إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى اصدار عفو عام في قضايا الشيك دون رصيد.. وهذه تفاصيلها

 قدم 45 نائبا مؤخرا في مجلس نواب الشعب مبادرة تشريعية بتاريخ 13 فيفري الجاري، تتعلق بإصدار عفو عام في قضايا الصكّ دون رصيد التي لم تتجاوز  5 آلاف دينار.


ووفق وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمقترح القانون،المنشورة بموقع مجلس نواب الشعب، برر النواب طلبهم بتخفيف العبء على مرفق القضاء الذي أثقلت كاهله آلاف القضايا المتعلقة باصدار صكوك دون رصيد ومحاولتهم تجنب العقوبة السجنية التي تؤثر بشكل سلبي على الأسر التونسية والمجتمع عموما. 

 وطالب النواب باستعجال النظر في مقترح القانون الذي تمت إحالته على أنظار لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي، وذلك حتى يصدر العفو قبل نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية .

واعتبر أصحاب المبادرة أن الوضع الاقتصادي العام تسبب في تفاقم عدد قضايا الصك دون رصيد خاصة من طرف أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي مازالت تعيش أزمات منذ أزمة كوفيد وعدم تعاون البنوك في تقديم التمويلات اللازمة لهم، وفق وثيقة شرح الأسباب التي تقدموا بها للبرلمان. ل

علما أن العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يفوق المبلغ المضمن به 5 آلاف دينار، لن تُلغي حق المتضرّرين في المطالبة بمستحقاتهم.. 

102292_page-0001.jpg

 

102292_page-0002.jpg

 

102292_page-0003.jpg

مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى اصدار عفو عام في قضايا الشيك دون رصيد.. وهذه تفاصيلها

 قدم 45 نائبا مؤخرا في مجلس نواب الشعب مبادرة تشريعية بتاريخ 13 فيفري الجاري، تتعلق بإصدار عفو عام في قضايا الصكّ دون رصيد التي لم تتجاوز  5 آلاف دينار.


ووفق وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمقترح القانون،المنشورة بموقع مجلس نواب الشعب، برر النواب طلبهم بتخفيف العبء على مرفق القضاء الذي أثقلت كاهله آلاف القضايا المتعلقة باصدار صكوك دون رصيد ومحاولتهم تجنب العقوبة السجنية التي تؤثر بشكل سلبي على الأسر التونسية والمجتمع عموما. 

 وطالب النواب باستعجال النظر في مقترح القانون الذي تمت إحالته على أنظار لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي، وذلك حتى يصدر العفو قبل نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية .

واعتبر أصحاب المبادرة أن الوضع الاقتصادي العام تسبب في تفاقم عدد قضايا الصك دون رصيد خاصة من طرف أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي مازالت تعيش أزمات منذ أزمة كوفيد وعدم تعاون البنوك في تقديم التمويلات اللازمة لهم، وفق وثيقة شرح الأسباب التي تقدموا بها للبرلمان. ل

علما أن العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يفوق المبلغ المضمن به 5 آلاف دينار، لن تُلغي حق المتضرّرين في المطالبة بمستحقاتهم.. 

102292_page-0001.jpg

 

102292_page-0002.jpg

 

102292_page-0003.jpg

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews