دعت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل، الخميس، بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ13 أوت من كل سنة، إلى وضع ميثاق وطني مشترك وجامع لمناهضة العنف في المجتمع التونسي وخاصة المسلط على النساء والفتيات والخروج بخارطة طريق.
وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية، خلال ندوة وطنية نظمتها الوزارة اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد تحت عنوان "جيل المساواة من أجل القضاء على العنف ضد المرأة"، أنه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء مخلفات جائحة كرونا، فإن العيد الوطني للمرأة يبقى مناسبة رمزية باعتباره محطة سنويّة للوقوف على ما تم انجازه في مجال تكريس حقوق المرأة.
ولفتت إلى أن اختيار شعار هذه السنة يعكس حرص تونس المتجدد والتزامها الدولي من أجل تدعيم تكافؤ الفرص بين الجنسين وتحقيق المساواة الفعلية والمشاركة الفاعلة للمرأة في البناء التنموي.
وأضافت أن هذا اليوم هو مناسبة أيضا لتقييم الجهود المبذولة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة لا سيما بعد صدور القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، خاصة بعد تسجيل ارتفاع منسوب العنف القائم على النوع الاجتماعي في المدة الأخيرة في الفضاءين العام والخاص، مذكّرة بمبادرة الوزارة بإطلاق الحوار الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة في مطلع جويلية 2021 وبحرصها على التركيز الفعلي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة.
وفي جانب آخر، أبرزت إيمان الزهواني هويمل أهمية التمكين الاقتصادي للنساء باعتباره من أهم وسائل التوقي من العنف المسلط عليهنّ، معلنة عن الإطلاق الفعلي للبرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" للفترة 2022-2025 بعد الانتهاء من تقييم المرحلة الأولى من برنامج "رائدة".
وعلى المستوى التشريعي، أشارت إلى سعي الوزارة إلى حماية الفئات الهشة من النساء وهو ما تجسم من خلال المصادقة على القانون عدد 37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، فضلا عن إطلاق مبادرات تشريعية لتحقيق المساواة والتوقي من كافة أشكال العنف ومن أهمها إتمام مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة الوالدية، وغيرها من المبادرات.
يُذكر أن تم في إطار الندوة تنظيم 3 ورشات عمل افتراضية، بمشاركة ممثلين عن الهياكل الحكومية المتدخلة والمجتمع المدني والمنظمات الشريكة، تتعلق بالمحاور التالية "حماية المرأة ضحية العنف وحسن التعهد بها على مستوى مختلف الهياكل المتدخلة" و"التصدي للعنف المسلط على النساء في المجال العام" و"آليات التمكين الاقتصادي للنساء في الوسط الحضري والريفي".
دعت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل، الخميس، بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ13 أوت من كل سنة، إلى وضع ميثاق وطني مشترك وجامع لمناهضة العنف في المجتمع التونسي وخاصة المسلط على النساء والفتيات والخروج بخارطة طريق.
وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية، خلال ندوة وطنية نظمتها الوزارة اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد تحت عنوان "جيل المساواة من أجل القضاء على العنف ضد المرأة"، أنه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء مخلفات جائحة كرونا، فإن العيد الوطني للمرأة يبقى مناسبة رمزية باعتباره محطة سنويّة للوقوف على ما تم انجازه في مجال تكريس حقوق المرأة.
ولفتت إلى أن اختيار شعار هذه السنة يعكس حرص تونس المتجدد والتزامها الدولي من أجل تدعيم تكافؤ الفرص بين الجنسين وتحقيق المساواة الفعلية والمشاركة الفاعلة للمرأة في البناء التنموي.
وأضافت أن هذا اليوم هو مناسبة أيضا لتقييم الجهود المبذولة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة لا سيما بعد صدور القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، خاصة بعد تسجيل ارتفاع منسوب العنف القائم على النوع الاجتماعي في المدة الأخيرة في الفضاءين العام والخاص، مذكّرة بمبادرة الوزارة بإطلاق الحوار الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة في مطلع جويلية 2021 وبحرصها على التركيز الفعلي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة.
وفي جانب آخر، أبرزت إيمان الزهواني هويمل أهمية التمكين الاقتصادي للنساء باعتباره من أهم وسائل التوقي من العنف المسلط عليهنّ، معلنة عن الإطلاق الفعلي للبرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" للفترة 2022-2025 بعد الانتهاء من تقييم المرحلة الأولى من برنامج "رائدة".
وعلى المستوى التشريعي، أشارت إلى سعي الوزارة إلى حماية الفئات الهشة من النساء وهو ما تجسم من خلال المصادقة على القانون عدد 37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، فضلا عن إطلاق مبادرات تشريعية لتحقيق المساواة والتوقي من كافة أشكال العنف ومن أهمها إتمام مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة الوالدية، وغيرها من المبادرات.
يُذكر أن تم في إطار الندوة تنظيم 3 ورشات عمل افتراضية، بمشاركة ممثلين عن الهياكل الحكومية المتدخلة والمجتمع المدني والمنظمات الشريكة، تتعلق بالمحاور التالية "حماية المرأة ضحية العنف وحسن التعهد بها على مستوى مختلف الهياكل المتدخلة" و"التصدي للعنف المسلط على النساء في المجال العام" و"آليات التمكين الاقتصادي للنساء في الوسط الحضري والريفي".
