صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين خلال مناقشة الفصول الاضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 على فصل اضافي تقدمت به وزير المالية، سهام البوغديري نمصية، وذلك بواقع 86 نائبا نعم و18 محتفظ و15 لا.
ويهدف الفصل إلى الترخيص للبنك المركزي التونسي لمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة، وذلك خلال أشغال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وينص ما يلي: "يُرخّص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7000 مليون دينار تمنح دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة".
علما أنّ هذا الفصل يمنح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار دون فائدة مُوظفة وتُسدّد على 15 سنة بينها ثلاث سنوات إمهال.
وأوضحت وزيرة المالية أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمّن حاجيات تمويل تناهز أكثر من 28 مليار دينار وتمويل داخلي يُناهز 21 مليار دينار وهي حاجيات تمويل لميزانية سنة 2025، مُضيفة أنّ الدولة تسعى بانتظام لتعبئة موارد الميزانية وتسعى مع مختلف المانحين للحصول على قروض.
وأكّدت أنّ الدولة تبقى ابتداء من غرة جانفي القادم مُلزمة بعد المصادقة على قانون المالية بالإيفاء بتعهدات مالية هامة تم ترسيمها بقانون المالية وهي تعهدات ضرورية للمحافظة على المرفق العمومي وتلبية حاجيات المواطن إضافة إلى التعهدات بمصاريف ونفقات الميزانية من تأجير ودعم واستثمار وخدمة دين.
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين خلال مناقشة الفصول الاضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 على فصل اضافي تقدمت به وزير المالية، سهام البوغديري نمصية، وذلك بواقع 86 نائبا نعم و18 محتفظ و15 لا.
ويهدف الفصل إلى الترخيص للبنك المركزي التونسي لمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة، وذلك خلال أشغال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وينص ما يلي: "يُرخّص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7000 مليون دينار تمنح دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة".
علما أنّ هذا الفصل يمنح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار دون فائدة مُوظفة وتُسدّد على 15 سنة بينها ثلاث سنوات إمهال.
وأوضحت وزيرة المالية أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمّن حاجيات تمويل تناهز أكثر من 28 مليار دينار وتمويل داخلي يُناهز 21 مليار دينار وهي حاجيات تمويل لميزانية سنة 2025، مُضيفة أنّ الدولة تسعى بانتظام لتعبئة موارد الميزانية وتسعى مع مختلف المانحين للحصول على قروض.
وأكّدت أنّ الدولة تبقى ابتداء من غرة جانفي القادم مُلزمة بعد المصادقة على قانون المالية بالإيفاء بتعهدات مالية هامة تم ترسيمها بقانون المالية وهي تعهدات ضرورية للمحافظة على المرفق العمومي وتلبية حاجيات المواطن إضافة إلى التعهدات بمصاريف ونفقات الميزانية من تأجير ودعم واستثمار وخدمة دين.
