قال العجمي الوريمي القيادي في حركة النهضة في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن رئيس الجمهورية واضح من حيث عدم رغبته في الرجوع الى الوراء وبالتالي اذا اوجدنا حوارا في المرحلة الحالية فذلك سيرجعنا الى الوراء فلا فائدة منه.
اذ يجب انجاز حوار يتقدّم بالأوضاع، والمنطق يقول أنه سيكون هناك حوار، وذلك ردا على قول قيس سعيد "من كان يتوهم أو يريد أن يوهم نفسه بأنه سيعود إلى الوراء فهو واهم وليذهب بخريطته ومع الخريطة بالحوار الذي يتوهم أنه يمكن أن ينظم.."
وأوضح الوريمي أنه بعد اقرار اجراءات 25 جويلية، ومباشرة يوم 26 جويلية قام رئيس الجمهورية بدعوة ممثلي المنظمات الوطنية واستمع اليهم ومن بينهم اتحاد الشغل وفسّر لهم غايات الخطوة التي قام بها ودافع عن نفسه، وقال الرئيس وقتها إنه لم يقد "انقلابا" ووعدهم بالتواصل معهم.
وأضاف الوريمي في ذات السياق : "لا أتصور أن رئيس الجمهورية سيواصل طريقه بمفرده ويتجاهل هذه المنظمات التي تتوفر على الشرعية والمشروعية، ولا أمل لنجاح حكومة أو أي برنامج أو أي مؤسسة أو اصلاحات دون شراكة مع المنظمات"
وقال: "نعلم أن رئيس الجمهورية لديه مشكلة مع المنظومة الحزبية، وهذا لا يخفى على احد ، هذه قناعاته الفكرية التي عبّر عنها قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، ويرى أنه يجب أن نتجاوز المنظومة الحزبية، وأن يكون التأسيس الجديد غير قائم على الأحزاب بل عبر أشكال تنظم أخرى، وبالتالي لن نجد حماسا لدى قيس سعيد للتحاور مع الأحزاب المملثة في البرلمان أو غيرها..".
ولفت الوريمي الى أن:" توجه الانسان الى العنوان الصحيح أفضل من أن يذهب الى العنوان الخاطئ"، معتبرا أن الأحزاب نفسها هي جهات مُفوّضة وهيئات منتخبة ووراءها جمهور عريض من أنصار وناخبين وبالتالي من المهم معرفة آرائها والتواصل معها مباشرة أو التفاعل مع ما تقدمه من مواقف في بياناتها ولقاءاتها الصحفية.
وتوجه الوريمي الى رئيس الجمهورية بالقول:"أتمنى لك النجاح وفي نجاحك نجاح لتونس وأولويات البلاد معروفة وغير خفية، والنهوض بالأعباء يتطلب مشاركة الجميع ونبذ عقلية الاقصاء والعودة الى روح الدستور حتى يكون الطريق الى المستقبل آمنا".
وفي سؤال حول احتمالية رفض رئيس الجمهورية التحاور مع الأحزاب خاصة حركة النهضة، أوضح الوريمي أن رئيس الجمهورية ينبغي أن يكون جزءا من الحل أو بيده الحل، وهو ما يتطلب بأن لا يكون هناك تفرد بالرأي أو بالقرار أو تجاهل حقائق واقعة ولمكونات الواقع خاصة أن هناك أطرافا عبّرت صراحة عن تقاطعها مع رئيس الجمهورية في كثير من الأهداف والأولويات على غرار محاربة الفساد.
وذكر في اشارة الى النهضة :"اذا وجدت طرفا يقول أن لديه استعدادا للتضحية من أجل المصلحة العليا للبلاد وتقديم تنازلات والتقط رسالة الشارع ولديه الاراداة الصادقة للتجاوب، ويعتبر أن رئيس الجمهورية رئيس شرعي والحركة التي قام بها حتى وأن خرجت "عن نطاق الدستور" كانت قد اقتضتها طبيعة الأزمة "واذا وجدت هذه الاستعدادات دون تجاوب من الرئيس ستدخل البلاد في أزمة جديدة اذا لم يتشاور مع المنظمات وممثلين عن الأحزاب واذا أصر على الانفراد بالرأي وتجاهل المجتمع السياسي والمدني وتجاهل ما في الطبقة السياسية من ارادات خيرة وطيبة وبناءة وهو ما سيضعف فرص النجاح ومن الممكن أن يصنع فراغا حول نفسه فهو في حاجة الى حاضنة لمشروعه والى داعمين له".
