أشرف رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني وحسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية يوم الأربعاء 29 جانفي 2025 بالمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين، على أشغال الندوة الدورية للمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني، بحضور المديرين العاميين بالوزارة والهياكل تحت الاشراف.
وأشار الوزير في بداية اللّقاء إلى أهمية المحافظة على دورية هذه اللقاءات وضرورة أن تكون لقاءات حوار وتبادل تتميز بقوة الاقتراح وتُشفع أشغالها بتوصيات قابلة للإنجاز وذات قدرة على التغيير نحو الافضل، مؤكّدا على أهمية الدور المنوط بعهدة المدير الجهوي في تجسيد التوجهات الاستراتيجية للوزارة وحوكمة القطاع جهويا والاشراف على تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المجسّدة لسياسة الدولة في المجال، وفق ما افادت به وزارة التكوين المهني.
وشدّد الوزير بالمناسبة على أهمية تجديد مقاربات العمل في معالجة ملفات التشغيل والتكوين المهني وريادة الاعمال، معالجة إجتماعية وإقتصادية، تعتمد تكريس مبدأ القرب من حاجيات منظوري الوزارة و اعتماد منهجية اليقظة والاستشراف والتعديل خاصة مع توفر الدراسات التشخيصية للقطاع والتي لم يتم تفعيل مخرجاتها،
داعيا إلى رفع التحديات باعتبار أنّ المرحلة تتطلب المرور نحو الانجاز بالسرعة والنجاعة المرجوتين بهدف مزيد حوكمة الملفات وطنيا وجهويا ومحليا ومنها ملف الشركات الاهلية باعتباره خيارا وطنيا ونموذجا إقتصاديا جديدا يهدف إلى خلق التنمية والتشغيل.
وأكّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني على أنّ المرحلة تقتضي إلزامية التأسيس وإرساء مقاربات عمل متجدّدة واتخاذ قرارت جريئة في كل الملفات وتكريس البعد الاجتماعي بالتوازي مع الاقتصادي في مختلف الاليات والبرامج، داعيا كل المديرين الجهويين إلى التحلي بمبادئ وروح المناضل واليقظة والاستشراف والمبادرة بإقتراح الإصلاحات وعدم الاكتفاء بالتشخيص مع التركيز على أهمية تثمين مكتسبات القطاع والبناء عليها، مشدّدا على أنّه لا يمكن مواصلة إعتماد آليات وبرامج عمل أثبت العديد منها عدم النجاعة والقدرة على التقليص من نسبة البطالة وتلبية حاجيات سوق الشغل.
كما أن قطاع التكوين المهني يحتاج إلى مراجعات جذرية في إتّجاه التّحديث والتّطوير بهدف تفعيل المساهمة الحقيقة في تعديل سوق الشغل عبر توفير الكفاءات المؤهلة والمطلوبة وفق مراجعات دقيقة تتماشى مع خصوصيات الجهات وحاجياتها التنموية.
وفي ختام أشغال الندوة أوصى الوزير بما يلي :
- صياغة عقد أهداف خصوصي لكل إدارة جهوية يتم تقييمه بصفة دورية،
- الشّروع في مراجعة دليل الإجراءات الخاص بالتكوين التكميلي وإعادة التأهيل المهني،
- بلورة مقاربة تكوينية خاصة بالإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني،
- بلورة برنامج حوكمة التصرف في ملف شهادة إثبات الكفاءة المهنية،
- التسريع في اسداء الخدمات التي تقدمها الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر.
أشرف رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني وحسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية يوم الأربعاء 29 جانفي 2025 بالمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين، على أشغال الندوة الدورية للمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني، بحضور المديرين العاميين بالوزارة والهياكل تحت الاشراف.
وأشار الوزير في بداية اللّقاء إلى أهمية المحافظة على دورية هذه اللقاءات وضرورة أن تكون لقاءات حوار وتبادل تتميز بقوة الاقتراح وتُشفع أشغالها بتوصيات قابلة للإنجاز وذات قدرة على التغيير نحو الافضل، مؤكّدا على أهمية الدور المنوط بعهدة المدير الجهوي في تجسيد التوجهات الاستراتيجية للوزارة وحوكمة القطاع جهويا والاشراف على تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المجسّدة لسياسة الدولة في المجال، وفق ما افادت به وزارة التكوين المهني.
وشدّد الوزير بالمناسبة على أهمية تجديد مقاربات العمل في معالجة ملفات التشغيل والتكوين المهني وريادة الاعمال، معالجة إجتماعية وإقتصادية، تعتمد تكريس مبدأ القرب من حاجيات منظوري الوزارة و اعتماد منهجية اليقظة والاستشراف والتعديل خاصة مع توفر الدراسات التشخيصية للقطاع والتي لم يتم تفعيل مخرجاتها،
داعيا إلى رفع التحديات باعتبار أنّ المرحلة تتطلب المرور نحو الانجاز بالسرعة والنجاعة المرجوتين بهدف مزيد حوكمة الملفات وطنيا وجهويا ومحليا ومنها ملف الشركات الاهلية باعتباره خيارا وطنيا ونموذجا إقتصاديا جديدا يهدف إلى خلق التنمية والتشغيل.
وأكّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني على أنّ المرحلة تقتضي إلزامية التأسيس وإرساء مقاربات عمل متجدّدة واتخاذ قرارت جريئة في كل الملفات وتكريس البعد الاجتماعي بالتوازي مع الاقتصادي في مختلف الاليات والبرامج، داعيا كل المديرين الجهويين إلى التحلي بمبادئ وروح المناضل واليقظة والاستشراف والمبادرة بإقتراح الإصلاحات وعدم الاكتفاء بالتشخيص مع التركيز على أهمية تثمين مكتسبات القطاع والبناء عليها، مشدّدا على أنّه لا يمكن مواصلة إعتماد آليات وبرامج عمل أثبت العديد منها عدم النجاعة والقدرة على التقليص من نسبة البطالة وتلبية حاجيات سوق الشغل.
كما أن قطاع التكوين المهني يحتاج إلى مراجعات جذرية في إتّجاه التّحديث والتّطوير بهدف تفعيل المساهمة الحقيقة في تعديل سوق الشغل عبر توفير الكفاءات المؤهلة والمطلوبة وفق مراجعات دقيقة تتماشى مع خصوصيات الجهات وحاجياتها التنموية.
وفي ختام أشغال الندوة أوصى الوزير بما يلي :
- صياغة عقد أهداف خصوصي لكل إدارة جهوية يتم تقييمه بصفة دورية،
- الشّروع في مراجعة دليل الإجراءات الخاص بالتكوين التكميلي وإعادة التأهيل المهني،
- بلورة مقاربة تكوينية خاصة بالإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني،
- بلورة برنامج حوكمة التصرف في ملف شهادة إثبات الكفاءة المهنية،
- التسريع في اسداء الخدمات التي تقدمها الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر.
