عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة على امتداد كامل يوم أمس الجمعة، خصصتها للإستماع إلى نور الدين النوري وزير التربية حول عدد من المشاغل التربوية تعلقت بالأمر عدد21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الإبتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية.
كما تناولت مواضيع تهم أعوان التأطير والمرشدين التطبيقيين للتربية، والعنف بالوسط المدرسي، والبنية التحتية للمؤسسات التربوية.
ووفق بلاغ البرلمان اليوم السبت، أكد وزير التربية في بداية تدخله أهمية تواصل التفاعل الإيجابي بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية ضمن مقاربة شاملة تبلور توجهات الدولة التونسية. وثمن صدور الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الإبتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، معتبرا أنه قرار تاريخي لرئيس الجمهورية.
وبين أن حوالي 20 ألف معلم وأستاذ نائب معنيون بالادماج بمقتضى الأمر المذكور، مشيرا الى أن الوزارة ستتولى تسوية وضعياتهم المالية خلال الأسابيع القادمة.
كما أفاد أن إدماج المعلمين والأساتذة النواب سيكون على دفعتين عملا بأحكام الأمر عدد21 لسنة 2025.
وافاد أن الوزارة تعمل على تحديد حاجياتها من الأساتذة والمعلمين وفق عديد العناصر، ونبه من عدم توفر العدد الكافي من المربين في بعض الإختصاصات على غرار مادة الرياضيات .
وبخصوص اعوان التأطير والمخابر، أكد وزير التربية أن المندوبيات الجهوية للتربية تعكف على تجميع وثائق الاعوان المعنيين الذين تربطهم علاقة شغلية بالوزارة لدراستها والتثبت فيها وسيتم في القريب العاجل إدماجهم بمؤسسات وزارة التربية.
نمو انتداب 160 متفقدا
ووفق بلاغ البرلمان اليوم السبت، أكد وزير التربية في بداية تدخله أهمية تواصل التفاعل الإيجابي بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية ضمن مقاربة شاملة تبلور توجهات الدولة التونسية. وثمن صدور الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الإبتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، معتبرا أنه قرار تاريخي لرئيس الجمهورية.
وبين أن حوالي 20 ألف معلم وأستاذ نائب معنيون بالادماج بمقتضى الأمر المذكور، مشيرا الى أن الوزارة ستتولى تسوية وضعياتهم المالية خلال الأسابيع القادمة.
كما أفاد أن إدماج المعلمين والأساتذة النواب سيكون على دفعتين عملا بأحكام الأمر عدد21 لسنة 2025.
وافاد أن الوزارة تعمل على تحديد حاجياتها من الأساتذة والمعلمين وفق عديد العناصر، ونبه من عدم توفر العدد الكافي من المربين في بعض الإختصاصات على غرار مادة الرياضيات .
وبخصوص اعوان التأطير والمخابر، أكد وزير التربية أن المندوبيات الجهوية للتربية تعكف على تجميع وثائق الاعوان المعنيين الذين تربطهم علاقة شغلية بالوزارة لدراستها والتثبت فيها وسيتم في القريب العاجل إدماجهم بمؤسسات وزارة التربية.
نمو انتداب 160 متفقدا
كما تطرق الوزير الى النقص المسجل في سلك التفقد في المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية، مبينا أن الوزارة فتحت مناظرة لإنتداب 160 متفقدا. واشار من جهة اخرى الى انه تم فتح مناظرة لانتداب 31 أخصائي نفساني في إطار تعزيز هذا السلك بالجهات.
ولدى تطرقه إلى موضوع البنية التحتية المهترئة لعديد المؤسسات التربوية، اعلن عن خطة الوزارة لتشمل عمليات الصيانة كل المؤسسات، مضيفا ان التدخل سيكون حسب الأولويات الملحة بالإشتراك مع المؤسسات العمومية والبنوك والمجتمع المدني. وأشار الى انجاز العديد من المشاريع بمواصفات جيدة لمدارس ابتدائية واعداديات ومعاهد ثانوية. وأضاف أن الوزارة تعمل على منظومة رقمية متطورة ومحينة لمتابعة كل هذه المؤسسات.
وأفاد الوزير أنه سيتم تعميم المخابر المتنقلة بكل الإعداديات والمعاهد الثانوية وتوفير تجهيزات متطورة تستجيب لتطورات العصر. وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تعميم مدرسة الفرصة الثانية وتوفير فضاءات لمراكز تكوين مهني جديدة بالمعتمديات.
