تداولت لجنة التشريع العام بالبرلمان بخصوص تعديل مشروع القانون المتعلق بمؤسسة فداء.
وتداولت اللجنة، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، في إمكانية تكوين لجنة فرعية طبقا لأحكام الفصل 71 من النظام الداخلي ، تكلف بمهمة متابعة تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 اوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، وذلك تبعا لما تمّ تسجيله من إشكالات تطبيقية بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ،
وبعد التداول والنقاش أقرت اللجنة تكوين هذه اللجنة الفرعية وتحديد أعضائها .
كما اطلعت اللجنة على مشاريع ومقترحات القوانين التي أحيلت مؤخرا على أنظارها. كما نظرت في برنامج عملها بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، والذي أحاله مكتب المجلس في إطار النظر المشترك مع لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح مع طلب استعجال النظر .
وقد تقدمت اللجنتان بطلب تنظيم يوم دراسي برلماني حول مشروع القانون ،يكون منطلقا للعمل، ومن المنتظر ان يكون خلال الأسبوع المقبل .
هذا وستواصل لجنة التشريع العام بالتنسيق مع لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح ضبط برنامج عملها بخصوص مشروع القانون المذكور في إطار النظر المشترك .
تداولت لجنة التشريع العام بالبرلمان بخصوص تعديل مشروع القانون المتعلق بمؤسسة فداء.
وتداولت اللجنة، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، في إمكانية تكوين لجنة فرعية طبقا لأحكام الفصل 71 من النظام الداخلي ، تكلف بمهمة متابعة تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 اوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، وذلك تبعا لما تمّ تسجيله من إشكالات تطبيقية بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ،
وبعد التداول والنقاش أقرت اللجنة تكوين هذه اللجنة الفرعية وتحديد أعضائها .
كما اطلعت اللجنة على مشاريع ومقترحات القوانين التي أحيلت مؤخرا على أنظارها. كما نظرت في برنامج عملها بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، والذي أحاله مكتب المجلس في إطار النظر المشترك مع لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح مع طلب استعجال النظر .
وقد تقدمت اللجنتان بطلب تنظيم يوم دراسي برلماني حول مشروع القانون ،يكون منطلقا للعمل، ومن المنتظر ان يكون خلال الأسبوع المقبل .
هذا وستواصل لجنة التشريع العام بالتنسيق مع لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح ضبط برنامج عملها بخصوص مشروع القانون المذكور في إطار النظر المشترك .
