لا شك أن قطاع السياحة في تونس قد تضرر بشكل كبير في ظل الأزمة الصحية خلال الموسمين الأخيرين، ولكن ظرفية هذه الصائفة بالتحديد ومع انتشار الإصابات بالمتحور "دلتا" وتصنيف تونس وجهة سياحية حمراء في بلدان مثل فرنسا وبريطانيا، مثلت ضربة قوية للقطاع. قد تكون السياحة الداخلية التي استمرت بالرغم من الإجراءات التي فرضت منذ أسابيع للحد من انتشار الكورونا قد خففت من تداعيات هذه الأزمة، خاصة وأن الكثير من التونسيين اختاروا النزل وجهتهم.
الأمر ليس بهذه البساطة بالنسبة إلى مساعد رئيس الجامعة التونسية للنزل جلال الهنشيري الذي يوضح في تصريح لـ"الصباح" أن المعادلة تبقى دائما صعبة. بل يشير إلى أن السياحة الداخلية في تونس يمكن أن تمتد على 4 أو 5 أو 6أسابيع على أقصى تقدير من أصل 52 أسبوعا في السنة وتكون ذروتها من 15 جويلية إلى 20 أوت وذلك بعد أن تظهر نتائج الامتحانات الوطنية خاصة الباكالوريا وتمتد إلى قبيل العودة المدرسية والجامعية.
هذه المدة القصيرة مقارنة بأسابيع السنة، يُضاف إليها البروتوكول الصحي المفروض هذا العام. فلا يمكن للنزل أن تستقبل أكثر من 50% من طاقة استيعابها وهو أمر يقلص بطبيعة الحال من مداخيلها، كما يوضح محدثنا.
الغلق .. خيار الكثيرين
هذه الظروف الاستثنائية جعلت الكثير من أصحاب النزل يقررون عدم فتح أبوابهم، يقدر الهنشيري "هذه النسبة بـ40% على أقل تقدير أي أن 60% من النزل عملت هذا العام." ويوضح محدثنا أسباب هذا الخيار، فـ"لا يمكن فتح نزل للعمل بضعة أسابيع، ولا يمكن أن تقدم رواتب للموظفين لـ 3 أسابيع مثلا، إضافة إلى المصاريف الأخرى مثل فواتير الماء والكهرباء والإصلاحات وعمليات الصيانة والتجديد… إلى جانب غياب الرؤية وتواصل المؤشرات الوبائية السلبية وإجراءات مثل حظر الجولان ليلا وعدم القدرة هذا الموسم على التعويل على الأسواق الليبية والجزائرية. وهي وضعية قطاع السياحة في العالم أيضا."
اقتصاديا، لا يؤدي فتح النزل في هذه الظروف وأخذا بعين الاعتبار لكل هذه التكاليف إلى استرجاع الخسائر كما يوضح محدثنا، ولكن "الاتجاه نحو فتح النزل يأتي من وجهة نظره لإبقاء الأمل في القطاع وضمان استمراريته."
تفاؤل بالمواسم القادمة
البوادر الإيجابية المتعلقة بالوضع الصحي من حديث عن تحقيق المناعة الجماعية في أكتوبر وتوجه الوضع الوبائي إلى الانفراج في الأسابيع القادمة، وما إذا كان ذلك يمثل ربما بارقه أمل بالنسبة إلى القطاع، يشير مساعد رئيس الجامعة التونسية للنزل جلال الهنشيري إلى أن "التطعيم وتراجع المؤشرات الوبائية سيؤدي إلى إخراج تونس من القائمة الحمراء ونأمل أن تصبح في القائمة الخضراء." ويتابع "جربة هي التي يجب الاشتغال عليها أولا لأنها ستستقبل القمة الفرنكوفونية في نوفمبر." ويضيف أنه يجب أيضا العمل على مستويات عدة " هيكلة القطاع وتكوين العاملين والترويج للوجهة التونسية في الأسواق الخارجية وهي كلها أشياء يمكن أن نقوم بها،" كما يوضح.
ويؤكد الهنشيري أن السياحة الشاطئية تبقى أكبر سوق في العالم، ولكن سابقا كانت وجهة العائلات بالأساس ولكن اليوم أصبح من الممكن استقطاب الشباب أيضا، كما أن طريقة الحجز تتغير، في السابق يتم التعويل على وكالات الأسفار، أما اليوم وعبر الانترنت يتم الحجز مباشرة. ويبرز أن تونس يجب أن تتموقع وتتجهز لكل هذه التغيرات المتوقعة. ويرى محدثنا أن هنالك إمكانات كبرى لتونس في الأعوام القادمة على المستوى السياحي، ويضيف أن قطاع السياحة هو "قطاع هام جدا ويشغل الكثير من التونسيين ويساهم في تحريك العجلة الاقتصادية والتبادل الثقافي والمعرفي والتعرف على الآخر."
