استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 10 جانفي 2025 بقصر قرطاج، عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتناول هذا اللقاء خاصة مشروع القانون الأساسي المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب والمتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وفق ما افادت به رئاسة الجمهورية.
وأكّد رئيس الدولة خاصة على أهمية هذه المجالس في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل لوضع حد لاختلال التوازن بين الجهات، قائلا: "فهذه الجهات كانت ضحية للإقصاء على مدى عقود وعقود ويجب وضع حدّ لهذا الاختلال ولهذا الإقصاء. وهذه المجالس التي تتمتع بصفة الجماعة المحلية هي التي ستتولى المشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني، فكل تداول يتمّ تصعيده من المحلي إلى الجهوي فالإقليمي وصولا إلى الوطني في المجلس الوطني للجهات والأقاليم لوضع القوانين إلى جانب مجلس نواب الشعب في المجالات التي خصّه بها الدستور. فالتداول في المستوى المحلي هو المنطلق حتى يتمّ التداول في المركز للتأليف بين مختلف المخططات ويكون هذا التأليف قانونا من قوانين الدولة. فمشروع المخطط الاقتصادي والاجتماعي 2026-2030 على سبيل المثال لا الحصر سيكون نابعا من إرادة الشعب لوضع حدّ للإقصاء والتهميش متّسقا في ذلك مع الإنفجار الثوري يوم 17 ديسمبر 2010".
كما شدّد رئيس الدولة على أن مشروع القانون المذكور ورد به فصل يقضي بمرافقة السلطات العمومية للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وبتوفير الوسائل الضرورية لأداء مهامها حتى تتحقق مطالب الشعب المشروعة وحتى يعمل أعضاء هذه المجالس في أفضل الظروف.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 10 جانفي 2025 بقصر قرطاج، عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتناول هذا اللقاء خاصة مشروع القانون الأساسي المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب والمتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وفق ما افادت به رئاسة الجمهورية.
وأكّد رئيس الدولة خاصة على أهمية هذه المجالس في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل لوضع حد لاختلال التوازن بين الجهات، قائلا: "فهذه الجهات كانت ضحية للإقصاء على مدى عقود وعقود ويجب وضع حدّ لهذا الاختلال ولهذا الإقصاء. وهذه المجالس التي تتمتع بصفة الجماعة المحلية هي التي ستتولى المشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني، فكل تداول يتمّ تصعيده من المحلي إلى الجهوي فالإقليمي وصولا إلى الوطني في المجلس الوطني للجهات والأقاليم لوضع القوانين إلى جانب مجلس نواب الشعب في المجالات التي خصّه بها الدستور. فالتداول في المستوى المحلي هو المنطلق حتى يتمّ التداول في المركز للتأليف بين مختلف المخططات ويكون هذا التأليف قانونا من قوانين الدولة. فمشروع المخطط الاقتصادي والاجتماعي 2026-2030 على سبيل المثال لا الحصر سيكون نابعا من إرادة الشعب لوضع حدّ للإقصاء والتهميش متّسقا في ذلك مع الإنفجار الثوري يوم 17 ديسمبر 2010".
كما شدّد رئيس الدولة على أن مشروع القانون المذكور ورد به فصل يقضي بمرافقة السلطات العمومية للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وبتوفير الوسائل الضرورية لأداء مهامها حتى تتحقق مطالب الشعب المشروعة وحتى يعمل أعضاء هذه المجالس في أفضل الظروف.
