قال، اليوم، سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط انّ التداين يمكن ان تكون له آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي إذا لم يُحسن توظيفه، ومع ذلك، فإنّه أداة فعّالة لدعم النمو إذا وُجّه نحو قطاعات تنموية وإنتاجية تعزّز القدرة التصديرية للاقتصاد وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة.
وشدّد، عبد الحفيظ، خلال أشغال جلسة عامة برلمانية مخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، على أنّ القروض التي تُعرض على مجلس نواب الشعب للمصادقة ليست مجرّد قروض إستهلاكية، بل هي استثمارات استراتيجية موجّهة لدعم قطاعات حيوية مثل الطاقة والموارد المائية والتعليم العالي والتكوين المهني وتعزيز البنية التحتية.
وأوضح الوزير أنّ الحكومة تعمل حاليا على بلورة عدد من مشاريع القوانين التي سيكون لها الأثر الإيجابي على المستويين الإقتصادي والإجتماعي على غرار مجلة الصرف ومشروع تنقيح مجلة الشغل مؤكّدا ان التضامن الحكومي يتجسّد في جلسة اليوم من خلال حضور وزير التخطيط والتجهيز ومديرة ديوان وزير التشغيل وإطارات سامية من الوزارتين.
وفي سياق متّصل، ذكّر بتحسّن المؤشرات الإقتصادية كنسبة النمو وإنخفاض نسبة التضخم وإستقرار سعر الصرف والتحكم في التداين وإنخفاض عجز الميزان الجاري إلى جانب حلّ عديد إشكاليات التشغيل الهشّ وإيفاء تونس بجميع تعهّداتها المالية ودفع مسار الإصلاح الاقتصادي، مبرزا أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الاستقرار السياسي هي عوامل مكّنت البلاد من إرساء مناخ ثقة بينها وبين المموّلين الدوليين، مما فتح المجال لتمويل مشاريع تنموية هادفة.
وبيّن الوزير أن المشروع المزمع تمويله "يهدف إلى تعزيز تشغيلية اليد العاملة التونسية، وهو هدف استراتيجي يستوجب تكاتف الجهود من أجل تحقيقه، خاصة أن القرض المخصص لهذا المشروع يتميز بشروط ميسّرة، بإعتبار أن فترة سداده تمتدّ على 24 سنة مع فترة إمهال تبلغ 8 سنوات، وبنسبة فائدة مدروسة."
وقال إن "هذا النوع من القروض المرتبط بمشاريع تنموية، تُصرف عائداته مباشرة لفائدة المشاريع المبرمجة، في إطار منظومة رقابية دقيقة، تخضع لإشراف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ويتم صرف أقساطه وفقًا لمدى تقدم الإنجاز، مما يضمن حسن استغلاله وتحقيق أهدافه التنموية المرجوة.
وأشار الوزير الى انه تم إطلاق البرنامج التنموي الخصوصي بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن، ليشمل 52 معتمدية، بهدف دعم المشاريع الصغرى وخلق فرص العمل."
واضاف أن "تنمية رأس المال البشري تحظى بأهمية خاصة من خلال دعم التكوين التكميلي لتعديل هرم الكفاءات، بما يساعد على تلبية احتياجات سوق الشغل وتأهيل خريجي التعليم العالي."
كما أكّد على ضرورة الاستثمار في المهارات والكفاءات الوطنية لتعزيز التشغيلية وتحقيق التنمية.
قال، اليوم، سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط انّ التداين يمكن ان تكون له آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي إذا لم يُحسن توظيفه، ومع ذلك، فإنّه أداة فعّالة لدعم النمو إذا وُجّه نحو قطاعات تنموية وإنتاجية تعزّز القدرة التصديرية للاقتصاد وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة.
وشدّد، عبد الحفيظ، خلال أشغال جلسة عامة برلمانية مخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، على أنّ القروض التي تُعرض على مجلس نواب الشعب للمصادقة ليست مجرّد قروض إستهلاكية، بل هي استثمارات استراتيجية موجّهة لدعم قطاعات حيوية مثل الطاقة والموارد المائية والتعليم العالي والتكوين المهني وتعزيز البنية التحتية.
وأوضح الوزير أنّ الحكومة تعمل حاليا على بلورة عدد من مشاريع القوانين التي سيكون لها الأثر الإيجابي على المستويين الإقتصادي والإجتماعي على غرار مجلة الصرف ومشروع تنقيح مجلة الشغل مؤكّدا ان التضامن الحكومي يتجسّد في جلسة اليوم من خلال حضور وزير التخطيط والتجهيز ومديرة ديوان وزير التشغيل وإطارات سامية من الوزارتين.
وفي سياق متّصل، ذكّر بتحسّن المؤشرات الإقتصادية كنسبة النمو وإنخفاض نسبة التضخم وإستقرار سعر الصرف والتحكم في التداين وإنخفاض عجز الميزان الجاري إلى جانب حلّ عديد إشكاليات التشغيل الهشّ وإيفاء تونس بجميع تعهّداتها المالية ودفع مسار الإصلاح الاقتصادي، مبرزا أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الاستقرار السياسي هي عوامل مكّنت البلاد من إرساء مناخ ثقة بينها وبين المموّلين الدوليين، مما فتح المجال لتمويل مشاريع تنموية هادفة.
وبيّن الوزير أن المشروع المزمع تمويله "يهدف إلى تعزيز تشغيلية اليد العاملة التونسية، وهو هدف استراتيجي يستوجب تكاتف الجهود من أجل تحقيقه، خاصة أن القرض المخصص لهذا المشروع يتميز بشروط ميسّرة، بإعتبار أن فترة سداده تمتدّ على 24 سنة مع فترة إمهال تبلغ 8 سنوات، وبنسبة فائدة مدروسة."
وقال إن "هذا النوع من القروض المرتبط بمشاريع تنموية، تُصرف عائداته مباشرة لفائدة المشاريع المبرمجة، في إطار منظومة رقابية دقيقة، تخضع لإشراف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ويتم صرف أقساطه وفقًا لمدى تقدم الإنجاز، مما يضمن حسن استغلاله وتحقيق أهدافه التنموية المرجوة.
وأشار الوزير الى انه تم إطلاق البرنامج التنموي الخصوصي بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن، ليشمل 52 معتمدية، بهدف دعم المشاريع الصغرى وخلق فرص العمل."
واضاف أن "تنمية رأس المال البشري تحظى بأهمية خاصة من خلال دعم التكوين التكميلي لتعديل هرم الكفاءات، بما يساعد على تلبية احتياجات سوق الشغل وتأهيل خريجي التعليم العالي."
كما أكّد على ضرورة الاستثمار في المهارات والكفاءات الوطنية لتعزيز التشغيلية وتحقيق التنمية.
