عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب جلسة بعد ظهر اليوم الأربعاء 26 فيفري، خصصتها لمناقشة فصول مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية استئناسا بمقترحات التعديل والملاحظات المقدمة خلال جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف المتداخلة في المقترح خلال الدورة التشريعية الفارطة والدورة الحالية.
وتناول النقاش عديد المفاهيم والتعريفات الواردة بمقترح القانون والمتعلقة خاصة بتصنيف الوضعيات المهنية للفنان وتعريف المهن الفنية والعقد الفني.
كما استأثرت الاحكام المتعلقة بدعم الحماية الاجتماعية للفنانين ودعم الإنتاج الوطني بحيز هام من النقاش. وتمت المصادقة على عدد من الفصول في صيغة معدلة.
وأنهت اللجنة النظر في مقترح القانون بعد التصويت عليه برمته بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وفي ختام الجلسة أكّد أعضاء اللجنة مجدّدا أن المقترح يعدّ بمثابة ثورة تشريعية في المجال الفني جاءت نتيجة مسار انطلق منذ سنوات، وهو يعدّ بمثابة قانون إطاري يكفل حقوق الفنان ويحدد واجباته بما يعطيه المكانة التي يستحقها في المجتمع، إضافة الى تنظيم المهن الفنية بما يمكن منتسبيها من وضع قانوني ينظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية بهدف الارتقاء بالمحتوى الثقافي في بلادنا والنهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه.
عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب جلسة بعد ظهر اليوم الأربعاء 26 فيفري، خصصتها لمناقشة فصول مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية استئناسا بمقترحات التعديل والملاحظات المقدمة خلال جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف المتداخلة في المقترح خلال الدورة التشريعية الفارطة والدورة الحالية.
وتناول النقاش عديد المفاهيم والتعريفات الواردة بمقترح القانون والمتعلقة خاصة بتصنيف الوضعيات المهنية للفنان وتعريف المهن الفنية والعقد الفني.
كما استأثرت الاحكام المتعلقة بدعم الحماية الاجتماعية للفنانين ودعم الإنتاج الوطني بحيز هام من النقاش. وتمت المصادقة على عدد من الفصول في صيغة معدلة.
وأنهت اللجنة النظر في مقترح القانون بعد التصويت عليه برمته بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وفي ختام الجلسة أكّد أعضاء اللجنة مجدّدا أن المقترح يعدّ بمثابة ثورة تشريعية في المجال الفني جاءت نتيجة مسار انطلق منذ سنوات، وهو يعدّ بمثابة قانون إطاري يكفل حقوق الفنان ويحدد واجباته بما يعطيه المكانة التي يستحقها في المجتمع، إضافة الى تنظيم المهن الفنية بما يمكن منتسبيها من وضع قانوني ينظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية بهدف الارتقاء بالمحتوى الثقافي في بلادنا والنهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه.