وأبرز أن التفرد بالرأي من الممكن أن يخلق أولا أزمة ثقة اذ سيصبح المواطنون يشكون في حقيقة النوايا وصدق الارادة والقدرة على فهم اللحظة والاجابة عنها.
وحول اللجنة لإدارة الأزمة السياسية التي كلف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتشكيها بقرار من مجلس الشورى في دورته 52 الأخيرة، أوضح العجمي الوريمي وهو أحد أعضاء هذه اللجنة، أنها لجنة لديها تفويض كامل وصلاحيات حصرية للمساهمة في معالجة الأزمة على غرار التواصل مع الأطراف الوطنية والجهات الرسمية بما فيها رئاسة الجمهورية من أجل التعاون والتعامل الايجابي لتخطي هذه المرحلة وتأمين مرحلة الانتقال الى الأوضاع الجديدة، ووصفها بـ "البادرة الطيبة" التي لا تحمل ذيولا وآثارًا للازمة السابقة وهي متحررة ولا علاقة لها بالاستحقاقات الداخلية الحزبية للنهضة بما في ذلك المؤتمر القادم وموضوع الانتقال القيادي، وأنها لجنة معنية بتفكيك الأزمة والتحضير لمرحلة ما بعد انهاء التدابير الاستثنائية.
ونفى القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي أن تكون هذه اللجنة قد أقصت من عضويتها غير المُقرّبين من راشد الغنوشي، وأضاف :"هذا غير صحيح فاللجنة نصفها شباب وكوّنها مجلس الشورى وتعمل باسناد من المكتب التنفيذي وهي ملزمة بالجميع وتطرق جميع الأبواب للخروج من الأزمة".
وذكر الوريمي أن وحدة النهضة غير مُهدّدة وأن راشد الغنوشي مُلتزم بالقانون وممتثل له وتعهد باحترامه.
درصاف اللموشي
قال العجمي الوريمي القيادي في حركة النهضة في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن رئيس الجمهورية واضح من حيث عدم رغبته في الرجوع الى الوراء وبالتالي اذا اوجدنا حوارا في المرحلة الحالية فذلك سيرجعنا الى الوراء فلا فائدة منه.
اذ يجب انجاز حوار يتقدّم بالأوضاع، والمنطق يقول أنه سيكون هناك حوار، وذلك ردا على قول قيس سعيد "من كان يتوهم أو يريد أن يوهم نفسه بأنه سيعود إلى الوراء فهو واهم وليذهب بخريطته ومع الخريطة بالحوار الذي يتوهم أنه يمكن أن ينظم.."
وأوضح الوريمي أنه بعد اقرار اجراءات 25 جويلية، ومباشرة يوم 26 جويلية قام رئيس الجمهورية بدعوة ممثلي المنظمات الوطنية واستمع اليهم ومن بينهم اتحاد الشغل وفسّر لهم غايات الخطوة التي قام بها ودافع عن نفسه، وقال الرئيس وقتها إنه لم يقد "انقلابا" ووعدهم بالتواصل معهم.
وأضاف الوريمي في ذات السياق : "لا أتصور أن رئيس الجمهورية سيواصل طريقه بمفرده ويتجاهل هذه المنظمات التي تتوفر على الشرعية والمشروعية، ولا أمل لنجاح حكومة أو أي برنامج أو أي مؤسسة أو اصلاحات دون شراكة مع المنظمات"
وقال: "نعلم أن رئيس الجمهورية لديه مشكلة مع المنظومة الحزبية، وهذا لا يخفى على احد ، هذه قناعاته الفكرية التي عبّر عنها قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، ويرى أنه يجب أن نتجاوز المنظومة الحزبية، وأن يكون التأسيس الجديد غير قائم على الأحزاب بل عبر أشكال تنظم أخرى، وبالتالي لن نجد حماسا لدى قيس سعيد للتحاور مع الأحزاب المملثة في البرلمان أو غيرها..".
