أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكتاب الأبيض حول تكوين المهندسين في تونس الذي يقدّم تقييما لنظام تكوين المهندسين في تونس، ويقترح حلولاً لتحسين حوكمة هذا النظام ودمج التكنولوجيات الحديثة ومواجهة تحديات الاستدامة في البرامج الدراسية.
ويعد هذا الكتاب ثمرة عمل لجنة تفكير استراتيجي حول تكوين المهندسين في تونس، تم إنشاؤها وفقا لقرار وزاري، تتألف من خبراء يتمتعون بخبرة واسعة، من بينهم مدراء سابقون لمدارس الهندسة، وأساتذة من المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية، ومسؤولون عن مؤسسات اقتصادية.
وتعد تونس 57 مؤسسة عمومية و28 مؤسسة خاصة متخصصة في التكوين الهندسي جلها متمركزة في تونس الكبرى (36 بالمائة من مؤسسات القطاع العموي و54 بالمائة من القطاع الخاص).
وتساهم مؤسسات التكوين الهندسي العمومية في في تخرج حوالي 3500 مهندس سنويا في حين تطور عدد خريجي المهندسين من القطاع الخاص الى حوالي 3900 مهندس في سنة 2022.
ولفت الكتاب إلى أن هجرة المهندسين التونسيين، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، تشهد تزايدا ملحوظا. ويعود هذا النزيف في الكفاءات إلى الطلب الكبير على المهندسين في دول الاستقبال، إضافةً إلى فوارق الأجور الكبيرة مقارنة بتونس. وتعتبر فرنسا الوجهة الرئيسية، تليها إيطاليا، ألمانيا، كندا، ودول الخليج.
واشار معدو الكتاب الى أن مركز فرنسا التابع للشبكة الأوروبية لمراكز المعلومات والمراكز الوطنية للاعتراف الأكاديمي أكد "أن هناك زيادة متواصلة في طلبات الاعتراف بشهادات المهندسين التونسيين من 2510 ملف سنة 2020 إلى 3856 ملف سنة 2022، مع ارتفاع نسبة هذه الطلبات مقارنة بإجمالي الطلبات الواردة من تونس.
ورغم أن هذه الظاهرة تعكس جودة نظام تكوين المهندسين التونسين المعترف به دوليا، إلا أنها تشكّل تحديات كبيرة لتونس، حيث يؤدي فقدان الكفاءات إلى عرقلة الابتكار وتقليص فرص التطوير وزيادة التكاليف في تكوين الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص وعدم استثمار مخرجات التكوين بشكل كامل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أن البيانات الدقيقة حول أوضاع العمل وأجور المهندسين المهاجرين تبقى محدودة، باستثناء أولئك الذين يمرون عبر الوكالة التونسية للتعاون الفني.
وقد افضى هذا التحليل الشامل لواقع التكوين الهندسي الى وضع رؤية واستراتيجية لتحديث هذا النظام اذ يقترح الكتاب الابيض سبع توجهات استراتيجية، تم تفصيلها إلى 21 مجالاً استراتيجياً، تُرجمت إلى 68 إجراءً، بهدف تحويل النظام الهندسي ليكون أكثر جاذبية وينافس نظم التكوين العالمية استجابة للتطلعات الوطنية.
كما أوصى بضرورة ضبط سياسة عمومية واضحة حول كيفية تدويل التعليم العالي والتكوين الهندسي لضمان مستقبل هذا القطاع.
وات
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكتاب الأبيض حول تكوين المهندسين في تونس الذي يقدّم تقييما لنظام تكوين المهندسين في تونس، ويقترح حلولاً لتحسين حوكمة هذا النظام ودمج التكنولوجيات الحديثة ومواجهة تحديات الاستدامة في البرامج الدراسية.
ويعد هذا الكتاب ثمرة عمل لجنة تفكير استراتيجي حول تكوين المهندسين في تونس، تم إنشاؤها وفقا لقرار وزاري، تتألف من خبراء يتمتعون بخبرة واسعة، من بينهم مدراء سابقون لمدارس الهندسة، وأساتذة من المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية، ومسؤولون عن مؤسسات اقتصادية.
وتعد تونس 57 مؤسسة عمومية و28 مؤسسة خاصة متخصصة في التكوين الهندسي جلها متمركزة في تونس الكبرى (36 بالمائة من مؤسسات القطاع العموي و54 بالمائة من القطاع الخاص).
وتساهم مؤسسات التكوين الهندسي العمومية في في تخرج حوالي 3500 مهندس سنويا في حين تطور عدد خريجي المهندسين من القطاع الخاص الى حوالي 3900 مهندس في سنة 2022.
ولفت الكتاب إلى أن هجرة المهندسين التونسيين، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، تشهد تزايدا ملحوظا. ويعود هذا النزيف في الكفاءات إلى الطلب الكبير على المهندسين في دول الاستقبال، إضافةً إلى فوارق الأجور الكبيرة مقارنة بتونس. وتعتبر فرنسا الوجهة الرئيسية، تليها إيطاليا، ألمانيا، كندا، ودول الخليج.
واشار معدو الكتاب الى أن مركز فرنسا التابع للشبكة الأوروبية لمراكز المعلومات والمراكز الوطنية للاعتراف الأكاديمي أكد "أن هناك زيادة متواصلة في طلبات الاعتراف بشهادات المهندسين التونسيين من 2510 ملف سنة 2020 إلى 3856 ملف سنة 2022، مع ارتفاع نسبة هذه الطلبات مقارنة بإجمالي الطلبات الواردة من تونس.
ورغم أن هذه الظاهرة تعكس جودة نظام تكوين المهندسين التونسين المعترف به دوليا، إلا أنها تشكّل تحديات كبيرة لتونس، حيث يؤدي فقدان الكفاءات إلى عرقلة الابتكار وتقليص فرص التطوير وزيادة التكاليف في تكوين الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص وعدم استثمار مخرجات التكوين بشكل كامل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أن البيانات الدقيقة حول أوضاع العمل وأجور المهندسين المهاجرين تبقى محدودة، باستثناء أولئك الذين يمرون عبر الوكالة التونسية للتعاون الفني.
وقد افضى هذا التحليل الشامل لواقع التكوين الهندسي الى وضع رؤية واستراتيجية لتحديث هذا النظام اذ يقترح الكتاب الابيض سبع توجهات استراتيجية، تم تفصيلها إلى 21 مجالاً استراتيجياً، تُرجمت إلى 68 إجراءً، بهدف تحويل النظام الهندسي ليكون أكثر جاذبية وينافس نظم التكوين العالمية استجابة للتطلعات الوطنية.
كما أوصى بضرورة ضبط سياسة عمومية واضحة حول كيفية تدويل التعليم العالي والتكوين الهندسي لضمان مستقبل هذا القطاع.
