبيبًا بيطريًا
فيما يخص قطاع تربية الماشية، فقد أشار الوزير إلى أن غياب طبيب بيطري يعود إلى نقلة الطبيب السابق وعدم فتح باب انتداب جديد.
كما أفاد الوزير ان الوزارة نظّمت مناظرة وطنية لانتداب 40 طبيبًا بيطريًا في مختلف ولايات الجمهورية، ومن المبرمج أن يباشروا نشاطهم رسميًا ابتداءً من 26 مارس 2025.
تراخيص حفر الآبار
وأوضح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الوزارة تتعامل مع مطالب تراخيص حفر الآبار العميقة بدراسة كل حالة على حدة وذلك بعد إجراء زيارات ميدانية واستكمال الشروط اللازمة قبل عرضها على المندوبيات الجهوية المختصة.
أما بالنسبة للآبار السطحية، فقد أكّد أنه يتم إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل والفئات الهشة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز فرص التشغيل ودعم الفلاحين الشبان.
كما أشار الوزير إلى فتح الاعتمادات اللازمة لمشاريع كهربة المناطق الريفية، بالإضافة إلى حفر بئر بمنطقة السند، مع مقترح لإحداث مناطق سقوية لدعم الري التكميلي، حيث دخلت بعض المشاريع حيز التنفيذ، فيما لا تزال أخرى في مرحلة الدراسات.
وفي إطار جهود الوزارة للحفاظ على الصحة الحيوانية، تم تنفيذ حملات تلقيح واسعة للأغنام والمواشي في ولاية قفصة، إلى جانب تنظيم أيام تحسيسية وعيادات بيطرية متنقلة لتعميم التلقيح ضد داء الكلب، مع تنظيم حملات توعوية بالمؤسسات التربوية بهدف التعريف بمخاطر هذا المرض.
أما بخصوص استراتيجية إدماج صغار الفلاحين في المنظومة الاقتصادية، أوضح أن الوزارة تعمل على توفير آليات دعم متعددة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في القطاع الفلاحي. كما أبدى دعم الوزارة لمقترح إنشاء مؤسسة تعليم عالٍ مختصة في الفلاحة بالجنوب التونسي بما يسهم في تكوين الكفاءات وتعزيز البحث العلمي في المجال الفلاحي.
تأمين إنتاج زيت الزيتون
ومن جهة أخرى، أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتأمين إنتاج زيت الزيتون من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، من أبرزها تنظيم حملات وطنية للتوعية والإرشاد، وتكوين المختصين في القطاع، بالإضافة إلى دعم عمليات الشراء عند الإنتاج والتخزين، وتوفير الاعتمادات المالية، اللوجستية والبشرية اللازمة.
وأشار الوزير إلى أن دور ديوان الزيت يقتصر في الأساس على تعديل الأسعار وتنظيم السوق، خصوصًا في مواسم وفرة الإنتاج.
وأضاف أن غياب الأطر التشريعية قد أدى إلى تراجع دور الديوان في تقديم الخدمات المتقدمة في مجال التحاليل، مما أثر على موازناته المالية، في ظل المنافسة المتزايدة من القطاع الخاص الذي شهد استثمارات جديدة في هذا المجال...وفي هذا السياق، تم إعادة تفعيل الاتفاقية بين الديوان والوزارة، وإنشاء منظومة مرجعية لتنمية قطاع زيت الزيتون بهدف إعادة التوازن المالي للديوان وإعادة هيكلته.
تزويد برج السدرية 4 بالماء الصالح للشرب
وأفاد الوزير أنه تم برمجة مشروع لتزويد منطقة برج السدرية 4 بالماء الصالح للشرب، حيث تم رصد إعتمادات تقدّر بـ 9.4 مليون دينار لهذا المشروع، الذي يتضمن بناء خزان بسعة 2500 متر مكعب ومحطة ضخ ومدّ قنوات.