وأشار وزير التربية الى أن الوزارة تعكف على إعداد مقترح لعقد ندوة وطنية يشارك فيها أعضاء المجلسين التشريعيين والخبراء من مراكز البحوث و كذلك ثلة من الجامعيين للتباحث حول الأسباب الحقيقية للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد الناشئة، مضيفا الوزارة شرعت في تنظيم ورشات عمل بمشاركة جميع الأطراف المتداخلة.
وتولت السيدة ريم المعروفي المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي تقديم عرض حول العنف بالوسط المدرسي، حيث أبرزت مختلف أشكال العنف ومجهودات الوزارة المبذولة للتصدي إلى هذه الظاهرة ومتابعة كل الوضعيات مع وحدات الإصغاء والمرافقة.
ولدى تطرقه إلى موضوع البنية التحتية المهترئة لعديد المؤسسات التربوية، اعلن عن خطة الوزارة لتشمل عمليات الصيانة كل المؤسسات، مضيفا ان التدخل سيكون حسب الأولويات الملحة بالإشتراك مع المؤسسات العمومية والبنوك والمجتمع المدني. وأشار الى انجاز العديد من المشاريع بمواصفات جيدة لمدارس ابتدائية واعداديات ومعاهد ثانوية. وأضاف أن الوزارة تعمل على منظومة رقمية متطورة ومحينة لمتابعة كل هذه المؤسسات.
وأفاد الوزير أنه سيتم تعميم المخابر المتنقلة بكل الإعداديات والمعاهد الثانوية وتوفير تجهيزات متطورة تستجيب لتطورات العصر. وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تعميم مدرسة الفرصة الثانية وتوفير فضاءات لمراكز تكوين مهني جديدة بالمعتمديات.
وأشار وزير التربية الى أن الوزارة تعكف على إعداد مقترح لعقد ندوة وطنية يشارك فيها أعضاء المجلسين التشريعيين والخبراء من مراكز البحوث و كذلك ثلة من الجامعيين للتباحث حول الأسباب الحقيقية للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد الناشئة، مضيفا الوزارة شرعت في تنظيم ورشات عمل بمشاركة جميع الأطراف المتداخلة.
وتولت السيدة ريم المعروفي المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي تقديم عرض حول العنف بالوسط المدرسي، حيث أبرزت مختلف أشكال العنف ومجهودات الوزارة المبذولة للتصدي إلى هذه الظاهرة ومتابعة كل الوضعيات مع وحدات الإصغاء والمرافقة.
احداثات جديدة
من جهته قدم السيد أنيس الكوكي المدير العام للبناءات والتجهيز عرضا عن مشاريع الوزارة، مبينا أن الإحداثات الجديدة المبرمجة في حدود 30 مؤسسة تتوزع على 15مدرسة ابتدائية،و7 مدارس اعدادية، و6 معاهد، ومبيتين اثنين.
واوضح أنه تم الترفيع في نسبة الاعتمادات المرسمة الخاصة باقتناء تجهيزات عادية للمرحلة الابتدائية بزيادة 51 بالمائة. وازدادت هذه النسبة ب97 للمرحلة الإعدادية والثانوية. كما استعرض في مداخلته أهم صعوبات التنفيذ والإشكاليات المطروحة وقدّم تباعا بعض الحلول الكفيلة بحلحلتها.
وفي تفاعلهم مع مداخلة وزير التربية والعروض المقدمة من طرف الوفد المرافق له تمحورت مداخلات النواب حول ضرورة توفير التجهيزات الضرورية ووسائل العمل لكافة المؤسسات التربوية على غرار الأوراق البيضاء وحبر الطباعة والآلات الناسخة وتوفير الماء الصالح للشراب والتدخل العاجل للقيام بأعمال الصيانة للمؤسسات المتداعية وتحسين ظروف المبيتات .
وأكدوا من جهة أخرى ضرورة التعجيل بسد النقص في بعض اختصاصات التدريس . ودعوا إلى العمل على إعادة الإشعاع إلى قاعات المراجعة بالمؤسسات التربوية وتفعيل النوادي الثقافية والإجتماعية ومراجعة البرامج التربوية والزمن المدرسي .
وطالب عدد من النواب بتسوية شاملة وعادلة لجميع المعلمين والاساتذة النواب وتسوية وضعية المرشدين التطبيقيين الناجحين غير المتعاقدين.
كما أثار النواب عديد المشاغل الجهوية تعلقت خاصة بتعطل انجاز بعض المشاريع بالجهات لاسباب مختلفة من بينها مشاكل تخصيص العقارات وتدهور البنية التحتية لعديد المدارس والإعداديات والمعاهد الثانوية وغياب النقل المدرسي. وشددوا على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بوقف نزيف التسرب المدرسي.
