في مداخلة له على اذاعة موزاييك قال محمد القوماني القيادي بحركة النهضة اليوم إنّ ''تطوّر'' موقف النهضة من اعتبار ''25 جويلية'' انقلابا إلى تصحيح مسار لا يخفي بأنّ الحركة ما تزال تعتبر أنّ ما حدث في ذلك التاريخ يعدّ "لحظة إنقلاب وكان خرقا للدستور في اعتماد تأويل متعسف على الفصل 80 من الدستور خاصة في حل الحكومة وتعطيل البرلمان" و اشار القوماني إلى أنّ هذا الموقف هو موقف مبدئي في حركة النهضة .
وشدّد القيادي في حركة النهضة ،على أنّ تطوّر موقف النهضة فيه مراعاة لتطورات الأمور خاصة مع " قبول جزئي'' من الشعب والنخب لما حدث وأنّه بات من الضروري التعامل مع الواقع. و اضاف القوماني إنّ النهضة "لو جمدت موقفها وأصرت على المواجهة لذهبنا إلى سيناريوهات سيئة"، مضيفا أنّ الحركة "عبرت عن تفهمها لإرادة الشعب" واعتبر القومان أنّ تونس كانت في حلقة مغلقة سياسيا ودستوريا يوم 25 جويلية وأنّ الرئيس كسر الحلقة للخروج من الأزمة لكن عمليا لم نخرج من الأزمة، وفق قوله. وتابع محمد القوماني في ذات السياق : ''لا نريد أن نخرج من تعطيل إلى تعطيل آخر... نريد تشكيل حكومة اسرع وقت وأن يستأنف البرلمان اشغاله ويزكيها (الحكومة الجديدة) ووضع أولويات وضوابط جديدة لإدارة البرلمان و نساهم في اعداد البلاد لانتخابات مبكرة في اجال معقولة".
وأكّد أنّ الحركة تدعم جزء من توجهات الرئيس لتحقيق المصلحة وهي تريد المحافظة على المسار الديمقراطي وعودة المؤسسات، حسب قوله.
و في ذات السياق اشار القيادي في حركة النهضة بأنّ حركته "تأخرت في إصلاح الأوضاع البلاد وفي دعمها لحكومة المشيشي وانقاذ الوضعية قبل ان يضطرّ الرئيس إلى اتخاذ تلك الإجراءات التي قد يكنم محقا فيها لكنه ذهب إلى أبعد من المعقول" .
من جهة أخرى قال القوماني أنّ المؤتمر 11 للنهضة سيكون فارقا وسيكون فرصة لإعادة تموقع النهضة ثقافيا وسياسا واجتماعيا، مشددا على أنّه في حال فشل الحركة تجديد نفسها ستتجاوزها الأحداث وقد تختفي وهي لن تكون أول حزب ولا آخر حزب سيختفي من الوجود، حسب تقديره.
من جهة أخرى قال القوماني إنّ لجنة لإدارة الأزمة السياسية التي كلّف بالإشراف عليها تتمثل مهمتها إدارة الأزمة السياسية ضمن الكادر السياسي الذي وضعته الحركة بما يعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي، وفق تعبيره.
في مداخلة له على اذاعة موزاييك قال محمد القوماني القيادي بحركة النهضة اليوم إنّ ''تطوّر'' موقف النهضة من اعتبار ''25 جويلية'' انقلابا إلى تصحيح مسار لا يخفي بأنّ الحركة ما تزال تعتبر أنّ ما حدث في ذلك التاريخ يعدّ "لحظة إنقلاب وكان خرقا للدستور في اعتماد تأويل متعسف على الفصل 80 من الدستور خاصة في حل الحكومة وتعطيل البرلمان" و اشار القوماني إلى أنّ هذا الموقف هو موقف مبدئي في حركة النهضة .
وشدّد القيادي في حركة النهضة ،على أنّ تطوّر موقف النهضة فيه مراعاة لتطورات الأمور خاصة مع " قبول جزئي'' من الشعب والنخب لما حدث وأنّه بات من الضروري التعامل مع الواقع. و اضاف القوماني إنّ النهضة "لو جمدت موقفها وأصرت على المواجهة لذهبنا إلى سيناريوهات سيئة"، مضيفا أنّ الحركة "عبرت عن تفهمها لإرادة الشعب" واعتبر القومان أنّ تونس كانت في حلقة مغلقة سياسيا ودستوريا يوم 25 جويلية وأنّ الرئيس كسر الحلقة للخروج من الأزمة لكن عمليا لم نخرج من الأزمة، وفق قوله. وتابع محمد القوماني في ذات السياق : ''لا نريد أن نخرج من تعطيل إلى تعطيل آخر... نريد تشكيل حكومة اسرع وقت وأن يستأنف البرلمان اشغاله ويزكيها (الحكومة الجديدة) ووضع أولويات وضوابط جديدة لإدارة البرلمان و نساهم في اعداد البلاد لانتخابات مبكرة في اجال معقولة".
وأكّد أنّ الحركة تدعم جزء من توجهات الرئيس لتحقيق المصلحة وهي تريد المحافظة على المسار الديمقراطي وعودة المؤسسات، حسب قوله.
و في ذات السياق اشار القيادي في حركة النهضة بأنّ حركته "تأخرت في إصلاح الأوضاع البلاد وفي دعمها لحكومة المشيشي وانقاذ الوضعية قبل ان يضطرّ الرئيس إلى اتخاذ تلك الإجراءات التي قد يكنم محقا فيها لكنه ذهب إلى أبعد من المعقول" .
من جهة أخرى قال القوماني أنّ المؤتمر 11 للنهضة سيكون فارقا وسيكون فرصة لإعادة تموقع النهضة ثقافيا وسياسا واجتماعيا، مشددا على أنّه في حال فشل الحركة تجديد نفسها ستتجاوزها الأحداث وقد تختفي وهي لن تكون أول حزب ولا آخر حزب سيختفي من الوجود، حسب تقديره.
من جهة أخرى قال القوماني إنّ لجنة لإدارة الأزمة السياسية التي كلّف بالإشراف عليها تتمثل مهمتها إدارة الأزمة السياسية ضمن الكادر السياسي الذي وضعته الحركة بما يعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي، وفق تعبيره.