أروى الكعلي
تونس-الصباح
لا شك أن قطاع السياحة في تونس قد تضرر بشكل كبير في ظل الأزمة الصحية خلال الموسمين الأخيرين، ولكن ظرفية هذه الصائفة بالتحديد ومع انتشار الإصابات بالمتحور "دلتا" وتصنيف تونس وجهة سياحية حمراء في بلدان مثل فرنسا وبريطانيا، مثلت ضربة قوية للقطاع. قد تكون السياحة الداخلية التي استمرت بالرغم من الإجراءات التي فرضت منذ أسابيع للحد من انتشار الكورونا قد خففت من تداعيات هذه الأزمة، خاصة وأن الكثير من التونسيين اختاروا النزل وجهتهم.
الأمر ليس بهذه البساطة بالنسبة إلى مساعد رئيس الجامعة التونسية للنزل جلال الهنشيري الذي يوضح في تصريح لـ"الصباح" أن المعادلة تبقى دائما صعبة. بل يشير إلى أن السياحة الداخلية في تونس يمكن أن تمتد على 4 أو 5 أو 6أسابيع على أقصى تقدير من أصل 52 أسبوعا في السنة وتكون ذروتها من 15 جويلية إلى 20 أوت وذلك بعد أن تظهر نتائج الامتحانات الوطنية خاصة الباكالوريا وتمتد إلى قبيل العودة المدرسية والجامعية.
هذه المدة القصيرة مقارنة بأسابيع السنة، يُضاف إليها البروتوكول الصحي المفروض هذا العام. فلا يمكن للنزل أن تستقبل أكثر من 50% من طاقة استيعابها وهو أمر يقلص بطبيعة الحال من مداخيلها، كما يوضح محدثنا.
الغلق .. خيار الكثيرين
هذه الظروف الاستثنائية جعلت الكثير من أصحاب النزل يقررون عدم فتح أبوابهم، يقدر الهنشيري "هذه النسبة بـ40% على أقل تقدير أي أن 60% من النزل عملت هذا العام." ويوضح محدثنا أسباب هذا الخيار، فـ"لا يمكن فتح نزل للعمل بضعة أسابيع، ولا يمكن أن تقدم رواتب للموظفين لـ 3 أسابيع مثلا، إضافة إلى المصاريف الأخرى مثل فواتير الماء والكهرباء والإصلاحات وعمليات الصيانة والتجديد… إلى جانب غياب الرؤية وتواصل المؤشرات الوبائية السلبية وإجراءات مثل حظر الجولان ليلا وعدم القدرة هذا الموسم على التعويل على الأسواق الليبية والجزائرية. وهي وضعية قطاع السياحة في العالم أيضا."
اقتصاديا، لا يؤدي فتح النزل في هذه الظروف وأخذا بعين الاعتبار لكل هذه التكاليف إلى استرجاع الخسائر كما يوضح محدثنا، ولكن "الاتجاه نحو فتح النزل يأتي من وجهة نظره لإبقاء الأمل في القطاع وضمان استمراريته."
تفاؤل بالمواسم القادمة
البوادر الإيجابية المتعلقة بالوضع الصحي من حديث عن تحقيق المناعة الجماعية في أكتوبر وتوجه الوضع الوبائي إلى الانفراج في الأسابيع القادمة، وما إذا كان ذلك يمثل ربما بارقه أمل بالنسبة إلى القطاع، يشير مساعد رئيس الجامعة التونسية للنزل جلال الهنشيري إلى أن "التطعيم وتراجع المؤشرات الوبائية سيؤدي إلى إخراج تونس من القائمة الحمراء ونأمل أن تصبح في القائمة الخضراء." ويتابع "جربة هي التي يجب الاشتغال عليها أولا لأنها ستستقبل القمة الفرنكوفونية في نوفمبر." ويضيف أنه يجب أيضا العمل على مستويات عدة " هيكلة القطاع وتكوين العاملين والترويج للوجهة التونسية في الأسواق الخارجية وهي كلها أشياء يمكن أن نقوم بها،" كما يوضح.
ويؤكد الهنشيري أن السياحة الشاطئية تبقى أكبر سوق في العالم، ولكن سابقا كانت وجهة العائلات بالأساس ولكن اليوم أصبح من الممكن استقطاب الشباب أيضا، كما أن طريقة الحجز تتغير، في السابق يتم التعويل على وكالات الأسفار، أما اليوم وعبر الانترنت يتم الحجز مباشرة. ويبرز أن تونس يجب أن تتموقع وتتجهز لكل هذه التغيرات المتوقعة. ويرى محدثنا أن هنالك إمكانات كبرى لتونس في الأعوام القادمة على المستوى السياحي، ويضيف أن قطاع السياحة هو "قطاع هام جدا ويشغل الكثير من التونسيين ويساهم في تحريك العجلة الاقتصادية والتبادل الثقافي والمعرفي والتعرف على الآخر."
