تبعا لما تمّ تداوله في عدد من وسائل الأعلام الوطنية والأجنبية من أخبار بخصوص ضبط كميات من المحروقات المهرّبة والمقدرة بحوالي مليون لتر من تونس إلى مدينة "دوريس" الألبانية، اكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بعد التنسيق مع مصالح الوزارات المعنيّة وكل الأطراف المتداخلة، على أنّ السفينتين المعنيتين ليستا ناقلات نفط، بل سفن شحن بضائع قد رست بأحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر 2024 حيث تولّت تحميل كمّيات من الإسمنت وغادرت المياه الإقليمية التونسية في ظروف عادية. كما أنّ المواد المحجوزة لا تتعلق بالنفط الخام بل بأحد المواد البترولية المشتقّة.
وثبت أنّه لم يتم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية انطلاقا من تونس، ذلك أن مثل هذه العمليات تخضع لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية مضبوطة. ويشار إلى أنّ إجمالي عمليات تزويد السفن بالمواد البترولية بالميناء المعني طيلة شهر ديسمبر المنقضي قد اقتصرت على 64 ألف لتر من مادة "الغازوال".
وفي سياق متصل، أكدت مصالح الوزارة أنّ عمليات تصدير النفط الخام التي تتم من قبل الشركات النفطية المستّغلة لحقول الإنتاج، تخضع للترخيص المسبق كما تتولى مصالح الديوانة الإشراف على عمليات رفع النفط الخام بمختلف نقاط التصدير، حيث تؤمنها سفن معتمدة مسبّقا ومصادق عليها من كافة السلط المختصة. هذا ويخضع مسار الشحن والتصدير وخاصة تحديد الكميات المصدرة إلى المعايير الدولية المعتمدة وإلى إجراءات مراقبة مضبوطة ومعتمدة تقوم بها أساسا مصالح الديوانة التونسية إضافة إلى مكاتب المراقبة المختصة.
كما اوضحت الوزارة أن شركات توزيع المحروقات العاملة بالقطاع غير مرخّصة لتصدير المواد البترولية وأن الكميات المتواجدة بنقاط الخزن تخصص حصريّا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات، وذلك تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية.
ولئن تبقى المعطيات المتداولة حول هذه العملية أوّليّة، فإن مصالح الوزارة تؤكد على ضرورة التثبت من المعلومة من مصدرها في انتظار استكمال التحري في الموضوع بالوسائل الرسمية والقانونية.
تبعا لما تمّ تداوله في عدد من وسائل الأعلام الوطنية والأجنبية من أخبار بخصوص ضبط كميات من المحروقات المهرّبة والمقدرة بحوالي مليون لتر من تونس إلى مدينة "دوريس" الألبانية، اكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بعد التنسيق مع مصالح الوزارات المعنيّة وكل الأطراف المتداخلة، على أنّ السفينتين المعنيتين ليستا ناقلات نفط، بل سفن شحن بضائع قد رست بأحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر 2024 حيث تولّت تحميل كمّيات من الإسمنت وغادرت المياه الإقليمية التونسية في ظروف عادية. كما أنّ المواد المحجوزة لا تتعلق بالنفط الخام بل بأحد المواد البترولية المشتقّة.
وثبت أنّه لم يتم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية انطلاقا من تونس، ذلك أن مثل هذه العمليات تخضع لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية مضبوطة. ويشار إلى أنّ إجمالي عمليات تزويد السفن بالمواد البترولية بالميناء المعني طيلة شهر ديسمبر المنقضي قد اقتصرت على 64 ألف لتر من مادة "الغازوال".
وفي سياق متصل، أكدت مصالح الوزارة أنّ عمليات تصدير النفط الخام التي تتم من قبل الشركات النفطية المستّغلة لحقول الإنتاج، تخضع للترخيص المسبق كما تتولى مصالح الديوانة الإشراف على عمليات رفع النفط الخام بمختلف نقاط التصدير، حيث تؤمنها سفن معتمدة مسبّقا ومصادق عليها من كافة السلط المختصة. هذا ويخضع مسار الشحن والتصدير وخاصة تحديد الكميات المصدرة إلى المعايير الدولية المعتمدة وإلى إجراءات مراقبة مضبوطة ومعتمدة تقوم بها أساسا مصالح الديوانة التونسية إضافة إلى مكاتب المراقبة المختصة.
كما اوضحت الوزارة أن شركات توزيع المحروقات العاملة بالقطاع غير مرخّصة لتصدير المواد البترولية وأن الكميات المتواجدة بنقاط الخزن تخصص حصريّا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات، وذلك تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية.
ولئن تبقى المعطيات المتداولة حول هذه العملية أوّليّة، فإن مصالح الوزارة تؤكد على ضرورة التثبت من المعلومة من مصدرها في انتظار استكمال التحري في الموضوع بالوسائل الرسمية والقانونية.