وفي معرض رده على مقترحات وتساؤلات النواب بيّن وزير التربية أن العمل متواصل على تركيز هياكل المجلس الأعلى للتربية والتعليم عبر إصدار الأمر المتعلق بالتظيم الإداري والمالي لهذه المؤسسة الدستورية الهامة، مشيرا إلى أنها لبنة من لبنات الإصلاح التربوي. وأوضح أن مقاربة الإصلاح يجب أن تكون مقاربة مجتمعية شاملة .
كما أفاد أن الوزارة جاهزة لمد المجلس الأعلى للتربية والتعليم بكل ما أعدته من مشاريع وبرامج.
وبخصوص البنية التحتية للمؤسسات التربوية أكد أن تم إحداث لجنة صلب الوزارة تجتمع أسبوعيا للنظر في المشاريع المتعطلة بالإجراءات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وفي ختام الجلسة أبدى الوزيرحرصه على الانفتاح على مقترحات كل النواب لحلحة المشاكل المطروحة وتذليل الصعوبات مع ضمان الحوكمة والشفافية.
من جهته قدم السيد أنيس الكوكي المدير العام للبناءات والتجهيز عرضا عن مشاريع الوزارة، مبينا أن الإحداثات الجديدة المبرمجة في حدود 30 مؤسسة تتوزع على 15مدرسة ابتدائية،و7 مدارس اعدادية، و6 معاهد، ومبيتين اثنين.
واوضح أنه تم الترفيع في نسبة الاعتمادات المرسمة الخاصة باقتناء تجهيزات عادية للمرحلة الابتدائية بزيادة 51 بالمائة. وازدادت هذه النسبة ب97 للمرحلة الإعدادية والثانوية. كما استعرض في مداخلته أهم صعوبات التنفيذ والإشكاليات المطروحة وقدّم تباعا بعض الحلول الكفيلة بحلحلتها.
وفي تفاعلهم مع مداخلة وزير التربية والعروض المقدمة من طرف الوفد المرافق له تمحورت مداخلات النواب حول ضرورة توفير التجهيزات الضرورية ووسائل العمل لكافة المؤسسات التربوية على غرار الأوراق البيضاء وحبر الطباعة والآلات الناسخة وتوفير الماء الصالح للشراب والتدخل العاجل للقيام بأعمال الصيانة للمؤسسات المتداعية وتحسين ظروف المبيتات .
وأكدوا من جهة أخرى ضرورة التعجيل بسد النقص في بعض اختصاصات التدريس . ودعوا إلى العمل على إعادة الإشعاع إلى قاعات المراجعة بالمؤسسات التربوية وتفعيل النوادي الثقافية والإجتماعية ومراجعة البرامج التربوية والزمن المدرسي .
وطالب عدد من النواب بتسوية شاملة وعادلة لجميع المعلمين والاساتذة النواب وتسوية وضعية المرشدين التطبيقيين الناجحين غير المتعاقدين.
كما أثار النواب عديد المشاغل الجهوية تعلقت خاصة بتعطل انجاز بعض المشاريع بالجهات لاسباب مختلفة من بينها مشاكل تخصيص العقارات وتدهور البنية التحتية لعديد المدارس والإعداديات والمعاهد الثانوية وغياب النقل المدرسي. وشددوا على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بوقف نزيف التسرب المدرسي.
وفي معرض رده على مقترحات وتساؤلات النواب بيّن وزير التربية أن العمل متواصل على تركيز هياكل المجلس الأعلى للتربية والتعليم عبر إصدار الأمر المتعلق بالتظيم الإداري والمالي لهذه المؤسسة الدستورية الهامة، مشيرا إلى أنها لبنة من لبنات الإصلاح التربوي. وأوضح أن مقاربة الإصلاح يجب أن تكون مقاربة مجتمعية شاملة .
كما أفاد أن الوزارة جاهزة لمد المجلس الأعلى للتربية والتعليم بكل ما أعدته من مشاريع وبرامج.
وبخصوص البنية التحتية للمؤسسات التربوية أكد أن تم إحداث لجنة صلب الوزارة تجتمع أسبوعيا للنظر في المشاريع المتعطلة بالإجراءات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وفي ختام الجلسة أبدى الوزيرحرصه على الانفتاح على مقترحات كل النواب لحلحة المشاكل المطروحة وتذليل الصعوبات مع ضمان الحوكمة والشفافية.
