م. ع. التجنيد بوزارة الدفاع لـ"الصباح نيوز": "الرافل" انتهى.. وهذا ما ينتظر المُتخلّفين عن أداء الخدمة الوطنية

 *اقبال هام على حصة التجنيد الرابعة لسنة 2024... 

 

كشف مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني العميد بالبحرية حاتم السوسي أنه، بعد قرابة 20 يومًا من انطلاق حصة التجنيد الرابعة لسنة 2024 التي انطلقت بداية من يوم 2 ديسمبر 2024 لتتواصل إلى غاية 31 ديسمبر الجاري، تم تسجيل ارقام هامة فاقت تلك المُسجلة في كل من حصة تجنيد جوان وسبتمبر 2024.

وأضاف في حوار مع "الصباح نيوز" ان هذه الحصة تهمّ الشباب مواليد الثلاثية الرابعة من سنة 2004 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم ازاء قانون الخدمة الوطنية.

وشدّد على ضرورة أن يقوم هؤلاء الشبان المعنيين بالتقدم تلقائيا إلى المراكز الخمسة للتجنيد والتعبئة بمدن تونس وسوسة وباجة وقابس والقصرين، مشيرا إلى أن توزّع هذه المراكز بعدد من الجهات يهدف إلى تقريب الخدمة من الشبّان.

واعتبر العميد بالبحرية حاتم السوسي أن هذه الحصة مثلت نقطة انطلاقة جديدة، حيث تبين "وجود استفاقة لدى الشباب التونسي"، قائلا: "إطار التجنيد لا يُخيف حيث يُوفّر فضاء يُرسّخ في الشاب عدة مبادئ يتلقاها في عالم معروف بالانضباط والنزاهة وحبّ الوطن والدفاع عنه..".

 

وقال العميد إن "أداء الخدمة الوطنية يُعدّ واجبا وطنيا ودستوريا على كل شاب بلغ من العمر 20 عاما ويبقى مُلزما بأدائها ولا يجب أن يتهرّب منها إلى حين بلوغه سن 35، ما لم يكن معني بشروط الاعفاء، وذلك في إطار إعداده للدفاع عن حرمة الوطن والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد." 

ويجرّم الفصل 31 من قانون الخدمة الوطنية لسنة 2004 "كلّ من لم يتقدّم بصفة تلقائية لآداء الواجب الوطني ويقتضي تطبيق الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة "، مع الإشارة الى ان الحكم قد يصل الى سنة سجنا، داعيا كل شاب معني بالتجنيد إلى "التقدم تلقائيا حتى لا يجد نفسه محل تفتيش".

وفي نفس السياق، أوضح العميد، أن كل معني بحصص تجنيد سنة 2024 ولم يتقدم تلقائيا لأداء واجبه الوطني أو الحصول على إعفاء او تأجيل ، يصدر في شأنه حكم غيابيّ بسنة سجن أو خطيّة مالية من أجل عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية، سواء كان المواطن موجودا داخل البلاد أو خارجها، وذلك مباشرة بعد انتهاء فترة أربع حصص تجنيد، وهو ما يتطلب القيام بعدة إجراءات قصد الحصول على شهادة كف تفتيش إن كان محل تفتيش فيما يبقى مُطالبا بتسوية وضعيته.

علما أنه يمكن منح التأجيل بالنسبة لمن له أخ بصدد آداء الخدمة الوطنية أو ثبت قيامه مؤقتا بشؤون عائلته أو بصدد الدراسة... أو الحصول على اعفاء بسبب حالة صحية أو لمن ثبت أنه عائل لعائلته أو من تجاوز سنه 35 سنة.

 

وبالنسبة لقانون الإعفاء بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، ذكّر العميد انه يهمّ المواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية، مع التنصيص وانّ ذلك لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني الى حين بلوغ سن 35 سنة، ويهمّ عدّة اختصاصات منها الأطباء.

