عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة، اليوم الثلاثاء 11 مارس، خصّصتها للنّظر في مقترح القانون عدد 42/ 2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التّسويق والتّرويج على المواقع الإلكترونيّة ووسائل التّواصل الاجتماعي.
ويـهدف مقترح القانون الى تنظيم قطاع التجارة الالكترونية من خلال تأمين حقوق جميع الـمتعاملين فيه سواء البائع أو المستهلك وكذلك الوسيط الـمتمثل في شركات التوصيل، وكذلك من خلال دمج المعاملات المالية لهذا القطاع ضمن الدورة الاقتصادية.
وأشار النوّاب الحاضرون من أعضاء اللجنة ومن غير أعضائها، إلى ضرورة العمل على وضع الآليات اللازمة ضمن مقترح القانون لإيجاد معادلة بين حماية حقوق كل من الـمستهلك والبائع من جهة، وبين ضمان استمرارية انشطة صغار التجار والحرفيين الذين يعملون عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، وذلك في اتجاه تأمين عملها ضمن أطر قانونية منظّمة، وفق ما افاد به البرلمان.
كما تمّ التطرق الى الإطار التشريعي والترتيبي المنظم للتجارة الالكترونية ومنه القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية.
وشدد النواب على ضرورة تحيين ومراجعة النصوص القانونية المنظّمة للقطاع.. وبيّنوا أنّ مقترح القانون المعروض يتنزل في إطار مواكبة متطلبات المجتمع والتطورات التكنولوجية العالمية خاصة أن التجارة الالكترونية شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة.
كما دعا الحاضرون الى مزيد تعميق النظر في مقترح القانون وذلك من خلال برمجة جلسات استماع الى جهة المبادرة في مرحلة أولى ثم إلى جميع الأطراف الـمتدخلة في قطاع التجارة الالكترونية ومن بينها وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الـمالية ووزارة تكنولوجيا الاتصال وغيرها.
وستعقد اللجنة جلسة استماع الى جهة المبادرة حول مقترح هذا القانون الذي يتضمّن 49 فصلا موزّعا على ستة أبواب.
كما ينص مقترح القانون على احداث فرقة الأبحاث ومراقبة التجارة الالكترونية مع تحديد شروط ممارسة هذا النوع من النشاط.
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة، اليوم الثلاثاء 11 مارس، خصّصتها للنّظر في مقترح القانون عدد 42/ 2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التّسويق والتّرويج على المواقع الإلكترونيّة ووسائل التّواصل الاجتماعي.
ويـهدف مقترح القانون الى تنظيم قطاع التجارة الالكترونية من خلال تأمين حقوق جميع الـمتعاملين فيه سواء البائع أو المستهلك وكذلك الوسيط الـمتمثل في شركات التوصيل، وكذلك من خلال دمج المعاملات المالية لهذا القطاع ضمن الدورة الاقتصادية.
وأشار النوّاب الحاضرون من أعضاء اللجنة ومن غير أعضائها، إلى ضرورة العمل على وضع الآليات اللازمة ضمن مقترح القانون لإيجاد معادلة بين حماية حقوق كل من الـمستهلك والبائع من جهة، وبين ضمان استمرارية انشطة صغار التجار والحرفيين الذين يعملون عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، وذلك في اتجاه تأمين عملها ضمن أطر قانونية منظّمة، وفق ما افاد به البرلمان.
كما تمّ التطرق الى الإطار التشريعي والترتيبي المنظم للتجارة الالكترونية ومنه القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية.
وشدد النواب على ضرورة تحيين ومراجعة النصوص القانونية المنظّمة للقطاع.. وبيّنوا أنّ مقترح القانون المعروض يتنزل في إطار مواكبة متطلبات المجتمع والتطورات التكنولوجية العالمية خاصة أن التجارة الالكترونية شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة.
كما دعا الحاضرون الى مزيد تعميق النظر في مقترح القانون وذلك من خلال برمجة جلسات استماع الى جهة المبادرة في مرحلة أولى ثم إلى جميع الأطراف الـمتدخلة في قطاع التجارة الالكترونية ومن بينها وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الـمالية ووزارة تكنولوجيا الاتصال وغيرها.
وستعقد اللجنة جلسة استماع الى جهة المبادرة حول مقترح هذا القانون الذي يتضمّن 49 فصلا موزّعا على ستة أبواب.
كما ينص مقترح القانون على احداث فرقة الأبحاث ومراقبة التجارة الالكترونية مع تحديد شروط ممارسة هذا النوع من النشاط.
