أكّد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج موقف تونس الثابت إزاء تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعيّة والرافض لكلّ محاولات تحويل تونس إلى منصّة عبور أو مكان إقامة مؤقتة أو دائمة للمهاجرين غير الشرعيّين.
واستعرض الوزير بمناسبة مشاركة تونس في أشغال الدورة 115 لمجلس المنظّمة الدوليّة للهجرة المنعقد بجينيف اليوم 26 نوفمبر2024، وفي كلمة مسجّلة خلال جزئها رفيع المستوى بعنوان "دعوة للعمل الدولي المشترك في مجال دعم مسارات الهجرة النظاميّة"، أهمّ ركائز المقاربة الوطنيّة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وفقا للرؤية التي رسمها رئيس الجمهورية، داعيا جميع الأطراف المتدخّلة إلى الالتزام بالانخراط الفعلي والجادّ في جهود التعاون القائم على مبدأ المسؤولية المشتركة واحترام السيادة الوطنيّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وأكّد الوزير على استعداد تونس للمشاركة في جميع الجهود الدولية الهادفة إلى معالجة الهجرة غير النظامية ودعم مسارات الهجرة النظامية بما يتوافق مع أولوياتها ويحُدّ من نزيف الكفاءات التي تشكّل ثروة وطنية هي في أمسّ الحاجة إليها لمواجهة تحدّيات التنمية المستدامة والتحوّلات الرقمية والبيئية.
أكّد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج موقف تونس الثابت إزاء تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعيّة والرافض لكلّ محاولات تحويل تونس إلى منصّة عبور أو مكان إقامة مؤقتة أو دائمة للمهاجرين غير الشرعيّين.
واستعرض الوزير بمناسبة مشاركة تونس في أشغال الدورة 115 لمجلس المنظّمة الدوليّة للهجرة المنعقد بجينيف اليوم 26 نوفمبر2024، وفي كلمة مسجّلة خلال جزئها رفيع المستوى بعنوان "دعوة للعمل الدولي المشترك في مجال دعم مسارات الهجرة النظاميّة"، أهمّ ركائز المقاربة الوطنيّة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وفقا للرؤية التي رسمها رئيس الجمهورية، داعيا جميع الأطراف المتدخّلة إلى الالتزام بالانخراط الفعلي والجادّ في جهود التعاون القائم على مبدأ المسؤولية المشتركة واحترام السيادة الوطنيّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وأكّد الوزير على استعداد تونس للمشاركة في جميع الجهود الدولية الهادفة إلى معالجة الهجرة غير النظامية ودعم مسارات الهجرة النظامية بما يتوافق مع أولوياتها ويحُدّ من نزيف الكفاءات التي تشكّل ثروة وطنية هي في أمسّ الحاجة إليها لمواجهة تحدّيات التنمية المستدامة والتحوّلات الرقمية والبيئية.