وأشار الى أنّ ملفات المُتخلّفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية ناهزت الـ400 ألف ملف، مُضيفا أن عددا هاما من الشباب المعنيين بالاعفاء تقدموا بمطالب في الغرض وتحصلوا على شهادة اعفاء.. وشدد على ضرورة توجه كافة المعنيين الى الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة او المقرات الجهوية المتواجدة بمختلف الولايات لتسوية وضعياتهم وجوبا.

كما ذكر أن التوجه لهذا الاستثناء الرابع في تاريخ البلاد، والذي تم اعتماده وفقا لشروط وإجراءات أخرى في ثلاث مناسبات سابقة وذلك سنوات 1967 و1986 و1989، ياتي إثر تسجيل الكمّ الهائل من الملفات المُتراكمة لدى مصالح الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة وإدارة القضاء العسكري.

وقال: "نأمل أن يكون هذا الإعفاء الأخير.. فالخدمة الوطنية واجب وطني مقدس ولا يجب أن يعزف الشباب عنها".

 

وحول إمكانية عودة الحملات الامنية المعروفة بـ"الرافل"، قال: الرافل انتهى ولا يجوز أن يربط المعني بالتجنيد العملية بتلك الحملات الامنية سابقا اذْ كان يتم تجنيد عشرات الآلاف الذين يتم جلبهم للثكنات بمختلف الاطياف"، مُشيرا إلى أن "قانون سنة 2004 المتعلّق بالخدمة الوطنية والذي تم وضعه بهدف إعداد المواطن للدفاع عن حوزة الوطن والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد والمساهمة في نشر السلم في العالم، نصّ على أنْ يتقدّم كل مواطن بصفة تلقائية لآداء الخدمة الوطنية وأن يبقى مُلزما بآدائها إلى حين بلوغه 35 سنة، وبذلك تم الغاء ما يعرف بـ"الرافل"".

 

 

وأكد العميد بالبحرية حاتم السوسي على التعويل على وعي التونسيين وحبهم للوطن وثقتهم بالمؤسسة العسكرية.. مضيفا: "التجنيد لمدة سنة ليس خسارة فخلال هذه الفترة يتعلم الشاب عدة مبادئ من ذلك التعويل على الذات والشعور بالانتماء... إضافة إلى إمكانية حصوله على شهادة تكوين في اختصاصات مختلفة متوفرة منها التصنيع والميكانيك.... هذا اضافة الى إدراج اختصاص جديد الصناعة تحت الماء (الغوص) بمركز جرجيس".

 

لا تمييز في التجنيد 

 

وفي سياق متصل، أفاد أنه لا تمييز بين الأشخاص المعنيين باداء الواجب الوطني سواء من الشباب غير المتمدرس أو المنقطع عن الدراسة أو ضعاف الحال أو أصحاب الشهائد التكوينية أو الجامعية باعتبار ان جميعهم معنيين بالخدمة الوطنية طالما لم يكن هنالك اي مانع قانوني او تجاوز سنه 35 سنة، مذكرا كلّ من يرغب في الالتحاق بالوظيفة العمومية والقطاع العام أن القانون لا يخول له ذلك إن لم يؤدي الخدمة الوطنية أو لم يتحصل على شهادة اعفاء منها او تسوية وضعية، وفقا لما ينص على ذلك القانون.

 

ودعا العميد، العائلات والإطارات التربوية على حث الأبناء ممن هم معنيون بالخدمة الوطنية إلى أداء الواجب الوطني المُقدس والمنصوص عليه بالدستور.

وختم العميد حاتم السوسي بالقول: "عام مالعمر لن يعطّل شيئا.. ولا يجب أن يكون أداء هذا الواجب الوطني مرتبط بالازمات أو الحروب مثلما حصل زمن الثورة سنة 2011 عندما تقدم الشباب تلقائيا باعداد غفيرة ناهزت 14 الف لاداء الخدمة الوطنية".