ولفت الوريمي الى أن:" توجه الانسان الى العنوان الصحيح أفضل من أن يذهب الى العنوان الخاطئ"، معتبرا أن الأحزاب نفسها هي جهات مُفوّضة وهيئات منتخبة ووراءها جمهور عريض من أنصار وناخبين وبالتالي من المهم معرفة آرائها والتواصل معها مباشرة أو التفاعل مع ما تقدمه من مواقف في بياناتها ولقاءاتها الصحفية.
وتوجه الوريمي الى رئيس الجمهورية بالقول:"أتمنى لك النجاح وفي نجاحك نجاح لتونس وأولويات البلاد معروفة وغير خفية، والنهوض بالأعباء يتطلب مشاركة الجميع ونبذ عقلية الاقصاء والعودة الى روح الدستور حتى يكون الطريق الى المستقبل آمنا".
وفي سؤال حول احتمالية رفض رئيس الجمهورية التحاور مع الأحزاب خاصة حركة النهضة، أوضح الوريمي أن رئيس الجمهورية ينبغي أن يكون جزءا من الحل أو بيده الحل، وهو ما يتطلب بأن لا يكون هناك تفرد بالرأي أو بالقرار أو تجاهل حقائق واقعة ولمكونات الواقع خاصة أن هناك أطرافا عبّرت صراحة عن تقاطعها مع رئيس الجمهورية في كثير من الأهداف والأولويات على غرار محاربة الفساد.
وذكر في اشارة الى النهضة :"اذا وجدت طرفا يقول أن لديه استعدادا للتضحية من أجل المصلحة العليا للبلاد وتقديم تنازلات والتقط رسالة الشارع ولديه الاراداة الصادقة للتجاوب، ويعتبر أن رئيس الجمهورية رئيس شرعي والحركة التي قام بها حتى وأن خرجت "عن نطاق الدستور" كانت قد اقتضتها طبيعة الأزمة "واذا وجدت هذه الاستعدادات دون تجاوب من الرئيس ستدخل البلاد في أزمة جديدة اذا لم يتشاور مع المنظمات وممثلين عن الأحزاب واذا أصر على الانفراد بالرأي وتجاهل المجتمع السياسي والمدني وتجاهل ما في الطبقة السياسية من ارادات خيرة وطيبة وبناءة وهو ما سيضعف فرص النجاح ومن الممكن أن يصنع فراغا حول نفسه فهو في حاجة الى حاضنة لمشروعه والى داعمين له".
وأبرز أن التفرد بالرأي من الممكن أن يخلق أولا أزمة ثقة اذ سيصبح المواطنون يشكون في حقيقة النوايا وصدق الارادة والقدرة على فهم اللحظة والاجابة عنها.
وحول اللجنة لإدارة الأزمة السياسية التي كلف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتشكيها بقرار من مجلس الشورى في دورته 52 الأخيرة، أوضح العجمي الوريمي وهو أحد أعضاء هذه اللجنة، أنها لجنة لديها تفويض كامل وصلاحيات حصرية للمساهمة في معالجة الأزمة على غرار التواصل مع الأطراف الوطنية والجهات الرسمية بما فيها رئاسة الجمهورية من أجل التعاون والتعامل الايجابي لتخطي هذه المرحلة وتأمين مرحلة الانتقال الى الأوضاع الجديدة، ووصفها بـ "البادرة الطيبة" التي لا تحمل ذيولا وآثارًا للازمة السابقة وهي متحررة ولا علاقة لها بالاستحقاقات الداخلية الحزبية للنهضة بما في ذلك المؤتمر القادم وموضوع الانتقال القيادي، وأنها لجنة معنية بتفكيك الأزمة والتحضير لمرحلة ما بعد انهاء التدابير الاستثنائية.
ونفى القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي أن تكون هذه اللجنة قد أقصت من عضويتها غير المُقرّبين من راشد الغنوشي، وأضاف :"هذا غير صحيح فاللجنة نصفها شباب وكوّنها مجلس الشورى وتعمل باسناد من المكتب التنفيذي وهي ملزمة بالجميع وتطرق جميع الأبواب للخروج من الأزمة".
وذكر الوريمي أن وحدة النهضة غير مُهدّدة وأن راشد الغنوشي مُلتزم بالقانون وممتثل له وتعهد باحترامه.
