صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل بــرمته بـ 67 نعم 17 إحتفاظ و20 رفض بقيمة جملية بـ90 مليون أورو، أي ما يعادل 303،3 مليون دينار قصد المساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل.
ويندرج البرنامج ضمن المشروع القطاعي لوزارة التشغيل 2024 / 2027 الذي يهدف الى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحسين إحداث مواطن الشغل باتخاذ إجراءات ذات قيمة مضافة على المدى القصير والمتوسط على 3 محاور تهم التشغيل والمبادرة الخاصة والتكوين المهني.
ومن أهداف هذا البرنامج تحسين تشغيلية باحثي الشغل من خلال دعم آليات التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل وبرامجه ودعم ريادة الأعمال من خلال توسيع مجال تدخل برامج الإحاطة والمرافقة قبل وبعد بعث المؤسسات والرفع من قدرة منظومة القروض دون فائدة لتغطية طلبات التمويل الذاتي لباعثي المؤسسات، بالإضافة إلى دعم إدماج القطاع غير المنظم عبر إرساء نظام المبادر الذاتي و تطوير القدرات المؤسساتية ودعمها لتنفيذ البرنامج .
كما تم الاتفاق مع البنك الافريقي للتنمية على تمويل البرنامج باعتماد الية التمويل حسب النتائج الذي يتم بموجبها تقسيط سحب القرض والهبة حسب ثماني مؤشرات، تم التوافق حولها مسبقا، مع سحب حوالي 25 بالمائة من القرض لفائدة ميزانية الدولة كتسبقة عند المصادقة على اتفاق القرض ودخوله حيز النفاذ.. معنسبة الفائدة مُتغيرة ويتم احتسابها من قبل البنك عند كل موعد سداد (15 جانفي و 15 جويلية من كل سنة) فيما يتم سداد الفائدة كل 6 اشهر.
وتمتد فترة السداد على 24 سنة منها 8 سنوات امهال.
صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل بــرمته بـ 67 نعم 17 إحتفاظ و20 رفض بقيمة جملية بـ90 مليون أورو، أي ما يعادل 303،3 مليون دينار قصد المساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل.
ويندرج البرنامج ضمن المشروع القطاعي لوزارة التشغيل 2024 / 2027 الذي يهدف الى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحسين إحداث مواطن الشغل باتخاذ إجراءات ذات قيمة مضافة على المدى القصير والمتوسط على 3 محاور تهم التشغيل والمبادرة الخاصة والتكوين المهني.
ومن أهداف هذا البرنامج تحسين تشغيلية باحثي الشغل من خلال دعم آليات التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل وبرامجه ودعم ريادة الأعمال من خلال توسيع مجال تدخل برامج الإحاطة والمرافقة قبل وبعد بعث المؤسسات والرفع من قدرة منظومة القروض دون فائدة لتغطية طلبات التمويل الذاتي لباعثي المؤسسات، بالإضافة إلى دعم إدماج القطاع غير المنظم عبر إرساء نظام المبادر الذاتي و تطوير القدرات المؤسساتية ودعمها لتنفيذ البرنامج .
كما تم الاتفاق مع البنك الافريقي للتنمية على تمويل البرنامج باعتماد الية التمويل حسب النتائج الذي يتم بموجبها تقسيط سحب القرض والهبة حسب ثماني مؤشرات، تم التوافق حولها مسبقا، مع سحب حوالي 25 بالمائة من القرض لفائدة ميزانية الدولة كتسبقة عند المصادقة على اتفاق القرض ودخوله حيز النفاذ.. معنسبة الفائدة مُتغيرة ويتم احتسابها من قبل البنك عند كل موعد سداد (15 جانفي و 15 جويلية من كل سنة) فيما يتم سداد الفائدة كل 6 اشهر.
