أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، الثلاثاء، سعي الوزارة لإيجاد حلول جذرية وجريئة لمعالجة 1200 حي سكني بعيدا عما وصفه بالحلول الترقيعية، وذلك تجسيما للدور الإجتماعي للدولة وخاصة الحق في إمتلاك مسكن.
وأشار الهذيلي، خلال إنعقاد جلسة عامة، بقبة البرلمان، اليوم خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية، أن الوزارة ستفوت بالدينار الرمزي، في عقارات دولية لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الإجتماعية، وذلك أيضا في إطار الدور الإجتماعي للدولة وتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات القديمة المقامة على ملك الدولة، بغاية رفع الجمود وإدخال هذه العقارات في الدورة الإقتصادية وكذلك تمكين المتساكنين من سندات ملكية قصد تسوية وضعيات تصرفهم في تلك العقارات وتخليصها من الجمود.
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بالشروط التي تضمنها الأمر 504 من حيث العقار، منها إلزامية تشييد المسكن قبل 2000 ويكون في صبغته العمرانية، مشيرا إلى أن هذا الأمر محل مراجعة وجاري التوجه نحو تمديد الآجال من 2000 إلى غاية 2010، والذي تم إقراره خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 جانفي 2025، أثناء عرض تثمين الرصيد العقاري الدولي.
وذكرأنه تمت دعوة الوزارة للتنسيق مع وزارتي المالية والتجهيز والإسكان لإقتراح صيغ تمويل برنامج تسوية العقارات، والتي تتطلب دعما ماديا لتسويتها، وقد وقع تكوين فريق عمل صلب الوزارة، وسيتم قريبا إحالة هذا المشروع لرئاستي الحكومة والجمهورية لإتخاذ لإجراءات اللازمة في الغرض.
وات
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، الثلاثاء، سعي الوزارة لإيجاد حلول جذرية وجريئة لمعالجة 1200 حي سكني بعيدا عما وصفه بالحلول الترقيعية، وذلك تجسيما للدور الإجتماعي للدولة وخاصة الحق في إمتلاك مسكن.
وأشار الهذيلي، خلال إنعقاد جلسة عامة، بقبة البرلمان، اليوم خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية، أن الوزارة ستفوت بالدينار الرمزي، في عقارات دولية لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الإجتماعية، وذلك أيضا في إطار الدور الإجتماعي للدولة وتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات القديمة المقامة على ملك الدولة، بغاية رفع الجمود وإدخال هذه العقارات في الدورة الإقتصادية وكذلك تمكين المتساكنين من سندات ملكية قصد تسوية وضعيات تصرفهم في تلك العقارات وتخليصها من الجمود.
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بالشروط التي تضمنها الأمر 504 من حيث العقار، منها إلزامية تشييد المسكن قبل 2000 ويكون في صبغته العمرانية، مشيرا إلى أن هذا الأمر محل مراجعة وجاري التوجه نحو تمديد الآجال من 2000 إلى غاية 2010، والذي تم إقراره خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 جانفي 2025، أثناء عرض تثمين الرصيد العقاري الدولي.
وذكرأنه تمت دعوة الوزارة للتنسيق مع وزارتي المالية والتجهيز والإسكان لإقتراح صيغ تمويل برنامج تسوية العقارات، والتي تتطلب دعما ماديا لتسويتها، وقد وقع تكوين فريق عمل صلب الوزارة، وسيتم قريبا إحالة هذا المشروع لرئاستي الحكومة والجمهورية لإتخاذ لإجراءات اللازمة في الغرض.
